سید حامد حسینی

سازوكار اقتصاد در زندگي واقعي
تورم و تورم منفی، آفات تندرستی اقتصادی

گرگ آی‌پی

نرخ بالای تورم عامل بی‌ثباتی و ایجاد تب و تاب در اقتصاد است؛ تورم منفی هم حالت ویرانگرانه پیدا می‌‌کند. بهترین تورم آن مقداری است که نه خیلی بالا و نه خیلی پایین باشد: به نظر می‌رسد نرخ تورم مناسب بین 1 تا 3 درصد باشد.

برای اینکه بفهمیم نرخ تورم به چه سطحی می‌رسد، متغیر عرضه پول راهنمای خوبی نیست. به جای آن بهتر است پایش کرد که چقدر از ظرفیت اقتصاد فعال شده است. برای مثال، اگر بیکاری در سطح 5 درصد باشد، ظرفیت مازاد زیادی برای اقتصاد باقی نمانده است. رشد بی‌حساب دستمزدها بهترین شاهد از اقتصادی است که ظرفیتش پر شده است. اگر دستمزدها بالا نروند، امکان وقوع مارپیچ بالارونده دستمزد- قیمت وجود ندارد.
اگر مردم انتظار تورم را داشته باشند، به احتمال زیاد تورم بالا می‌رود؛ چون آنها رفتار دستمزد و قیمت خود را منطبق با انتظار تورمی تنظیم خواهند کرد. انتظارات تورمی که باثبات باشد یک محافظ قوی در برابر تورم و تورم منفی است.

وقتی که یوگسلاوی در دهه 1990 با وقوع جنگ خونین داخلی از هم پاشیده شد، عوامل این جنگ چیزهایی فراتر از صرفا رقابت‌های قومی و دینی بودند. تورم، یا افزایش پیوسته قیمت تقریبا همه اجناس، نیز یکی از عوامل انحلال کشور بود. به واسطه بحران اقتصادی که در ابتدای دهه 1980 گریبانگیر یوگسلاوی شد، قیمت‌ها با نرخ سالانه بیش از 1200 درصد در انتهای دهه 1980 بالا می‌رفت. تورم باعث نابودی طبقه متوسط چند قومیتی، اما منسجم یوگسلاوی شد. عده‌ای از مردم با کاشت شخصی مواد غذایی یا احتکار پول خارجی توانستند از خودشان حمایت کنند. سایرین نظاره‌گر بر باد رفتن درآمدها و پس‌اندازهای خود بودند.
در سرتاسر تاریخ، تورم بالا اغلب منجر به آشوب‌های اجتماعی شده است. ابرتورم یعنی وقتی که قیمت‌ها بیش از 50 درصد در سال رشد می‌کند، باعث به قدرت رسیدن نازی‌ها در آلمان و کمونیست‌ها در روسیه و چین شد و هر دو دسته دولت‌های نظامی و غیرنظامی در آرژانتین را سرنگون کرد. اما نرخ‌های تورم بسیار ملایم‌تر در دهه 1970 باعث شد تا حزب کارگر در انگلستان و جیمی کارتر از کاخ سفید به بیرون رانده شوند.

چرا تورم عامل بی‌ثباتی است؟
قیمت‌ها ذخایر هوای تازه بازار هستند؛ آنها از کمبودها و مازادها خبر داده و به بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان می‌گویند چه وقت بیشتر تولید کرده یا کمتر مصرف کنند. تورم این ذخیره هوا را آلوده می‌کند. فرض کنیم یک سرمایه‌گذار قصد ساختن یک هتل را در شهری دارد که قیمت‌ها 10 درصد افزایش می‌یابند و با خود فکر می‌کند این باید نشانه تقاضای قوی برای خدمات هتلداری باشد. اما اگر هزینه زمین 12 درصد، قیمت سفره 11 درصد، دستمزد خدمتکار و نگهبان 13 درصد بالا رود چه خواهد شد؟ پس شاید ایجاد هتل جدید واقعا زیان‌ده باشد. تورم کاری می‌کند که تفسیر علائم قیمتی دشوار می‌شود.
تورم همچنین آرامش مردم را به هم می‌زند؛ چون به شکل خودسرانه عده‌ای را تنبیه می‌کند؛ در حالی که به عده‌ای دیگر پاداش می‌دهد. یک فرد بازنشسته که اوراق قرضه دولتی با سود 4 درصد خریداری می‌کند، می‌بیند که تورم ناگهان به 5 درصد رسید و قدرت خریدش کمتر از گذشته شد. یا خریدار خانه‌ای که شانس کافی آورده است نرخ بهره 5 درصد برای وام رهنی بپردازد سپس شاهد جهش 50 درصدی قیمت خانه است، سودی بادآورده نصیبش می‌سازد.
تورم همچنین یک نوع مالیات پنهانی است. در اثنایی که دستمزدها بالا می‌رود تا جبران افزایش قیمت‌ها شود، درآمد مالیاتی نیز افزایش می‌یابد و بازپرداخت بدهی دولت را که قبل از افزایش تورم قرض گرفته بود، آسان‌تر می‌سازد. اما در این فرآیند، دولت پولی را که در کیف مردم به شکل قدرت خرید است، می‌رباید.
دلیل دیگری که چرا تورم برهم‌زننده خواب و آسایش است اینکه پایین آوردن آن دردناک می‌شود. دولت‌ها برای کاهش دادن تورم احیانا به کنترل قیمت‌ها و دستمزدها یا سایر دخالت‌های سنگین و هزینه‌زا متوسل می‌شوند. معمولا این سیاست درمان تورم به رکود منجر می‌شود که به هر کسی آسیب می‌زند.
اقتصاددانان موسسه گلدمن ساکس نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاران در شرایط تورمی پایین بهترین عملکرد را دارند (جدول زیر را نگاه کنید). در حالتی که تورم بالا داریم فقط سهام است که سوددهی خواهد داشت که مقدار آن هم زیاد نیست. در حالت ابرتورم، بازده همه انواع دارایی‌ها منفی می‌شود.
خطرات تورم را نباید بیش از حد نشان داد. پیدا کردن شواهدی که تورم ماندگار در زیر 5 درصد، زیان زیادی به اقتصاد می‌رساند سخت است. مشکل اینجاست که با بالا رفتن نرخ تورم، امکان پیش‌بینی کردن آن کم می‌شود. تورم امسال 5 درصد است، اما کسی چه می‌داند در سال بعد چقدر می‌شود.

از سیگار تا آزتک
درباره علت تورم دو مکتب فکری رقیب وجود دارد و گوش دادن به طرفداران هر کدام مثل گوش دادن به طرفداران خلقت انواع و داروینیست‌ها است که استدلال می‌کنند چگونه زندگی آغاز شد. پول‌گرایان عرضه پول را متهم اصلی می‌دانند، در حالی که نئوکینزین‌ها ترکیبی از مازاد مخارج و روانشناسی تورمی را متهم می‌کنند. در هر دو مکتب تکه‌هایی از حقیقت وجود دارد.
الف) عرضه پول را متهم کنید
میلتون فریدمن، اقتصاددانی که جایزه نوبل گرفت، گفت: «تورم همیشه و در همه جا پدیده‌ای پولی است.» پول‌گرایان آن‌طور که این شاخه از علم اقتصاد نامیده می‌شود، حالت وجود پول بسیار زیاد وقتی که به دنبال کالاهای بسیار اندک روانه است را تورم می‌نامند. این ادعا با درک شهودی کاملا سازگار است. اگر مقدار پولی را که مردم صرف خرید اجناس می‌کنند دو برابر کنید، اما مقدار جنس بدون تغییر باقی بماند، بدیهی است که قیمت‌ها دو برابر خواهد شد.
این مفهوم در اساسی‌ترین شکل آن خدشه‌ناپذیر بوده و اقتصاددانان از هر جناحی آن را می‌پذیرند. یک مثال را بررسی می‌کنیم. در اردوگاه‌های زندانیان جنگی آلمان، زندانیان از سیگار به عنوان پول استفاده می‌کردند، نان، پیراهن و شکلات را با تعداد نخ‌های سیگار قیمت‌گذاری می‌کردند. وقتی محموله سیگارهای صلیب سرخ وارد می‌شد، ناگهان هر کسی سیگار بیشتری داشت تا خرج کند و قیمت هر چیزی بالا می‌رفت. به تدریج که سیگارها فرسوده و خراب شده یا کشیده می‌شدند، قیمت‌ها دوباره شروع به کاهش یافتن می‌کرد. تغییر دادن عرضه پول همین اثر را دارد. یک دولت معمولا مخارج خویش را از طریق مالیات یا فروش اوراق قرضه به عموم مردم تامین می‌کند. فرض کنید دولت به جای این کار، اوراق قرضه را به بانک مرکزی بفروشد، بابت آنها پول تازه خلق کرده و در سطح جامعه منتشر سازد. با این کار ابرتورم ایجاد می‌شود، وقتی که قیمت‌ها بیش از 50 درصد یا بیشتر در ماه افزایش می‌یابند. در سال 2008 در زیمبابوه، قیمت‌ها تقریبا هر روز دو برابر می‌شدند. استیون هانکه اقتصاددان دانشگاه جان هاپکینز، حساب کرد که تورم سالانه برابر با 7/89 سیکس‌تریلیون(یعنی 897 که جلوی آن 20 صفر قرار دارد) بود. طی چنین ابرتورمی، مردم سعی می‌کنند تا حد امکان پول اندکی نگه دارند. به محض اینکه پولی به آنها داده می‌شود، آن پول را خرج می‌کنند، پیش از اينكه ارزشش دود شود. در بیشتر موارد، مردم برای مبادلات خود به جای پول داخلی از پول خارجی استفاده می‌کنند.
در حالت کاملا مخالف آن، تثبیت عرضه پول را داریم که تورم ماندگار شده را از بین می‌برد. این اتفاق زمانی می‌افتد که کشور به سمت استاندارد طلا می‌رود، به این معنا که طلا پشتوانه پول است. در این نظام می‌توان پول کاغذی را به بانک برده و به اندازه ارزش اسمی آن طلا دریافت کرد. قیمت‌ها بالا می‌رود، اما سرانجام دوباره کاهش خواهد یافت. وقتی که آمریکا بین 1790 و 1911 دارای استاندارد طلا بود، دوره‌های تورم و تورم منفی در پی همدیگر می‌آمدند. قیمت‌های عمده‌فروشی در پایان دوره تقریبا به همان جایی ختم می‌شد که شروع شده بود.
در برخی شرایط امکان افزایش عرضه پول حتی با وجود استاندارد طلا هست. چگونه؟ عرضه طلا افزایش یابد. برای مثال وقتی کشورگشایان اسپانیایی خزاین طلا و جواهر امپراتوری‌های آزتک و اینکا را با خود به اروپا آوردند، یک قرن تورم ملایم به دنبالش آمد. به بیان دیگر یعنی اینکه دولت اجازه دهد همان مقدار طلا پشتوانه مقدار بیشتری پول باشد. امپراتورهای روم و شاهان سده‌های میانه هرازگاهی از ارزش سکه‌های طلا و نقره می‌کاستند. یعنی عیار طلا و نقره در هر سکه را کاهش می‌دادند تا هزینه جنگ‌های خود را تامین نمایند. در 34-1933، فرانکلین روزولت اجازه داد تا هر اونس طلا از 67/20 دلار به 35 دلار افزایش یابد؛ به طوری که ارزش سکه طلا 41 درصد کاهش یافت و تلاشی موفقیت‌آمیز برای پایان دادن به تورم منفی بود.
تا اینجای کار، پیوند بین عرضه پول و تورم سرراست است. اما وقتی که وارد اقتصاد امروزی می‌شویم مشخص می‌شود که نظریه پول‌گرایان با اینکه در تئوری خیلی خوب است، در عمل تقریبا بدون استفاده است. می‌خواهیم بررسی کنیم چرا این‌گونه است.
کل عرضه پول در کنترل بانک مرکزی نیست، بلکه فقط بخش محدودی از آن یا مشخصا اسکناس و مسکوک، و ذخایری را که به بانک‌های تجاری عرضه می‌دارد کنترل می‌کند. (ذخایر، نقدینگی هستند که بانک‌ها به صورت سپرده نزد بانک مرکزی نگه می‌دارند تا پرداخت‌های خود با سایر بانک‌ها و با خزانه‌داری را تسویه نمایند، یا مبادله پول با خودپردازها را پر کنند.)
برای درک اينكه چرا پیوند بین عرضه پول و تورم دقیق نیست، تصور کنید که بانک مرکزی، یک تریلیون دلار به صورت اسکناس بیست دلاری تازه چاپ شده، بین مردم هر گوشه خیابان توزیع کند. اگر آنها بی‌درنگ به خانه روند و تمام پول را زیر بالش خود پنهان سازند، چه اتفاقی برای مخارج مصرف‌کننده و تورم می‌افتد؟ هیچ اتفاقی. برای اینکه انتشار پول باعث تورم شود، آن پول باید قرض گرفته شده و خرج شود. وقتی که بانک‌ها ترازنامه سالم، و تعداد زیادی مصرف‌کننده مشتاق و دارای اعتبار دارند وام می‌دهند. مصرف‌کنندگان وقتی پول خرج می‌کنند که نسبت به مشاغل و حقوق خویش احساس اعتماد دارند. آنها به دفعات بیشتری به سراغ خودپردازها می‌روند، ارقام بدهکاری در کارت‌های اعتباری بزرگتر می‌شود، طرح و مدل خانه‌های خویش را زودتر تغییر داده و خودروهای جدیدتری می‌خرند.
پول‌گرایان ادعا می‌کنند این رشد عرضه پول است که منجر به مخارج بیشتر و تورم بالاتر می‌شود. اما در واقع عکس آن درست است. هر دلاری که مصرف‌کننده وام می‌گیرد یا خرج می‌کند به نظام بانکی بازمی‌گردد و در حساب دیداری یا پس‌انداز کس دیگری نمایان می‌شود یا در صندوق سرمایه‌گذاری بازار پول می‌رود که همگی بخشی از عرضه پول گسترده‌تر هستند(که با اسامی مثل M1، M2 و M3 شناخته می‌شود).
به این دلیل، بانک مرکزی عرضه پول را هدفگذاری نمی‌کند. او فقط ذخایر را کنترل می‌کند تا مطمئن شود که بانک‌ها نقدینگی کافی دارند تا خودپردازهای خود را پر نگه دارند و نرخ‌های بهره کوتاه مدت را کنترل کنند. (من بعدا توضیح خواهم داد چگونه این اتفاق می‌افتد.) بنابراین، نفوذی که بر عرضه پول گسترده‌تر دارد به شکل غیرمستقیم است. اگر نرخ بهره را بالا ببرد، از میزان مخارج و سرانجام عرضه پول خواهد کاست. اما اگر اقتصاد واقعا ضعیف شده باشد، چون که هیچ‌کس نمی‌خواهد وام بدهد یا وام بگیرد، فدرال رزرو می‌تواند هر چه می‌خواهد پول چاپ کند و نرخ بهره را به صفر برساند بدون اینکه باعث شود سنجه‌های گسترده‌تر پول و اعتبار رشد کند. این اتفاقی بود که در سال 2009 رخ داد: فدرال رزرو نرخ‌های بهره را تقریبا به صفر کاهش داد و ذخایر بانک‌ها را به میزان یک تریلیون دلار افزایش داد، در عین حال کل وام‌دهی بانکی کم شد.
ب) طرف دیگر ماجرا: شکاف تولید و ذهنیت شما اهمیت دارد
پس برخی مشکلات را کنار گذاشته و ذهنتان را درگیر عرضه پول نکنید. برای اينكه تصویری واقعی‌تر از تورم داشته باشیم- تصویر نئوکینزین- به جای آن به هتل‌ها در مثلا آریزونا فکر کنید. میزان عرضه اتاق‌ها در همه سال تقریبا همانند است، اما تقاضا برای آنها در ماه ژانویه بیشتر است، زمانی که میانگین حرارت 70 درجه فارنهایت است تا ماه ژولای که میانگین حرارت به 100 درجه فارنهایت می‌رسد. تقاضا برای اتاق‌ها در ژانویه بیشتر است، و به این ترتیب، تعجبی ندارد که هتل بتواند کرایه بیشتری در این ماه نسبت به ماه ژولای دریافت کند.
همین قضیه برای کل اقتصاد هم صدق می‌کند: وقتی تقاضا برای همه کالاها و خدمات از میزان عرضه(یعنی تولید بالقوه) پیشی می‌گیرد، تورم افزایش می‌یابد. وقتی تقاضا از میزان عرضه بالقوه کمتر باشد، تورم کاهش می‌یابد. وقتی بیکاری زیر نرخ طبیعی خود باشد، کارگران بهتر می‌توانند در مبارزه افزایش دستمزد پیروز شوند. این رابطه را آلبان ویلیام فیلیپس، اقتصاددانی نیوزيلندی کشف کرد. منحنی فیلیپس، که رابطه معکوس بین بیکاری و تورم را نشان می‌دهد، در قلب مدل تورم نئوکینزین قرار دارد.
یک هتل که میزان اشغال اتاق‌هایش ناگهان از 80 درصد به 95 درصد افزایش می‌یابد، سرانجام به تعداد اتاق‌های خود خواهد افزود، اما در ابتدا کرایه‌های خود را بالا می‌برد. به همین ترتیب، اگر نرخ اشغال اتاق‌ها مرتب کاهش یابد، هتل سرانجام تعطیل خواهد شد. اما اول کاری که خواهد کرد کرایه‌ها را کاهش می‌دهد. تفاوت بین تولید ناخالص داخلی واقعی و بالقوه را شکاف تولید می‌گویند که می‌توان به عنوان نرخ خالی بودن ظرفیت کل اقتصاد تصور کرد. همیشه پس از رکود اقتصادی تورم کاهش می‌یابد چون که شکاف تولید بسیار بزرگ شده است: هتل‌ها و دفاتر کار خالی هستند، کارخانه‌ها بیکار شده‌اند و بیکاران در هر جایی دیده می‌شوند.
مثل نرخ طبیعی بیکاری، تولید بالقوه، مفهومی نیست که به آسانی قابل اندازه‌گیری باشد. آسان است که بگوییم یک هتل، کارخانه یا نیروگاه برق در ظرفیت کامل به سر می‌برد. اما درباره یک بنگاه حقوقی یا خدمات اینترنتی چه می‌توان گفت؟ تولید بالقوه نیز تغییر می‌کند. در ابتدای دهه 1970، که قیمت نفت بالا رفت، بسیاری از کارخانه‌های موجود بلااستفاده شدند؛ این اتفاق تولید بالقوه را کاهش داد. در انتهای دهه 1990، شرکت‌ها متوجه شدند امکان استفاده از رایانه و اینترنت برای افزایش تولید با تعداد کارگر کمتر است. برای مثال، خطوط هواپیمایی اقدام به جایگزین کردن آژانس‌های رزرو بلیت با تارنماها کردند. این حرکت تولید بالقوه را بالا برد.
جهانی‌سازی نیز محدودیت‌های ظرفیت را برداشت. یک شرکت که نتایج اشعه ایکس بیماران را تفسیر می‌کند، نمی‌تواند قیمت بالایی دریافت کند اگر یک رقیب بتواند همین کار را با استفاده از رادیولوژیست‌های هندی بکند که تنها درصدی از دستمزد رادیولوژیست‌های آمریکایی را مطالبه می‌کنند.
اينكه بدانیم چه وقت اقتصاد از ظرفیت کامل خود تجاوز کرده، مشکل است، اما نشانه‌های مشهودی وجود دارد. قطعی‌ترین نشانه این است که بنگاه‌ها دستمزد بالاتری می‌پردازند تا کارگران واجد شرایط را جذب کنند. تورم نیاز به مارپیچ دستمزد- قیمت دارد؛ اگر دستمزد بالا نرود، هیچ مارپیچی وجود ندارد.
در اقتصادی که شکاف تولید وسیع شده است، امکان رشد سریع با تهدید تورم اندک وجود دارد، دقیقا همان‌طور که یک هتل تقریبا خالی موفق به افزایش نرخ اشتغال به 50 درصد می‌شود، ولی هنوز در موقعیتی نیست که نرخ کرایه اتاق‌ها را بالا ببرد. اما به محض اینکه شکاف تولید از بین رفت، اقتصاد فقط همگام با نیروی کار و بهره‌وری امکان رشد دارد. برای ایالات متحده، یعنی اینکه نرخ رشد بین 25/2 درصد و 75/2 است.
نکته‌ای که عجیب به نظر می‌رسد این است که تورم وابستگی زیادی به این دارد که مردم فکر می‌کنند تورم چه خواهد بود. فرض کنید یک کارفرما و اتحادیه کارگری پشت یک میز بنشینند تا قرارداد جدیدی را امضا کنند. اگر هر دو طرف توافق دارند که تورم دو درصد خواهد بود، آنها به سرعت با افزایش هزینه زندگی دو درصدی توافق خواهند کرد و بنگاه روی تعیین قیمت‌ها برنامه‌ریزی خواهد کرد تا این هزینه‌ها را پوشش دهد. اگر هر بنگاهی در کشور و کارکنان آن همین کار را بکنند، تورم در سطح دو درصد آرام خواهد گرفت. بنابراین، انتظارات تورم قابلیت خود تحققی دارد.
انتظاراتی که به سرعت جابه‌جا می‌شوند به تغییرات سریع‌تر در تورم منجر می‌شود. اگر یک جهش در قیمت نفت ناگهان هزینه زندگی را بالا ببرد، بنگاه‌ها و کارگران به سرعت قیمت‌ها و دستمزدها را افزایش می‌دهند تا جبران آن رویداد بشود و مارپیچ دستمزد- قیمت به دنبال آن خواهد آمد. منظور اینکه رابطه بده- بستان بین تورم و بیکاری در منحنی فیلیپس جنبه موقتی دارد. هل دادن اقتصاد به نقطه‌ای فراتر از توان بالقوه آن، برای مدتی می‌تواند بیکاری را پایین آورد، اما همان‌طور که تورم بالا می‌رود، تقاضای کارگران برای دستمزد بیشتر را نیز داریم و بیکاری را به همان جایی بازمی‌گرداند که در ابتدا بود.
از طرف دیگر، اگر مردم برای سال‌های متمادی به تورم دو درصدی عادت کرده باشند، آنها افزایش در قیمت نفت را تحمل خواهند کرد، بدون اینکه انتظار داشته باشند دستمزدها به صورت خودکار از آن تبعیت کند. انتظاراتی که به خوبی لنگر گرفته باشد تورم را در سطحی یکنواخت حفظ خواهد کرد حتی وقتی که اقتصاد در بالا یا پایین توان بالقوه خود قرار دارد.

حتی بدتر از تورم
تورم بلایی است که همه با آن آشنا هستند. تورم منفی یعنی وقتی که قیمت‌ها در حال کاهش یافتن هستند، پدیده‌ای نادرتر و حتی بدتر است. این شاید عجیب به نظر رسد. آیا ما نباید خوشحال باشیم اگر قیمت‌هایی که می‌پردازیم هر سال که می‌گذرد پایین‌تر بیاید؟ خب، این همانند کاهش یافتن وزن است. بستگی دارد که دلیل آن چه باشد: آیا غذاهای سالم‌تری می‌خورید و بیشتر ورزش می‌کنید که لاغر شدید (خوب است) یا اینکه از گرسنگی در آستانه مرگ هستید(که بد است)؟
تورم منفی زمان خوبي رخ می‌دهد که کارگران و شرکت‌ها بهره‌ورتر می‌شوند و یاد می‌گیرند چگونه هر چیزی را با هزینه کمتر تولید کنند. برای مثال شرکت اینتل توانست قیمت تراشه‌های یارانه را دائم کاهش دهد چون که روش‌های جدید و ارزان‌تر ساختن آنها را پیدا کرده بود. سود اینتل و حقوق کارکنان آن هنوز هم در حال افزایش است. اگر این حالت را به کل اقتصاد تعمیم دهیم، امکان این هست که قیمت‌ها به طور کلی کاهش یابند حتی اگر درآمدها افزایش می‌یابد.
تورم منفی بد زمانی رخ می دهد که مخارج شروع به کاهش می‌کند و شرکت‌ها مجبور به کاهش قیمت‌های خود هستند تا فروششان را حفظ کنند، دقیقا مثل زمانی که از میزان رفت و آمد گردشگران کاسته می‌شود و هتل‌ها نرخ‌های خود را کاهش می‌دهند. به محض اینکه مردم انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشند، آنها از خرید خودداری می‌کنند. کارگران در ابتدای امر در برابر کاهش دستمزد خود مقاومت می‌ورزند، به طوری که کارفرمایان باید برخی از آنها را اخراج کنند تا بتوانند بنگاه را در برابر کاهش قیمت‌ها حفظ کنند. سرانجام ترس از بیکاری، کارگران باقی‌مانده را ترغیب می‌کند تا کاهش دستمزد را بپذیرند. قیمت‌ها و دستمزدها پشت سر هم کاهش می‌یابند که تصویر معکوس مارپیچ بالارونده تورمی دستمزد- قیمت است. چنین رویدادی در آمریکا بین 1929 و 1933 رخ داد زمانی که قیمت‌ها هر سال 7 درصد کاهش می‌یافت. ژاپن این تورم منفی بد را به شکلی ملایم‌تر از انتهای دهه 1990 به این سو تجربه کرده
است.
اگر قیمت‌ها و دستمزدها با نرخ یکسانی شروع به کاهش یافتن کنند، آیا وضع هر کسی بدتر می‌شود؟ به طور کلی، مبلغ ثبت شده روی فیش‌های حقوقی کوچک‌تر می‌شود، اما قدرت خرید همانند گذشته است چون که قیمت‌ها هم به همان اندازه کاهش یافته است. مشکل این است که میزان بدهی‌ها ثابت است به طوری که با کاهش درآمدها و قیمت‌ها، بار مالی بدهی‌ها افزایش می‌یابد. مالکان خانه‌ها از سر و ته مخارج خود می‌زنند تا بتوانند اقساط وام‌های رهنی خود را بپردازند یا بدتر اینکه، مالک خانه از پرداخت اقساط خودداری می‌کند چون حالا ارزش خانه حتی به اندازه بازپرداخت وام نیست. بانک ورشکست می‌شود، مشکل اقتصادی را عمیق‌تر می‌سازد. ایروینگ فیشر اقتصاددان آمریکایی در 1933 نوشت «هر چه قایق اقتصادی یک‌وری می‌شود بیشتر تمایل به یک‌وری شدن پیدا می‌کند.» که این پدیده را بدهی تورم منفی مي‌نامند.
گاهی اوقات درمان تورم منفی سخت‌تر از تورم است. بانک مرکزی که با تورم مواجه شده است معمولا می‌تواند تا جایی که نیاز است نرخ بهره را بالا ببرد. در مواجهه با رکود می‌توان مخارج را تحریک کرد و با پایین آوردن نرخ بهره به زیر نرخ تورم باعث رشد اقتصادی شد که هزینه واقعی استقراض را منفی می‌سازد. بدیهی است وقتی که تورم منفی است امکان چنین کاری وجود ندارد، چون که بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ بهره را به زیر صفر برساند: طی دوره تورم منفی، نرخ بهره واقعی همیشه مثبت خواهد بود. (در بخش‌‌های بعدی، سایر ابزارهای مورد استفاده بانک مرکزی را توضیح خواهیم داد اگر که نرخ بهره کوتاه مدت به صفر رسیده باشد.)

انتخاب مردم
به دنبال بحران جاری اقتصادی، یک روان‌گسیختگی مرموز بر صنف برادرانه اقتصاددانان غلبه کرد. این شرایط در فیلم کوتاه یوتیوب از یک کشور غربی توسط یک مدیر امور مالی به خوبی جمع‌بندی شد: «اگر می‌توانی به من بگو کدامیک را می‌خواهی: آیا ما زیمبابوه خواهیم شد یا ژاپن؟»
معلوم است که نمی‌خواهیم هیچ‌کدام از این دو بشویم. در عین حال خطراتی
از هر دو سو دیده می‌شود. رکود بزرگ کنونی ظرفیت اقتصادی بلااستفاده زیادی بر جا گذاشت که تورم نسبتا پایین، امکان تبدیل شدن به تورم منفی را
دارد. با همه اینها، در بلندمدت تورم یک انتخاب سیاسی است. وقتی جامعه مالیات‌های لازم را نمی‌پردازد تا دولت بتواند تقاضاهای ایجاد شغل را پاسخ دهد، برنامه‌های اجتماعی ارائه کند یا هزینه‌های جنگ را تامین نماید، چاره‌ای برای دولت به غیر از وام گرفتن نمی‌ماند و به بانک مرکزی فشار می‌آورد تا نرخ‌های بهره را پایین بیاورد که کمکی به قرض گرفتن دولت بشود. این سیاست سرانجام به تورم منجر می‌شود. در حالت حدی، دولت خیلی ساده به بانک مرکزی دستور می‌دهد تا پول چاپ کند که گاهی به ابرتورم می‌انجامد.
این حالت وسوسه‌کننده به نظر می‌رسد، اما این طور فرض نکنید که سیاستمداران تسلیم این وسوسه خواهند شد. رای‌دهندگان از تورم متنفر هستند. مردم در نظرخواهی‌های گالوپ در دهه 1970 مرتبا تورم را دغدغه مهم‌تری از بیکاری می‌دانستند. رابرت شیلر اقتصاددان دانشگاه ییل در بررسی که در 1996 انجام داد، متوجه شد اگر آمریکایی‌ها، آلمانی‌ها و برزیلی‌ها بین تورم و بیکاری مجبور به انتخاب باشند، همگی بیکاری بالاتر را به تورم بالاتر ترجیح می‌دهند. بنابراین اگر تورم افزایش یابد، سیاستمداران سرانجام مجبور خواهند شد آن را مهارکرده یا بانکداری مرکزی پیدا کنند که چنین کاری بکند. برای نمونه، در هر دو زمانی که فدرال رزرو باعث دو رکود سخت دردآور شد تا کمر تورم را بشکند جیمی کارتر و رونالد ریگان ساکت و حاضر به خدمت ایستادند.
ریزه‌کاری‌های اقتصادی
هنگامی که اداره آمار نیروی کار در انتهای سده نوزدهم ایجاد شد، یکی از نخستین کارهایی که کرد سعی در اندازه‌گیری هزینه زندگی بود. امروز، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یکی از آمار‌های اقتصادی است که بیشترین تاثیر را بر زندگی روزانه مردم هر کشور دارد چون که برای محاسبه تعدیلات هزینه زندگی استفاده می‌شود. آماردان‌ها و پیمانکاران اداره آمار نیروی کار، یک بار در ماه کل کشور را زیر پا گذاشته و از هزاران بنگاه بازدید می‌کنند تا قیمت‌های بیش از 80 هزار قلم کالا در 200 گروه از خودروی جدید گرفته تا مراسم تشیع جنازه را جمع‌آوری کنند. به اين منظور پیمایش‌های آماری منظمی از عادات مخارجی مصرف‌کنندگان انجام می‌شود تا وزن مناسب به هر گروه در شاخص داده شود از 32 درصد برای مسکن، تا 3/0درصد برای شکر و شکلات. رایج‌ترین سنجه تورم، درصد تغییرات دوازده ماهه در شاخص قیمت مصرف‌کننده
است.
میوه و غذای تازه و انرژی علت بیشتر نوسانات ماهانه در CPI است. چون که افزایش قیمت در یک ماه اغلب با کاهش چند ماه بعد خنثی می‌گردد، اقتصاددانان این دو قلم (مواد غذایی و انرژی) را حذف می‌کنند. باقیمانده یا تورم اصلی یک تصویر باثبات از تورم زیربنایی ارائه می‌دهد. اگر‌چه این تصویر مخدوش خواهد بود، اگر در طی زمان هزینه انرژی و مواد غذایی دایما بالاتر (یا دایما پایین‌تر) برود به جای اینکه به سطوح سابق خود بازگشت نماید.
CPI بدون ایراد هم نیست. مصرف‌کنندگان دائما به فروشگاه‌هایی می‌روند که قیمت‌های ارزان‌تری دارند؛ برای مثال از فروشگاه‌های گران‌قیمت به سمت وال مارت و از تماس با تلفن‌های خطوط زمینی به سمت محصولات ارزان‌تر از قبیل گفت‌وگوی تلفنی اینترنتی. CPI با پیمایش هر دو سال یک‌باری که از عادات مخارجی مصرف‌کنندگان می‌کند سعی در دریافت این تغییرات دارد، اما در این بین، شاید تورم را اندکی زیاده از حد واقع نشان دهد.
سنجه CPI از مالکیت خانه نیز مناقشه‌برانگیز است. این یک سنجه از قیمت‌های خانه نیست. بلکه سنجه‌ای است که نشان می‌دهد مالک خانه چه مبلغی می‌پردازد اگر بخواهد همان خانه را اجاره کند. دو قیمت معمولا، اما نه همیشه با یکدیگر حرکت می‌کنند. بین 1998 و 2007، قیمت‌های خانه 84درصد افزایش یافت، اما چون که اجاره‌ها انعطاف‌پذیری کمتری داشتند CPI فقط افزایشی 38 درصدی در هزینه مالک بودن یک خانه ثبت کرد.

سایر سنجه‌های تورم وجود دارد از جمله:
شاخص مخارج مصرفی شخصی PCE: یک جایگزین مهم، اما کمتر شناخته شده به جای CPI، شاخص قیمت مخارج مصرفی شخصی یا شاخص PCE است که اداره تحلیل اقتصادی برای محاسبه GDP استفاده می‌کند. پیش‌بینی‌های فدرال رزرو بر اساس شاخص PCE و نه CPI است. PCE براساس آنچه بنگاه‌ها واقعا می‌فروشند و نه آنچه که مصرف‌کنندگان می‌گویند و می‌خرند (که شاید ناقص و ایراددار باشد) است. نتیجه اینکه این شاخص نسبت به CPI اهمیت کمتری مثلا به مسکن و اهمیت بیشتری به مراقبت درماني می‌دهد. شاخص PCE ویژگی‌هایی غیرعادی نیز دارد چون روی چیزهایی قیمت می‌گذارد که قیمتی ندارند مثل عبادت جمعی روز یکشنبه و حساب‌های جاری که حق‌الزحمه نمی‌گیرند.
تعدیل‌کننده ضمنی GDP: تعدیل‌کننده ضمنی GDP قیمت‌هایی را که همه بخش‌های اقتصاد می‌پردازند اندازه‌گیری می‌کند: مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها، دولت، همچنین خریداران خارجی صادرات. از این شاخص برای محاسبه اينكه چقدر از افزایش GDP اسمی به علت تورم و چه قدر به علت فعالیت واقعی بوده است، استفاده می‌شود.
شاخص قیمت تولیدکننده: شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) قیمت‌هایی را اندازه‌گیری می‌کند که فروشنده دریافت می‌کند به جای آنچه که مصرف‌کننده می‌پردازد. در حالی که این شاخص قیمت‌های برخی خدمات از قبیل حمل و نقل و تندرستی را ردیابی می‌کند، جذابیت اصلی آن مربوط به کالاهای ساخته شده است که خدمات و کالاهای واسطه‌ای مثل لاستیک و فولاد را که سرانجام به خودرو تبدیل می‌شوند حذف می‌کند. چون که شاخص PPI خدمات را حذف می‌کند سنجه محدودتری از تورم نسبت به CPI است و میزان نوسان بیشتری دارد.
شاخص قیمت واردات: شاخص قیمت واردات آنچه را که صرف کالاهای وارداتی می‌کنیم ردیابی می‌کند و بنابراین فشار تورمی یا تورم منفی از خارج یا از ناحیه ارزش مبادله دلار را علامت می‌دهد.
انتظارات تورمی: این انتظارات را می‌توان از طریق نظرسنجی‌ها پایش کرد. هر ماه، در پیمایش مصرف‌کنندگان توسط موسسه تامسون رویترز/ دانشگاه میشیگان از مصرف‌کنندگان پرسیده می‌شود انتظار دارند تورم طی سال آینده، پنج سال و ده سال بعد چقدر باشد. اوراق خزانه محافظت شده در برابر تورم (TIPS)، سنجه دقیقه به دقیقه از انتظارات تورمی سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. اگر اوراق قرضه TIPS بتواند سه درصد عایدی بدهد و عایدی اوراق قرضه معمولی پنج درصد باشد، نرخ تورم انتظاری دو درصد است. در این مورد محتاط باشید چون عوامل فنی بیشماری هستند که میزان عایدی‌ها را تعیین می‌کنند.قیمت طلا و کالاها: بیشتر سرمایه‌گذاران برای یافتن نشانه‌های هشداردهنده اولیه از تورم و تورم منفی، نگاهی به قیمت طلا و کالاها دارند. این قیمت‌ها در مقایسه با شاخص‌هایی که تورم را پیش‌بینی می‌کنند، سنجه‌های بسیار بهتری برای نشان‌دادن هراس از تورم هستند. تا حدی به این دلیل که چیزهای بسیار زیادی بر قیمت طلا و کالاها تاثیر می‌گذارند. طلا به ناآرامی جهانی، تقاضا برای جواهرات و دلار واکنش نشان می‌دهد. قیمت کالاها به میزان قدرتمندی اقتصاد جهانی، اعتصابات و آب و هوای بد واکنش نشان می‌دهد.
دستمزدها و هزینه نیروی کار: در پیمایش اداره آمار کار، هر ماهه دستمزد ساعتی و هفتگی ردیابی می‌شود. شاخص هزینه اشتغال که فصلی منتشر می‌شود جامع‌تر است چون که منافع و پاداش‌ها را نیز شامل می‌شود. مزایای پرداختی بابت مراقبت درمانی، مستمری‌ها، و مالیات حقوق اکنون تقریبا 20 درصد جبران زحمات هستند که از 5 درصد در دهه 1940 به این حد رسیده است. در عین حال برای اینکه بفهمیم آیا افزایش دستمزدها تورم‌زا است یا خیر، باید آنها را با بهره‌وری مقایسه کنیم. اگر حقوق یک نقاش دو برابر شود، چون که او اکنون با دستگاه افشاننده می‌تواند دو برابر نقاشی کند، حقوق در متر مربع اصلا افزایش نیافته است. هزینه‌های نیروی کار که با بهره‌وری تعدیل شده باشد، از طریق هزینه واحد کار اندازه‌گیری می‌شود که BLS آنها را همراه با بهره‌وری هر سه ماهه گزارش می‌دهد.

برندگان 2011 نوبل اقتصاد آکادمی سلطنتی علوم سوئد اسامی برندگان نوبل اقتصاد سال 2011 را اعلام کرد. بر اساس اعلام این آکادمی، توماس سارجنت و کریستوفر سیمز، دو اقتصاددان آمریکایی، به طور مشترک برنده جایزه نوبل سال ۲۰۱۱ در رشته اقتصاد شده‌اند. علت اهدای این جایزه به این دو استاد دانشگاه، تحقیقاتی که توسط آنها انجام شد، اعلام شده است که روشنگر رابطه علت و معلولی بین اقتصاد و ابزارهای سیاستگذاری چون نرخ بهره و هزینه‌های دولت بوده است. سارجنت و سیمز که هر دو 68 سال سن دارند، تحقیقات خود را به طور جداگانه بین دهه 1970 تا 1980 میلادی انجام دادند اما این تحقیقات امروز به شدت با هم مرتبط شده است چون دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در جست‌وجوی راه‌های دور ساختن اقتصادهایشان از رکود دوباره هستند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعلام کرده است که برندگان امسال روش‌هایی را برای پاسخگویی به پرسش‌های مهمی ابداع نموده‌اند که از جمله آنها می‌توان به این پرسش‌ اشاره کرد: چگونه رشد اقتصادی و تورم، تحت تاثیر افزایش موقتی نرخ بهره یا کاهش مالیات قرار می‌گیرد؟ در اعلامیه‌ای که آکادمی سلطنتی علوم سوئد دیروز منتشر کرد، آمده است: «امروز روش‌هایی که سارجنت و سیمز ارائه کردند به ابزارهایی اساسی در تحلیل‌های اقتصاد کلان بدل شده‌اند.»توماس سارجنت، استاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی در دانشگاه نیویورک، به دلیل تحقیقاتی که در زمینه انتظار عقلایی کارگزاران اقتصادی صورت داده است شهرت دارد. کریستوفر سیمز كه در دانشگاه پرینستون آمریکا تدریس می‌کند نیز به خاطر تحقیقات گسترده در زمینه‌های اقتصاد کلان و اقتصادسنجی مورد شناسایی قرار گرفته است. دیروز آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم اعلام کرد که این دو اقتصاددان به طور مشترک برنده 10 میلیون کرون (48/1 میلیون دلار) شده‌اند. جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل که به جایزه نوبل اقتصاد معروف است هر سال به پژوهشگران برجسته در علم اقتصاد اعطا می‌شود. برندگان این جایزه توسط آکادمی سلطنتی علوم سوئد انتخاب می‌شوند و هزینه آن توسط بانک مرکزی سوئد تامین می‌شود. این جایزه در سال ۱۹۶۸ و در سیصدمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی سوئد بنیان نهاده شد و برای اولین بار در سال ۱۹۶۹ به دو اقتصاددان آلمانی و نروژی داده شد. این جایزه بخشی از جوایز پنجگانه نوبل که توسط آلفرد نوبل پایه‌گذاری شد و در وصیت‌نامه وی در سال 1895 ذکر شده بود، نیست. جایزه نوبل اقتصاد، آخرین جایزه از جوایز نوبل است که امسال اعلام شد. اسامی برندگان نوبل پزشکی، شیمی، فیزیک و صلح سال 2011 طی روزهای پیش اعلام شد. فهرست برندگان جایزه نوبل اقتصاد از سال 1969 تا 2011 میلادی به شرح زیر بوده است: 2011- توماس سارجنت و کریستوفر سیمز 2010- پیتر دایموند، داله مورتنسون و کریستوفر پیساریزه 2009- خانم الینور اوستروم و اولیور ویلیامسون 2008- پل کروگمن 2007 - لئونید هارویکز، اریک ماسکین و راجر مایرسون 2006- ادموند فلپس 2005- توماس شیلینگ و رابرت آمان 2004 - فین کیدلند و ادوارد پرسکات 2003 - رابرت انگل و کلایو گرانجر 2002- دانیل کانمن و ورنون اسمیت 2001- جورج اکرلوف، میشل اسپنس و ژوزف استیگلیتز 2000- جیمز هکمن و دانیل مکفا 1999- رابرت ماندل 1998- آمارتیا سن 1997- رابرت مرتون و مایرون اسکولز 1996- جیمز میرلیز و ویلیام ویکری 1995- رابرت لوکاس 1994- جان هارسانیا، جان نش و رینهارد سلتن 1993- رابرت فوگل و داگلاث نورث 1992- گری بکر 1991- رونالد کوز 1990- هری مارکویتز، مرتون میلر و ویلیام شارپ 1989- تریژه هاولوم 1988- ماوریک آلایس 1987- رابرت سولو 1986- جیمز بوکانان 1985- فرانکو مودیگیلیانی 1984- ریچارد استون 1983- جرارد دبرئو 1982- جورج استیگلر 1981- جیمز توبین 1980- لاورنس کلین 1979- تئودور اسکالتز و سر آرتور لویس 1978- هربرت سیمون 1977- برتیل اولین و جیمز مید 1976- میلتون فریدمن 1975 - لئونید ویتالیویچ کانتوروویچ و تجالینگ کوپمنز 1974- گونار میردال و فردریک آگست 1973- واسیلی لئونتیف 1972- جان هیکس و کنث آرو 1971- سیمون کوزنتز 1970- پل ساموئلسون 1969- رنجر فریچ و جان تینبرگن توماس سارجنت (راست) کریستوفر سیمز/ عكس: AFP

قیمت طلا به رکورد جدیدی دست یافته است. البته قیمت طلا اهمیتی از دیدگاه اقتصاد کلان ندارد (مگر اینکه شما طرفدار ایدئولوژیک مکتب اقتصاد اتریشی باشید که در وقت دیگر به آن خواهم پرداخت.)

البته این بدان معنی نیست که تغییر قیمت طلا اهمیتی ندارد. منظور این است که مثلا بانک مرکزی نباید سیاستی در جهت تغییر قیمت طلا اتخاذ کند. قیمت طلا برای کسانی که بر روی آن سرمایه‌گذاری مي‌کنند و برای مصرف کنندگان طلا مهم است. در این نوشته کوتاه، تلاش مي‌شود تغییر قیمت طلا در چند سال گذشته به صورت مختصر بررسي شود.
نکته تکنیکی: دقت کنید که این نوشته سعی در پیش‌بینی قیمت آینده طلا ندارد. طلا، به دلیل اینکه به آسانی قابل ذخیره است، به شدت متاثر از تقاضای سفته بازی است. مجموع طلای موجود در جهان در حدود 165 هزار تن است که به قیمت‌های امروزی چیزی در حدود 9 هزار میلیارد دلار ارزش دارد. اما تمام این طلا را می‌توان در مکعبی به ابعاد 20 متر جا داد که تقریبا به اندازه ساختمان 5 طبقه بیست واحدی است که هر واحد آن صد متر مربع است. چون ذخیره طلا آسان است، در غیاب ریسک، اگر بازار و سرمایه‌گذاران بدانند که قیمت آن در آینده افزایشی بیش از نرخ بهره بانکی در دسترس خواهد داشت، اقدام به خرید طلا تا زمانی خواهند کرد که تغییر در قیمت طلا معادل نرخ بهره شود. به همین دلیل، مي‌توان گفت که تغییرات قیمتی آینده طلا در قیمت فعلی منعکس شده است و لذا پیش‌بینی قیمت بسیار دشوار مي‌شود.
در مورد قیمت طلا چند تئوری وجود دارد که در اینجا به بعضی از آنها مي‌پردازیم. یک تئوری این است که سرمایه‌گذاران به این دلیل به طلا روی مي‌آورند که از ریسکی موسوم به ریسک دنباله (Tail risk) پرهیز کنند. ریسک دنباله، ریسک وقایع کم احتمالی است که ممکن است نتیجه یک فاجعه اقتصادی، مانند آنچه در سال 2008 اتفاق افتاد، باشد. به عبارت دیگر، افراد ریسک‌گریز بیشتر از دیگران متقاضی خرید طلا به منظور سرمایه‌گذاری هستند. بر اساس این تئوری، به دلیل اینکه ریسک اقتصادی در کشورهای اروپایی و آمریکايي که کشورهایی با ریسک کمتر اقتصادی در نظر گرفته مي‌شوند، افزایش یافته است و مخصوصا به این دلیل که اوراق قرضه بسیاری از این کشورها، دیگر مانند گذشته، دارایی‌هایی بدون ریسک در نظر گرفته نمی‌شوند، تقاضای سرمایه‌گذاری بر روی طلا افزایش یافته است. البته به محض مشاهده روند مثبت نسبتا پایدار در قیمت یک کالا، سفته‌بازان نیز به بازار وارد مي‌شوند که روند افزایش را شدیدتر مي‌کند و همزمان احتمال حباب قیمتی را نیز افزایش مي‌دهد.
تئوری دیگر مرتبط با جنگ ارزی است. در حالی که هر یک از کشورهای بزرگ اقتصادی از جمله اروپا، آمریکا، چین و ژاپن مشغول کاهش ارزش پول خود در مقابل ارزهای خارجی‌اند، و به اصطلاح زیرآب پول خود را مي‌زنند، راهی که برای سرمایه‌گذار باقی مي‌ماند سرمایه‌گذاری بر روی کالاهایی مانند طلا و حتی نفت است. طلا معمولا انتخاب معقول‌تری به نظر مي‌رسد، به این دلیل که طلا خود مشخصاتی شبیه ارز (یا پول) دارد.
مثلا به آسانی قابل ذخیره کردن است و مي‌توان به سرعت آن را به فرم‌های دیگر نقدینگی تبدیل کرد. داخل پرانتز: البته در این میان کشوری مانند کشور ما هم هست که سیاست اقتصادی‌اش (عملا و با توجه به سیاست‌های انبساطی مالی و پولی) چیزی جز کاهش ارزش پول در برابر ارزهای خارجی نیست. سیاست سیاسی ارزی ایران اما، در جهت مقابل حرکت مي‌کند و هدفش تثبیت و حتی افزایش ارزش پول در برابر ارزهای خارجی است. تقابل سیاست اقتصادی و سیاست سیاسی ارزی منجر به ذخیره نیروهایی در بازار مي‌شود که عدم تعادل ایجاد مي‌کنند؛ عدم تعادلی که باعث ایجاد بحران در بازار ارز ایران در آینده خواهد شد. دلیل اینکه این بحران تا کنون به وجود نیامده این است که درآمد نفتی و به تبع آن میزان درآمد ارزی ایران در سال‌های گذشته و به صورت مداوم در حال افزایش بوده است.
و تئوری آخری که در این نوشته کوتاه قابل بررسی است، تئوری عرضه و تقاضا است. توجه کنید که عرضه طلا نسبت به قیمت آن کم کشش است. به عبارت دیگر، میزان تولید طلا چندان به تغییر قیمت حساس نیست. به همین دلیل، هر گونه افزایش تقاضا به سرعت قیمت را تغییر مي‌دهد. بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان طلا کشورهای هند و چین هستند. در آمد مردم در این کشورها در دهه گذشته و به تبعیت از آن تقاضا برای طلا به شدت افزایش یافته است. یکی از دلایل افزایش طلا همین افزایش تقاضا در این دو کشور است.

1
تا این جا به نظرم لازم آمده که هر از گاهی به خوانندگان هشدار دهم که از یک سیاست خاص، «مشروط بر آن که تورمی وجود نداشته باشد»، ضرورتا نتیجه خاصی به دست مي‌آيد.

در بخش مربوط به پروژه‌های عمومی و اعتبار گفتم که مطالعه پیچیدگی‌های ناشي از تورم را باید به زمانی دیگر موکول کرد، اما پول و سیاست‌های پولی، بخشی چنان مرتبط و بعضا تفکیک‌ناپذیر را از هر فرآیند اقتصادی شکل می‌دهد که این جدا‌سازی، حتی براي دستيابي به اهداف توضیحی نیز بسیار سخت بود و در فصول مربوط به اثرات سیاست‌های مختلف دستمزدی دولت یا اتحادیه‌ها بر اشتغال، سود‌آوری و تولید می‌بایست برخی از نتايج سیاست‌های متفاوت پولی را بلا‌واسطه مد نظر قرار می‌دادیم.
پیش از آنکه ببینیم تورم در مواردي خاص چه پیامد‌هایی را به دنبال دارد، باید اثرات آن را به شكل کلی بکاویم. حتی قبل از آن به نظر مناسب می‌آید که بپرسیم چرا همواره به تورم پناه آورده شده، چرا از زمان‌های بسیار دور برای عامه مردم گیرایی داشته و توجه آنها را به خود جلب کرده و چرا نوای افسون‌گر آن، کشور‌ها را یکی پس از دیگری در مسیر ویرانی اقتصادی فرو برده است.
آشکار‌ترین و در عین حال، کهنه‌ترین و سر‌سخت‌ترین خطایی که جاذبه تورم بر آن استوار شده، اشتباه گرفتن «پول» با ثروت است. آدام اسمیت بیش از دویست سال پیش نوشت: «اینکه ثروت از پول یا از طلا و نقره تشکیل می‌شود، باوری است عامیانه که طبیعتا از کار‌کرد دو‌گانه پول در مقام ابزاری برای تجارت و معیاری براي تعيين ارزش ریشه می‌گیرد... ثروتمند شدن یعنی به دست آوردن پول و در یک کلام ثروت و پول، به زبان رايج از هر لحاظ هم‌سنگ و هم‌ردیف یکدیگر تلقی می‌شوند.»
آشکار است که ثروت واقعی از هر آنچه تولید و مصرف می‌شود، تشکیل می‌گردد: غذایی که می‌خوریم، لباسی که می‌پوشیم، خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، راه‌آهن و جاده و وسایل نقلیه موتوری، کشتی و هواپیما و کارخانه، مدرسه و کلیسا و سینما، پیانو، تابلوي نقاشی و کتاب. با این همه این دو‌پهلویی زبانی چنان قدرتمند است که سبب می‌شود پول را با ثروت اشتباه بگیریم و حتی کسانی که بارها به این پریشانی و آشفتگی اذعان کرده‌اند و آن را تشخیص داده‌اند، در روند جریان استدلال‌های خود دوباره در آن غرق می‌شوند. هر فردی اين باور را در ذهن دارد که اگر شخصا پول بیشتری داشت، می‌توانست از ديگران چیز‌های بیشتری را بخرد. اگر دو برابر حالا پول داشت، می‌توانست دو برابر آنچه را كه اکنون می‌خرد، به دست آورد. اگر پولش سه برابر بود، سه برابر بیشتر «ارزش» داشت و از دید بسیاری این نتیجه آشكار به نظر می‌آید که اگر دولت صرفا پول بیشتری چاپ می‌کرد و آن را بین همه تقسیم می‌نمود، همه به همان اندازه ثروتمند‌تر می‌شدیم.
این‌ها ساده‌ترین و بی‌آلایش‌ترین طرفداران تورم1 هستند. گروه دومی نیز وجود دارند که اين قدر معصوم‌ نيستند و فکر می‌کنند که اگر ماجرا تا این حد ساده بود، دولت می‌توانست همه مشکلات را تنها با چاپ پول حل کند. آنها احساس مي‌كنند که باید دامی در این میان وجود داشته باشد و بنابراين در كاهش مقدار پول اضافی که دولت را به چاپ آن وا‌می‌دارند، مي‌كوشند. تنها از دولت می‌خواهند كه مقدار پول کافی را برای جبران «کسری» یا «شکافي» که طبق ادعای آنها به وجود آمده، چاپ کند.
به باور این افراد قدرت خرید مفهومی به شدت نا‌رساست، چون صنعت به طریقی پول کافی را میان تولید‌کنندگان توزیع نمی‌کند كه بتوانند محصولات را در مقام مصرف‌کننده بخرند. در جایی یک «منفذ» راز‌آلود وجود دارد. گروهي وجود این منفذ را با استفاده از چند معادله «اثبات می‌كنند.» آنها در یک سوی معادلات خود، هر کالا را تنها یک بار به حساب می‌آورند و در سوی دیگر همان کالا‌ها را نا‌دانسته چندین بار می‌شمارند. این موضوع شکافی هشدار‌دهنده را میان آنچه «پرداخت‌های الف» و «پرداخت‌های الف + ب» می‌نامند، به وجود می‌آورد. آنها به اين ترتيب نهضتی را به راه می‌اندازند، لباس‌های سبز‌‌رنگ یک‌شکل می‌پوشند و اصرار می‌کنند که دولت باید برای جبران این پرداخت‌های گمشده ب، پول چاپ کند یا به اعطای «اعتبار» بپردازد.
ممكن است پيشوايان خام‌تر و نا‌پخته‌تر مكتب «اعتبار اجتماعی» مضحک به نظر آيند، اما مکاتب بی‌شماری در دفاع از تورم وجود دارد که تنها اندکی باریک‌بین‌تر و آزموده‌تر هستند و برنامه‌هایی «علمی» را برای چاپ پول یا اعطاي اعتبار کافی جهت پر کردن این شکاف یا نقص كه به ادعای آنها مزمن یا دوره‌ای است، اما به نحوي متفاوت بر‌آوردش مي‌كنند، به دست مي‌دهند.

2
این تورم‌گرايان زیرک‌تر در‌می‌یابند که هر افزایش چشمگیری در حجم پول، قدرت خرید هر واحد منفرد پولی را کاهش مي‌دهد یا به بیان دیگر به افزایش قیمت کالا‌ها مي‌انجامد، اما این مساله آزار‌شان نمی‌دهد. برعکس، دقیقا به همین دليل خواهان تورم هستند. برخی از آنها معتقدند که این شرایط، موضع بدهکاران فقیر را در برابر طلبکاران ثروتمند بهبود مي‌بخشد. سایر آنها فكر مي‌كنند که تورم، صادرات را زیاد مي‌كند و مانع از واردات مي‌شود. دیگرانی هم وجود دارند که گمان می‌کنند تورم ابزاری است ضروری برای معالجه و رفع رکود و «به حرکت درآوردن دوباره صنعت و دستیابی به اشتغال کامل».2
نظریات بی‌شماری درباره شیوه اثر‌گذاری افزایش حجم پول (شامل اعتبارات بانکی) بر قیمت‌ها وجود دارد. در یک سو همان طور که پیش از این دیده‌ایم، افرادی هستند که فکر می‌کنند حجم پول را می‌توان تقریبا به هر مقداری و بدون اثر‌گذاری بر قیمت‌ها زیاد کرد. آنها صرفا به افزایش حجم پول به عنوان ابزاری برای بالا بردن «قدرت خرید» همه افراد نگاه می‌کنند، به این معنا که همه را قادر می‌سازد کالا‌های بیشتری را نسبت به قبل بخرند. آنها يا هیچ‌گاه درنگ نکرده و به خاطر نمی‌آورند که افراد نمی‌توانند دو برابر کالا‌های قبل را بخرند مگر آنکه دو برابر آن چه قبلا ساخته می‌شد تولید گردد یا تصور می‌کنند كه تنها چیزی که مانع افزایش بی‌پایان تولید می‌شود، نه کمبود نیروی انسانی یا ساعات کار یا ظرفیت تولید، بلکه صرفا کمبود تقاضا برای پول است. به باور آنها اگر افراد خواستار خرید کالا‌ها باشند و پول کافی برای پرداخت هزینه آنها را نیز داشته باشند، این کالا‌ها به شكلي تقریبا خودکار تولید خواهند شد.
در سوی دیگر گروهی وجود دارند که - برخی اقتصاد‌دانان برجسته را نيز در خود جاي داده‌اند و - به نظریه‌اي انعطاف‌ناپذیر و مکانیکی در باب تاثیر عرضه پول بر قیمت کالا‌ها باور دارند. آن گونه که این نظریه‌پردازان موضوع را به تصویر می‌کشند، تمام پول یک کشور در برابر تمام کالا‌های آن ارائه خواهد شد.
از این‌رو ارزش کل حجم پول ضربدر «سرعت گردش» 3 آن باید همواره با ارزش کل کالا‌های خریداری‌شده برابري كند؛ بنابراین (با فرض آنکه هیچ تغییری در سرعت گردش پول رخ ندهد) ارزش واحد پول باید دقیقا هم‌زمان با حجم پول در گردش و البته در جهت عکس آن تغییر کند. اگر حجم پول و اعتبارات بانکی را دو برابر کنیم، «سطح قیمت‌ها» دقیقا دو برابر خواهد شد و به همین ترتیب، سه برابر و چهار برابر و.... خلاصه اینکه اگر حجم پول را n برابر کنیم، قیمت کالا‌ها نیز n برابر مي‌شود.
در این جا مجال آن نیست که به شرح همه تصورات باطلی كه در این ظاهر منطقی وجود دارد، بپردازیم.4 در مقابل باید برای درک این مساله بکوشیم که افزایش حجم پول، چرا و چگونه قیمت‌ها را بالا می‌برد.
افزايش حجم پول از روشي خاص عملی می‌شود. بیایید فرض کنیم که حجم افزایش‌یافته پول به این خاطر به وجود می‌آید که دولت مخارج بیشتری را نسبت به آنچه كه می‌تواند از محل درآمد‌های مالیاتی (یا از فروش اوراق قرضه‌ای که هزینه خرید آنها از محل پس‌اندازهای واقعی افراد تامین می‌شود) انجام دهد، عملی می‌سازد. به عنوان مثال تصور کنید که دولت برای پرداخت به مقاطعه‌کاران جنگی به چاپ پول روی می‌آورد. حال اولین تاثیر این مخارج، بالا رفتن قیمت کالا‌های مورد استفاده در جنگ و قرار گرفتن پول بیشتر در اختیار مقاطعه‌کاران جنگی و کار‌مندان آنها است. (به همان ترتيب که در فصل قیمت‌گذاری، بررسی برخی از پیچیدگی‌های حاصل از تورم را به خاطر سادگی بحث به تعویق انداختیم، حال در نگاه به پدیده تورم می‌توانیم پیچیدگی‌های ایجاد شده به دلیل تلاش دولت براي تثبیت قیمت‌ها را نا‌دیده بگیریم. اگر این نکات را نیز مد نظر قرار دهیم، در‌مي‌يابيم که تغییری را در تحلیل اصلی ما پدید نمي‌آورند. آنها صرفا ما را به نوعی تورم «سرکوب‌شده»5 هدایت می‌کنند که برخی از پیامد‌های ابتدایی را به بهای وخیم‌تر کردن عواقب متاخر کاهش می‌دهد یا مخفی می‌سازد.)
اكنون مقاطعه‌کاران جنگی و کارمندان‌شان درآمد پولی بیشتری دارند. آنها این در‌آمد را برای خرید کالا‌ها و خدمات خاصی که برایشان مطلوب است، خرج می‌کنند. فروشندگان این کالا‌ها و خدمات مي‌توانند قیمت آنها را به خاطر افزایش تقاضا بالا‌تر ببرند. آنهایی که این درآمد پولی زیاد‌تر شده را از آن خود می‌کنند، ترجيح مي‌دهند كه این قیمت‌های بالاتر را بپردازند تا اینکه چنين درآمدي داشته باشند، اما کالا‌ها و خدمات مطلوب خود را نخرند، اين ترجيح به اين دليل است كه پول بیشتری دارند و هر واحد پول، ارزش ذهنی كمتري نزد هر یک از آنها خواهد داشت.
اجازه دهید پیمانکاران جنگی و کارمندان‌شان را گروه الف و کسانی را که کالاها و خدمات جدید را به آنها می‌فروشند، گروه ب بنامیم. حال گروه ب در اثر افزایش فروش و قیمت محصولات خود، کالاها و خدمات بیشتری را از گروه جدیدي به نام ج مي‌خرد. گروه ج به نوبه خود مي‌تواند قیمت محصولاتش را زیاد‌تر کند و در‌آمد بیشتری برای خرید از گروه د به دست آورد و...، تا جایی که افزایش قیمت و در‌آمدهای پولی عملا تمام کشور را در سایه خود می‌برد. با خاتمه این فرآیند تقریبا همه درآمد بیشتری از نظر مقدار پولی خواهند داشت، اما (با فرض آن که تولید کالا‌ها و خدمات افزایش نیافته باشد) قیمت نیز به همان نسبت بالا‌تر خواهد رفت. کشور ثروتمند‌تر از قبل نمي‌شود.
البته معنای این نکته آن نیست که ثروت و درآمد نسبی و مطلق همه افراد نسبت به قبل دست‌نخورده باقي مي‌ماند. برعکس، فرآیند تورم یقینا اثر متفاوتی بر ثروت گروه‌های مختلف به جا می‌گذارد. اولین گروهی که این پول افزایش‌یافته را به دست می‌آورد، بیش از همه نفع خواهد برد. به عنوان مثال درآمد پولی گروه الف، پیش از آن که قیمت‌ها افزایش یابد، زیادتر شده است و بنابراين آنها می‌توانند به همان نسبت کالا‌های بیشتری بخرند. درآمد پولی گروه ب، بعد از آنها و زمانی که قیمت‌ها تا حدودی افزایش یافته‌اند، زیادتر می‌شود، اما گروه ب وضع بهتری به لحاظ کالا‌هایی که می‌تواند بخرد پیدا می‌کند. معذلک در این میان، گروه‌هایی که درآمد پولی‌شان هنوز بالا‌تر نرفته، در‌می‌یابند که باید قیمت‌های بالاتری را برای محصولاتی که می‌خرند بپردازند، یعنی مجبور مي‌شوند روزگار خود را با استاندارد زندگی پایین‌تری در مقایسه با قبل سپری کنند.
می‌توان این فرآیند را با یک مجموعه اعداد فرضی ساده‌تر کرد. فرض کنید جامعه را به طور تصادفی به چهار گروه عمده تولیدی الف، ب، ج و د تقسیم می‌کنیم و در‌آمد پولی آنها طبق نظمی که در بالا گفتیم، در اثر تورم زیاد‌تر می‌شود. حال زمانی که درآمد پولی گروه الف 30 درصد افزایش یافته، قیمت کالا‌هایی که این گروه می‌خرد، هنوز زیاد‌تر نشده است. وقتی درآمد پولی گروه ب 20 درصد بالاتر رفته، قیمت‌ها به طور متوسط تنها 10 درصد زیاد‌تر شده‌اند. با این وجود هنگامی که درآمد پولی گروه ج فقط 10 درصد افزایش یافته است، قیمت‌ها 15 درصد بالا رفته‌اند و زمانی که در‌آمد پولی گروه د هنوز اصلا زیادتر نشده، قیمت‌های متوسطی که مجبورند بابت محصولات مطلوب خود بپردازند، 20 درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر بهره‌ای که اولین گروه تولید‌کنندگان از افزایش قیمت‌ها یا دستمزد‌ها در نتیجه تورم به دست می‌آورند، لا‌جرم به بهای ضرری به وجود می‌آید که آخرین گروه تولید‌کنندگاني که می‌توانند قیمت‌ها یا دستمزد‌های خود را بالا‌تر ببرند، (در مقام مصرف‌کننده) متحمل می‌شوند.
شاید اگر تورم پس از چند سال متوقف شود، نتیجه نهایی، افزایش درآمدهای پولی به مقدار متوسطی مثلا معادل 25 درصد و افزایشی به همان اندازه در قیمت کالا‌ها باشد و هر دوی اینها به شكلي منصفانه میان گروه‌های مختلف توزیع شده باشند، اما این موضوع، مزايا و مضرات دوره گذار را خنثی نمی‌کند. مثلا هر چند درآمد و قیمت محصولات گروه د در آخر کار 25 درصد افزایش یافته، اما اين گروه تنها قادر به خرید همان میزان کالا‌ها و خدماتی خواهد بود که پیش از آغاز تورم از پس آن بر‌‌می‌آمده است. این شرایط به هیچ وجه خساراتی را که این گروه در طول دوره گذار (که در آن قیمت توليدات آنها و در‌آمدشان اصلا زیادتر نشده است) متحمل شده است جبران نمی‌کند، هر چند این در حالی است که اعضاي این گروه مجبور بوده‌اند تا 30 درصد بیشتر را برای کالا‌ها و خدماتی که از دیگر گروه‌های تولید‌کننده جامعه یعنی؛ گروه‌های الف، ب و ج می‌خریده‌اند بپردازند.

3
پس مشخص می‌شود که تورم صرفا مثالي دیگر از آموزه اصلی ما در این کتاب است. واقعا ممکن است تورم، منافعی را برای مدت کوتاهی برای گروه‌های ممتاز فراهم آورد، اما این تنها به ضرر گروه‌های دیگر تمام خواهد شد و در بلند‌مدت پیامد‌های ویرانگری را برای کل جامعه پدید خواهد آورد. حتی تورمی نسبتا ملایم نیز ساختار تولید را دچار کژتابی می‌کند. تورم به بسط زیاد از حد برخی صنایع و انقباض باقي آنها منجر می‌شود. این وضعيت به کاربرد نا‌مناسب و اتلاف سرمایه مي‌انجامد. وقتی تورم كاهش مي‌يابد يا از ميان مي‌رود، این سرمایه‌گذاری نا‌مناسب و فاقد جهت مطلوب - چه در قالب ماشین‌آلات و کارخانجات و چه به شكل ساختمان‌های اداری - نمی‌تواند باز‌دهی کافی را به بار آورد و بخش بزرگی از ارزش خود را از دست می‌دهد.
همچنین نمی‌توان تورم را به آرامی و با ملایمت متوقف ساخت و به این طریق از رکود متعاقب آن جلو‌گیری کرد. حتی نمی‌توان تورم را در نقطه‌ای از پیش در نظر گرفته شده یا در زمانی که قیمت‌ها به سطحی قبلا توافق‌شده رسیده‌اند متوقف کرد، چه هم نیرو‌های سیاسی و هم نیرو‌های اقتصادی از کنترل خارج شده‌اند. نمی‌توان از افزایش 25 درصدی قیمت‌ها در اثر تورم دفاع کرد، اما کسی مدعي نشود که بر این اساس افزایش 50 درصدی قیمت‌ها دو برابر بهتر است و فرد دیگري نیفزاید که بالا رفتن 100 درصدی آنها چهار برابر مطلوب‌تر خواهد بود. گروه‌های فشار سیاسی که از تورم سود برده‌اند، بر تداوم آن پا مي‌فشارند.
افزون بر اینها نمی‌توان ارزش پول را در زمان تورم کنترل کرد، چون همان‌طور که دیده‌ایم، این رابطه علی به هیچ وجه رابطه‌اي صرفا مکانیکی نیست. مثلا نمی‌توان از قبل گفت که افزایش 100 درصدی حجم پول به معنای کاهش 50 درصدی ارزش واحد پول خواهد بود. آن گونه که پیش از این ديديم، ارزش پول به ارزیابی ذهنی افرادی که آن را در اختیار دارند وابسته است و این ارزیابی فقط به مقدار پولی که هر فرد در مالکیت خود دارد مرتبط نيست، بلكه به کیفیت پول نيز بستگی دارد. در زمان جنگ، ارزش واحد پول کشوری که استاندارد طلا در آن حاكم نيست، فارغ از تغییر حجم پول، در صورت پيروزي در جنگ، در مقابل ارز‌‌های خارجی افزایش و در زمان شکست، کاهش می‌یابد. ارزیابی کنونی افراد غالبا به انتظاری که از حجم آتی پول دارند وابسته است و ارزشیابی یکایک افراد از پول، همانند اتفاقی که در مبادلات بورس‌بازانه روی کالاها رخ مي‌دهد، نه فقط از نظر آنها درباره ارزش پول اثر می‌پذیرد، بلکه تحت تاثير عقیده آنها درباره ارزیابی دیگران راجع به پول نيز قرار مي‌گيرد.
این همه توضیح می‌دهد که چرا وقتی ابر‌تورم6 آغاز می‌شود، ارزش واحد پول با سرعتی بسیار بیشتر از آن چه که حجم پول افزایش می‌یابد یا می‌تواند افزایش پیدا کند، کاهش می‌یابد. وقتی کار به این مرحله برسد، تقریبا فاجعه کامل شده و سیستم ور‌شکست شده است.

4
با این وجود اشتیاق به تورم هیچ‌گاه از بين نمی‌رود. تقریبا چنین به نظر مي‌رسد که گویی هیچ کشوری نمی‌تواند از تجربه کشور‌هاي دیگر سود ببرد و هیچ نسلی نمی‌تواند از درد و رنج‌‌های پیشینیان خود عبرت گيرد. تمام نسل‌ها و کشور‌ها در پی سرابی یکسان می‌دوند. همه آنها مرده‌ریگی یکسان را جست‌وجو می‌کنند. سرشت تورم این است که هزاران توهم نا‌درست را به وجود می‌آورد.
در روزگار خود ما پایدار‌ترین و با‌دوام‌ترین استدلالی که در دفاع از تورم پیش نهاده می‌شود، آن است که «چرخ‌های اقتصاد را به حرکت در‌مي‌آورد» و ما را از مضرات جبران‌ناپذیر رکود و تنبلی مي‌رهاند و زاینده «اشتغال کامل» است. این بحث در شکل ابتدایی‌تر خود بر آشفتگی دیرین در تميز میان پول و ثروت واقعی استوار است. در این استدلال فرض می‌شود که «قدرت خرید» جدیدی به وجود مي‌آيد و اثرات این قدرت خرید تازه مانند موج‌های کوچکي كه به خاطر پرتاب سنگی به درون یک برکه پديد مي‌آيند، خود را در چرخه‌هایی دائما بزرگ‌تر شونده چند برابر می‌کنند. با این حال به همان نحو که دیده‌ایم، قدرت واقعی براي خرید کالا‌ها متشكل از کالا‌های دیگر است. نمی‌توان آن را صرفا با چاپ قطعات کاغذی بیشتری به نام دلار، به شكلي اعجاب‌آور زیاد کرد. اساسا اتفاقي كه در اقتصاد‌هاي مبتنی بر مبادله رخ می‌دهد، آن است که محصولات تولید‌کنندگان الف با کالا‌ها و خدمات تولید‌کنندگان ب مبادله می‌شوند.7
آنچه تورم واقعا انجام می‌دهد، تغییر روابط میان قیمت‌ها و هزینه‌ها است. مهم‌ترین تغییری که تورم برای ایجاد آن طرح‌ریزی می‌شود، بالا بردن قیمت کالا‌ها نسبت به نرخ دستمزد‌ها و از اين طريق، ترمیم سود بنگاه‌ها و تشویق شروع دوباره تولید در نقاطی است که منابع بیکار در آنها وجود دارد. این همه از طریق احیای رابطه‌ای امكان‌پذير میان قیمت‌ها و هزینه‌های تولید عملی می‌شود.
بلا‌فاصله باید آشکار باشد که می‌توان این شرایط را به شکلی مستقیم‌تر و صادقانه‌تر از طریق کاهش نرخ‌های دستمزد پديد آورد، اما مدافعان باریک‌بین‌تر تورم معتقدند که این کار فعلا به لحاظ سیاسی امكان‌پذير نيست. برخی اوقات پا را از این هم فرا‌تر می‌گذارند و ادعا می‌کنند که تمام طرح‌‌ها برای کاهش مستقیم نرخ‌های دستمزدی خاص جهت کاستن از بیکاری، تحت هر شرایطی
«ضد کارگر» هستند، اما چيزي كه خود آنها پیشنهاد می‌کنند، به بیان صریح و عریان اين است که کارگران را با کاهش نرخ‌های دستمزد واقعی (یعنی نرخ‌های دستمزد برحسب قدرت خرید) از طریق افزایش قیمت‌ها فریب دهیم.
آن چه این افراد از یاد می‌برند، آن است که خود نیروی کار آزموده‌تر و باریک‌بین‌تر شده است، اتحادیه‌های بزرگ، اقتصاد‌دانان متخصص نيروي كار را که از ارقام شاخص‌ها آگاهی دارند، به استخدام خود در می‌آورند و نیروی کار را نمی‌توان فریب داد. از این رو تحت شرایط کنونی موفقیت این سیاست چه در دستیابی به اهداف اقتصادی خود و چه در رسیدن به اهداف سیاسی‌اي که در سر دارد، نا‌محتمل به نظر می‌رسد، زیرا این دقیقا پر‌قدرت‌ترین اتحادیه‌ها (که نرخ‌های دستمزد‌شان با احتمالی بیش از همه نیاز به اصلاح دارد) هستند که اصرار می‌کنند نرخ‌های دستمزد بايد دست كم در تناسب با هر گونه افزایشی در شاخص هزینه زندگی بالا برده شود. اگر پا‌فشاری این اتحادیه‌های قدرتمند ادامه يابد، این روابط نا‌میسر میان قیمت‌‌ها و نرخ‌های دستمزد اصلی همچنان پا‌بر‌جا مي‌مانند. در حقیقت ساختار نرخ دستمزد‌ها می‌تواند دچار کژ‌تابی بیشتری شود، زیرا توده بزرگ کارگران فاقد سازماندهی که نرخ دستمزد‌شان حتی پیش از بروز تورم نیز نا‌مناسب نبود (و حتی ممکن است در اثر طرد از جانب اتحادیه‌ها به شدت تحت فشار قرار گرفته و پایین آورده شده باشد)، در طول فرآیند گذار به خاطر افزایش قیمت‌ها باز هم ضرر خواهند کرد.
5
طرفداران نکته‌بین‌تر تورم، در یک کلام، ریا‌کار و مکارند. آنها اعتقاد خود را با صراحت تمام بر زبان نمي‌آورند و در نهایت حتی خودشان را هم فریب می‌دهند. آنها مانند تورم‌گرايان بی‌آلایش‌تر و معصوم‌تر، استدلال خود را با صحبت از اسکناس آغاز می‌کنند، تو گویی خود شکلی از ثروت است که می‌توان به میل و دلخواه خود و با استفاده از دستگاه‌های چاپ خلقش کرد. آنها حتی با لحني جدي از «ضریب فزاینده»‌اي بحث می‌کنند که هر یک از دلار‌‌های چاپ شده و خرج شده دولت، به واسطه آن به نحوی جادویی معادل چند دلار مي‌شود و بر ثروت کشور مي‌افزايد.
کوتاه سخن این که آنها هم توجه عموم مردم و هم توجه خود‌شان را از عوامل واقعی بروز هر گونه رکود موجود منحرف می‌كنند، چه این عوامل واقعی در غالب اوقات، نا‌همخواني‌هايي در ساختار دستمزد - قیمت - هزینه هستند: نا‌سازگاری‌هایی میان دستمزد‌ها و قیمت‌ها، میان قیمت مواد خام و کالا‌های تمام‌شده یا میان قیمت‌ها با یکدیگر یا دستمزد‌ها با همدیگر. برخی مواقع این نا‌همخوانی‌ها انگیزه تولید را از ميان مي‌برند یا ادامه تولید را عملا نا‌ممکن مي‌كنند. رکود از طریق وابستگی دروني و نظام‌‌مند اقتصاد مبادله‌ای گسترش می‌یابد تا زمانی که این نا‌سازگاری‌ها تصحیح نشده باشند، اشتغال و تولید کامل را نمی‌توان از سر گرفت.
بله، درست است که تورم گاهی اوقات می‌تواند این نا‌هماهنگی‌ها را تصحیح کند، اما این روشی است عجولانه و خطرناک. اصلاحاتی که در این روش عملی می‌شوند، نه آزادانه و صادقانه که با تكيه بر مغالطه انجام می‌گیرند. تورم واقعا حجابی از جنس توهم را بر گرد هر فرآیند اقتصادی می‌پراکند. این پدیده تقریبا همه افراد و حتي کسانی را که از آن رنج می‌برند، سر‌در‌گم می‌کند و می‌فریبد. ما همه به اندازه‌گیری درآمد و ثروت خود بر پایه پول عادت کرده‌ایم. این عادت ذهنی چنان قدرتي دارد که حتی اقتصاد‌دانان و آمار‌شناسان حرفه‌ای نیز نمی‌توانند براي هميشه ترکش کنند. همواره نگاه کردن به روابط بر حسب کالا‌های واقعی و رفاه واقعی کار ساده‌ای نیست. کدام یک از ما وقتی که اطلاع می‌یابد در‌آمد ملی کشور (البته بر حسب واحد پول) در مقایسه با دوره پیش از تورم دو برابر شده، احساس ثروتمند‌تر شدن نمی‌کند و مغرور‌تر نمی‌شود؟ حتی دفتر‌داری که قبلا 75 دلار دریافت می‌کرد و حالا 120 دلار به دست می‌آورد، فكر می‌کند که باید به طریقی رفاه بیشتري پیدا کرده باشد، هرچند حالا زندگي به شیوه زمانی که 75 دلار دریافت می‌کرده است، دو برابر بیشتر برایش خرج داشته باشد، البته او از دیدن افزایش هزینه زندگی عاجز نیست، اما این را هم کاملا نمی‌داند که اگر هزینه زندگی تغییری نمی‌کرد و حقوقش بر حسب مقدار پولی خود کاهش مي‌يافت تا قدرت خرید او به همان میزان کاهش‌یافته کنونی‌اش برسد، واقعا در چه جایگاهی قرار می‌گرفت. تورم، نوعی خود‌القایی، هیپنوتیزم يا داروی بی‌حسی است که درد عمل را برای این دفتر‌دار کمتر می‌کند. تورم افیون توده‌ها است.

6
و این دقیقا کارکرد سیاسی تورم است. این که دولت‌های مدرن ما که بر «اقتصاد برنامه‌ریزی شده» استوار هستند، به گونه‌اي چنین پیوسته و دائمی به تورم متوسل شده‌اند، از آن رواست كه این پدیده همه چیز را آشفته می‌کند. تنها به عنوان یک نمونه در فصل چهارم دیدیم كه این باور که مي‌گويد پروژه‌های عمومی ضرورتا مشاغل جدیدی را خلق می‌کنند، باوری است نادرست. متوجه شدیم که اگر دولت به گرد‌آوري پول از راه مالیات دست مي‌زد، به ازای هر دلاری که در پروژه‌های عمومی صرف می‌کرد، یک دلار کمتر توسط مالیات‌دهنده‌ها براي ارضای خواسته‌هایشان خرج می‌شد و به ازای هر شغل عمومی که پديد می‌آمد، یک شغل خصوصی نابود می‌شد.
اما فرض کنید كه هزینه پروژه‌های عمومی از محل درآمد‌های مالیاتی پرداخت نشود. تصور کنید كه هزینه آنها از طریق تامین مالی همراه با کسری8 - یعنی از طريق استقراض دولت یا با توسل به دستگاه‌های چاپ پول - فراهم می‌آید. در این صورت به نظر می‌رسد نتیجه‌ای که اندکی پیش‌تر ‌شرح داده شد، رخ نخواهد داد. در ظاهر پروژه‌های عمومی از محل قدرت خرید «جدید» به راه مي‌افتند. نمی‌توان گفت كه قدرت خرید مالیات‌دهنده‌ها از آنها گرفته شده است. اکنون به نظر می‌رسد كه مردم به چیزی دست یافته‌اند، بی‌آنکه هزینه‌ای بابت آن پرداخت کرده باشند.
اما حال اجازه دهید بنا به درسي كه در این کتاب آموخته‌ايم، نگاهی به پیامد‌های بلند‌مدت‌تر بیندازیم. بدهي‌ها روزی باید باز‌گردانده شوند. دولت نمی‌تواند تا ابد به انباشت بدهی ادامه دهد، چون در این صورت روزی ور‌شکست خواهد شد. آن گونه که آدام اسمیت در 1776 گفته:
«به باور من هر گاه بدهی‌های ملی تا حد خاصی انباشت شده‌اند، نمونه‌های نادری را ديده‌ايم که به طور کامل باز‌پرداخت شده باشند. آزاد‌سازی در‌آمد‌های عمومی، اگر حتی اصلا عملی شده باشد، همواره در اثر ورشکستگی و برخی اوقات از طریق یک نمونه آشکار آن، اما همواره به واسطه یک نمونه واقعی صورت پذیرفته است،
هر چند این آزاد‌سازی غالبا از طریق پرداختی ظاهری و دروغین انجام مي‌گيرد.»
با این همه وقتی نوبت آن می‌رسد که دولت بدهی‌هایی را که برای انجام پروژه‌های عمومی روی هم انباشته است بپردازد، ضرورتا باید مالیات‌هایی سنگین‌تر از مخارج خود را بر دوش مردم بگذارد؛ بنابراین لزوما باید در این دوره اخیر مشاغلی بیشتر از آن چه را كه خلق می‌کند، نابود سازد. مالیات بسيار سنگینی که در این زمان مورد نیاز است، تنها قدرت خرید را از مالیات‌دهندگان نمي‌گيرد، بلکه انگیزه‌های تولید را نیز کمتر می‌کند یا به كلي از میان می‌برد و به این طریق، کل ثروت و تولید کشور را پایین می‌آورد.
تنها راه فرار از این نتیجه‌گیری (البته همانند کاری که مبلغان مخارج همواره انجام می‌‌دهند) آن است که فرض کنیم سیاستمداران در قدرت، پول را صرفا در دوره‌هايي كه در غیر‌این صورت به دوره‌هايي بي‌رونق یا دوره‌هاي «كاهش قيمت» تبديل مي‌شدند، خرج مي‌كنند و بدهی را فورا در دوره‌هايي که در حالتی غیر‌از این دوره رونق یا «تورمی» بودند، مي‌پردازند. این داستانی است افسون‌گر و مسحور‌کننده، اما متاسفانه سیاستمداران در قدرت هیچ‌گاه به این شیوه عمل نکرده‌اند. به علاوه پیش‌بینی اقتصادی چنان محتاط است و فشار‌های سیاسی موجود چنان طبیعتی دارند که بعید است دولت‌ها هیچ وقت به چنين روشي عمل کنند. مخارج همراه با کسری بودجه، به محض آغاز خود گروه‌های ذی‌نفعی را پدید می‌آورد که ادامه آنها را تحت هر شرایطی مطالبه مي‌كنند.
اگر هیچ تلاش صادقانه‌ای برای باز‌پرداخت و تسویه بدهی‌هاي انباشت‌شده انجام نگیرد و در عوض به تورم مطلق و تمام‌عیار توسل شود، نتایجی که تا اینجا شرح داده‌ایم، در پی خواهد آمد، چون کشور به منزله یک کل نمی‌تواند هیچ چیزی را بدون پرداخت هزینه آن به دست آورد. تورم، خود نوعی مالیات است و شاید بد‌ترین شکل آن باشد که معمولا بیشترین فشار را بر دوش کسانی که کمترین توانایی پرداخت را دارند می‌آورد. بر پایه این فرض که تورم، همه کس و همه چیز را به شکلی یک‌دست تحت‌تاثیر قرار می‌دهد (که دیدیم که به هیچ رو درست نیست)، این پدیده در حکم مالیات یکنواختی بر فروش است که با نرخ ثابتی بر همه کالا‌ها وضع می‌شود و مقدار آن برای شیر و نان به همان اندازه‌اي است که درباره الماس و خز صدق مي‌كند یا می‌توان آن را معادل مالیاتی یکنواخت با درصدی یکسان و بی‌هیچ معافیتی بر درآمد تمام افراد در نظر آورد. تورم مالیاتی است که نه فقط بر مخارج یکایک افراد، بلکه همچنین بر حساب پس‌انداز و بیمه عمر آنها اعمال می‌شود. در حقیقت مالیات بر سرمایه یکنواختي است که هیچ معافیتی از آن وجود ندارد و درصد مالیاتی که افراد فقیر و ثروتمند در آن می‌پردازند، یکسان است.
اما شرایط حتی از این هم بدتر است، چون همان طور که قبلا ديديم، تورم بر همه به یک شکل اثر نمي‌گذارد و اصولا قادر به چنین کاری نیست. عده‌اي بیشتر از ديگران زیان می‌بينند. تورم معمولا درصد مالیات بالا‌تري را بر فقرا در قیاس با ثروتمندان وضع می‌کند، چون آنها ابزار‌های یکسانی برای محافظت از خود با استفاده از خرید بورس‌بازانه ندارند. تورم گونه‌اي مالیات است که مقامات مالیاتی قدرت کنترلش را ندارند. این پدیده بی‌دلیل و به شكلي توجیه‌نشدنی، صدماتی را در تمام جهات به بار می‌آورد. نرخ مالیات اعمال شده در اثر تورم، نرخي ثابت نیست و نمی‌توان آن را از قبل تعیین کرد. می‌دانیم كه امروز چه اندازه‌ای دارد، اما از نرخ فرداي آن بي‌خبريم و فردا نمي‌دانيم که روز بعد چقدر خواهد بود. تورم مانند هر نوع مالیات دیگری، سیاست‌های فردی و تجاری را که همه مجبور به تبعیت از آنها هستیم، تعیین می‌کند. به کلی جلوي دور‌اندیشی و صرفه‌جویی را مي‌گيرد. اتلاف منابع، قمار‌بازی و تمام انواع اتلاف بی‌ملاحظه را تشویق می‌کند. غالبا بورس‌بازی را سود‌آور‌تر از تولید می‌سازد. کل بافت روابط پایدار اقتصادی را تکه‌تکه می‌کند. بی‌عدالتی‌های نا‌بخشودنی‌اش، انسان‌ها را به سوي راه‌حل‌های نومیدانه می‌راند. بذر فاشیسم و کمونیسم را در جامعه می‌کارد. افراد را به مطالبه کنترل‌های تمامیت‌خواهانه سوق می‌دهد و همواره به سر‌خوردگی و سقوط تلخی ختم می‌شود.

پاورقي
1- inflationists
2- این مطلب، اگر به شکل اصلی خود در‌آید، نظریه کینزی‌ها است. من در شکست «اقتصاد جدید» (نیوراشل، نیویورک، آرلینگتون هاوس، 1959) این نظریه را به تفصيل تحلیل کرده‌ام.
3- velocity of circulation
4- خوانندگانی که به تحلیل اين قبيل باور‌ها علاقه دارند، باید به بی.ام.اندرسون، ارزش پول (1917، ویرایش جدید، 1936)؛ لودویگ فن میزس، نظريه پول و اعتبار (ویرایش آمریکایی، 1935، 1953) یا به بحران تورم و حل آن متعلق به نویسنده حاضر (نیوراشل، نیویورک، آرلینگتون هاوس، 1978) رجوع کنند.
5- repressed inflation
6- hyperinflation
7- مقايسه كنيد با جان استوارت ميل، اصول اقتصاد سياسي (كتاب سوم، فصل 14، بخش 2)؛ آلفرد مارشال، اصول علم اقتصاد (كتاب 6، فصل 13، بخش 10)؛ بنيامين اندرسون، «رديه‌اي بر حمله كينز بر اين راي كه عرضه كل، تقاضاي كل را خلق مي‌كند»، در financing American prosperity، نوشته جمعي از اقتصاد‌دان. همچنين مقايسه كنيد با مجموعه مقالات به ويراستاري نويسنده حاضر: ناقدان اقتصاد كينزي (نيوراشل، نيو‌يورك، آرلينگتون هاوس، 1960).
8- deficit financing

اگرچه سقوط برتون وودز به عنوان پایان دوره کنترل مطلق نرخ ارز شناخته مي‌شود و پس از آن اغلب کشورهای توسعه‌یافته به سمت ارز شناور پیش رفتند، اما تقریبا هیچ کشور توسعه‌یافته‌اي نیست که در دوره‌هاي حساس در بازارهای ارز دخالت نکرده باشد. دخالت رسمی در بازار ارز (official foreign exchange intervention) اقدامی جا افتاده است که اگرچه برای مدت‌های زیادی توسط بانک‌هاي مرکزی به طور پنهانی و بدون انتشار آمار علنی انجام مي‌شد، رفته‌رفته به طور شفاف‌تر و با انتشار آمار دقیق انجام مي‌شود. برای مثال، بانک مرکزی آمریکا در همکاری با دیگر کشورهای عضو گروه هفت در ماه مارس و پس از وقوع زلزله ژاپن با خرید یک میلیارد دلار ین ژاپن اقدام به جلوگیری از سقوط آزاد ین کرد. این بزرگ‌ترین دخالت آمریکا در بازار ارز از سپتامبر 2000 تاکنون بود. کشورهای در حال توسعه نیز حتی اگر سیاست رسمی کنترل نرخ ارز نداشته باشند، به طور مرتب به انجام معاملات در بازار ارز مي‌پردازند. در ماه آوریل سال جاری، اقتصاد‌هاي نوظهور در مجموع به مقدار 100 میلیارد دلار در بازار ارز مداخله کردند. کشورهای مختلف اهداف متفاوتی را از مداخله در بازار ارز دنبال مي‌کنند.
به طور کلی اگر بخواهیم این اهداف را ساده کنیم مي‌توانیم کشورها را در دو دسته قرار دهیم. گروه اول کشورهایی هستند که دارای بدهی خارجی قابل توجهی هستند. از آنجا که بدهی این کشورها باید با ارز خارجی بازپرداخت شود، این دسته برای جلوگیری از افزایش ارزش واقعی بدهی خود اقدام به حمایت و تقویت پول ملی مي‌کنند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه شرق آسیا، به ویژه پیش از وقوع بحران‌هاي مالی اواخر دهه نود در این دسته قرار مي‌گیرند. گروه دوم کشورهایی هستند که از طریق تاثیرگذاری بر نرخ ارز به دنبال هدایت صادرات و واردات اقتصادشان مي‌باشند. کشورهای دسته دوم در صورت عدم تناسب حساب تجاری در جهت افزایش صادرات براي تضعیف پول ملی تلاش مي‌کنند. برای مثال، بزرگ‌ترین چالش حال حاضر روابط آمریکا و چین بر سر اقدامات چین در جهت ثابت‌سازی ارزش یوآن در برابر دلار است. آسان‌ترین راه‌حل آمریکا برای کاهش کسری تجاری خود با چین تضعیف دلار در برابر یوآن است که با توجه به سیاست‌هاي کنترل ارز چین امکان‌پذیر نيست.
البته لازم به ذکر است که معمولا تضعیف پول ملی نیاز به سیاست‌هاي انبساطی دارد که با خود تورم را به همراه مي‌آورد. به علاوه تضعیف پول ملی باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی مي‌شود و از این طریق مي‌تواند به صورت مستقیم تورم وارد کشور کند. به همین دلیل تضعیف پول ملی در جهت افزایش صادرات نیازمند حفظ تعادل است. طبیعتا دسته‌بندی فوق ساده‌سازی اهداف کشورها است؛ اما با این حال تصویری بسیار کلی از علت سیاست‌گذاری در بازار ارز را فراهم مي‌کند.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران نیز تا حدود زیادی به حمایت از پول ملي خود، به ویژه در برابر دلار مي‌پردازد. نمودار نشان مي‌دهد که ارزش رسمی پول ملي ایران در چهار سال گذشته در بین 875 تومان و 1075 تومان در حال نوسان بوده است. به اذعان مسوولان اجرایی و اقتصادی کشور، این نرخ به طور مطلق توسط بازار تعیین نشده و پول ملی از حمایت بانک مرکزی برخوردار بوده است. در روزهای گذشته نیز بانک مرکزی تمایل خود برای تقویت پول ملی از طریق افزایش عرضه دلار در کشور را اعلام کرده است. با توجه به اینکه ایران بدهی خارجی ندارد، اهداف کنترل پول ملي ایران در گروه اول جای نمی‌گیرد. در رابطه با گروه دوم نیز، اگر قرار بود هدف از كنترل ارز افزایش صادرات غیر نفتی باشد طبیعتا بانک مرکزی نباید به تضعیف پول ملی واکنش شدید نشان بدهد؛ مگر اینکه نگران عواقب تورمی آن باشد. اما آنچه در این میان به نظر نویسنده محتمل‌تر به نظر مي‌رسد، حمایت از پول ملی به نفع صادرات نفتی است. بر خلاف صادرات اکثر کالاهای غیرنفتی، حجم صادرات نفتی وابستگی چندانی به ضعف یا قوت پول ملی ندارد. به همین دلیل تقویت پول ملی در برابر دلار بدون کاهش حجم صادرات نفتی به افزایش ارزش صادرات نفتی مي‌انجامد. از این رو جای تعجب نیست که اغلب کشورهای عضو اوپک سیاست کنترل پول ملی در برابر دلار را اتخاذ کرده‌اند و ایران از لحاظ اتخاذ چنین سیاستی در میان کشورهای صادرکننده نفت تنها نیست.
اما با این حال باید به دو نکته توجه داشت؛ نخست اینکه اگرچه سیاست کنترل پول ملی در برابر دلار در مجموع به نفع صادرات نفتی کشورمان است، اما مي‌تواند از افزایش حجم صادرات غیر نفتی جلوگیری کند. اگر مسوولان مدعی هستند که توجه به صادرات غیرنفتی از اولویت برخوردار است، سیاست کنترل پول ملی نیز باید در این راستا بازتعریف شود. نکته دوم در مورد پایداری سیاست کنترل دولت بر بازار ارز است. چهار دهه گذشته شاهد نمونه‌هاي فراوانی از کشورهایی بوده است که در جهت کنترل دولتی بازار ارز هزینه‌هاي فراوانی را پرداخت کرده‌اند و عاقبت مجبور به ترک این سیاست شده‌اند. حتی بانک مرکزی انگلستان نیز در سال 1992 مغلوب سرمایه‌گذاران خصوصی شد و با پذیرش هزینه‌اي بالغ بر 3/3 میلیارد پوند مجبور به ترک سیاست کنترل پوند در برابر مارک آلمان شد. حتی اگر بانک مرکزی از داشتن ذخایر ارز خارجی به مقدار کافی اطمینان خاطر داشته باشد، تقابل با بخش خصوصی در تعیین نرخ ارز مي‌تواند بازی پرهزینه‌اي باشد. در این راستا به حداقل رساندن دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و شفافیت بخشیدن به سیاست‌ها و اهداف بانک مرکزی در قبال ارز مي‌تواند راهگشا باشد.
abbas.ameli@cantab.net

  سیاست‌گذاران شورا بر اساس شرایط کنونی معتقدند باید جلوی افزایش قیمت‌ها را در زمان اجرای قانون هدفمند سازی قیمت‌ها گرفت. کشورهایی که سعی کرده‌اند مبادرت به حذف و جهت دهی یارانه‌ها کنند، زمانی در این اصلاح اقتصادی توفیق داشته اند که اجرای سیاست ساختاری مزبور در این کشورها به فشارهای تورمی شدید منجر نشده است. تجربه نشان داده، در کشورهایی که همزمان با اجرای هدفمند کردن یا حذف یارانه در برخی مواقع افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاده است و در ماه‌های بعد به شکل قابل ملاحظه‌ای تکرار شده، در نهایت هدف اصلی یعنی اصلاح قیمت‌های نسبی حاصل نشده است. معمولا دولت‌ها، به این دلیل یارانه‌های پرداختی را هدفمند می‌کنند که قیمت‌های نسبی اصلاح شود. برای مثال، در شرایطی که قیمت بنزین به طور نسبی پایین باشد، مصرف آن بالا می‌رود. در این شرایط دولت‌ها با اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها و تعدیل قیمت‌ها بدنبال آن هستند که اقدامی اتخاذ کنند که نتیجه آن اصلاح رفتار تولید‌کننده و مصرف‌کننده باشد. در واقع قیمت‌ها باید به شکلی اصلاح شود که تولید‌کننده و مصرف‌کننده، الگوی تولید و مصرفشان را اصلاح کنند به طوری که با مصرف کمتر حامل‌های انرژی، تولید بیشتری اتفاق افتد و رفاه بیشتری حاصل شود. یکی دیگر از اهداف اجرای این سیاست افزایش سرمایه‌گذاری از محل صرفه جویی در مصرف حامل‌ها است. این اهداف در جریان اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها برای کشور مبنا قرار گرفته است. ولی اجرای این سیاست با ظرافت‌هایی همراه است، چنانچه قیمت‌ها افزایش پیدا کند اما اصلاح قیمت‌های نسبی انجام نشود، هدف مورد نظر محقق نمی شود، ولو اینکه قیمت حامل‌ها چند برابر شود. به بیانی دیگر اگر متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سطح عمومی قیمت‌ها نیز تقریبا به همان نسبت افزایش یابد، اتفاق اقتصادی رخ نخواهد داد جز اینکه هزینه‌های خانوار و بنگاه‌های تولید در سطح بالاتری قرار خواهد گرفت و توزیع درآمد تحت تاثیر فشارهای تورمی، ناعادلانه تر خواهد شد. فرض کنید، زمانی که قیمت بنزین به ازای هر لیتر، از 100 تومان به 700 تومان می‌رسد، همزمان یا با اندکی وقفه، هزینه آرایش سر مردان هم هفت برابر مي‌شود، در این صورت تغییری در الگوی مصرفی آرایشگر در قبال نحوه مصرف بنزین و نحوه به‌کارگیری خودروی شخصی‌اش، اتفاق نخواهد افتاد چراکه ایشان، در شرایط جدید، همان نسبت از درآمد اسمی خود را صرف خرید بنزین خواهد کرد که قبلا صرف می‌کرده است. مثلا زمانی که قیمت بنزین 100 تومان بود، آرایشگر در ازای اصلاح هر سر، 1000 تومان دریافت می‌کرد و اکنون که فرض می‌شود قیمت بنزین 700 تومان شده است، او هم قیمت اصلاح سر را هفت برابر مي‌کند. خلاصه، اصلاح قیمت‌ها حامل‌های انرژی وقتی خوب است که به اصلاح قیمت‌های نسبی بیانجامد و بتواند به اقتصاد علامت درست بدهد. به همین دلیل سیاستگذار نگران این است که قیمت‌ها به‌گونه‌ای افزایش پیدا بکند که هدف اصلی افزايش نسبی قیمت‌ها تحقق پیدا نکند. بنابراین برای اینکه، این نگرانی را رفع کند سعی دارد جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها رابگیرد. بر همین اساس مشاهده می‌شود که طی ماه‌های گذشته انواع تولید کالاها و خدماتی که در اقتصاد بوده قیمت‌هایش مورد نظارت واقع شده و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات موظف شدند جلوی افزایش بی رویه قیمت‌ها را بگیرند. در همین راستا، به نظر می‌رسد این دغدغه، شورای پول و اعتبار را به این سمت هدایت کرد که با جلوگیری از افزایش نرخ سود بانکی، کمکی به کنترل هزینه‌های تولید کرده باشد. شاید به این دلیل است که اعضای شورا ترجیح داد که در حال حاضر نرخ سود بانکی افزایش پیدا نکند تا بتوان به نحو بهتری هزینه تولید را کنترل کرد. اگر این شورا نرخ سود سپرده‌ها را افزایش می‌داد ناچار بود، نرخ سود تسهیلات بانکی را نیز افزایش دهد و اگر این اتفاق می‌افتاد قاعدتا تولیدکنندگان مدعی می‌شدند که چون هزینه تامین مالی آنها زیاد شده، قیمت‌ها را باید بالا ببرند و این دور باطل افزایش هزینه تولید - افزایش قیمت و مجددا افزایش قیمت اولیه و افزایش قیمت کالای نهایی، وضعیتی را ایجاد می‌کرد که اصلاح قیمت‌های نسبی مختل می‌شد. بنابراین ترجیحی که از منظر اقتصادی و کارشناسی اتفاق افتاد این بود که در شرایط حاضر همانطور که قیمت سایر مواد اولیه و کالاها در حال کنترل است تا افزایش بی‌رویه پیدا نکند، هزینه تامین مالی هم به نوعی کنترل بشود که افزایش بی رویه قیمت‌ها را به دنبال نداشته باشد. ظاهرا با پول نیز همانند دیگر کالاها برخورد شده در حالی که برخی کارشناسان معتقدند ماهیت پول، اعتباری است و در شرایط تورمی باید متناسب با این ملاحظه عمل شود اما به نظر می‌رسد در شرایطی که در بخشی از کالاها حرکت به سوی آزادسازی است در برخی بازارها مثل بازار پول سرکوب قیمتی در حال انجام است؟ شما اشاره کردید پول یک کالای مشخصی نیست،اتفاقا وقتی پول یک کالای مشخصی نیست شاید اینگونه استدلال شود که پول می‌تواند جایگزین عموم کالاها شود. بنابراین اگر به عنوان سرمایه در گردش و منابع مالی یک پروژه بخواهد مورد استفاده قرار بگیرد، تامین این پول یک هزینه‌ای دارد و اگر این هزینه افزایش پیدا کند، به ناچار تحت تاثیر تورم ناشی از افزایش هزینه تولید، وضعیتی ایجاد می‌شود که سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود. برهمین اساس می‌شود اینگونه تفسیر کرد که تصمیم‌گیران شورای پول و اعتبار ترجیح داده‌اند فعلا در خصوص افزایش سود تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مولفه‌هایی که می‌تواند در افزایش هزینه تولید اثر داشته باشد خویشتن‌داری به خرج دهند. اما آقای دکتر در تجربه‌های موفق دنیا به هنگام افزایش نرخ تورم، نرخ بهره افزایش می‌یابد. بنابراین فکر نمی کنید که این روش که ما در شرایط تورمی، نرخ سود را کنترل کنیم راهی به جایی نمی برد به خصوص آنکه تجربه سالهای میانی دهه 80 پیش روی ما است زمانی که کاهش نرخ سود بدون توجه به دیگر متغیرهای کلان، پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشت؟ در این خصوص، شاید کسانی که طرفدار حفظ وضع موجود نرخ‌های سود بانکی هستند، بر این نکته تاکید کنند که بین نرخ تورم و سود بانکی، ارتباط متقابل وجود داشته و برای کنترل نرخ تورم باید، نرخ سود بانکی را کنترل کرد. وفق این استدلال، در گذر زمان باید به گونه‌ای عمل کرد که باکنترل نرخ تورم، نرخ سود بانکی را به لحاظ واقعی مثبت کرد و بر همین اساس این جمع بندی قاعدتا باید در شورا حاصل شده باشد که اگر ما در شرایط حاضر سعی کنیم جلوی عوامل فزاینده نرخ تورم را بگیریم اتفاقا کمک کرده ایم که نرخ سود بانکی به لحاظ واقعی در گذر زمان مثبت شود. اما این روند خلاف جهت گیری‌هاي چند سال قبل بانک مرکزی است. بانک در چند سال قبل تلاش داشت نرخ رشد نقدینگی را کنترل کند تا از افزایش تورم بکاهد، گرچه عده‌ای معتقدند این تصمیم به رکود منجر شد اما واقعیت این است که در شرایط رشد بالای نقدینگی یکی از متغیرهایی که از روند انبساط پولی می‌کاهد نرخ سود است. حال رویه‌ای مقابل این جهت گیری سال‌های قبل اتخاذ شده است، فکر نمی‌کنید مقطعی بودن سیاست‌ها، در میان مدت آسیب به همراه داشته باشد؟ تجربیات و مشاهداتی که در دنیا وجود دارد حکایت دارد که کشورهایی که یک ضابطه رفتاری معینی را در یکی ازکمیت‌های پولی مد نظر قرار داده اند و سعی کرده اند بر اساس آن ضابطه رفتاری یک هدف‌گذاری بر روی یک کمیت پولی،مثل پایه پولی یا نقدینگی داشته باشند یا حتی برروی نرخ تورم هدف‌گذاری کرده‌اند و آن را به عنوان یک ضابطه رفتاری انتخاب کرده‌اند، هم در کنترل نرخ تورم و هم در بهبود رشد اقتصادی در میان مدت موفقیت بیشتری داشته‌اند. از جمله کشورهایی که هدف‌گذاری تورمی را دنبال کردند نیوزلند و کانادا هستند، برخی از کشورها هم در گذشته هدف‌گذاری پولی را دنبال کردند که یک کمیت پولی مثل نقدینگی را مد نظر قرار دادند و سعی کردند نرخ نقدینگی در طول یک سال بیش از حد معینی رشد نکند. این کشورها بر اساس یک ضابطه پولی سعی کردند ثبات پولی را دنبال کنند البته ممکن است اتخاذ این رویه در کوتاه مدت کمی رکود هم به دنبال داشته و موجب کاهش رشد اقتصادی شده باشد یا حتی در یک سال رشد اقتصادی منفی را ثبت کرده باشد، اما متعاقبا به یک نرخ تورم پایین دست پیدا کرده‌اند و در کنارش رشد اقتصادی آنها هم بهبود پیدا کرده باشد. به نظر می‌رسد اگر ما هم در کشور خودمان بتوانیم شرایطی را ایجاد کنیم که بانک مرکزی یک ضابطه رفتاری معینی را دنبال کند خیلی خوب است. این ضابطه می‌تواند در قانون متبلور شود و بانک مرکزی خیلی راحت تر آن را اجرا کند. وجود ضابطه رفتاری دو مزیت دارد، مزیت اول ایجاد مسوولیت برای بانک مرکزی است در این حالت و در شرایطی که تورم ایجاد شد بانک مرکزی باید پاسخگو باشد به چه دلیلی این فشارهای تورمی ایجاد شده است و باید جواب قانع‌کننده‌ای در مقابل این اتفاقات داشته باشد، بنابراین مسوولیت‌پذیری بانک مرکزی را زیاد می‌کند. مزیت دوم هم این است که سایر سیاستگذاران و سایر فعالان بازار پول انتظارات خودشان را با این ضابطه تطبیق می‌دهند و سعی می‌کنند انتظاراتشان از نظام بانکی را تعدیل کنند. مثلا اگربانک مرکزی مسوولیتی بر دوش دارد که اجازه ندهد نرخ تورم از سه درصد بیشتر افزایش پیدا کند در مقابلش برای این موضوع خود را ملزم کرده که رشد نقدینگی از یک حدی بالاتر نرود. طبیعتا وقتی بانک مرکزی این مسوولیت را برای خودش ایجاد کرده سایر فعالان نیز انتظاری بیش از حد مقرر از بانک مرکزی نخواهند داشت و اقتصاد به این سمت می‌رود که از طریق چاپ پول و انبساط پایه پولی دنبال بهبود وضعیت نقدینگی بنگاه‌ها نباشد بلکه از طریق پول درونی تامین شود. پول درونی، پولی است که بر اثر رونق مبادلات، افزایش ارائه خدمات و کالاها و از دور تسلسل سپرده‌گذاری و وام دهی در بانک‌ها ایجاد می‌شود. بنابراین از طریق پول درونی یا از طریق کارآ استفاده کردن سرمایه در گردش و موجودی انبار، کوتاه کردن دوره گردش کالا، سعی کنند مشکل نقدینگی بنگاه‌ها رفع شود. در این صورت، اقتصاد، یک اقتصاد زنده و سالم تلقی خواهد شد که با رشد کمتر نقدینگی و تورم می‌تواند ضمن برنامه ریزی برای تولید، رشد اقتصادی خود را نیز بهبود بخشد. اتخاذ این ضابطه رفتاری، گرچه در کوتاه مدت سخت است اما در میان مدت اسباب برکت برای اقتصاد است. من هم امیدوار و خوش بین هستم که جایگاه بانک مرکزی به سمتی در حال حرکت است که هم مسوولیت‌پذیری‌اش در حال افزایش است و هم بتواند در پرتو ضابطه رفتاری که به طور آشکار بیان و خودش را ملزم به اجرای آن می‌کند انتظارات فعالان بازار را متناسب با این ضابطه رفتاری تعدیل کند. ولی بسته سیاستی نظارتی سال 90 خلاف این را نشان می‌دهد که در بانک مرکزی ضابطه رفتاری معینی حاکم است. به اعتقاد کارشناسان در حالی که در چند سال گذشته رویه حاکم تلاش برای جهت گیری‌های انقباضی بود در سالی که پیش‌بینی می‌شد نرخ تورم رشد می‌کند و باید نرخ سود را افزایش مي‌يافت بانک مرکزی با کاهش نرخ سود جهت‌گیری‌ها را انبساطی کرد؟ ببینید، بسته، دستاورد خرد و تفکر جمعی شورای پول و اعتبار است. در سال‌های گذشته هم همین خرد جمعی وجود داشت؟ من در خصوص منطق این تصمیم در سال جاری از منظر اقتصادی حرف زدم و چیزی بیشتر از آن ندارم که اضافه کنم؛ اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این بسته به صورت ذاتی پیام انبساط پایه پولی را به دنبال ندارد. به عبارت دیگر درست است در شرایط حاضر به نوعی از کنترل نرخ سود بانکی و از طرف دیگر هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش نسبی قیمت‌ها و متناسب با این افزایش قیمت‌ها و ارائه تسهیلات، عدم تعادل در بازار پول قدری تشدید شود، اما در مقابل این موضوع چنانچه بانک مرکزی بتواند روابط خود را با بانک‌های دیگر و دولت به گونه‌ای مطلوب تنظیم کند، می‌تواند جلوی انبساط بی‌رویه پایه پولی را بگیرد. چگونه؟ در سال گذشته انبساط پایه پولی از دو محل ایجاد شد، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد بدهی دولتی به بانک مرکزی. خوب قاعدتا امسال بانک مرکزی کماکان می‌تواند حداکثر تلاش خودش را انجام دهد که خطوط اعتباری جدیدی به بانک‌ها ندهد و سعی کند که بانک‌ها را وادار کند بر اساس منابع سپرده‌ای که به صورت سنتی هم یک رشدی دارند اقدام به ارائه تسهیلات کند. حتی در زمانی که نرخ سود کاهش پیدا کرده بانک‌ها افزایش جذب سپرده دارند؟ بله چون ارزش مبادلات اسمی در اقتصاد بالا رفته و حالا در کنار آن یک رشد اقتصادی واقعی هم وجود دارد که به این افزایش ارزش مبادلات کمک می‌کند. بنابراین هم به لحاظ واقعی و هم به جهت اسمی، ناشی از افزایش قیمت‌ها، ارزش مبادلات افزایش پیدا می‌کند ودرآمد اسمی فعالان اقتصادی بالا می‌رود و این درآمد اسمی، در سپرده‌های بانکی متبلور می‌شود و چون در این بخش متبلور می‌شود به طور سنتی افزایش سپرده ایجاد می‌شود که خودش می‌تواند منبع وام دهی باشد. بنابراین بانک مرکزی اگر بتواند با اختصاص ندادن خطوط اعتباری به بانک‌ها و الزام آنها به اینکه برروی پاهای خودشان بايستند و بر اساس میزان منابع جذب شده تسهیلات دهند، می‌تواند انبساط پایه پولی را کنترل کند. از طرف دیگر تنخواهی که دولت بابت اجرای قانون هدفمندی دریافت کرده و از اسمش روشن است که معمولا باید در پایان سال مالی تسویه شود، اگر برگشت داده شود، قدری از رشد نقدینگی می‌کاهد. اما ظاهرا هنوز برگشت داده نشده است؟ با توجه به اینکه هدفمند سازی یارانه‌ها در آخر سال گذشته اتفاق افتاد دولت مجبور بود دفعتا منابعی را به حساب خانوارها واریز کند بنابراین امکان اینکه تنخواه بانک مرکزی را از محل وصول درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در پایان سال تسویه کند، وجود نداشت. ولی همان‌طور که اشاره کردم تنخواه، اسمش روشن است چون ماهیت کوتاه مدت دارد، انتظار می‌رود برگشت داده شود و بر همین اساس این امید وجود دارد که دولت وقتی به تدریج درآمد خود را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی وصول کند، بتواند بخشی از بدهی خودش را به بانک مرکزی بپردازد که این خودش می‌تواند اثر انقباضی بر روی پایه پولی داشته باشد. در مجموع امیدوارم که وضعیتی ایجاد شود که در پایان سال جاری رشد قابل ملاحظه پایه پولی را شاهد نباشیم. به رغم اینکه تقاضا برای منابع بانکی زیادتر از منابع در دست آنها است، امیدوارم بانک مرکزی با اتخاذ این رفتار انضباطی در قبال دیگر بانک‌ها و دولت بتواند پایه پولی را در حد بسیار مطلوب کنترل کند و رشد نقدینگی امسال کنترل شود و اگر رشد نقدینگی کنترل شود، قاعدتا اثر مثبتی روی کنترل قیمت‌ها خواهد داشت. در غیر این صورت افزایش رشد نقدینگی ناشی از فشاری که بنگاه‌ها می‌آورند چنانچه اتفاق بیفتد می‌تواند اثر شدید بر روی نرخ تورم داشته باشد و هدف اصلی هدفمندسازی یارانه‌ها را که اصلاح نسبی قیمت‌ها است مختل کند و آن وقت اگر چنین حادثه‌ای اتفاق بیفتد مردم دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها را – به غلط- هدفمندسازی یارانه‌ها تصور می‌کنند؛ در حالی که رشد نقدینگی علت اصلی افزایش قیمت‌ها می‌تواند باشد. عدم نظارت بر افزایش بی رویه قیمت‌ها می‌تواند عامل تورم باشد اما مردم همه این علت‌ها را به روال معمول نمی بینند و هدفمند سازی را علت این امر می‌دانند. باید کاری کرد دود تورم در چشم هدفمندسازی یارانه‌ها نرود و الا این احتمال دور از ذهن نیست که دولت به جهت جلب پشتوانه اجتماعی در مرحله بعدی هدفمند‌سازی یارانه‌ها با دشواری مواجه شود كه اين موضوع دو ایراد دارد: اولین ایراد در ناکامی برای اصلاح قیمت‌های نسبی متجلی می‌شود و اشکال دوم در بدبینی مردم به ادامه هدفمندی یارانه می‌تواند منجر شود. برهمین اساس بانک مرکزی نسبت به این دو نکته ظریف وقوف کامل دارد و به نظر می‌رسد امسال حداکثر حساسیت خودش را برای افزایش نقدینگی از محل رشد پایه پولی نشان دهد تا از این طریق سعی کند به مهار نرخ تورم کمک کند و اگر بانک مرکزی در این مهار نرخ تورم موفق عمل بکند آن وقت هدفمندسازی نیز به هدف اصلی‌اش که اصلاح نسبی قیمت‌ها در فاز اول است نائل می‌شود و در فاز دوم، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم در هر مقطعی اتفاق بیفتد با بستر مساعدتری همراه خواهد بود. پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که در سال جاری، بانک مرکزی بین تورم و رکود ترجیحش مراقبت از نرخ تورم است؟ اولویت بانک مرکزی به لحاظ کارشناسی، قاعدتا باید کنترل نرخ تورم باشد، البته خوشبختانه بودجه دولت، امسال انبساطی است و این بودجه به عنوان یک سیاست مالی دارای یک جهت گیری ضد چرخه‌ای است که کمک می‌کند رکود اتفاق نیفتد و رشد اقتصادی تسهیل بشود. بنابراین به نظر می‌رسد که سال جاری جهت‌گیری ساسیت‌گذاری مالی با پولی متمایز است. اولویتی که سیاست‌گذاران مالی جلوی چشم خودشان دارند با اولویت‌هایی که سیاست‌گذاران پولی دارند، متفاوت است. اولویت سیاست‌گذار مالی این است که از طریق افزایش بودجه عمرانی و ایجاد تقاضای کل، رشد اقتصادی و اشتغال، را تسهیل کند و اولویت سیاست‌گذار پولی هم این است که جلوی انبساط پایه پولی را از طریق کنترل رشد پایه بگیرید تا نرخ تورم را کنترل کند. برای کنترل رشد پایه پولی هم باید تلاش کند این کنترل را نه از طریق از دست دادن ذخایر ارزی خودش، بلکه از طریق کنترل بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی انجام بدهد. باتوجه به اینکه بودجه ما نفتی است آیا این دو هدف باهم قابل جمع هستند؟ به نظر می‌رسد که این دو هدف باهم سازگارهستند، یعنی جهت گیری سیاست‌گذاری مالی می‌تواند از جهت‌گیری سیاست‌گذاری پولی متمایز اما سازگار باهم باشند. به این ترتیب که درآمد نفتی که در بودجه دولت می‌آید عموما جذب شده و به نوعی عرضه ارز را در اقتصاد ایجاد می‌کند که همطراز خودش می‌تواند تقاضای ارز داشته باشد. به همین دلیل بعید است از این محل زمینه افزایش قابل ملاحظه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی فراهم شود. بنابراین بانک مرکزی به دنبال این نیست که خالص دارایی‌ها خارجی خودش را به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد و با خرید ارز از دولت و چاپ پول نیازهای ریالی دولت را تامین کند، بلکه به دنبال این است که ارزهای بودجه‌ای دولت و ارز حاصل از صادرات غیر نفتی مصروف نیازهای وارداتی و سرمایه‌ای شود. البته بحث حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی جدا است. به نظر می‌رسد اقتصاد ما به گونه‌ای است که دولت به میزانی که اقدام به عرضه ارز در بودجه خود می‌کند همطراز با آن تقاضا برای واردات و استفاده از ارز عرضه شده وجود دارد. بنابراین بانک مرکزی دنبال افزایش زیاد خالص دارایی‌های خارجی خودش نیست و بر این اساس می‌توان گفت که جهت گیری متمایز سیاست‌گذاری پولی و مالی می‌تواند اتفاق بیفتد و این دو سیاست می‌تواند باهم سازگار باشد. بانک مرکزی به دنبال این بود که با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، نقدینگی را که در بازار ارز و سکه وجود دارد کنترل کند، در حال حاضر که این سیاست تایید نشده است. برنامه شما برای کنترل نقدینگی بازار ارز به چه صورت است؟ برای شورای پول و اعتبار خیلی محرز نیست که تحولات بازار ارز و طلا عمدتا ناشی از کاهش نرخ سود بانکی باشد و علل آن را قاعدتا در چیزهای دیگری می‌بیند که مداوای خاص خودش را در نظر می‌گیرد و به نظر می‌رسد مشکلی که در بازار ارز اتفاق افتاد و یک فضای رانتی ناشی از تفاوت نرخ ارز بازار ارز آزاد و رسمی ایجاد شد یک مشکل کوتاه مدتی است که بانک مرکزی با توجه به وضعیت ارزی قوی که دارد می‌تواند این را در کوتاه مدت مداوا کند و این کار را انجام خواهد داد. بنابراین مشکل بازار ارز مداوای خاص خودش را دارد. طبیعی بود که اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش پیدا می‌کرد، جذابیت دارایی‌های ملی در مقایسه با دارایی‌های خارجی بهبود پیدا می‌کرد و فشار کمتری به بازار ارز می‌آمد؛ اما همیشه یک راه حل برای رفع یک مشکل وجود ندارد. خصوصا برای مشکلات اقتصادی، راه حلی‌های مختلفی وجود دارد و بانک مرکزی می‌تواند به آن راه حل‌ها اتکا کند. یعنی به بمباران ارزی اتکا می‌کند؟ نکته‌ای که وجود دارد این است که هم بانک مرکزی در شرایط قوی ارزی است که می‌تواند به نحو مناسب در بازار مداخله بکند و هم تقاضای ارز برای واردات قابل مدیریت است و به نظر می‌رسد که مدیریت واردات هم می‌تواند به تعادل در بازار ارز کمک بکند. توجه بیشتر به ابعاد اجرایی عرضه ارز هم می‌تواند نقش مکمل داشته باشد.

اقتصادهای مبتنی بر بازار‌، معمولا هنگامی‌گرفتار رکود و بیکاری می‌شوند که تقاضای کل‌، کمتر از میزانی باشد که بتواند کالاها و خدمات تولید شده کشور را‌ هنگامی‌که کلیه عوامل تولید موجود به کار گرفته شده و ... ... کارخانه‌ها با ظرفیت کم و بیش کامل فعالیت می‌کنند‌، جذب نماید. تولیدکنندگان‌ هنگامی‌که با تقاضای ناکافی روبه‌رو باشند‌، با ظرفیتی کمتر فعالیت می‌کنند‌، نیروی کار خود را کاهش می‌دهند‌، مواد اولیه و کالاهای واسطه کمتری می‌خرند و به‌اندازه‌ای تولید می‌کنند که پاسخگوی تقاضای تقلیل یافته بازار در قیمت‌های قابل قبول باشد. تداوم این روند به کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی می‌انجامد و اگر مشکل چاره‌جويی نشود‌، رکودی عمیق‌تر و گسترده‌تر را به دنبال می‌آورد. در وهله نخست چاره این رکود چندان دشوار به نظر نمی‌رسد. کافی است که با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، تقاضای کل را افزایش داد تا تولیدکنندگان‌، به سودای کسب سود‌، تولید خود را بالا ببرند و تقاضای افزایش یافته را پاسخ دهند. افزایش تولید نیازمند به کارگیری نیروی کار بیشتر‌، افزایش خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌اي و استفاده از ظرفیت‌های تولید بالاتر خواهد بود. با تداوم رونق بازار‌، سرمایه‌گذاری نیز افزایش خواهد یافت و همه اینها به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد و به رکود و بیکاری پایان خواهد داد. اما به نظر می‌رسد توسل به این راهکار نه تنها رکود و بیکاری حاکم بر اقتصاد ما را درمان نکرده‌، که تورمی ‌دورقمی‌ را نیز بر آن افزوده است. واقعیت این است که طی سال‌های گذشته‌، متولیان اقتصاد کشور ما‌، خواسته یا ناخواسته‌، در افزایش تقاضا کوتاهی نکرده‌اند. افزایش شدید نقدینگی طی سال‌های اخیر و رشد مداوم حجم بودجه و کسری‌های بودجه سالانه ما‌، نشانه بارز سیاست‌های پولی و مالی انبساطی است. (طی ده سال اخیر‌، هزینه‌های دولت 7 برابر و نقدینگی بیش از 9 برابر شده است). سوالی که پیش می‌آید این است که چرا در شرایطی که تقاضای کل در کشور ما با آهنگی سریع افزایش یافته‌، رکود و بیکاری همچنان باقی است و بالا رفتن تقاضا عمدتا در افزایش قیمت‌ها و جهش واردات تجلی یافته است؟ چرا تولیدکنندگان ما قادر به پاسخگويی به این تقاضای افزایش یافته نبوده‌اند؟ چرا کارخانه‌هاي ما به جای گسترش فعالیت و تولید با ظرفیت کامل‌، نیمی ‌از ظرفیت واقعی خود را نیز عاطل و باطل گذاشته و تعدیل نیرو می‌کنند یا به کلی فعالیت خود را متوقف می‌سازند؟ پاسخ به این رفتار عجیب را باید در عواملی جست وجو کرد که امکان افزایش تولید داخلی را‌ در حجم لازم و به قیمت‌های رقابتی‌، نامقدور ساخته است. افزایش تقاضای کل‌، هنگامی ‌که تولید قادر به پاسخگويي آن نیست‌، به افزایش قیمت‌های داخلی می‌انجامد و (در صورتی که تورم در کشورهای طرف معامله ما خفیف‌تر باشد)‌، نرخ واقعی ارز را کاهش می‌دهد. این امر واردات را با صرفه‌تر می‌سازد و به افزایش آن دامن می‌زند. واقعیت این است که سیاست‌های انبساطی پولی و مالی ما در سال‌های اخیر‌، با توجه به چالش‌ها و موانع فلج‌کننده‌ای که تولیدکنندگان داخلی با آنها دست به گریبان بوده‌اند‌، می‌توانست به تورمی ‌بسیار شدید‌تر منجر شود و قیمت‌ها را به آسمان برساند، اما درآمدهای سرشار نفتی‌ و تنزل نرخ واقعی ارز‌، این مشکل را تاحدودی مهار کرده است. یادمان باشد که در سال گذشته واردات کالاها و خدمات قانونی کشور ما از 83 میلیارد دلار فراتر رفت و به گفته مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز‌، بیش از 16 میلیارد دلار نیز واردات قاچاق داشته‌ایم. به بیان دیگر نزدیک به 100 میلیارد دلار از تقاضای کل‌، به وسیله تولیدکنندگان خارجی پاسخگويي شده است. هنگامی ‌که به یاد بیاوریم که این حجم عظیم واردات‌، صرفا به کالاها و خدمات قابل مبادله (Tradable) مربوط می‌شود و زمین و ساختمان و بسیاری از خدمات وارد نشدنی (‌non-Tradable‌) را شامل نمی‌شود‌، اهمیت نسبی تقاضايي که به وسیله خارجیان پاسخ داده شده برای بخش‌های صنعت و کشاورزی (که اغلب محصولات آنها قابل مبادله هستند)‌، نمایان‌تر می‌گردد. اعتراض صنعتگران و کشاورزان به «واردات بی‌رویه» و کسادی بازارهایشان‌، قطعا با این مساله بی ارتباط نیست. اما چرا تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت با خارجیان و پاسخگويي به تقاضای افزایش یافته نبوده‌اند؟ چرا اجازه داده‌اند که تولیدکنندگان خارجی بازارهای آنها را قبضه کنند؟ پاسخ کوتاه به این سوال این است که به دلایل گوناگون‌، هزینه تمام شده تولیدات داخلی ما (در مقایسه با قیمت‌های جهانی ) بالا است. از جمله این دلایل‌، صرف نظر از نرخ ارزان ارز که در این رابطه نقشی تعیین‌کننده دارد‌، می‌توان به فضای کسب و کار نامساعد و پر پیچ و خم‌، فناوری نسبتا قدیمی‌، کمبود نقدینگی و ناتوانی بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه کافی و لاجرم تولید با ظرفیت نازل و نهایتا بهره‌وری پايين عوامل تولید اشاره کرد که جملگی هزینه تولید را بالا می‌برند. طی چند ماه اخیر‌، افزایش شدید هزینه انرژی ناشی از هدفمند سازی یارانه‌ها و پیامدهای آن‌، بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده و مهار هزینه تمام شده کالاها را دشوارتر از پیش ساخته است. با این تفاصیل‌، دلایل رکود تورمی ‌حاکم بر اقتصاد ما کم و بیش روشن می‌شود. سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش شدید نقدینگی (عمدتا به برکت دلارهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد داخلی) بر میزان تقاضا می‌افزاید و زمینه ساز تورمی‌است که سال‌ها است با آن دست به گریبانیم. تولید داخلی که با چالش‌ها و موانع گوناگون دست و پنجه نرم می‌کند‌، توان پاسخگويي به تقاضای بازار به قیمت‌های رقابتی را ندارد. آن هم در رقابت با تولید کنندگانی که در فضايي بسیار مساعدتر‌، با فناوری پیشرفته‌تر و عمدتا با دستمزدهای پايين‌تر فعالیت می‌کنند و به برکت کاهش نرخ واقعی ارز‌، از یارانه سخاوتمندانه‌ای هم برای فروش در کشور ما برخوردارند. خلاصه آنکه رکود تورمی‌اقتصاد ما‌، عارضه طبیعی بیماری جان سختی است که در ادبیات اقتصادی «بیماری هلندی» نام گرفته است. این بیماری که با تزریق بیش از حد درآمدهای ارزی به اقتصاد داخلی و افزایش نقدینگی آغاز می‌شود‌، به افزایش قیمت‌های داخلی (تورم) و کاهش نرخ واقعی ارز و در نتیجه تسهیل واردات و دشواری صادرات می‌انجامد. رکود اقتصادی و حتی «عقب گرد صنعتی و کشاورزی» در اقتصادهای مبتلا به این بیماری نیز بارها و در کشورهای مختلف به تجربه درآمده است. فضای کسب و کار نامساعد و مشکلات و موانعی که تولید داخلی ما با آن دست به گریبان است‌، طبعا بر شدت عوارض این بیماری در اقتصاد ما افزوده است. افزایش درآمدهای نفتی‌، اکنون اقتصاد کشورمان را با احتمال وخیم‌تر شدن این بیماری، روبه‌رو ساخته است. جلوگیری از تحقق این احتمال‌، نیازمند احتیاط در تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد داخلی و در همان حال‌، اجرای سیاست‌های کارساز برای بهبود فضای کسب و کار و برداشتن موانع از سر راه تولید داخلی است که این روزها سخت به مخمصه افتاده است. انتقاد و اعتراض عمومی‌ به «واردات بی‌رویه»‌، در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی به حاشیه رانده می‌شوند و بیکاری معضل اصلی اقتصاد ما است‌، البته قابل درک است، اما این انتقادات‌، تازمانی که عزمی‌جدی برای خشکاندن ریشه‌های بیماری اقتصاد ما در کار نباشد‌، راه به جايي نخواهند برد. مادام که تولیدکنندگان داخلی ناگزیرند که در مسیر مخالف جریان رودخانه شنا کنند و رقبای خارجی آنها از خود ما یارانه می‌گیرند‌، شکوه و شکایت از «واردات بی‌رویه»‌، نه به اسب تیزتک واردات لگام خواهد زد و نه به تولید و اشتغال داخلی رونق خواهد بخشید.

«ذخیره‌ارزی» یا «ذخایر ارزی»

اخيرا مجادلات پیرامون وضعیت حساب ذخیره ‌ارزی درمحافل رسمی کشور بالا گرفت که مرور آنها به وضوح، حاکی از وجود ابهام در خصوص وضعیت این حساب و ماهیت آن است. طی سال‌های اخیر همواره درحالی که برخی سخن از موجودی اندک یا فقدان موجودی حساب ذخیره‌ارزی ...

... به میان می‌آورند؛ در مقابل، برخی به ویژه مقامات کشور از وجود ذخایر ارزی وافر و قابل اطمینان (با ذکر ارقامی مانند «بیش از صد میلیارد دلار») خبر می‌دهند. البته در این مجال کوتاه در پی بررسی وضعیت موجودی حساب ذخیره‌ارزی و بحث‌های مربوط به آن نیستیم، بلکه صرفا در پی جلب توجهات به نکته مهمی هستیم که می‌تواند راز این تناقض را بگشاید. کلید فهم مساله مورد بحث، در تفکیک بین دو مفهوم متفاوت «حساب ذخیره‌ارزی» و «ذخایر ارزی بانک مرکزی» (که به اختصار از آن با عنوان «ذخایر ارزی» یاد می‌شود) نهفته است.
مفهوم «حساب ذخیره‌ارزی» برای مخاطبان و عموم مردم، شناخته شده بوده و تصور عمومی از آن منطبق با واقعیت است. این حساب، در ابتدای برنامه سوم جهت واریز مازاد درآمد نفتی از میزان پیش‌بینی شده آن طراحی شد تا با واریز مازاد درآمد نفت به این حساب علاوه بر اینکه اقتصاد کشور از نوسانات سوءناشی از تزریق بی‌ضابطه درآمدهای نفتی مصون بماند، موجودی این حساب نیز ذخیره و پشتوانه‌ای باشد برای دوره رکود و کاهش احتمالی درآمدهای نفت. بنابراین موجودی حساب ذخیره‌ارزی بخشی از درآمد نفت است که هنوز وارد چرخه اقتصادی نشده که البته در صورت طی مراحل قانونی، قابل برداشت و خرج کردن است.
اما به نظر می‌رسد عنوان «ذخایر ارزی» (یا همان ذخایر ارزی بانک مرکزی) حتی برای برخی قانونگذاران و مسوولان اجرایی نیز مفهومی ناشناخته و مبهم است که موجب شده به اشتباه با حساب «ذخیره‌ارزی» یکسان پنداشته شود؛ اما واقعا منظور از «ذخایر ارزی» چیست؟ به طور کوتاه باید گفت که «ذخایر ارزی بانک مرکزی»، پشتوانه پول است. بر اساس قوانین پولی تمامی کشورها، بانک‌های مرکزی موظفند در صورت انتشار پول، یک دارایی ارزشمند و مقبول در سطح بین‌المللی (نظیر طلا یا ارز) را به عنوان پشتوانه پول در ذخایر خود مسدود کنند. «ذخایر ارزی بانک مرکزی» آن بخش از پشتوانه پول است که به شکل ارز نگهداری می‌شود.
اما در اینجا یک سوال مهم می‌تواند مطرح ‌شود: آیا «ذخایر ارزی بانک مرکزی» (یا همان «ذخایر ارزی») به مانند «حساب ذخیره‌ارزی» قابل خرج کردن هستند؟ آیا می‌توان روی موجودی این حساب به عنوان پشتوانه‌ای برای شرایط سخت اقتصادی یا منبعی برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی کشور حساب کرد؟ اگرچه پاسخ این سوال به وضوح منفی است، اما فهم علت منفی بودن آن بسیار مفیدتر از دانستن این پاسخ است. در شکل زیر به طور مشخص نشان داده شده است که اساسا افزایش «ذخایر ارزی» ریشه در افزایش سطح تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد و رشد خرج کردن درآمدهای نفتی دارد.
وقتی درآمد نفت افزایش می‌یابد، ممکن است دولت بخشی از این درآمد را پس‌انداز کرده و اساسا آن را وارد جریان اقتصادی کشور نکند. این دلارهای نفتی پس‌انداز شده به «حساب ذخیره‌ارزی» واریز شده و در واقع موجودی این حساب، میزان درآمدهای نفتی نگه‌داشته شده و قابل استفاده را نشان می‌دهد؛ اما ممکن است دولت مبادرت به هزینه کردن درآمدهای نفت به شکل عدم واریز به «حساب ذخیره‌ارزی» یا برداشت از موجودی این حساب کند. در اینجا دولت به پشتوانه افزایش درآمدهای نفت، سطح مخارج خود را بالا برده و درآمدهای ارزی حاصله را جهت تامین مالی مخارج (جاری و عمرانی) خود هزینه می‌کند. اما از آنجا که درآمدهای نفتی، «ارزی» است و دولت برای تامین مخارج خود نیازمند «ریال» است، باید ارز حاصل شده از فروش نفت تبدیل به ریال شود. دقیقا همین فرآیند تبدیل ارز به ریال است که زمینه افزایش «ذخایر ارزی» را فراهم می‌کند. بانک مرکزي به عنوان مجری تبدیل ارز به ریال، اقدام به فروش ارز در بازار کرده و ریال به دست آمده را به خزانه دولت واریز می‌کند؛ اما ممکن است بخشی از ارز عرضه شده، در قیمت‌های مورد نظر (نرخ مصوب ارز در بودجه) قابل فروش نباشد و اصطلاحا بازار ارز اشباع شود. این وضعیت به آن علت به وجود می‌آید که دولت تمایل دارد حجمی از درآمد نفتی را خرج کند که جذب آن در توان اقتصاد کشور نیست. از این رو، بخشی از ارز تبدیل به ریال نمی‌شود. در اینجا بانک مرکزی ناچارا خود اقدام به خرید ارز می‌کند که به معنای انتشار پول و واریز آن به خزانه دولت است (این پول با ضریب فزاینده‌ای نقدینگی را افزایش می‌دهد). از آنجا که بانک مرکزی باید به ازای پول منتشر شده، پشتوانه‌ای نگه دارد، همان ارز خریداری شده از دولت را در «ذخایر ارزی» خود به عنوان پشتوانه پول قرار می‌دهد.
شاید هم اکنون مشخص شده باشد که افزایش در «ذخایر ارزی» اصولا چه مفهومی دارد. در حقیقت افزایش در ذخایر ارزی، ناشی از افزایش در خرج کردن درآمدهای ارزی و پس‌انداز نکردن آن است. به نظر می‌رسد آنچه در اینجا منشا بروز ابهام بوده، معنای برآمده از واژه «ذخایر» (Reserves) است؛ به این علت که کلمه «ذخیره» عموما مفهومی را به ذهن متبادر می‌کند که اشاره به وجود یک موجودی دست‌نخورده و قابل بهره‌برداری دارد؛ در حالی که «ذخایر ارزی» که بانک مرکزی به عنوان پشتوانه پول نگه می‌دارد، همان درآمدهای نفتی خرج‌شده‌ای است که توسط دولت به بانک مرکزی فروخته شده و معادل آن ریال دریافت شده است.
مشخص است که افزایش در موجودی «ذخایرارزی» کشور نه‌تنها به منزله پس‌انداز درآمد نفت نیست، بلکه به عکس حاکی از بدترین نوع خرج کردن دلارهای نفتی است؛ یعنی فروش ارز به بانک مرکزی و انتشار پول توسط بانک مرکزی جهت خرید ارز از دولت که به افزایش پایه پولی و تشدید فشارهای تورمی می‌انجامد.
آنچه باعث شد در فضای سیاسی- اقتصادی کشور ما چنین ابهامی بین این دو عنوان که لفظا مشابه و مفهوما متضاد هستند، به وجود آید، احساس ضرورت مقامات کشور جهت پاسخگویی به انتقاد منتقدان در خصوص خرج شدن درآمدهای نفتی و خالی شدن «حساب ذخیره‌ارزی» بود که آنها را واداشت برای رفع و رجوع مساله، پای «ذخایر ارزی» را به میان بکشند که آشنایی عمومی کمتری با ماهیت آن وجود دارد؛ لذا با روشن شدن تمایز این دو مفهوم، بدیهی است که بالا بودن میزان «ذخایر ارزی» کشور در شرایط فقدان موجودی در «حساب ذخیره‌ارزی»، به هیچ عنوان افتخارآمیز نيست.
*دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تهران

 

توماس سوول

مترجم: یاسر میرزایی منبع: حقایق و مغالطات اقتصادی هیچ وقت دشواری تغییر باورهای غلط به کمک حقایق را دست کم نگیرید.

هنری رسوفسکی مغالطات تنها اندیشه‌های احمقانه نیستند. آنها عمدتا هم منطقی و هم عقلانی‌اند، اما چیزی را جا انداخته‌اند. معقول جلوه کردن مغالطات، حمایت سیاسی را جلب می‌کند. تنها پس از آن که حمایت سیاسی آن قدر قوی شد تا مغالطات به سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی تبدیل شود، عوامل جاافتاده یا نادیده انگاشته شده، «نتایج نادانسته»شان را نشان می‌دهند، عبارتی که در بیداری پس از توفان سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی شنیده می‌شود. عبارت دیگری که اغلب در این شرایط از خواب پریدگی شنیده می‌شود این است: «این[مغالطه] در آن زمان ایده خوبی به نظر می‌رسید.» به همین دلیل می‌ارزد که نگاهی عمیق‌تر به چیزهایی بیندازیم که در لحظه‌ای و به صورت سطحی مطلوب به نظر می‌رسد. گاهی آنچه در یک مغالطه جا می‌افتد، تنها یک تعریف است. واژه‌های نامشخص [به دقت تعریف نشده] قدرتی ویژه در سیاست دارند، خصوصا وقتی آنها اصولی را به استمداد می‌طلبند که به احساسات مردم مربوط است. «انصاف» یکی از آن واژه‌های نامشخص است که حمایت سیاسی را برای گستره‌ای از سیاست‌ها جلب می‌کند از «قوانین تجارت منصفانه» گرفته تا «قانون استانداردهای کار منصفانه.» گرچه فهم این حقیقت که [معنای] واژه نامشخص است تنها یک امتیاز عالمانه است، اما منافع سیاسی عظیمی دارد. مردمی با دیدگاه‌های مختلف بر سر موضوعاتی عینی می‌توانند پشت واژه‌ای که اختلافات آنها را می‌پوشاند، متحد و بسیج شوند؛ اتحادی که گاهی حتی بر سر ایده‌هایی متناقض است، اما با این همه، کیست که طرفدار بی‌انصافی باشد؟ همین مطالب در مورد «عدالت اجتماعی»، «برابری» و دیگر واژه‌های نامشخصی که می‌تواند برای افراد و گروه‌های مختلف معانی مختلفی را بدهد، برقرار است و همه آنها می‌توانند در حمایت از سیاست‌هایی که چنان واژه‌های جذابی را استفاده می‌کنند، بسیج شوند. مغالطات مربوط به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بر همه چیز از مسکن‌سازی گرفته تا تجارت بین‌الملل تاثیر می‌گذارد. چون نتایج غیرمنتظره این سیاست‌ها سال‌ها وقت می‌گیرند تا رو شوند، ممکن است بسیاری از مردم نتوانند رد آنها را تا علل رخ دادنشان دنبال کنند. حتی وقتی نتایج بد بلافاصله پس از اجرای یک سیاست خاص رخ می‌نماید، بسیاری از مردم نمی‌توانند نقطه‌ها را به هم وصل کنند و معمولا از سیاست‌هایی دفاع می‌کنند که این نتایج بد را به عواملی دیگر نسبت می‌دهند. گاهی آنها مدعی می‌شوند که اگر سیاست‌های شگفت‌آوری که از آنها دفاع کرده‌اند نبود، وضعیت می‌توانست بدتر شود. دلایل زیادی هست که چرا مغالطات در عین حالی که شواهدی پرقوت علیه آنها وجود دارد، همچنان در قدرت می‌مانند. مثلا مقامات رسمی انتخاب شده توسط مردم، به راحتی نمی‌پذیرند که سیاست‌هایی که احتمالا با جار و جنجال از آن دفاع کرده‌اند، نتایج بدی داده است، چون کل موقعیت شغلی‌شان در خطر می‌افتد. همین مساله در مورد سران بسیاری از جنبش‌ها نیز برقرار است. حتی روشنفکران و اصحاب دانشگاهی که دارای مقام و منصبی هستند نیز وقتی نظراتشان مخالف روند موجود باشد، از تمسخر و نزول جایگاهشان هراس دارند. کسانی که خود را هوادار چیزهایی می‌دانند که حداقل سعادت را موجب شود، روبه‌رو شدن با مساله‌ای که موجب میزان سعادتی حتی کمتر از قبل شده است را دردناک می‌دانند. به عبارت دیگر، شواهد عینی برای برخی مردم بسیار خطرناک هستند - از نظر سیاسی، مالی و روان‌شناختی - چون می‌توانند تهدیدی برای منافع یا حس[خوب] آنها نسبت به خودشان باشند. هیچ‌کس نمی‌پذیرد که در اشتباه است، اما در بسیاری از موارد، هزینه‌های نپذیرفتن اشتباه آن‌قدر بالاست که نمی‌توان نادیده گرفت. این هزینه‌ها مردم را وا می‌دارد که با حقیقت روبه‌رو شوند، هر چند این روبه‌رویی دردناک باشد. دانش‌آموزی که بخشی از ریاضی را به غلط فهمیده است چاره‌ای جز این ندارد که فهمش را تا قبل از امتحان بعدی تصحیح کند و تاجری که باورهایی غلط در مورد بازار یا روش راه‌اندازی کسب و کار دارد، چاره‌ای جز کنار گذاشتن آن باورها ندارد وگرنه سرمایه‌اش را از دست خواهد داد؛ بنابراین پیگیری مغالطات هم ضرورتی عملی و هم ضرورتی اندیشه‌ای است. تفاوت میان سیاست‌های اقتصادی درست یا مبتنی بر مغالطه دولت بر استانداردهای زندگی میلیون‌ها نفر موثر است. به همین دلیل مطالعه اقتصاد مهم است و [اهمیت] فاش‌سازی مغالطات بیش از تنها یک کار فکری است. مغالطه جمع صفر بسیاری از مغالطات در اقتصاد مبتنی بر فرض تلویحی غلط و بزرگتری است که مبادلات اقتصادی فرآیند‌هایی با جمع صفر هستند و در آنها، هر ‌چه یکی کسب می‌کند، دیگری از دست می‌دهد، اما مبادلات اقتصادی اختیاری- بین کارفرما و کارمند، بین موجر و مستاجر یا تجارت بین‌المللی - رخ نمی‌دهد، مگر آنکه هر دو سوی معامله در اثر این کار وضعیت بهتری پیدا کنند. به وضوح این دلالت‌ها برای کسانی که از سیاست‌های حمایت از یک طرف معامله دفاع می‌کنند، همیشه واضح نیست. اجازه دهید از خانه اول شروع کنیم. چرا مبادلات اقتصادی انجام می‌گیرد و شرایط مبادلات اقتصادی را چه چیزی تعیین می‌کند؟ وجود پتانسیل منفعت مشترک ضروری است، اما برای برقرار شدن معامله کفایت نمی‌کند، مگر آن که شرایط معامله مورد قبول دو طرف باشد. البته هر طرف معامله ترجیح می‌دهند که شرایط معامله به نفعش باشد، اما در عین حال حاضر است هر شرایط دیگری را نیز بپذیرد تا منافع ناشی از جور شدن معامله را از دست ندهد. شرایط مختلفی را می‌توان فرض کرد که برای یک طرف یا طرف دیگر مورد قبول باشد، اما تنها حالتی که معامله جور می‌شود وقتی است که شرایط برای دو طرف معامله مورد پذیرش باشد. فرض کنید سیاستی دولتی به نفع یکی از طرف‌های مبادله تحمیل می‌شود - مثلا به نفع کارفرماها یا مستاجران. وجود چنان سیاستی یعنی اکنون سه طرف، درگیر این مبادله هستند و تنها آن شرایطی قانونا مجاز است که همزمان برای هر سه طرف مورد قبول باشد. به بیان دیگر، این شرایط جدید، شرایط دیگری را که می‌توانست برای دو طرف معامله، مورد قبول باشد، ممنوع کرده است. با شرایط کمتری که اکنون برای معامله کردن وجود دارد، به نظر می‌رسد که معاملات کمتری می‌تواند شکل بگیرد. از آنجا که این معاملات برای دو طرف نفع دارد، معمولا یعنی هر دو طرف اکنون از جهاتی ضرر کرده‌اند. این اصل عمومی مثال‌های زیادی در عالم واقع دارد. مثلا در بسیاری از شهرهای جهان «کنترل‌اجاره» اعمال می‌شود با این قصد که به مستاجرین کمک شود. در نتیجه چنین قانونی صاحبان زمین و ساختمان‌سازان تقریبا در همه جا با شرایط کمتر قابل پذیرشی مواجه می‌شوند و بنابراین عرضه در این عرصه کم می‌شود. مثلا در مصر، کنترل اجاره در سال 1960 اعمال شد. یک زن مصری که در آن دوره می‌زیست و در این باره نوشته است در سال 2006 چنین گزارش می‌کند: «نتیجه نهایی این بود که مردم از سرمایه‌گذاری در ساخت آپارتمان دست برداشتند و کاهش شدید عرضه خانه‌ها برای اجاره، بسیاری از مصری‌ها را مجبور کرد تا در شرایطی وحشتناک در حالی که یک آپارتمان کوچک بین چندین خانواده مشترک بود، زندگی کنند. اثرات کنترل اجاره شدید حتی امروز در مصر حس می‌شود. [اثر]خطاهایی شبیه به آن می‌تواند برای چند نسل طول بکشد.» مصر نمونه منحصر به فردی نبود. اعمال کنترل اجاره موجب کمبود عرضه خانه در نیویورک، هنگ‌کنگ، استکهلم، ملبورن،‌هانوی و بسیاری از دیگر شهرهای جهان شده است. اثر آنی تنظیم اجاره‌ها زیر قیمت عرضه و تقاضا، این است که مردم بیشتری به دنبال اجاره خانه می‌گردند، چون آپارتمان‌ها اکنون ارزان شده‌اند؛ اما وقتی آپارتمان بیشتری ساخته نمی‌شود، یعنی بسیاری از مردم نمی‌توانند آپارتمانی خالی‌ پیدا کنند. علاوه بر آن، خیلی پیش از آن که ساختمان‌های موجود فرسوده شوند، خدمات نگهداری و تعمیر کاهش می‌یابد، زیرا کمبود خانه یعنی صاحب‌خانه‌ها دیگر در آن فشار رقابتی قرار ندارند که پولی خرج کنند تا مستاجران را جذب کنند، چون در دوران کمبود خانه تعداد متقاضیان از تعداد آپارتمان‌ها بیشترند. چنین اهمالی نسبت به نگهداری و تعمیر خانه‌ها، سبب می‌شود که آنها سریع‌تر فرسوده شوند. هم زمان، کاهش نرخ بازگشت سرمایه در مورد ساختمان‌های تازه‌ساخت به خاطر کنترل اجاره، موجب می‌شود که تعداد کمتری از آنها ساخته شوند. جایی که قوانین کنترل اجاره بسیار سفت و سخت است، ممکن است هیچ ساختمان جدیدی جای ساختمان‌های فرسوده را نگیرد. به خاطر همین قوانین کنترل اجاره تا سال‌ها پس از جنگ جهانی دوم حتی یک آپارتمان جدید هم در ملبورن ساخته نشد. در برخی از بخش‌های ماساچوست برای نزدیک به ربع قرن هیچ ساختمان اجاری ساخته نشد، تا آن که دولت قوانین محلی کنترل اجاره را برداشت و پس از آن ساختمان‌سازی دوباره آغاز شد. بدون شک برخی مستاجران از قوانین کنترل اجاره نفع می‌برند- کسانی که وقتی قوانین تصویب می‌شوند، آپارتمانی دارند و کسانی که خدمات نگهداری و تعمیر و خدمات دیگری چون آب گرم را با قیمتی ارزان‌تر کسب می‌کنند. چون زمان پیش می‌رود و ساختمان‌های فرسوده در نهایت از دور خارج ‌می‌شوند، آن گروهی از مستاجران که نفع می‌بردند، کمتر می‌شوند و جای خود را به کسانی می‌دهند که دائما بر سر صاحب‌خانه‌هایشان غر می‌زنند که «چرا آب گرم نیست؟» و «چرا خانه‌ها تعمیر و نگهداری نمی‌شود؟» کوتاه سخن آن که کاهش مجموعه شرایط مورد پذیرش دو طرف، موجب می‌شود نتایج مورد پذیرش دو طرف نیز کاهش یابد و در نهایت مستاجران و موجران هر دو در کل ضرر کنند، اگر چه هر کدام به طریقی متفاوت. حیطه‌ای دیگر که در آن دولت‌ها مجموعه شرایط معاملاتی مورد پذیرش خود را تحمیل می‌کنند قوانین مربوط به مقررات حقوق، مزایا و شرایط کار کارگران است. اصلاحات در همه این زمینه‌ها شرایط کارگر را بهتر می‌کند و هزینه‌های کارفرما را افزایش می‌دهد. این جا نیز این تحمیل‌ها موجب کاهش معاملات می‌شود. نرخ بیکاری به طور مداوم بالاتر می‌رود و دوره‌های بیکاری به طور مدام طولانی‌تر می‌شود. در کشورهایی چون فرانسه و آلمان قوانین حداقل دستمزد و سیاست‌های دولتی که از کارفرمایان می‌خواهد که منافع کارگران را حفظ کنند، بسیار بیشتر از ایالات‌متحده است - و در نتیجه نرخ ایجاد شغل‌های جدید در این کشورها بسیار پایین‌تر از نرخ ایجاد شغل در اقتصاد آمریکا است. این جا بار دیگر [می‌بینیم که] همپوشانی میان مجموعه شرایط مورد پذیرش برای سه طرف کمتر از همپوشانی مجموعه شرایط مورد پذیرش برای دو طرفی است که مستقیما درگیر مساله‌ هستند. همچون مساله مستاجران و کنترل اجاره، کسانی که داخل‌ گود‌ هستند نفع می‌برند به بهای هزینه‌ای که افراد بیرون از گود می‌پردازند. آن کارگرانی که شغلشان حفظ می‌شود، وضع بهتری خواهند داشت، چون کارفرماها از سوی قانون موظف به پرداخت حداقل‌های حقوقی هستند، اما نرخ‌های بالاتر بیکاری و دوره‌های طولانی‌تر آن دیگرانی را از شغل‌هایی محروم می‌کند که در صورت غیاب آن قوانین می‌توانستند داشته باشند؛ قوانینی که کارفرماها را از استخدام دلسرد می‌کند، جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار و مهاجرت نیروی کار به دیگر کشورها را تشویق می‌کند. عبارت پیش و پا افتاده «نهار مجانی وجود ندارد» به این دلیل سر زبان‌ها افتاده است که در زمینه‌های مختلف و برای زمان‌های طولانی درست از آب در آمده است. شاید زیان‌آورترین نتایج پذیرش ضمنی «معاملات با جمع صفر» در کشورهای فقیر باشد که معاملات خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی را منع کرده‌اند، به این قصد که از «استثمار» دوری کنند. اختلاف عظیم میان کشورهایی که معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها از آن‌جا می‌آید و کشورهایی که پذیرنده این معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها هستند، منجر به این نتیجه‌گیری می‌شود که «اغنیا با کندن از فقرا غنی شده‌اند.» نسخه‌های مختلفی از این دیدگاه «جمع صفر» به طور گسترده در قرن بیستم مورد پذیرش قرار گرفت - از نظریه امپریالیسم لنین گرفته تا «نظریه استقلال» آمریکای لاتین - و ثابت کرد که در مقابل شواهدی که مخالف آن بود، چقدر مقاوم است. در نهایت اما این واقعیت که جاهایی که زمانی فقیر بودند مثل هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی و سنگاپور موفقیتشان را از طریق مبادلات بین‌المللی آزادتر به دست آوردند و سرمایه‌گذاری در آنها چنان شدت گرفت که به آن نام شناخته شدند. در پایان قرن بیستم، دولت‌های بسیاری از دیگر کشورها را نیز واداشت کم‌کم دیدگاه «جمع صفر»شان را راجع به مبادلات کنار بگذارند. چین و هند دو نمونه خاص از کشورهای فقیری هستند که کنار گذاشتن محدودیت‌های مربوط به مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی توسط آنها منجر به افزایش چشمگیر نرخ رشد اقتصادهایشان شد و در نتیجه ده‌ها میلیون نفر از شهروندانشان از دایره فقر خارج شدند؛ بنابراین می‌توان این طور نیز به مغالطه «جمع صفر» نگاه کرد که میلیون‌ها نفر از مردم فقیر را برای نسل‌ها در فقر نگه می‌دارد تا آن که این مغالطه کنار گذاشته شود. این هزینه‌ای وحشتناک برای پیش‌فرضی واهی است. مغالطات می‌توانند ضربات عظیمی وارد کنند.

 

یکایک افرادی که در این کتاب به آنها پرداخته شده، روند تکوین اقتصاد اتریشی را به مسیر‌هایی رانده‌اند که از صرف بیان آنها از نظریه اقتصادی فرا‌تر می‌روند.

در پایان سده بیست میلادی، مکتب اقتصاد اتریشی تاثیری معنا‌دار را هم بر رشد اقتصاد دانشگاهی و هم بر کاربرد نظریه اقتصادی در سیاست‌های عمومی به جا می‌گذارد. تعداد روز‌افزونی از اساتید اقتصاد، ایده‌های بنیادین اقتصاد اتریشی را می‌پذیرند و مجلات دانشگاهی، بیش از پیش به آن توجه می‌کنند.(1) نیم قرن پیش، اقتصاد‌دانان آکادمیک انگشت‌شماری بودند که حتی با مکتب اتریش - مگر به گونه‌ای سطحی - آشنا می‌شدند و بیشتر آنانی که این مکتب را می‌‌شناختند، از در مخالفت با روش‌ها و نتایجش بر‌می‌آمدند. امروز ایده‌های اقتصاد اتریشی به جریان اصلی تفکر اقتصادی نزدیک‌تر شده‌اند، نه به این خاطر که اقتصاد اتریشی دگر‌گون شده، بلکه به این سبب که اقتصاد جریان اصلی به سوی دید‌گاه اتریشی حرکت کرده است. انتقالی شبیه به این در سپهر سیاست‌های عمومی نیز رخ داده است. دلالت‌های سیاستی اقتصاد اتریشی که روز‌گاری افراطی پنداشته می‌‌شدند و با آنها مخالفت می‌شد، اکنون درست شمرده می‌شوند و با روی باز از آنها استقبال می‌شود. در این میان، مکتب اتریش به گونه‌ای روز‌افزون در مقام نیرویی فکری رخ نموده است.
با وجود پیشرفت‌های چشمگیری که در اقتصاد اتریشی رخ داده، این مکتب هنوز نقشی کوچک و کم‌اهمیت را در اقتصاد آکادمیک بازی می‌کند و تنها اقلیتی انگشت‌شمار از اقتصاد‌دانان دانشگاهی خود را عضوی از آن می‌پندارند. مکتب اقتصاد اتریشی در حال رشد است، اما هنوز بخشی از جریان اصلی اقتصاد دانشگاهی نشده. قضاوت درباره تاثیر آن بر سیاست‌های عمومی سخت‌تر است، چون دیگر مکاتب فکری نیز در بسیاری از عرصه‌های سیاستی به نتایجی شبیه به آن چه اقتصاد اتریشی بیان می‌کند، می‌رسند. به عنوان مثال مکتب شیکاگو که ستونش باور‌های میلتون فریدمن است، غالبا از سیاست‌های عمومی همخوان با اقتصاد اتریشی جانب‌داری می‌کند و از این رو ایده‌های این دو مکتب، می‌توانند بر قدرت یکدیگر بیفزایند. طرح‌های سیاستی، شالوده‌های فکری خود را از مکاتب فکری متفاوت زیادی می‌گیرند، اما باید آشکار باشد که رویکرد لسه‌فر در قبال سیاست‌های عمومی که اغلب از سوی مکتب اتریش حمایت می‌شود، در پایان قرن بیستم بیشتر از سال‌های میانی آن پذیرفته شده است. ایده‌ها بی‌تردید پیامد‌هایی دارند و فهم کار‌کرد‌های نظام بازار که همواره ویژگی آشکار مکتب اتریش بوده، راه خود را به درون بحث‌های سیاست عمومی باز کرده است.
شاید از خود بپرسید که اگر اندیشه‌های اقتصاد اتریشی به این بحث‌ها راه یافته‌اند، چرا این مکتب نقش بزرگ‌تری را در عرصه دانشگاهی بازی نمی‌کند. بخشی از پاسخ این سوال به خود نهاد‌های آکادمیک باز‌می‌گردد. بیشتر اعضای هيات علمی دانشگاه‌ها در موسسات دولتی درس می‌دهند که به خودی خود می‌تواند آنها را به پشتیبانی از دولت و بد‌گمانی نسبت به باور‌های مبتنی بر لسه‌فر بکشاند. بیشتر آنها همچنین حق استادی دائمی دارند که سرعت گردش کارکنان و احتمالا سرعت دگر‌گونی در باور‌های آنها را کاهش می‌دهد. افزون بر آن، اندیشه‌های آکادمیک عمدتا در مجلات دانشگاهی جلوه‌گاهی برای خود می‌یابند و شورای سر‌دبیری این مجلات معمولا از سوی جریان اصلی آکادمیک کنترل می‌شوند که این امر باز هم به پشتیبانی از عقاید جریان اصلی در برابر دیگر مکاتب فکری می‌انجامد.(2) از آن جا که انتشار مقاله در مجلات آکادمیک، غالبا پیش‌شرطی برای ارتقا و بهره‌مندی از حق استادی دائمی در محیط دانشگاهی است، بقا در این محیط غالبا عالمان جوان را به حرکت در مسیر روش‌ها و باور‌های جریان اصلی در رشته خود می‌راند.
اقتصاد اتریشی به دلایلی متفاوت نبردی سخت را از سر گذرانده تا پذیرفته شود، اما در همین حین قدرتمند‌تر شده است و بیش از پیش در دنیای آکادمیک پذیرفته می‌‌شود. تعداد رو به رشدی از اساتید اقتصاد خود را با مکتب اتریش هم‌داستان می‌کنند و علاوه بر آن، اندیشه‌های اتریشی حتی در میان کسانی که خود را با این مکتب هم‌سو نمی‌دانند، بیش از پیش به رسمیت شناخته می‌شوند و احترام می‌بینند. جالب این جاست که توجه دوباره به مکتب اتریش در سال‌های پایانی قرن بیستم، بیش از همه جا در آمریکا به چشم می‌خورد. این مساله تا حد زیادی به مهاجرت لودویگ فن میزس به این کشور و سمینار اقتصاد اتریشی‌اش در دانشگاه نیو‌یورک باز‌می‌گردد. می‌توان پا را از این هم فرا‌تر گذاشت و ادعا کرد که اگر به خاطر تاثیر لودویگ فن میزس بر شاگردان آمریکایی‌اش نبود، مکتب جدید اتریشی پا نمی‌گرفت.(3)
البته اقتصاد‌دانان پیش از میزس، شالوده‌ای را که او باور‌هایش را بر آن بنا کرد، شکل دادند و او در میان معاصرینش افرادی هم‌عقیده با خود داشت که آنها نیز بر مسیر اقتصاد اتریشی اثر‌گذار بودند. در اواخر دهه 1940 مرز‌های مکتب اتریش به سختی از میزس و کسانی که بی‌واسطه در دانشگاه نیو‌یورک شاگردش بودند، گذر می‌کرد. شاگردان میزس از آن جا دانشجویان خود را یافتند. شکوفه‌های درخت مکتب اتریش تا دهه 1970 شروع به باز شدن کرده بودند.

اقتصاد اتریشی پیش از سال 1950
کارل منگر را معمولا بنیان‌گذار مکتب اتریش می‌پندارند، اما اقتصاد اتریشی تا پیش از حوالی سال 1920 چندان از علم اقتصاد، به معنای عمومی کلمه متفاوت نبود. نظریه اقتصادی در دهه 1870 که مفهوم مطلوبیت نهایی (marginal utility) به گونه‌ای مستقل توسط لئون والراس، ویلیام استنلی جوونز و کارل منگر کشف شد، جهشی بزرگ را پشت سر گذاشته بود.(4) هر کدام از این سه، مفهوم مطلوبیت نهایی را در جهتی متفاوت پیش بردند، اما ادغام نظریه ارزش نهایی در اقتصاد، جهشی مهم برای تمام این علم بود. نظریه سرمایه یوگن فن بوم‌باورک که امروزه اتریشی‌اش می‌دانند، در زمان انتشار خود در دو دهه 1880 و 1890 به شکلی عمومی‌تر، بخشی از علم اقتصاد در نظر آورده می‌شد و نظریه پول و اعتبار لودویگ فن میزس که در سال 1912 انتشار یافت، جایگاه او را به عنوان قدرتی پیشتاز در اقتصاد پولی تثبیت کرد.(5)
گر چه در آن زمان چیز قابل‌تشخیصی با عنوان مکتب اتریش با هویتی متمایز وجود داشت، اما به همان ترتیب که کینزی‌ها و مانتاریست‌ها دو مکتب جریان اصلی در دهه 1970 بودند، مکتب اتریش نیز در آن روزگار بخشی از اقتصاد جریان اصلی را شکل می‌داد. توصیف نظریه پول و اعتبار به عنوان اثری متعلق به جریان اصلی با بر‌آورد اهالی این حرفه از کنش انسانی که در سال 1949 منتشر شد، تضادی آشکار دارد. انتشار بنیان‌های تحلیل اقتصادی پل ساموئلسن در 1947، قلب جریان اصلی آن روزگار را تعیین کرد و مقایسه‌ای میان این دو کتاب نشان می‌دهد که برداشت میزس از اقتصاد چه قدر با اقتصاد جریان اصلی در میانه سده بیستم تفاوت داشت.
دو عامل مهم به جدایی اقتصاد اتریشی از جریان اصلی در نیمه نخست قرن بیست انجامید. عامل نخست به بسط علم اقتصاد در مقام رشته‌ای دانشگاهی باز‌می‌گردد. اقتصاد‌دانان و سیاست‌گذاران به دنبال آن بودند که مفاهیم مدیریت علمی را که در آغاز قرن رواج یافته بودند، به مدیریت اقتصاد به مثابه یک کل گسترش دهند. این امر اقتصاد‌دانان را بر آن داشت که تکنیک‌های ریاضی و آماری پیچیده‌تری را به کار گیرند. مدل‌های اقتصادی با دنبال کردن مدل‌هایی که از سوی فیزیکدانان شکل گرفته بودند، به شکلی روز‌افزون بر ویژگی‌های ریاضی تعادل متمرکز شدند و از تحلیل فرآیند‌های بازار که همواره بخشی اساسی از اقتصاد اتریشی بوده، غفلت کردند. با تمرکز بر تعادل، نقش سود‌‌های اقتصادی اهمیتی ثانویه پیدا کرد و به کلی از فعالیت‌های کار‌آفرینانه غفلت شد. کوتاه سخن اینکه با بسط نظریه اقتصادی، دامنه مسائل مورد بررسی در آن باریک‌تر شد و وجوهی از اقتصاد که در مکتب اتریش از اهمیتی فراوان بر‌خوردار بودند، دیگر جایی در میان این موضوعات نداشتند.
شکل‌گیری اقتصاد کلان پس از انتشار نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول کینز در سال 1936، اقتصاد جریان اصلی را بیش از پیش از اصول بنیادین اقتصاد اتریشی دور کرد. اقتصاد اتریشی همواره کار خود را از افراد در مقام واحد‌های تحلیل آغاز می‌کند، در حالی که اقتصاد کلان کینزی بر متغیر‌های کلی اقتصادی که نمی‌توان رد‌شان را به راحتی تا رفتار فردی دنبال کرد، استوار بود. افزون بر آن، نظریه اتریشی چرخه تجاری که توسط میزس و‌هایک پایه‌ریزی شده بود، بر سوء‌سرمایه‌گذاری به عنوان عاملی بنیادین در بروز چرخه‌های تجاری تاکید می‌کند، در حالی که حتی امروزه بیشتر مدل‌های اقتصاد کلان این فرض ساده‌کننده را در نظر می‌گیرند که سرمایه همگن است و به این ترتیب آن نوع سرمایه‌گذاری را که در مدل‌های اقتصاد کلان اتریشی رخ می‌دهد، کنار می‌گذارند. در دهه 1930 میزس و‌هایک در میان نظریه‌پردازان پیشتاز دنیا در ساحت اقتصاد کلان بودند
(هر چند واژه اقتصاد کلان هنوز به کار نمی‌رفت)، اما تا پیش از دهه 1940 انقلاب کینزی آرای آنها را کنار زده بود.
جدایی جریان اصلی علم اقتصاد از اقتصاد اتریشی، تا اندازه‌ای به سیاست‌های دولت باز‌می‌گشت. این ایده که می‌توان اقتصاد را به گونه‌ای علمی‌تر مدیریت کرد، پشتیبانی سیاست‌گذاران دولتی را با خود داشت که معتقد بودند با وجود مدل‌های بهتر اقتصادی، سیاست‌های دولت می‌تواند اقتصاد را برای عملکرد بهتر مهندسی کند. به پیشرفت‌های نظریه اقتصادی به عنوان ابزار‌هایی برای خلق دولتی نیرو‌مند‌تر که می‌توانست اقتصاد کشور را به گونه‌ای بهتر کنترل کند، نگریسته می‌شد.
این مدل‌های پیشرفته برای آن که قابل استفاده شوند، به داده‌های اقتصادی بهتری برای ارزیابی عملکرد اقتصاد و اثرات سیاست‌ها نیاز داشتند. در سال‌های آغازین دهه 1920، مرکز ملی مطالعات اقتصادی (ان‌بی‌ای‌آر)(6) با پشتیبانی دولت، نهاد‌های دانشگاهی و بخش خصوصی و با هدف علمی‌تر کردن نظریات و گسترش داده‌های اقتصادی برای کمک به استفاده از این نظریه‌ها پدید آمد. با استفاده از داده‌های بهتر و مدل‌های دقیق‌تری که با کمک دولت فدرال بسط یافته بودند، حسابداری درآمد ملی در دهه 1920 پرورش یافت و در دهه 1930 پیاده شد. بر این اساس، سیاست‌های دولت با وعده اعطای قدرت بیشتر به اقتصاد‌دانان برای کنترل سیاست‌های عمومی و با تامین بودجه برای تحقیقات اقتصادی با هدف طراحی روش‌های بهتر برای کنترل اقتصاد از طریق دخالت دولت، علم اقتصاد جریان اصلی را از اندیشه‌های بنیادین اتریشی دور کرد. اقتصاد‌دانانی که با برنامه دولت همکاری می‌کردند، با پول و قدرت و شهرت پاداش گرفتند، اما این برنامه در تضاد کامل با اندیشه‌های میزس و‌هایک، برترین اقتصاد‌دانان اتریشی آن روز‌گار قرار داشت.
هربرت هوور مهندسی بود که در فاصله سال‌های 1921 تا 1929، یعنی در کل دوره ریاست‌جمهوری‌هاردینگ و کولیج و پیش از آن که خود به ریاست‌جمهوری آمریکا برسد، در مقام وزیر تجارت فعالیت می‌کرد. او یکی از افراد کلیدی‌ای بود که اقتصاد را به سمت مهندسی شدن بیشتر، استفاده از مدل‌سازی ریاضی و شکل‌دهی به داده‌های بهتر برای تحلیل راندند. با آغاز رکود بزرگ، تمایل به استفاده از علم اقتصاد برای مهندسی اقتصاد واقعی و باز‌گرداندن آن به دوره رونق، حتی قدرتمند‌تر از پیش شد و سیاست‌گذاران دولتی نیز آن را بیشتر ترغیب می‌کردند. عامل پر‌قدرتی اقتصاد‌دانان را به خود جذب می‌کرد، چه آنها فرصت یافته بودند که جایگاه خود را از شاهدان منفعل فعالیت‌های اقتصادی به سیاست‌گذارانی فعال تغییر دهند و این وسوسه، حرفه اقتصاد را دقیقا به بسط مدل‌های دخالت بهینه دولت کشاند. در این میان اقتصاد اتریشی که بر خطرات دخالت‌های دولت پا می‌فشرد، گوشه‌ای رها شد.
بنابراین مهم‌ترین عاملی که اقتصاد جریان اصلی را از عقاید اتریشی دور کرد، افزایش پا‌فشاری بر تکنیک‌های ریاضی و آماری بود. در عرصه نظر بر ویژگی‌های ریاضی تعادل و در ساحت سیاست بر طراحی سیاست‌هایی دخالت‌گرایانه برای ایجاد رفاه و رونق تمرکز شد. پا‌فشاری اتریشی بر فرآیند بازار از نگاه تحلیل جریان اصلی، بی‌ربط و بی‌اهمیت به حساب می‌آمد. دلالت‌های سیاستی اقتصاد اتریشی به دخالت‌های نه بیشتر، که کمتر حکم می‌کرد و به این ترتیب میانه اقتصاد اتریشی با جریان اصلی به هم خورد.
عامل دیگری که میان اقتصاد اتریشی و جریان اصلی فاصله انداخت، بحث محاسبه سوسیالیستی بود. در سال 1919 و اندکی بعد از پی‌ریزی اتحاد جماهیر شوروی، لودویگ فن میزس مقاله‌ای را در همایشی با حضور استادان فن ارائه کرد و این ادعا را در آن مطرح ساخت که اقتصاد‌های دارای برنامه‌ریزی متمرکز، محکوم به شکست هستند. میزس در آثار بعدی خود این ایده را پی گرفت و تا زمان مرگش در سال 1973 به دفاع از این ادعای خود ادامه داد.‌هایک آشکارا جانب میزس را گرفت، اما غالب اقتصاد‌دانان دیگر از سمت مقابل وارد این معرکه شدند و به این ترتیب، چیزی پدید آمد که بحث محاسبه سوسیالیستی نامیده می‌شد. در میان اقتصاد‌دانان اجماع بر این بود که میزس اشتباه می‌کند و نه تنها برنامه‌ریزی مرکزی امکان‌پذیر است، بلکه در مقام روشی برای تخصیص منابع اقتصادی بر بازار برتری دارد. تصویری که از میزس، این سخنگوی سر‌شناس مکتب اتریش پدید آمده بود، چنان ارتباط نزدیکی با موضعش درباره بحث محاسبه سوسیالیستی داشت که بر تمام اقتصاد اتریشی سایه انداخته بود. تا پیش از سال 1950 هر اقتصاد‌دانی که وفا‌داری خود را به مکتب اتریش آشکار می‌کرد، به گونه‌ای ضمنی در سمتی که عموما جانب بازنده این جدال انگاشته می‌شد، قرار می‌گرفت و این چیزی بود که اقتصاد‌دانان آکادمیک زیادی به آن تمایل نداشتند.
تا میانه سده بیست، نظریه اقتصادی بر شرایط ریاضی تعادل اقتصادی تمرکز می‌کرد و سیاست اقتصادی به شیوه‌هایی که دخالت دولت در اقتصاد می‌تواند زمینه را برای رفاه و بهروزی بپروراند، می‌اندیشید. اقتصاد اتریشی با پا‌فشاری بر فرآیند بازار به جای شرایط تعادلی، با تاکید بر کار‌آفرینی به جای تعادل رقابتی بدون سود در بازار‌ها و با تکیه بر تخصیص بازار و نه برنامه‌ریزی دولت، از نیرویی مهم در قلب تفکر اقتصادی به کناره‌های علم اقتصاد جابه‌جا شده بود.

اقتصاد اتریشی پس از 1950
در سال 1950 تمام آنچه که از مکتب اتریش به جا مانده بود، لودویگ فن میزس و شاگردانش در دانشگاه نیو‌یورک بودند. میزس و ‌هایک، دو اقتصاد‌دانی که آشکار‌تر و نمایان‌تر از همه اتریشی بودند، همواره با پا‌فشاری‌شان بر اینکه اقتصاد‌های سوسیالیستی بی‌تردید شکست خواهند خورد، شناخته می‌‌شدند و این چیزی بود که در نگاه بیشتر اقتصاد‌دانان دانشگاهی بی‌اعتبار‌شان کرده بود. ‌هایک به دانشگاه شیکاگو رفت و اگر به خاطر جان گرفتن دوباره مکتب اتریش در این اواخر نبود، كاملا می‌توانستیم او را اقتصاد‌دانی شیکاگویی بخوانیم. میزس طرفداران برجسته و سر‌شناسی چون ویلیام‌هات و‌هانری‌هازلیت داشت که شرح حال هر دوی آنها در این کتاب آمده، اما هیچ یک از طرفداران او به تدریس اقتصاد اتریشی به عنوان بدیلی برای جریان اصلی آکادمیک نمی‌پرداختند. در این بین، میزس اندیشه‌های اقتصاد اتریشی را در میان تعداد انگشت‌شماری از شاگردان خود در دانشگاه نیو‌یورک رواج داد. اگر او چنین کاری را انجام نداده بود، احتمالا اقتصاد اتریشی به عنوان یک مکتب فکری تشخیص‌پذیر از میان می‌رفت. چندان مبالغه‌آمیز نیست اگر ادعا کنیم که در سال 1950، مکتب اتریش تنها یک اقتصاد‌دان دانشگاهی داشت که آرا و اندیشه‌های آن را فعالانه به مثابه یک مجموعه ساز‌گار فکری آموزش می‌داد.
هر چند لودویگ فن میزس بنیانگذار مکتب اتریش نیست، اما بی‌تردید تنها کسی است که بقای آن تا پایان قرن بیستم را امکان‌پذیر کرد. او برای تضمین حیات این مکتب دو کار را انجام داد. نخست اینکه کنش انسانی را که آشکارا بنیان‌های فکری اقتصاد اتریشی را پی‌ریزی کرد، نوشت. به واسطه کنش انسانی، خوانندگان می‌توانستند ببینند که اقتصاد اتریشی از مجموعه‌ای از آرای همخوان و جامع تشکیل شده و همچنین می‌توانستند در‌یابند که این مکتب چه تفاوت‌هایی با ایده‌‌های اقتصادی جریان اصلی آن روزگار دارد. همان طور که بنیان‌های تحلیل اقتصادی پل ساموئلسن، مرجعی آماده را برای مفاهیم اساسی نظریه اقتصادی جریان اصلی فراهم کرد، کنش انسانی نیز منبعی حاضر و مهیا را برای اندیشه‌های بنیادین اقتصاد اتریشی به دست داد. ثانیا میزس از طریق سمینار‌های خود در دانشگاه نیو‌یورک گروهی از دانشجویان را جذب کرد که آنها نیز شاگردانی دیگر را به سمت خود کشیدند و به این طریق، زایشی دوباره را برای اقتصاد اتریشی در عرصه آکادمیک پدید آوردند. دو تن از شاگردان آمریکایی میزس به خاطر موفقیت‌های دانشگاهی‌شان و به دلیل تاثیری که بر مکتب جدید اتریشی گذاشته‌اند، جایگاهی ممتاز دارند: یکی اسرائیل کرزنر، نویسنده یکی از فصل‌های این کتاب و دیگری موری روتبارد، نویسنده دو بخش از این کتاب که شرح‌حال خود او نیز در بخشی دیگر بیان شده. هر دوی اینها به عنوان اقتصاد‌دانانی روشن‌بین و بصیر، نویسندگانی پر‌کار و مدافعان قدرتمند مکتب اتریش - که با هدف کنونی ما ارتباط بیشتری دارد - برای خود آوازه‌ای دست‌و‌پا کردند.
آنها نه تنها بر دانشجویان دانشگاه‌های خود اثر گذاشتند، بلکه با برگزاری سمینار و سخنرانی در کنفرانس‌های مختلف و البته به واسطه نفوذ نوشته‌هایشان بر دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها نیز اثر‌گذار بودند. گر چه اقتصاد‌دانان اتریشی هنوز در نهاد‌های آکادمیک حضور چندانی ندارند، اما بسیاری از دانشجویانی که از کرزنر و روتبارد اثر گرفته‌اند، اکنون مناصبی آکادمیک دارند و به نوبه خود بر نسل جدیدی از دانشجویان تاثیر می‌گذارند.
اقتصاد اتریشی از جایگاه نازل خود در میانه سده بیستم بیرون آمده و هم درون دنیای آکادمیک و هم بیرون آن، بیش از پیش نمایان شده است. ‌هایک جایزه نوبل اقتصاد را در سال 1974 از آن خود کرد و به این ترتیب، مایه اعتبار مکتب اتریش و توجه به آن شد. در آن زمان نو‌زایی اتریشی کوچکی به رهبری کرزنر و روتبارد در جریان بود و جایزه نوبل‌هایک به این رواج تازه، سرعتی بیشتر بخشید. معذلک این داغ بر مکتب اتریش می‌خورد که در سمت بازنده بحث محاسبه سوسیالیستی ایستاده. در 1973، سالی که میزس در‌گذشت، پل ساموئلسن، یکی دیگر از برندگان جایزه نوبل اقتصاد و از جمله برجسته‌ترین اقتصاد‌دانان آکادمیک جریان اصلی در کتاب درسی مقدماتی خود استدلال کرد که حتی اگر چه اتحاد جماهیر شوروی درآمد سرانه‌ای تقریبا برابر با نصف آن در آمریکا را دارد، اما نظام اقتصادی برتر این کشور که بر برنامه‌ریزی مرکزی استوار است، رشدی سریع‌تر را به مردمان آن هدیه می‌دهد. بر این پایه، ساموئلسن پیش‌بینی کرد که ممکن است درآمد سرانه اتحاد جماهیر شوروی تا سال 1990 به درآمد سرانه آمریکا برسد و تا سال 2015 تقریبا بی هیچ تردیدی این اتفاق رخ خواهد داد.(7) به خاطر داشته باشید که این پیش‌بینی ساموئلسن در کتاب درسی مقدماتی دانشگاهی او که در میان پر‌فروش‌ترین کتاب‌ها قرار داشت، بیان شده بود و خط معیاری بود که در آن روزگار در کلاس‌های درسی دانشگاه‌ها آموزش داده می‌شد. روشن است که جریان اصلی، ایده‌های اقتصاد اتریشی را نپذیرفته بود.
از قضای روز‌گار، بحث محاسبه سوسیالیستی که اقتصاد اتریشی را این چنین از جلا انداخته بود - چه ‌هایک و میزس از پذیرش شکست سر باز زدند - با ریزش دیوار برلین در سال 1989 و فرو‌پاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 به یکی از بزرگ‌ترین پیروزی‌های اقتصاد اتریشی بدل شد. آشکار گردید که میزس درست می‌گفته است و منتقدین مکتب اتریش که زمانی مدعیات عجیب و غریب آن را نا‌دیده گرفته بودند، اگر نه به طرفداران این مکتب، اما دست‌کم به افرادی کنجکاو درباره آن بدل شدند. اقتصاد‌دانانی که روزگاری مکتب اتریش را بی‌‌اهمیت می‌انگاشتند، در پی کشف این نکته بودند که چه بینش‌هایی میزس و تنها تعداد انگشت‌شماری از افراد دیگر را بر آن داشته بود که با وجود مخالفت تقریبا یکپارچه اقتصاد‌دانان دانشگاهی و حرفه‌ای، تا این اندازه از درستی باور‌های خود مطمئن باشند.
امروز که قرن بیستم به پایان خود نزدیک می‌شود، اقتصاد‌دانان جریان اصلی به کند‌و‌کاو در بسیاری از اندیشه‌هایی می‌پردازند که زمانی اقتصاد اتریشی را از جریان اصلی جدا می‌کردند. دهه‌ها قبل، متخصصان اقتصاد کلان می‌پذیرفتند که باید نظریه‌های خود را تا سطح رفتار فردی تجزیه کنند و اقتصاد‌دانان امروزین به شکلی روز‌افزون به اهمیت عدم‌اطمینان و اطلاعات کامل در شیوه تصمیم‌گیری افراد و راه و رسم عملکرد بازار پی می‌برند. با این حال هنوز در بسیاری از حوزه‌ها شکاف‌هایی گسترده پا‌بر‌جاست که شاید آشکار‌ترین‌شان ادامه تاکید جریان اصلی بر ویژگی‌های ریاضی تعادل در برابر پا‌فشاری اتریشی بر فرآیند بازار باشد.
در باب مقایسه مکتب اقتصاد اتریشی با دیگر مکاتب تفکر اقتصادی می‌توان بسیار نوشت، اما هدف این کتاب، تمرکز بر برخی از کسانی است که مکتب اتریش را به شکل امروزین آن در‌آورده‌اند.
در بسیاری موارد، درک بافتی که این افراد ایده‌هایشان را در آن بسط داده‌اند، به توضیح چرایی تصمیم آنها برای پشتیبانی از عقاید مکتب اتریش و همچنین به توصیف صداقت و شرافت شخصی و فکری‌ای که بسیاری از این متفکرین بزرگ از خود نشان داده‌اند، کمک می‌کند. کسانی که شرح حال‌شان در این کتاب آمده، به شیوه‌هایی بسیار متفاوت در رشد اقتصاد اتریشی نقش داشته‌اند. دوره برخی از آنها به پیش از پی‌ریزی مکتب اتریش توسط کارل منگر باز‌می‌گردد، اما شالوده‌های کار منگر و اتریشی‌های بعد از او را بر‌پا کردند. ماریانا، تارگوت، باستيا، سه و کانتیون به این دسته تعلق دارند. بینش‌هایی که این اقتصاد‌دانان پیش نهادند، شالوده‌ای استوار را برای درک کار‌کرد بازار‌ها که خود به بنیانگذاری مکتب اتریش انجامید، به پا کردند. با شکل‌گیری اقتصاد جدید نئو‌کلاسیک، تا اندازه زیادی از سهم و تاثیر این افراد غفلت شده. این اقتصاد‌دانان مدت‌ها پیش به بسیاری از خطا‌هایی که به تفکر اقتصادی جریان اصلی راه برده‌اند، پرداخته‌اند و رد‌شان کرده‌اند و هم برای ستایش از نقش این نیاکان مکتب اتریش و هم برای نشان دادن اینکه اندیشه‌هایشان امروز پر‌اهمیت مانده‌اند، سزاوار است که از آنها بنویسیم.
برخی از کسانی که در این کتاب به تصویر کشیده شده‌اند - مانند ویکستید و فتر - از معاصرین منگر، بوم‌باورک و میزس بودند و درست در همان زمان که اقتصاد اتریشی در حال شکل‌دهی به هویت خود به عنوان مکتبی در عرصه تفکر اقتصادی بود، اندیشه‌هایی ساز‌گار با این مکتب را بسط می‌دادند. نظر برخی از اینها را قدرت اندیشه‌های مکتب پخته‌تر اتریش به خود جذب کرد و به این خاطر بعد‌ها خود در بسط اقتصاد اتریشی سهیم شدند.‌هات،‌هازلیت، روپکه و روتبارد در میان این افراد هستند. البته اقتصاد‌دانان اتریشی برجسته بی‌شمار دیگری نیز وجود داشته‌اند که در اینجا بدان‌ها پرداخته نشده و انتخاب این پانزده فرد را نباید به هیچ وجه نشانی از این نکته گرفت که اینها پانزده اقتصاد‌دان پر‌اهمیت‌تر اتریشی‌اند، بلکه این افراد برشی جالب از کسانی‌اند که به راه‌هایی گوناگون در بسط مکتب اتریش نقش داشته‌اند.
کسانی که شرح حال‌شان در این کتاب آمده، جمعی گونه‌گون را شکل می‌دهند، اما همگی از بینش عمیق مشترکی نسبت به مفاهیم بنیادین اقتصاد و نیز از توانایی بیان این مفاهیم به گونه‌ای کارآمد در قالب نوشته‌های خود بر‌خوردار بوده‌اند. هر کدام از این پانزده اقتصاد‌دان تاثیری چشمگیر و ماندنی را بر رشد اندیشه‌های اقتصادی به جا گذاشته‌اند.

پاورقي
1- دو نمونه اخیر عبارتند از اسرائیل کرزنر، «اکتشاف کار‌آفرینانه و فرآیند بازار رقابتی: رویکردی اتریشی»، Journal of Economic Literatures 35، شماره 1 (مارس 1997)، صص 85-60؛ و شروین روزن، «اقتصاد اتریشی و نئو‌کلاسیک: آیا تجارت سودی دارد؟»
Journal of Economic Perspectives 11، شماره 4 (پاییز 1997)، صص 52-139. هر دوی این مجلات را انجمن اقتصاد آمریکا منتشر می‌کند و این نشان می‌دهد که جریان اصلی علم اقتصاد - اگر نگوییم آرای اتریشی را پذیرفته - دست کم تا چه اندازه به آنها توجه کرده است.
2- برای مطالعه بحثی نغز در باب چالش‌هایی که بدیلی برای اندیشه‌های جریان اصلی در مراکز دانشگاهی در برابر خود خواهد دید، رجوع کنید به للاند ییگر، «اقتصاد اتریشی، نئو‌کلاسیسم، آزمایش بازار»،
Journal of Economic Perspectives 11، شماره 4 (پاییز 1997)، صص 65-153.
3- برای مطالعه بحثی خوب درباره شکل‌گیری مکتب جدید اتریش، بنگرید به کارن وگن، اقتصاد اتریشی در آمریکا: مهاجرت یک سنت (نیویورک، انتشارات دانشگاه کمبریج، 1994). همچنین رجوع کنید به موری روتبارد، «وضعیت کنونی اقتصاد اتریشی»، پول، روش و مکتب اتریش، جلد1، منطق عمل (شنتلهام، انگلستان، ادوراد الگار، 1997).
4- ویرایش نخست اصول اقتصاد منگر در سال 1871 در آلمان منتشر شد. هر چند این کتاب را عموما رویدادی بزرگ در علم اقتصاد می‌دانستند، اما ترجمه انگلیسی آن تا سال 1950 انتشار نیافت.
5- موری روتبارد در لودویگ فن میزس: عالم، خالق، قهرمان (آبرن، موسسه لودویگ فن میزس، 1988)، ص 13 اشاره می‌کند که اثر نخست میزس در باب نظریه پولی، هر چند چالش‌برا‌نگیز بود، اما در Economic Journal که یکی از مجلات اقتصادی برتر جریان اصلی آن روز‌گار بود، چاپ شد.
6- National Bureau of Economic Research
7- پل ساموئلسن، اقتصاد، ویرایش نهم (نیو‌یورک: مک‌گراهیل، 1973)، ص 883.

توهم تورم‌زدايي با حذف سه صفر

  جهاد اقتصادی به معنای پایان دادن به ویژه خواری‌ها و حذف رانت‌ها است
نفیسه آفرین زاد - «جهاد اقتصادی» به معنای «گسترش رقابت اقتصادی، حذف رانت‌ها و ویژه خواری‌ها و حرکت از اقتصاد اعانه ای به سمت اقتصاد تولیدی و اشتغالی»  است. رییس اتاق ایران دیروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران رسانه‌ها با بیان این مطلب دیدگاه خود را نیز در خصوص آثار حذف سه صفر از پول ملی به عنوان برنامه مهم پیش روی بازار پولی و مالی کشور مطرح کرد و گفت: این اقدام در شرایطی که تورم مزمن دو رقمی 35 ساله، دست از جان اقتصاد کشور برنمی‌دارد، بیشتر به یک اقدام توهمی و صوری شبیه است تا واقعیت و هیچ دردی را از تورم کشور دوا نخواهد کرد.
محمد نهاوندیان در نخستین نشست رسانه ای هیات رییسه اتاق ایران در سال جدید که با موضوع «تحلیل مفهوم و الزامات جهاد اقتصادی» برگزار شد، با هشدار نسبت به گسترش برخی رانت خواری‌ها و ویژه خواری‌ها، سال جهاد اقتصادی را «سال پایان دادن به این آسیب بزرگ اقتصاد کشور» خواند و تصریح کرد: جهاد اقتصادی در مفهوم گسترش رقابت اقتصادی آنجا محقق می‌شود که شرایط رقابت در کشور عادلانه باشد و هیچ بنگاهی نتواند به واسطه وابستگی به اینجا و آنجا، مسیر رشد خود را سرعت دهد.
نهاوندیان سخنانش را در قالب 10 نکته
حائز اهمیت گنجاند که به گفته وی، مهم‌ترین این نکات، تاثیر مثبت نام‌گذاری سال جهاد اقتصادی در تصحیح تعریف واقعی کلمه جهاد است.
او در توضیح این نکته با بیان اینکه جهاد صرفا در معنای کارزار نظامی تعریف نمی شود، عنوان کرد: پس از واقعه 11 سپتامبر، حرکت مرموز و مسموم برنامه‌ریزی شده ای برای تحریف معنای جهاد در اسلام صورت گرفت، به نحوی که در فاصله سال‌های 2001 تا 2010، 146 عنوان کتاب تخصصی با موضوع جهاد و 1915 عنوان کتاب با محتوای مساله جهاد در اسلام به زبان انگلیسی منتشر و این مجموعه، با انتشار بیش از 18 هزار و 700 عنوان مقاله در مذمت جهاد تحت عناوینی چون «ترور اسلامی» و «جنگ مقدس و ترور نامقدس» تکمیل شد.
رییس اتاق ایران ادامه داد: این در حالی است که جهاد در اسلام هرگز محدود به جنگ نظامی نیست، بلکه به معنای تلاش سازنده، بانشاط و هدفمند در مسیر یک هدف مقدس است که لزوما با ایجاد آسیب و تلفات همراه نخواهد بود و در مجموع می‌توان گفت که نام‌گذاری سال جدید به عنوان سال جهاد اقتصادی یعنی تحریف زدایی از مفهوم مقدس جهاد و جلوه‌های آن در مسیر آبادانی و تولید اقتصادی.
اقتصاد، اولویت نخست کشور
او نکته دوم سخنانش را این موضوع قرار داد که آوردن «اقتصاد» در نام‌گذاری سال جدید یعنی اینکه اقتصاد به عنوان اولویت نخست کشور مورد تاکید قرار گرفته است و از این رو، همه اهتمام ما باید متوجه حوزه اقتصاد باشد و همه امکانات باید بسیج شود تا مسابقه اقتصادی در سال جاری سامان گیرد.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید تکلیف فوق برای سیاسیون و فعالان فرهنگی نیز در کنار فعالان اقتصادی روشن شود، تصریح کرد: امسال دستور کار ما اقتصاد است و این موضوع یعنی اینکه باید یک تلاش فوق‌العاده از سوی مردم و دستگاه‌های مسوول در راستای اقتضائات کشور برای حضور در یک مسابقه همه جانبه صورت گیرد. باید گفت آنچه که تاکنون صورت گرفته مورد تقدیر است؛ اما به هیچ وجه قانع کننده نیست.
وی در ادامه «اصلاح اساسی و ساختاری» را از لازمه‌های جهاد اقتصادی در چارچوب نکته سوم از نکات مدنظرش مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: برای جهاد اقتصادی در معنای مسابقه و رقابت سالم اقتصادی، باید اشکالات را ببینیم و طرحی نو دراندازیم.
تلفات ناکامی در رقابت
رییس اتاق ایران پس از آن، مفهوم اصلی جهاد اقتصادی را توسعه رقابت اقتصادی عنوان و در تفسیر این نکته خاطرنشان کرد: در این صحنه باید به سرعت حرکت رقبای خود حتما توجه کنیم و نباید صرفا نرخ رشدهای خود را مورد توجه قرار دهیم. بر این اساس، توجه به میدان مسابقه از لازمه‌های نگاه جهادی در حوزه اقتصاد است. حال اگر ما در این مسابقه بازنده شویم، ممکن است تلفات را در میدان مسابقه نبینیم، اما به واقع با از دست دادن یک فرصت تجاری بین‌المللی، صدها و هزاران شغل را از دست داده‌ایم که به نوعی پدیده فساد اجتماعی را در پی خواهد داشت و بنابراین می‌توان گفت که تلفات پنهانی عدم موفقیت در مسابقه و رقابت اقتصادی در حوزه‌های اجتماعی دیده می‌شود.
او با تصریح اینکه باید مسائل اصلی در جریان جهاد اقتصادی را روشن کرد، به تبیین این موضوع در قالب چند پرسش پرداخت و گفت: باید به این موضوع پرداخت که ریشه تورم مزمن 35 ساله دو رقمی که دست از جان اقتصاد ما برنمی‌دارد، چیست؟ باید بررسی کرد که چرا تولید در کشور ما این قدر گران تمام می‌شود؟ باید به این نکته توجه کرد که چرا برخی صنایع ما همچون صنایع نساجی و سراجی در حال افول هستند؟ چرا باید نرخ هزینه‌های مالی در اقتصاد ما این قدر بالا باشد؟ آیا این موارد ناشی از این نیست که ما لازمه‌های پیروزی در مسابقه اقتصادی را ندیده‌ایم؟
نهاوندیان در ادامه طرح این پرسش‌ها عنوان کرد: از لازمه‌های جهاد اقتصادی این است که یک نگاه ریشه یابانه در میدان مسابقه و رقابت جهانی را دنبال کنیم که این موضوع نیز نیازمند همدلی همه جانبه و شناختن وظایف است.
تغییر نگاه به فعالان اقتصادی
به گزارش دنیای‌اقتصاد، رییس اتاق ایران در ادامه، نکته پنجم سخنانش را «تغییر نگاه به فعالان اقتصادی» در پی نام‌گذاری جهاد اقتصادی در سال جدید خواند و بیان کرد: با این نام‌گذاری از این پس به فعالان اقتصادی به عنوان تامین‌کنندگان فرصت‌های شغلی و عزت در جامعه و در یک کلام، «جهادگران اقتصادی» نگاه می‌شود و از این رو، برخی تعابیر ناپسند که در ادبیات، فیلم‌ها و رسانه‌های ما از آن برای خطاب قراردادن فعالان اقتصادی استفاده می‌شد، از دایره اقتصاد ما دور خواهد شد.
او ادامه داد: نکته بعدی این است که جهاد اقتصادی هرگز بدون حضور همه جانبه مردم که معنای آن همان تحقق واقعی اصل 44 و حضور گسترده بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد با ساماندهی و سازماندهی مشخص است، محقق نخواهد شد که این موضوع حکایت از بار سنگین اتاق در فراهم کردن شرایط لازم برای جهاد اقتصادی دارد. البته خوشبختانه در برنامه پنجم توسعه نیز این وظیفه اتاق مورد تاکید قرار گرفته است.
جهت‌گیری سازنده و تولید محور
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نکته‌ای دیگر در تبیین مفهوم جهاد اقتصادی اظهار کرد: نگاه جهادی به اقتصاد؛ یعنی نگاه سازنده و تولید محور.
او توضیح داد: در نگاه به اقتصاد اسلامی به جای اینکه از منظر مصرف و توزیع نگاه کنیم، باید منظر تولید را مد نظر قرار دهیم. اساسا باید گفت که محدود کردن اقتصاد اسلامی به تعاریفی چون «صدقه، احسان و زکات»، جفایی بزرگ به این اقتصاد است و این در حالی است که در این اقتصاد، «تولید» و نگاه به انسان به عنوان یک موجود تولیدکننده بسیار مورد توجه بوده و شاهد مثال آن نیز تعریف عقود مشارکتی است.
حرکت از اقتصاد اعانه ای به سمت اقتصاد تولیدی و اشتغالی
رییس اتاق ایران این بخش از سخنانش را این‌گونه ادامه داد: به طور کلی دو نوع نگاه به مسائل اقتصادی در اقتصاد اسلامی وجود دارد؛ اقتصاد اعانه ای و اقتصاد تولیدی و اشتغالی که ما باید از اولی که تکیه اش بر درآمدهای نفتی و درآمدهای حاصل از منابع تجدیدناپذیر است به سمت دومی که مبتنی بر تولید درآمد و سپس سرمایه‌گذاری و مصرف است، حرکت کنیم.
او لازمه این کار را تحقق نگاه عدالت محور در اقتصاد خواند و به صراحت گفت: عدالت این نیست که ما منابع متعلق به نسل‌های آینده را مصرف کنیم بدون اینکه تولیدی متناسب با مصرف نسل کنونی از منابع تجدیدپذیر داشته باشیم. یعنی تا زمانی که درآمد نفت را در بودجه و تولید ناخالص داخلی به عنوان درآمد مصرفی نگاه کنیم و نه ثروتی برای سرمایه‌گذاری‌های پربازده، باید گفت که تولید ما همچنان از مصرف ما عقب‌تر خواهد ماند.
نهاوندیان بر این اساس سال جهاد اقتصادی را سال حفظ سرمایه‌های بین نسلی برای نسل‌های آینده خواند که باید در این سال، درآمدهای نفت صرف سرمایه‌گذاری در قالب پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی و تبديل به سرمایه‌های ملی به دست بخش خصوصی و تعاونی شود.
نکته هفتم از سخنان رییس اتاق ایران حرکت جهادی هدفمند و برنامه مند با تاکید بر سیاست‌گذاری توسط دولت و عاملیت و اجرا توسط بخش خصوصی به عنوان یکی از الزامات مهم جهاد اقتصادی بود.
آنچه که نهاوندیان پس از آن مورد اشاره قرار داد، نکته ای بود که در قالب یک پیشنهاد خطاب به مجلس عنوان کرد و آن «نهایی شدن هرچه سریع‌تر قانون بهبود فضای کسب و کار» به عنوان گام مهم مجلس در فراهم کردن فضای اقتصاد برای جهاد اقتصادی است که یک فوریت آن در سال گذشته به تصویب مجلس رسید. گامی که به گفته وی نتیجه اصلی آن، آوردن سرمایه، ابتکار و مدیریت از سوی مردم و مسوولان به میدان جهاد اقتصادی است.
پایان دادن به ویژه خواری‌ها و حذف رانت‌ها
رییس اتاق ایران با اشاره به نکته نهم که به گفته او، از مهم‌ترین نکات است، «پایان دادن به ویژه‌خواری و حذف رانت‌های اقتصادی» به عنوان لازمه جهاد اقتصادی و تامین عدالت اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: رقابت در اقتصاد ایران باید تا آنجا سالم باشد که دیگر هیچ بنگاهی نتواند به اتکاي وابستگی به اینجا و آنجا از شرایط نابرابر برخوردار شود.
نکته پایانی سخنان نهاوندیان در این بخش، اشاره به وظایف اتاق در مورد تحقق جهاد اقتصادی بود که وی در این رابطه گفت: از وظایف اتاق به عنوان کانون جهادگران اقتصادی، رصد شرایط اقتصادی ایران و جهان در دوران جهاد اقتصادی، تحلیل واقع‌بینانه این شرایط، ایجاد ربط اقتصادی در مفهوم ارتقاي تعامل دولت و بخش خصوصی، ساماندهی بخش خصوصی از طریق تقویت تشکل‌ها، کمک به فعالان اقتصادی برای پیدا کردن راه‌های جدید در شرایط تحمیل تحریم و فراهم کردن زمینه‌های ادامه رشد واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری‌ها و گسترش ارتباطات بین‌المللی اقتصاد ایران و جهان است.
او خاطرنشان کرد: البته توفیق اتاق در برآوردن این وظایف در شرایطی است که هویت خصوصی اتاق حفظ شود؛ چرا که تبدیل اتاق به یک اداره دولتی، قطعا مانع رشد درجه رقابت اقتصادی خواهد شد و از این رو، اتاق باید تلاش کند که همچنان به عنوان کانون نظرورزی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بماند.
رییس اتاق ایران اضافه کرد: در این بخش، یکی از گام‌های مهم، تاسیس شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در برنامه پنجم بوده است که نخستین جلسه آن در آینده نزدیک با ریاست وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورا و با حضور هشت وزیر به همراه رییس‌کل بانک مرکزی و شهردار تهران و نیز، هشت مدیر بخش خصوصی به همراه رییس اتاق ایران و دبیرکل اتاق تعاون برگزار می‌شود که البته نمایندگانی از مجلس و قوه قضائیه نیز این شورا را همراهی خواهند کرد.
حذف 3 صفر از پول، مبارزه صوري با تورم است
نهاوندیان در ادامه، در مورد نظر بخش خصوصی درباره حذف سه صفر از پول ملی و تاثیرات آن در برطرف کردن واقعی تورم مورد پرسش قرار گرفت و پاسخ داد: ما در مجموع مسائل اقتصادی، باید میان عوامل واقعی و صوری در اقتصاد تمییز قائل شویم. توجه به این نکته بیانگر این است که «تعداد صفرهای پول ملی، مساله واقعی اقتصاد ما نیست.» اگر کسی گمان کند که با حذف صفرها از پول ملی، مبارزه با تورم محقق شده است، این موضوع بیشتر یک توهم پرآسیب خواهد بود تا واقعیت؛ چرا که تا زمانی که حرکت ضد تورمی در کشور جدی گرفته نشود و به ثبات قابل قبول در قیمت‌ها نرسیم، اقدامی چون حذف سه صفر از پول ملی، پاسخگوی نیاز اقتصاد جامعه نخواهد بود و اساسا این اقدام زمانی قابل تامل است که با پایین آمدن قیمت تمام شده همراه باشد.
او در این باره مثالی از ژاپن به عنوان کشوری با اقتصاد رو به رشد در مقایسه با برخی کشورها که به گفته وی، اقتصاد غیرواقعی دارند، زد و توضیح داد: ژاپن کشوری با واحد پولی کوچک در مقایسه با واحدهای پولی چون دلار است، اما می‌بینیم که این کشور هرگز اقدامی در مورد بالابردن صوری ارزش واحد پول خود انجام نداده است. در این میان، می‌بینیم که در برخی کشورها که دارای اقتصاد واقعی نیستند، واحد پولی را بسیار پرقدرت قرار داده اند تا با ظاهر جذاب، قدرت اقتصاد خود را بالا نشان دهند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
رییس اتاق ایران در ادامه خاطرنشان کرد: در ایران نیز ما نیاز به اقدامات جدی در ثبات اقتصاد کلان داریم و اساسا باید گفت تا زمانی که دچار چنین تورم مزمن ساختاری هستیم، باید از انجام اقدامات صوری در زمینه مذکور خودداری کنیم.
او با تاکید بر اینکه در تورم فعلی کشور باید آثار مصرف نامناسب درآمد نفت، کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و سیاست‌های نامناسب ارزی مورد توجه قرار گیرد، افزود: اگر اینگونه شد، آن وقت می‌توانیم با هر واحد پولی زندگی خود را اداره کنیم، اما اگر این گونه نشد، به حذف چند صفر از پول تن در می‌دهیم و چند سال بعد هم، چند صفر دیگر را پاک می‌کنیم، بدون اینکه اقدام واقعی در رفع تورم انجام داده باشیم.
نهاوندیان در ادامه به مزاح گفت «با حذف سه صفر از پول ملی، حداقل حسابداران ما زندگی آرام‌تری خواهند داشت.»
انتقال مالکیت چاره‌ساز نیست
رییس اتاق ایران در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه «یکی از مهم‌ترین دلایل هدررفت سرمایه‌ها در ایران، فقدان مدیریت صحیح است»، ضمن تایید این نکته، تصریح کرد: باید در رابطه با رشد هنر مدیریت در ایران اقدام اساسی شود. یکی از گام‌ها در این زمینه، تفکیک مفهوم مالکیت از مدیریت در بنگاه‌ها است. بدین معنی که اساسا انتقال مالکیت دردی را از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند، بلکه خروج مدیریت از حالت دولتی و ایجاد فضای رقابتی است که در این زمینه کارساز خواهد بود.
او ادامه داد: البته این اقدام باید از طریق ایجاد موسسات پیشرفته مشاوره مدیریتی در راستای ارتقاي بهره‌وری و مدیریت تولید بنگاه‌ها صورت گیرد.
طراحی نقشه تشکلی برای اقتصاد بخش خصوصی
او همچنین تاکید کرد: باید در اقتصاد رقابت عادلانه را افزایش دهیم که این موضوع با پایین آوردن هزینه‌ها و افزایش کیفیت در عین اجتناب از انحصار محقق خواهد شد.
رییس اتاق ایران پیرو این موضوع، نقش تشکل‌ها را نیز در پیشرفت مدیریت اقتصادی، مهم ارزیابی کرد و از در دستور کار قرار داشتن طراحی نقشه تشکلی برای اقتصاد با موضوع تشکیل تشکل‌های جدید یا ادغام تشکل‌های موجود خبر داد.
روند شکل‌گیری موسسات مالی اعتباری قابل قبول نیست
این کارشناس اقتصادی در عین حال در پاسخ به پرسشی در مورد روند شکل‌گیری موسسات مالی و اعتباری، عنوان کرد: ما از این موضوع زمانی استقبال می‌کنیم که به افزایش رقابت و پایین آمدن هزینه‌های مالی بینجامد. بر این اساس، اینکه هر روز یک موسسه مالی ایجاد شود و به جای حل گرفتاری‌های اقتصادی مردم، صرفا به بالا رفتن هزینه‌ها بینجامد، مورد قبول نیست، بلکه از وظایف اصلی این موسسات این است که با ارائه مشوق‌های تولیدی و پایین آوردن هزینه‌های مالی، به سرمایه‌گذاران برای کاهش قیمت تمام شده محصولاتشان کمک کنند.
سرمایه‌گذاری و تولید در داخل، ضد ارزش شده است
در ادامه این نشست، علاءالدین میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق ایران نیز مهم‌ترین لازمه جهاد اقتصادی را جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف اصلی اتاق عنوان و بیان کرد: تحقق این امر نیاز به یک زمینه مساعد دارد؛ چرا که وقتی سرمایه‌گذاران خارجی از مشکلات اقتصادی تولید در داخل اطلاع پیدا می‌کنند، از سرمایه‌گذاری صرف نظر می‌کنند و اساسا باید گفت که با کمال تاسف، «سرمایه‌گذاری و تولید در کشور ما به جای اینکه ارزش باشد، یک ضد ارزش محسوب می‌شود.»
در بخش دیگر این نشست، ابراهیم جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز با اشاره به برخی الزامات جهاد اقتصادی، اولویت دادن به حمایت از تولید و رفع موانع تولید و صادرات را از مهم‌ترین این الزامات برشمرد و تصریح کرد: باید خارج از تعارفات معمول، مشکلات کنونی اقتصاد را ریشه‌یابی و به جای انداختن مشکلات به گردن این و آن، قبول مسوولیت کرد.
این عضو هیات رییسه اتاق ایران پس از آن، جهاد اقتصادی را در قالب مثلثی با اضلاع «نفت، معدن و گاز» با مزیت‌های قابل توجه سرمایه‌گذاری تعبیر کرد و توضیح داد: متاسفانه ما هم‌اکنون شاهد این هستیم که گاز کشور به علت تلاش در حفظ قیمت‌های جهانی به تدریج مزیت‌های سرمایه‌گذاری خود را از دست می‌دهد یا اینکه در بخش معدن که به خوبی می‌تواند هم پای نفت، مورد بهره‌برداری قرار گیرد، هنوز مشکلاتی چون موانع واگذاری‌ها وجود دارد. بر این اساس باید گفت که بسترسازی عملی جهاد اقتصادی یا همان جهش اقتصادی در گرو رفع این نارسایی‌ها است.

ده دلیل برای انتخاب سوئیس به عنوان محل کسب و کار مترجم: احمد افخمي امروزه برای رقابت در بازار جهانی، انتخاب محل کسب و کار بسیار اهمیت یافته و جذابیت کشورها و بازارها باید به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. سوئیس دارای مزایایی منحصر به فرد از جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. در ذیل به ده مزیت انجام کسب‌وکار در‌اين کشور کوچک اشاره شده است. 1- موقعیت استراتژیک: سوئیس نه تنها از لحاظ جغرافیایي در مرکز اروپای غربی قرار گرفته، بلکه در قلب تجارت و حمل‌ونقل اروپا نیز واقع شده است. موقعیت مرکزی آن که در بین بعضی از بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا شامل آلمان، فرانسه و‌ايتالیا واقع شده، سوئیس را به محل بسیار مناسبی برای شروع کسب وکارهایی که مي‌خواهند وارد بازار اروپا شوند، تبدیل کرده است. واقع شدن در بین پنج کشور مهم اروپا و همچنین زیرساخت‌های عالی حمل‌ونقل، سوئیس را به شاهراه بازارهای اروپا بدل کرده است. 2- سطح بسیار بالای تحصیلات و مهارت: سوئیس در مقایسه با همه کشورهای جهان بیشترین هزینه سرانه را به ازای هر دانش‌آموز خرج آموزش می‌کند. موسسات آموزشی در سوئیس از سطح بالا، اعتبار و خوشنامي در عرصه بین‌الملل برخوردارند و از مزیت چند فرهنگی و چند زبانی کشور سود مي‌برند. موسسات آموزشی برنامه‌های خود را به سه زبان فرانسوی، آلمانی و‌ايتالیایی تدریس می‌کنند و همچنین در‌اين موسسات به یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان اصلی تجارت توجه ویژه می‌شود. به علاوه اين کشور دارای دوره‌های ممتاز آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌اي است که‌اين امکان را برای همه صنایع فراهم مي‌کند که نیروهای متخصص و کارآمد را به راحتی به کار گیرند. همچنین نیروی کار سوئیسی بسیار با انگیزه است؛ به طوری که‌اين کشور در رتبه اول از لحاظ میزان ساعت کاری در هفته در بین کشورهای اروپایی قرار دارد. 3- خوشه‌های صنعتی: کشور کوچکی مثل سوئیس کمتر از خوشه‌های صنعتی متمرکز تشکیل شده؛ اما یکی از بزرگ‌ترین و خوشنام‌ترین مراکز مالی دنیاست. ‌اين کشور یکی از مرکز اصلی صنعت بانکداری، بیمه و بورس‌های بین‌المللی اوراق بهادار و کالا است. علاوه بر مراکز مالی معتبر، ‌اين کشور یکی از قطب‌های اصلی صنایع داروسازی و شیمیایی، علوم زیستی و تکنولوژی‌های پزشکی است. همچنین خوشنامي‌سوئیس در‌ايجاد مراکز تحقیق و توسعه (R&D) و دانش بالای علوم مهندسی و تخصص‌های پیشرفته بسیاری از شرکت‌های چندملیتی و مطرح در عرصه جهانی را به خود جذب کرده است؛ به طوری که بسیاری از‌اين شرکت‌ها دفاتری را در سوئیس دارند و حتی تعدادی از شرکت‌های بزرگ دفاتر مرکزی خود را در‌اين کشور‌ايجاد کرده‌اند. 4- قلب نوآوری اروپا: سوئیس مبتکرترین و نوآورترین کشور اروپا است. 35 درصد از GDP سوئیس از زمینه‌سازی و مشارکت در صنایع با نوآوری بالا به دست مي‌آید. تولیدات خلاقانه و دانش منحصر به فرد، منجر به ابتکارات فراوانی شده؛ به طوری که‌اين کشور بعد از ژاپن بیشترین تعداد سرانه ثبت اختراع را دارا می‌باشد. همچنین وجود بهترین دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی بسیار پیشرو و خلاق که از ارتباط بسیار قوی با صنایع مختلف سود می‌برند، بستر ساز تبدیل بسیاری از‌اين تحقیقات به محصولات تجاری شده است. به علاوه 3‌درصد از GDP سوئیس در بخش تحقیق و توسعه (R&D) به‌خصوص در خوشه‌های با تکنولوژی بسیار بالا و صنایع بسیار پیشرفته مانند علوم زیستی، میکرو و نانو تکنولوژی هزینه مي‌شود؛ به‌طوری‌که درصد قابل توجهی از نیروهای کار‌اين کشور در‌اين بخش فعالند. 5- استاندارد زندگی / زیرساخت‌ها: یکی از مهم‌ترین دلایل جذابیت سوئیس برای کسب و کار سطح بالای استاندارد زندگی و محیط امن است.همچنین سوئیس از سیستم حمل‌ونقل بسیار پیشرفته‌اي بهره‌مند است. سیستم حمل ونقل ریلی، هوایی، همچنین شبکه راه‌ها و حمل و نقل درون شهری سوئیس بسیار ‌ايمن، به وقت و مطمئن است که آن را در اروپا بی‌رقیب کرده است. به علاوه سیستم خدمات بهداشت و درمان یکی از بهترین‌ها در جهان است؛ به طوری که حدود 5/11 درصد از GDP در شبکه بهداشت و سلامت هزینه مي‌شود. از دیگر مزیت‌های سوئیس سیستم ارتباطات گسترده و پیشرفته است به نحوی كه علاوه بر سیستم‌های مخابراتی پیشرفته، شبکه پستی با بیش از 2500 شعبه در سراسر کشوردر مقایسه با اکثر کشورهای اروپایی از گستردگی سرانه بیشتری برخوردار است. 6- توجه به محیط زیست: پوشش دو سوم کشور توسط جنگل‌ها، دریاچه‌ها و کوه‌ها و همچنین واردات اغلب منابع مورد نیاز موجب شده که سوئیس توجه ویژه‌اي به منابع طبیعی داشته باشد و در حفظ آن بکوشد. تامین انرژی مورد نیاز از منابع متنوع که بیشتر بر انرژی‌های نو و منابع سازگار با طبیعت تکیه دارد (مانند تولید برق از منابع آب)، سوئیس را نسبت به بسیاری از کشورها کمتر به سوخت‌های فسیلی وابسته کرده است. به علاوه سوئیسی‌ها در بازیافت اشیا در اروپا بهترین و در دنیا پیشرو هستند؛ به نحوی که در سال 2006 در حدود 76 درصد از اشیا قابل بازیافت را بازیافت کرده‌اند. آنها در همان سال مبلغی در حدود 6 میلیارد فرانک سوئیس معادل 7/1 درصد از GDP را برای محافظت از محیط زیست هزینه کرده‌اند. 7- شفافیت درفضای کسب و کار: تمام ايالت‌های سوئیس با وضع قوانین مالیاتی وساختار حقوقی منعطف برای جذب شرکت‌ها با هم رقابت مي‌کنند که در نتیجه سوئیس را به یکی از رقابتی‌ترین فضاهای کسب و کار در سطح جهان تبدیل کرده است. به علاوه ‌اين کشور بستری منحصر به فرد برای فعالیت شرکت‌های با‌ اندازه کوچک و متوسط (SMEs) که ارزش افزوده بالایی‌ايجاد می‌کنند، فراهم کرده است به نحوی که اکثریت شرکت‌های فعال در سوئیس (99 درصد) موسساتی با‌ اندازه کوچک و متوسط هستند که با کمتر از 250 نفر کارمند تمام وقت فعالیت می‌کنند. ساختار حقوقی راه‌اندازی کسب‌وکار جدید در سوئیس یک پروسه شفاف و ساده است كه معمولا حدود 2 هفته زمان مي‌برد. از دیگر مزیت‌های سوئیس آزادی تملک املاک توسط خارجی‌ها و مشوق‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری (مانند معافیت‌های مالیاتی) است که دولت برای صنایع جدید و اشتغالزا فراهم می‌کند. همچنین قانون کار در سوئیس به عنوان یکی از آزاد‌ترین و منعطف‌ترین قوانین در سطح اروپا شناخته مي‌شود که منجر به بالاترین میزان ساعت کار در هفته و کمترین میزان اعتصاب سازمانی شده است. 8- مالیات رقابتی: سوئیس در عرصه جهانی دارنده یکی از جذابترین سیستم‌های مالیاتی به حساب مي‌آید، ولی به عنوان بهشت فرار مالیاتی شناخته نمي‌شود. به طور کلی مالیات‌ها به انواع فدرال، ‌ايالتی و عوارض شهری تقسیم می‌شوند. طبق قوانین کلی مالیات شرکتی نرخ مالیات بر اساس محل و‌ايالت فعالیت هر شرکت بین 6/12 درصد تا 25 درصد وضع شده است که در مقایسه با دیگر کشور‌های اروپایی، هم برای شرکت‌ها و هم برای اشخاص حقیقی مناسب‌تر به نظر می‌رسد. سیستم مالیاتی سوئیس از خوشنامي‌ ممتازی در وجود روابط دوستانه بین شرکت‌ها و مسوولان امور مالیاتی برخوردار است؛ به نحوی که شرکت‌ها به مذاکره با مسوولان امور مالیاتی دعوت مي‌شوند و به رسیدن به شرایط مورد توافق و خاص برای مشخص کردن نحوه پرداخت مالیات تشویق می‌شوند. به علاوه بسیاری از شرکت‌ها نظیر شرکت‌های هلدینگ از پرداخت مالیات روی درآمد‌هایی که از سهامداری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر به دست مي‌آورند مانند سود تقسیم شده (Dividends) یا سود سرمایه (Capital Gains)، معاف هستند. 9- استقلال سیاسی: با‌ اينکه سیستم سیاسی منحصر به فرد سوئیس در دنیا به بی‌طرفی مشهور است، ولی در داخل مردم‌سالاری به عنوان پایه و اساس‌اين سیستم قرار دارد به نحوی که در‌اين کشور دولت‌های منطقه‌اي قوی استقرار دارند و هر کدام از ‌اين 26‌ ايالت از اختیارات قانونگذاری و دولت مجزا برخوردار است که در بسیاری از زمینه‌ها با هم به رقابت مي‌پردازند. بیطرفی سوئیس و خوشنامي ‌تاریخی ‌اين کشور به عنوان بهشتی امن زمینه‌ساز حضور مراکز بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی در‌اين کشور شده است. به عنوان مثال مي‌توان به مقر اروپایی سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، سازمان تجارت جهانی، کمیته بین‌المللی المپیک، فدراسیون جهانی فوتبال و بسیاری دیگر اشاره کرد. 10- ثبات ارز/ قیمت: بهره‌مندی از ثبات قدرت خرید که به خاطر تورم پایین، ارز قوی و نظام مالی سالم به دست آمده است منجر به فضای کسب‌وکار مناسب و چشم‌انداز اقتصادی با ثبات در سوئیس شده است. در سال 2005 میزان پس‌انداز ناخالص ملی 36 درصد از GDP سوئیس بوده در حالی‌که اين رقم در آمریکا 5/13 درصد بوده است.‌اين عوامل باعث شده که فرانک سوئیس به عنوان پنجمین ارز مورد معامله در جهان بعد از دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس به یکی از با ثبات‌ترین ارزهای جهان تبدیل شود به نحوی که بسیاری از سرمایه‌گذاران فرانک را به عنوان بهشت امن دارایی‌های خود در زمان بحران انتخاب کرده‌اند. بانک‌های سوئیس در حدود 2/5 تریلیون فرانک سوئیس ( 4/2 تریلیون دلار آمریکا) اوراق بهادار برای مشتریان داخلی و خارجی خود مدیریت می‌کنند. به علاوه سوئیس با 56561 دلار آمریکا درآمد سرانه، پنجمین کشور دنیا از لحاظ درآمد سرانه است که نشانگر قدرت و ثبات شرایط اقتصادی در‌اين کشور است. همچنین سوئیس از لحاظ میزان آزادی اقتصادی در بین برترین کشورهای جهان قرار دارد.

اقتصاد جهان به كجا مي‌رود؟

صندوق بين‌المللي پول در تازه‌ترين گزارش خود از اقتصاد جهان در سال 2011 آورده است نگرانی‌هایی که از تعمیق رکود وجود داشت، بدل به واقعیت نشده است. عمده‌ترین نگرانی این بود که در اقتصادهای پیشرفته، پس از یک دور بهبود موقتی در اثر چرخه موجودی انبار و محرک‌های مالی، رشد از نفس خواهد افتاد؛ اما چرخه موجودی انبار حالا به پایان رسیده و محرک‌های مالی هم جای خودشان را به ریاضت مالی داده‌اند؛ اما تقاضای خصوصی تا حدود زیادی قوام یافته است. به اعتقاد صندوق بين‌المللي پول، ترس و نگرانی به قیمت کالاها منتقل شده است. قیمت کالاها بیش از انتظار بالارفته که نشان‌دهنده رشد نیرومند تقاضا در کنار شوک‌های عرضه‌ای است؛ هرچند چنین افزایش‌هایی خاطره رکودتورمی دهه‌70 را زنده می‌کند؛ اما به نظر بعید است که بتواند جلوی بهبود را بگیرد. صندوق بين‌المللي پول مي‌افزايد: تورم شاید تا مدتی بالا برود؛ اما آن‌طور که پیش‌بینی‌ها می‌گویند بعيد است که این روند اثر منفی چشمگیری بر رشد داشته باشد. هرچند خطر اختلال‌های بیشتر در عرضه نفت برای بهبود اقتصادی چیزی است که نمی‌توان ساده از کنارش گذشت.

مروری بر آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول
چشم‌انداز اقتصادی جهان 2011 مجید روئین پرویزی
آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره اوضاع اقتصادی جهان و چشم‌انداز پیش روی آن 11 آوریل 2011 منتشر شد. این گزارش حاوی نکات قابل تاملی درباره اقتصاد جهانی، وضعیت مناطق مختلف ازجمله خاورمیانه و به طور خاص کشورمان ایران است که در ادامه مروری بر آن خواهیم داشت.
الیور بلانچارد، اقتصاددان برجسته و مشاور ارشد صندوق، در تحلیلی از وضعیت اقتصادی جهان که جای مقدمه گزارش نشسته است، می‌نویسد: «روند بهبود اقتصادی جهان کم یا بیش آنطور که پیش‌بینی می‌شد جلو می‌رود. در واقع از زمان انتشار «چشم‌انداز انرژی جهان» در ژانویه 2011 پیش‌بینی‌های ما تقریبا بی‌تغییر مانده است و می‌توان با سه رقم خلاصه‌اش کرد: انتظار داریم که در دو سال 2011 و 2012 اقتصاد جهانی با نرخ 5/4 درصد رشد کند که در این میان نرخ رشد اقتصادهای پیشرفته تنها 5/2 و نرخ رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه 5/6 خواهد بود.
نگرانی‌هایی که در ابتدا از تعمیق رکود وجود داشت – که البته ما جزو معتقدانش نبودیم – بدل به واقعیت نشده است. عمده‌ترین نگرانی این بود که در اقتصادهای پیشرفته، پس از یک دور بهبود موقتی در اثر چرخه موجودی انبار و محرک‌های مالی، رشد از نفس خواهد افتاد. چرخه موجودی انبار حالا به پایان رسیده و محرک‌های مالی هم جای خودشان را به ریاضت مالی داده‌اند؛ اما تقاضای خصوصی تا حدود زیادی قوام یافته است.
ترس و نگرانی به قیمت کالاها منتقل شده است. قیمت کالاها بیش از انتظار بالارفته که نشان‌دهنده رشد نیرومند تقاضا در کنار شوک‌های عرضه‌ای است؛ هرچند چنین افزایش‌هایی خاطره رکودتورمی دهه 70 را زنده می‌کند؛ اما به نظر بعید است که بتواند جلوی بهبود را بگیرد. در اقتصادهای پیشرفته، سهم کاهنده نفت، حذف شاخص بندی دستمزدها و سکون یافتن انتظارهای تورمی همگی دست به دست هم داده‌اند تا انتظار حداقل تاثیرپذیری رشد و تورم را داشته باشیم. البته این چالش در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه جدی‌تر است، آنجا سهم مصرفی غذا و سوخت بالاتر بوده و اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی نیز اغلب ضعیف‌تر است. تورم شاید تا مدتی بالا برود؛ اما آن‌طور که پیش‌بینی‌ها می‌گویند انتظار نداریم که این روند اثر منفی چشمگیری بر رشد داشته باشد. هرچند خطر اختلال‌های بیشتر در عرضه نفت برای بهبود اقتصادی چیزی است که نمی‌توان ساده از کنارش گذشت.
روند بهبود البته نامتوازن است. در اکثر اقتصادهای پیشرفته تولید همچنان اختلاف زیادی با توان بالقوه دارد. بیکاری بالا است و رشد پایین به این معنا خواهد بود که در سال‌های آتی نباید انتظار حذف ناگهانی آن را داشت. علت اصلی کاهش رشد را می‌توان هم به زیاده روی‌های پیش از بحران نسبت داد و هم به زخم‌های حاصل از بحران: در بسیاری کشورها، به‌ویژه ایالات‌متحده، بازار مسکن هنوز رکودی است که باعث سرمایه‌گذاری کم رمق در این بخش می‌شود. خود بحران هم لطمات جدی به موقعیت‌های مالی زده است، کشورها مجبور شده‌اند راه ریاضت را پیش بگیرند؛ در حالی که هنوز نگرانی‌های بازار درباره ثبات مالی را رفع نکرده‌اند. ضمن آنکه در خیلی از کشورها بانک‌ها به دنبال آنند که با افزایش وام‌های معوق‌شان (non-performing loans) نسبت سرمایه خود را افزایش دهند.
مشکل کشورهای به خطر افتاده اتحادیه اروپا که از ترکیب رشد پایین، ناتوانی مالی و فشار سرمایه‌گذاران ناشی شده است نیز بسیار جدی است. بازیابی ثبات مالی و بودجه‌ای در شرایطی که رشد اقتصادی ناچیز یا منفی است و نرخ بهره نیز مرتب بالا می‌رود چالش بزرگی است. اگر افراطی نگاه کنیم مشکل کشورهای حاشیه‌ای اتحادیه اروپا به مساله عمده‌تری اشاره داد: سرعت پایین رشد تولید بالقوه. وقتی رشد خیلی پایین باشد تعدیل دشوار است.
توصیه سیاستی به اقتصادهای پیشرفته عمدتا همان است که اکتبر 2010 در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان آمده بود که تاکنون اعتنای اندکی هم به آن شده است: شفافیت بیشتر ترازنامه‌های بانکی و تغییر فوری ترکیب سرمایه در صورت نیاز؛ انضباط مالی هوشمندانه که نه آنقدر سریع باشد که رشد را نابود کند و نه آنقدر آهسته که اعتماد را از میان ببرد؛ طراحی مجدد قوانین مالی و نظارتی و به خصوص در اروپا توجه بیشتر به افزایش توان رشد بالقوه.
در اقتصادهای نوظهور برعکس بحران هیچ زخم هولناکی باقی نگذاشت. جایگاه مالی و بودجه‌ای این کشورها قبل از بحران مستحکم‌تر بود اما آثار منفی بحران تا حدود زیادی خنثی شد. رشد اقتصادی بالا و نرخ بهره پایین تعدیل‌های مالی و بودجه‌ای را خیلی ساده‌تر کرده است. صادرات بسیار بهبود یافته و هر کاهشی که در تقاضای خارجی مشاهده شده عمدتا از طریق افزایش تقاضای داخلی جبران شده است. خروج سرمایه جای خودش را به ورود سرمایه داده؛ زیرا چشم‌انداز بهتر رشد و نرخ بهره بالاتر سرمایه‌گذاری نسبت به اقتصادهای پیشرفته این کشورها را دارای جذابیت بیشتری می‌کند.
بنابراین چالش اغلب اقتصادهای نوظهور متفاوت از اقتصادهای پیشرفته است – به تعبیری چالش‌شان اجتناب از بیش‌فعال شدن اقتصاد در آستانه پر شدن شکاف تولید بالفعل و بالقوه و جریان‌های بزرگ ورود سرمایه است. واکنش آنها باید دو وجهی باشد: اول ترکیب انضباط مالی و نرخ بهره بالاتر برای باقی ماندن تولید در سطح بالقوه و دوم، استفاده از ابزارهای احتیاطی کلان – مثل کنترل‌های سرمایه‌ای در مواقع لزوم – برای اینکه جلوی افزایش ریسک سیستمی ناشی از جریان‌های ورودی بزرگ گرفته شود. کشورها اغلب وسوسه می‌شوند که در برابر افزایش نرخ ارز که همراه با بهره بیشتر و جریان‌های ورودی بزرگ‌تر باشد مقاومت کنند، اما افزایش ارزش پول درآمد واقعی را افزایش می‌دهد و این بخشی از فرآیند تطبیق مطلوب است که نباید در برابرش مقاومت کرد.
در کل توصیه سیاستی کلان برای جهان تغییری نکرده است، فقط با گذشت زمان ضرورت آن شدت گرفته است. برای آنکه بهبود حفظ شود اقتصادهای پیشرفته باید به انضباط مالی برسند. برای اینکه در این دستیابی به این امر رشدشان نیز حفظ شود، این کشورها باید بر تقاضای صادراتی تکیه کنند. برعکس اقتصادهای نوظهور باید کمتر بر تقاضای صادراتی تکیه کرده و بیشتر به تقاضای داخلی چشم بدوزند. تقویت پول اقتصادهای نوظهور نسبت به اقتصادهای پیشرفته کلید مهم این فرآیند تطبیق جهانی است. نیاز به طرح‌ریزی‌های ملی و همکاری‌های جهانی امروز همان قدر جدی است که دو سال پیش در زمان اوج بحران بود.»

رئوس توصیه‌های سیاستی
- برای اقتصادهايی که مازاد خارجی دارند که بسیاری‌شان ارز خود را دستکاری می‌کنند و مشکلات بودجه‌ای ندارند، حذف انباشت پولی و افزایش ارزش پول برای حفظ تراز داخلی ضروری است – برای آنکه جلوی تورم و رشد افسارگسیخته اعتبار گرفته شود. این کار همین‌طور به بازگشت توازن به عرصه تقاضای جهانی نیز کمک می‌کند.
- برای بیشتر اقتصادهایی که کسری خارجی دارند سیاست‌های مالی و پولی انقباضی ضروری است؛ هرچند که در کوتاه مدت ممکن است باعث اضافه جهش نرخ ارز شود.
- برای برخی دیگر از اقتصادهایی که کسری یا مازاد دارند، رشد سریع اعتبارات و قیمت دارایی‌ها می‌تواند تهدیدی برای ثبات مالی باشد. سیاست‌گذاران این کشورها باید سازوکارهای حفظ ثبات را اجرایی کنند و به نظام‌های مالی‌شان قابلیت ارتجاعی بیشتری ببخشند.
- خیلی از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه باید برنامه‌های به دقت هدف‌گذاری شده برای رسیدگی به فقرا داشته باشند که از افزایش قیمت مواد غذایی به شدت آسیب خواهند دید.

چشم‌انداز جهان و سیاست‌گذاری‌ها
بهبود قوام یافته، اما بیکاری همچنان بالاست: همانطور که در اکتبر 2010 و ژانویه 2011 در گزارش چشم‌انداز اقتصادی برآورد شده بود روند بهبود اقتصاد جهان حفظ شده است. نیمه اول 2010 رشد اقتصاد جهان 25/5 درصد بود و در نیمه دوم این رشد به 75/3 درصد رسید (کاهش سرعت نشان‌دهنده چرخه معمول موجودی انبار است). با این حال سرعت فعالیت‌ها به سبب جغرافیایی نامتوازن و بیکاری همچنان بالاست و با تاخیر به بهبود واکنش نشان می‌دهد.
- در اکثر اقتصادهای پیشرفته رشد اقتصادی ناچیز است به خصوص اگر که عمق رکود را درنظر بگیریم. در ایالات‌متحده و منطقه یورو، حرکت اقتصاد در مسیر بهبود همان ضعف دوران پس از رکود دهه 90 را دارد (هر چند که این بار رکود بسیار شدیدتر بوده است).
- در مقابل خیلی از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه رشد خوبی داشته‌اند و رقم رشدشان در 2010 به بیش از 7 درصد رسیده است و بیکاری اندکی نیز دارند (هرچند این بیکاری برای جوان‌ها ناگهان شدت می‌گیرد). اکثر این کشورها حالا نشانه‌های کمبود ظرفیت تولید را نشان می‌دهند و مشکلات تغذیه‌ای و اجتماعی نیز دارند.
- درکل روند رشد آنقدر قوی نیست که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر بیکاری بالا بگذارد. 205 میلیون نفر در جهان بیکارند که نسبت به سال 2007 سی درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش بیکاری به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته خیلی شدید بوده است.
شرایط مالی رو به بهبود است: قیمت سهام در نوظهورهای آسیا، آمریکای لاتین و ایالات‌متحده به سطوح پیش از بحران بازگشته است. البته بازار سهام در اروپا تنبل‌تر بوده که این بیانگر نگرانی‌ها درباره وضعیت دولت‌های بحران‌زده اروپاست. قدرت وام دهی بانک‌ها در اقتصادهای پیشرفته، از جمله اروپا، به تدریج رو به بازگشت است البته بیشتر برای بنگاه‌های کوچک یا متوسط. در این میان همانطور که اشاره شد سرمایه‌های بین‌المللی نیز اقبال بسیار بیشتری به اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهند و از این نظر عدم توازن مشاهده می‌شود. با تمام اینها بعید به نظر می‌رسد که تغییر شرایط مالی در کوتاه‌مدت اثری بر رشد اقتصادی داشته باشد.

قیمت کالاها دومرتبه خیز برداشته است: قیمت کالاها به دلایل ساختاری و همچنین چرخه‌های اقتصادی به سرعت رو به افزایش است. یک بخشی از این افزایش به دلیل تغییر الگوی مصرف در اقتصادهای نوظهور و تقاضای بزرگ آنها برای مواد غذایی و مواد خام است. از اواسط 2010 تا فوریه 2011 شاخص قیمت کالایی صندوق بین‌المللی پول 32 درصد افزایش نشان می‌دهد.
چشم‌انداز رشد اقتصادی: در کشورهای پیشرفته سرمایه‌گذاری بازگشته و تولید صنعتی فاصله اندکی با ظرفیت بالقوه دارد، اما در عین حال تقاضا به دلیل بیکاری بالا و کاهش مخارج ضعیف است و به همین خاطر در برابر رشد می‌ایستد.
در آمریکای لاتین و آسیا و کشورهای فقیر زیر صحرای آفریقا روند بهبود به روزهای پیش از بحران بازگشته و حرکت خوبی دارد. درباره چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه هنوز با اطمینان نمی‌توان حرفی زد و کشورهای منطقه شرایط بسیار متفاوتی دارند.

چشم‌انداز تورم: در اقتصادهای پیشرفته انتظار می‌رود که تورم به در 2011 به زیر 2 درصد برسد و طی سال 2012 در حدود 5/1 درصد ثابت شود. در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تورم رو به گسترش است. اگر فرض کنیم که قیمت غذا و انرژی جهش جدی نمی‌کند، این تورم را می‌توان در حدود 7 درصد برآورد کرد.
انبساط مقداری بیشتر اگر به منظور خرید اوراق قرضه دولتی و پایین آوردن نرخ بهره باشد نظیر آنچه که در آمریکا و انگلستان انجام می‌شد، اکنون به نظر دیگر ضرورتی ندارد. برای ژاپن وضعیت برعکس است، تورم هنوز نزدیک به صفر است و خطر پادتورم نیز این کشور را تهدید می‌کند. انبساط مقداری اگر به معنای حمایت از بازارهای خاص و تامین نقدینگی لازم باشد، نظیر برخی نواحی اروپا، باید همچنان حفظ شود تا بهبود مشهود در وضعیت نقدینگی حاصل شود.

متوازن‌سازی تقاضای جهانی پیشرفتی نداشته است: کشورهایی که تراز حساب جاری قابل اعتنا داشته‌اند – مثل چین، ژاپن و صادرکنندگان نفت – کمی عقب نشسته‌اند و کشورهای دارای کسری – مثل آمریکا، اسپانیا و اروپای شرقی – کمی وضع‌شان بهتر شده است، اما دلیل اصلی این روند تنزل سطح تقاضا در کشورهای دارای کسری بوده است و نه رشد تقاضا در داخل کشورهای صادرکننده.
درمیان اقتصادهای پیشرفته افزایش ارزش ین و کاهش ارزش بیش از 20 درصدی استرلینگ (ارزش واقعی موثر) مهم‌ترین نکات قابل اشاره است. بازگشت ین با مداخله دولت به سطح قبل از زلزله درخورد اعتنا است. یورو حدود 10 درصد سقوط کرده است. دلار آمریکا 5 درصد کم ارزش‌تر از سال 2007 است، اما هنوز نسبت به وضعیت اقتصادی آمریکا گران محسوب می‌شود.
اقتصاد نوظهور يوآن و سایر اقتصادهای آسیایی دارای مازاد تجاری (مثل مالزی، سنگاپور و تایلند) 5 تا 10 درصد افزایش ارزش پول داشته‌اند. جالب این است که ارزش ارزهای آسیایی کمتر از آن چیزی است که پشتوانه‌های اقتصادی‌شان نشان می‌دهد. به طور خلاصه، بازگرداندن توازن به توزیع تقاضای بین‌المللی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های میان مدت جهان است.

چشم‌انداز مناطق و کشورها
بهبود اقتصادی ایالات‌متحده ادامه می‌یابد: اقتصاد آمریکا روند بازگشت خود را طی خواهد کرد و تسهیل شرایط مالی موجب می‌شود که باوجود افزایش قیمت کالاها تقاضای نهایی بخش خصوصی جان بگیرد. اشتغال‌زایی سرعت گرفته، اما اگر حجم مشاغل از دست رفته طی بحران را در نظر بگيریم هنوز خیلی ناامیدکننده است. حرکت از تقاضای داخلی به تقاضای خارجی به رشد آمریکا کمک کرده و موجب می‌شود که کسری‌های بزرگش را جبران کند.
بیکاری بلندمدت و دیگر سنجه‌های مرتبط با آن – از جمله ساعات کار پاره‌وقت غیرداوطلبانه – هنوز با سطوح تاریخی‌اش فاصله بسیار دارد. شاید بحران بیکاری ساختاری آمریکا را افزایش داده باشد؛ زیرا که چندین شوک عمده میان مهارت‌های کارگران و تقاضای بازار کار ناهمگونی ایجاد کرده است. انتظار می‌رود که اقتصاد آمریکا در 2011 و 2012 به ترتیب 75/2 و 3 درصد رشد کند و تقاضای خصوصی جای محرک‌های مالی دولتی را بگیرد.
سرعت کند بهبود اقتصادی سیاست‌های اقتصادکلان دولتی را ایجاب می‌کند، اما فضا برای آن پیوسته تنگ‌تر می‌شود. در این ارتباط سیاست مناسب برای آمریکا ترکیب سیاست پولی تطبیقی با تلاش برای بازگرداندن توزان بودجه‌ای و مالی است. ثبات بخشی به بدهی عمومی درمیان مدت ضروری‌ترین سیاست 2011 است. فراموش نکنیم که تولید آمریکا هنوز با ظرفیت بالقوه فاصله چشمگیر دارد، نرخ تورم پیوسته اندک است و نرخ بیکاری نیز به آسانی پایین نمی‌آید. با توجه به هزینه بودجه‌ای عظیم بسته محرک، تاثیر آن بر رشد اقتصادی اندک بوده است.
وضعیت اقتصادی سال گذشته کانادا نیز مشابه آمریکا بوده است و فعالیت اقتصادی در میانه‌های سال از نفس افتاد. این کاهش فعالیت نه تنها در اثر ضعف اقتصاد آمریکا و واردات زیاد کانادا در قالب هزینه‌های سرمایه‌ای بود، بلکه همچنین خبر از سرد شدن تنور فعالیت‌های داخلی می‌داد، زیرا که بازار مسکن از حرکت افتاده است و مصرف‌کنندگان میلی به مصرف ندارند و اثر بسته‌های محرک نیز محو شده است. رشد سال‌جاری کانادا 75/2 برآورد می‌شود که از این میان تقاضای داخلی و سرمایه‌گذاری خصوصی در کنار رشد قیمت کالاها دلایل اصلی این رشد تلقی می‌شوند.
بهبود اروپا نامتوازن و تدریجی از راه می‌رسد: در اروپا بازگشت اقتصاد به آهستگی قدم برمی‌دارد. در کل فعالیت‌های واقعی این حوزه کمتر از سطح بالقوه خود هستند و بیکاری نیز همچنان بالاست. با این حال از کشوری به کشور دیگر تفاوت‌های عمده به چشم می‌خورد. درجه فرسایش اقتصادی در کشورهای حاشیه‌ای یورو بیشتر است، درحالی که بزرگ‌ترین اقتصادهای نوظهور این حوزه بالاتر از توان بالقوه‌شان فعالیت می‌کنند.
اقتصاد اروپا با وجود دردسرهای مالی اخیر کشورهای حاشیه‌ای رو به بهبود می‌رود. در آلمان انتظار می‌رود که رشد اقتصادی از 5/3 درصد سال گذشته به 5/2 درصد در سال‌جاری کاهش بیابد كه عمده آن به خاطر برداشتن حمایت‌های مالی و کاهش رشد تقاضای صادراتی است.
از فرانسه انتظار می‌رود که رشد معتدلی داشته باشد چیزی در حدود 5/1 درصد. رشد مصرف با حذف محرک‌های مالی کم خواهد شد و رشد صادراتی نیز با تقاضای ضعیف شانس زیادی نخواهد داشت. در ایتالیا بهبود اقتصاد انتظار می‌رود که ضعیف باشد، مشکل رقابت‌پذیری دیرینه این کشور رشد صادرات را محدود خواهد کرد و ریاضت مالی نیز باعث می‌شود که تقاضای مصرفی پایین بیاید. در کشورهای حاشیه‌ای، رشد انتظار می‌رود که از این هم بسیار پایین‌تر باشد، زیرا که بخش عمومی و خصوصی این کشورها هر دو باید به سرعت بدهی‌هایشان را کاهش بدهند.
در اقتصادهای پیشرفته‌ای که بیرون یورو هستند، باز هم چشم‌انداز اقتصادی خیلی متفاوت است. برای مثال رشد انگلستان 75/1 برآورد می‌شود، زیرا که ریاضت مالی تقاضای داخلی را خشکانده است. در سوئد فعالیت واقعی انتظار می‌رود که امسال 75/3 درصد بیشتر شود و شرایط مالی نیز به سرعت رو به بهبود است.
در ترکیه انتظار می‌رود که به لطف تقاضای بخش خصوصی و گسترش اعطای اعتبار روند بهبود نیرومند باشد و فعالیت به سطح ظرفیت بالقوه برسد. در لهستان برآوردها از رشد 75/3 درصدی 2011 حکایت می‌کند، کمک‌های یورو همچنان به این کشور می‌رسد و بانک‌ها خوب وام می‌دهند.
از بسیاری جهات، اتحادیه اروپا اکنون در برهه مهمی است. حمایت مردم از یورو همچنان قوی است، حتی با وجود ریسک‌هایی که وابستگی مالی دولت‌ها به یکدیگر به همراه آورده است، اما اگر اقدام جدی برای سیاست مالی هماهنگ و مسوولیت‌پذیری مشترک انجام نشود در بحران‌های آتی خیلی دشوارتر خواهد بود که بتوان مردم را مجاب به پذیرش بار مالی دیگر کشورها کرد.
اقتصاد کشورهای مشترک‌المنافع شوروی سابق همچنان آهسته بهبود می‌یابد: بهبود اقتصادی کشورهای CIS با سرعت یکنواختی پیش می‌رود. با سقوط در دوران بحران، فعالیت واقعی این منطقه پایین‌تر از ظرفیت بالقوه است، اما میان وضعیت اقتصاد کلان کشورهای عضو تفاوت‌های جدی به چشم می‌خورد.
در روسیه انتظار می‌رود که رشد 2011 به 75/4 درصد برسد و در 2012 به 5/4 درصد کاهش یابد. تقاضای بخش خصوصی هنوز جا برای رشد دارد و بانک‌های معوق بانک‌ها رشد اعتبار و مصرف را به تاخیر انداخته‌اند.
در میان دیگر صادرکنندگان انرژی این حوزه کشورهایی که کمترین ارتباط را با خارج دارند انتظار می‌رود که بهترین عملکرد اقتصادی را داشته باشند. به ویژه ترکمنستان از قیمت بالای گاز منتفع خواهد شد و با رشد 9 درصدی در 2011 پیشتاز منطقه خواهد بود. در ازبكستان هم انتظار می‌رود که رشد حدود 7 درصد باشد.
برای کشورهای واردکننده انرژی متوسط رشد 2011، 25/5 و رشد 2012، پنج درصد برآورد می‌شود. درکل رشد کل کشورهای این حوزه وابستگی زیادی به وضعیت اقتصادی روسیه دارد که حرکت آن به سمت رونق یا رکود هر دو محتمل است.
رشد سریع در آسیا ادامه می‌یابد: روند بازگشت اقتصاد در بیشتر اقتصادهای آسیایی به حرکت خود ادامه می‌دهد. عمده دلیل آن عملکرد صادراتی خوب، تقاضای بخش خصوصی داخل و در برخی موارد رشد سریع اعتبارات است. حتی با وجودی که رشد با طی کردن چرخه‌های فصلی‌اش کمی معتدل‌تر شده، اما ثبات یافته است و آسیا همچنان سریع‌تر از سایر مناطق پیش می‌رود. به جز ژاپن، شکاف ستانده در اکثر این کشورها بسته شده و تورم رو به افزایش است، به همین دلیل خطر بیش‌فعالی در این کشورها زیاد است. در عین حال اقتصادهای نوظهور آسیا برای متوازن کردن تراز خارجی‌شان کار زیادی نکرده‌اند.
چین بعد از آنکه سال 2010 رشد 25/10 درصدی داشت، انتظار می‌رود که در 2011 رشدش به 5/9 درصد برسد و نیروی محرک رشد به جای صادرات جای خود را به تقاضای داخلی بدهد. مصرف با رشد سریع اعتبار جان خواهد گرفت، شرایط نیروی کار بهتر خواهد شد و تلاش برای آنکه درآمد قابل تصرف خانوارها افزایش یابد ادامه خواهد یافت.
رشد هند انتظار می‌رود که معتدل شود، اما همچنان بالاتر از سطح منطقه، برای 2011 در حدود 25/8 درصد و برای 2012، 75/7 درصد باشد. زیرساخت‌ها همچنان مهم‌ترین عامل محرک رشد هند اند و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیز انتظار می‌رود که با سست شدن محدودیت‌های سرمایه‌ای قوت بیشتری بگيرد.
در کشورهای تازه صنعتی شده آسیا بعد از آنکه رشد سال گذشته خیلی سریع بود انتظار می‌رود که امسال به 5 درصد برسد که تقریبا نزدیک به ظرفیت بالقوه این کشورها است. کند شدن این روند البته در اثر چرخه موجودی انبار است، اما صادرات و مصرف بخش خصوصی نیز بر آن بی‌تاثیر نخواهند بود.
پنج کشور آسه‌آن (اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام) انتظار می‌رود که به ترتیب 5/5 و 75/5 درصد در 2011 و 2012 رشد کنند.
در استرالیا سیل زدگی معادن بزرگ و زمین‌های کشاورزی بر رشد اوایل 2011 اثر خواهد گذاشت، اما با سرمایه‌گذاری خصوصی در معادن و صادرات کالایی بیشتر جبران خواهد شد. تولیدناخالص انتظار می‌رود که امسال 3 درصد رشد داشته باشد و سال آتی نیز به 5/3 درصد برسد. زمین لرزه‌های اخیر رشد تولید نیوزلند را کاهش داده و احتمالا به 1 درصد خواهند رساند، اما انتظار می‌رود که سال بعد این نرخ به 4 درصد برسد. (نمودار سهم عوامل مختلف در رشد کشورهای آسیایی را ملاحظه كنيد.)

وضعیت خارجی آمریکای لاتین امیدبخش است: منطقه آمریکای لاتین رکود جهانی را خوب پشت سر گذاشت و حالا باید با دو چالش کهنه سیاست‌گذاری روبه‌رو شود – افزایش قیمت کالاها و جریان قوی ورود سرمایه. برای تعدادی از کشورهای بزرگ منطقه پیش‌بینی این است که رشدهای سریع سال 2010 جای خود را به نرخ‌های معتدل‌تر بدهند و نزدیکی بیشتری با ظرفیت بالقوه پیدا کنند، با این حال همچنان خطر بیش‌فعال شدن اقتصاد وجود دارد. در سایر کشورهایی که رشد کمتری داشته‌اند و سریع از رکود جهانی بیرون نیامدند، نشانه‌هایی هست که تولید حالا دارد به سطوح بالقوه خود نزدیک می‌شود.
چشم‌انداز صادرکنندگان کالایی این منطقه به طور کلی خوب است. با توجه به همبستگی مالی کشورهای صادرکننده کالا (برزیل، شیلی، کلمبیا، پرو و اروگوئه) رشد متوسط انتظار می‌رود که 75/4 درصد باشد. البته نشانه‌های بیش‌فعال شدن هم وجود دارد و ورودی فراوان سرمایه هم بحث‌های سیاسی به همراه داشته است. مثلا اعتبار واقعی در برزیل و کلمبیا با نرخ 10 تا 20 درصد در سال رشد می‌کند. علاوه بر این، اعتبار سرانه در برزیل طی پنج سال دو برابر شده است.
وضعیت مکزیک همچنان بسیار وابسته به وضعیت آمریکا است. همگام با بهبود ملایمی که در اقتصاد آمریکا مشاهده شد، رشد فعالیت‌های حقیقی برای مکزیک در سال 2011 انتظار می‌رود که 5/4 درصد باشد که نسبت به پیش‌بینی قبلی 75/0 افزایش نشان می‌دهد.
در آمریکای مرکزی و پاناما به طور خاص، بهبود متاثر از تقاضای خارجی جان گرفته است و شکاف ستانده تقریبا پر شده است. همین روندها انتظار می‌رود که استمرار بیابند.
برای کشورهای حوزه کارائیب چشم‌انداز پیش‌رو اکنون امیدوارکننده‌تر است. رشد اقتصادی 2011 پیش‌بینی می‌شود که 25/4 درصد باشد. البته بخش مهمی از این، متاثر از عملکرد خیره‌کننده جمهوری دومنیکن و بازسازی‌ها در ‌هائيتی است؛ این کشورها را که کنار بگذاریم رشد به 25/2 درصد می‌رسد. با این وجود محدودیت‌های نظام سیاسی به دلیل بدهی‌های خارجی زیاد باعث می‌شود که وضعیت خارجی برای کشورها خیلی مهم باشد.
در خیلی از کشورهای آفریقایی رشد به سطوح قبل از بحران رسیده است: کشورهای زیر صحرای آفریقا خیلی خوب از بحران مالی جهان نجات یافته‌اند و این منطقه از نظر نرخ توسعه‌اش پس از آسیا در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. شکاف ستانده در خیلی از اقتصادی‌های منطقه در حال پر شدن است، هرچند که در این میان آفریقای جنوبی را باید استثنا کرد. فعاليت اقتصادی در بخش زیر صحرای آفریقا انتظار می‌رود امسال 5/5 و سال آینده 6 درصد رشد داشته باشد. البته درون منطقه اوضاع کشورها بسیار متفاوت است.
عمده رشد منطقه مدیون کشورهای کم درآمد است که انتظار می‌رود رشد امسال‌شان 6 درصد باشد. غنا که پس از یک دور افزایش چشمگیر حساب‌های ملی‌اش حالا رتبه سوم را میان کشورهای کم‌درآمد دارد، برآورد می‌شود که امسال رشد 75/13 درصدی داشته باشد. رشد سایر کشورهای این حوزه مثل کنیا و اتیوپی امسال پرقدرت خواهد بود و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تولید کشاورزی هم به آن کمک خواهد کرد. رشد موردانتظار قیمت نفت در سال 2011 به حفظ وضعیت اقتصادی این کشورها کمک خواهد کرد. به دنبال تولید نفت در نیجریه، انتظار می‌رود که تولید نفت امسال باثبات باشد و نیجریه رشد 7درصدی را تجربه کند. بیشتر کشورهای صادرکننده نفت آفریقایی امیدوارند به لطف درآمدهای مالی کسری بودجه‌هایشان را جبران کرده و حتی به مازاد برسند. نیجریه باید بودجه‌بندی بر اساس درآمد نفتی را یاد بگیرد و مخارج را متناسب با متوسط درآمد انتظاری بلندمدت نفت برنامه‌ریزی کند. در تقابل آشکار با رشد اقتصادی بیشتر کشورهای منطقه، اوضاع اقتصادی آفریقای جنوبی که بزرگ‌ترین اقتصاد این قاره است نسبتا ضعیف خواهد بود. با وجود شکاف ستانده قابل توجه رشد 2011 این کشور تنها 5/3 درصد برآورد می‌شود که برای جبرای بیکاری‌های عظیم ایجاد شده در این دو سال اخیر ناکافی است. یک مشکل عمده کمبود تقاضای داخلی است که کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز آن را تشدید کرده است.
بهبود خاورمیانه و شمال آفریقا با اما و اگر توام است: اقتصادهای منطقه MENA بحران را نسبتا خوب پشت سر گذاشتند و درحالی که روند بهبود هنوز جای کار دارد، اوضاع از یک کشور به کشور دیگر در ناحیه بسیار متفاوت است. آشوب‌های اجتماعی فراگیر، افزایش خطر حاکمیتی دولت‌ها و رشد زیاد واردات کالا چشم‌انداز رشد کشورهای MENA را تحت تاثیر قرار خواهد داد. هر چند که وضعیت در این منطقه خیلی افتراق دارد، یک روند مشترک افزایش هزینه استقراض تمامی این کشورها به دلیل ناامنی‌های حاکمیتی است.
در میان گروه صادرکنندگان نفتی رشد انتظار می‌رود که به 5 درصد برسد. قطر بهترین عملکرد را دارد، سال 2011 انتظار می‌رود که فعالیت‌های واقعی 20 درصد رشد داشته باشند که توسعه صنعت گاز و هزینه‌های سرمایه‌گذاری از عوامل موثر برآن است. در عربستان سعودی تولید ناخالص با نرخ برآوردی 5/7 درصد رشد خواهد کرد که سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دولت نقش زیادی در آن دارد. در ایران رشد 2011 به خاطر حذف یارانه انرژی و دیگر کالاها – اصلاح بسیار لازمی که در میان مدت منافعی به همراه خواهد داشت- موقتا از نفس خواهد افتاد. اختلال در تولید نفت لیبی به معنای آن است که تولید نفت دیگر اعضا افزایش خواهد یافت.
در گروه واردکنندگان نفت، رشد مصر بسیار کمتر از 5/5 درصد ثبت شده در نیمه دوم سال 2010 خواهد بود. تحولات بزرگ سیاسی اثر بازدارنده موقت بر اقتصاد خواهند داشت. توریسم، ورود سرمایه و بازارهای مالی همگی موقتا با بحران روبه‌رو هستند. در تونس رشد 2011 انتظار می‌رود که به 25/1 درصد برسد؛ کاهش توریسم و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصاد ضربه زده است.چالش‌های اصلی کشورهای این منطقه متفاوت است. واردکنندگان نفت اولین اولویت‌شان باید افزایش رشد و حذف بیکاری شدید و مزمن به خصوص میان جوان‌ها باشد. صادرکنندگان نفت باید نظام‌های مالی‌شان را تقویت و مستحکم کنند و به متنوع‌سازی اقتصادی توجه بیشتری نشان بدهند. افزایش اخیر هزینه‌های دولتی در بخش‌های غیرانرژی اقتصاد می‌تواند برای این تنوع بخشی و متوازن‌سازی رشد منطقه موثر باشد.

سهم غذا از سبد هزینه خانواده

وضعیت حساب جاری

وضعیت تورم

کمیابی نفت، رشد و عدم توازن‌های جهانی
افزایش مستمر قیمت نفت طی ده سال اخیر نشان می‌دهد که این بازار وارد دوره‌ای از کمیابی فزاینده شده است. با توجه به شدت رشد انتظاری تقاضای نفت در اقتصادهای نوظهور و نزول رشد عرضه نفت، در بازه‌های زمانی پیش رو بازگشت مجدد به فراوانی بعید به نظر می‌رسد. باور ما این است که افزایش تدریجی و ملایم کمیابی نفت شاید در میان مدت مانع عمده‌ای برسرراه رشد جهانی نباشد، هرچند که انتقال ثروت از واردکنندگان نفت به صادرکنندگان آن جریان سرمایه را افزایش داده و به عدم توازن‌های کنونی در حساب‌های جاری دامن می‌زند.
پیامدهای منفی این روند می‌تواند خیلی بیشتر از اینها باشد، این امر به میزان کمیابی نفت و توانایی اقتصاد جهانی در مواجهه با این کمیابی فزاینده بستگی دارد. افزایش ناگهانی قیمت نفت می‌تواند به معنای کاهش عمده تولید جهانی، بازتوزیع ثروت و جابه‌جایی‌های بین بخشی باشد. اقدامات سیاستی در دو دسته خیلی کلی قرار می‌گیرند. اول، با توجه به تشدید بالقوه کمیابی نفت و سایر منابع طبیعی، سیاست‌گذاران باید مراقب باشند که چارچوب‌های سیاستی‌شان امکان تطبیق با تغییرات ناگهانی کمیابی نفت را داشته باشد. دوم، به سیاست‌هایی که خطر کمیابی نفت را تعدیل می‌کنند باید توجه ویژه‌ای مبذول داشته شود.

روند مصرف انرژی طی سی سال گذشته

نتیجه بررسی سناریوهای مختلف توسط صندوق نشان می‌دهد که میزان تاثیرگذاری کمیابی نفت بر اقتصاد جهانی به چند عامل معدود، اما کلیدی وابسته است. اگر نرخ رشد عرضه نفت کاهش ملایمی داشته باشد، خسارت وارد شده به تولید جهانی از این بابت چندان جدی نخواهد بود. همچنین اگر قیمت بالای نفت باعث حرکت به سمت انرژی‌های جایگزین شود، حرکتی که نه موقتی بلکه دارای تاثیر دراز مدت باشد، باز هم کمیابی نفت اثر عمده‌ای بر تولید نخواهد داشت، اما اگر تولید جهانی نفت کاهش عمده داشته باشد یا هزینه استخراج واحدهای اضافی آن از قیمت بازار بیشتر شود، پیامدهای حاصل بسیار جدی بوده و نیازمند واکنش‌های سیاستی فوری هستند. در دوره بلندمدت‌تر، بدترین پیامدها گریبان کشورهایی را می‌گیرد که تولیدشان به شدت به نفت وابسته است که اقتصادهای نوظهور آسیا از آن جمله‌اند.

جریان‌های بین‌المللی سرمایه تا چه حد قابل اتکا هستند؟
صندوق در این گزارش کوشیده است با نگاه به روند 30 ساله حرکت سرمایه در سطح جهان ارزیابی کند که این جریان‌ها تا چه حد قابل پیش‌بینی هستند و اینکه به وضعیت‌های مختلف اقتصاد کلان چگونه واکنش نشان خواهند داد. نتیجه یافته نشان می‌دهد که جریان‌های سرمایه پایداری اندکی دارند و اینکه بی‌ثبات‌شان با گذشت سال‌ها حتی افزایش نیز یافته است. در میان اقتصادهای مختلف، جریان خالص اقتصادهای نوظهور نسبت به اقتصادهای پیشرفته بیشتر نوسان دارد و درمیان نوع جریان‌ها نیز جریان‌های ورودی بیشتر بی‌ثبات هستند و پایداری کمتری دارند. حاصل جریان ورودی به اقتصادهای نوظهور همبستگی محکمی با تغییرات شرایط مالی جهان داشته است و در دوره‌هایی که نرخ بهره جهانی و ریسک‌گریزی پایین بوده‌اند افزایش‌های چشمگیر نشان می‌دهد (پس از این دوره‌ها دومرتبه نزول می‌کند). علاوه بر این کشورهایی که روابط مالی مستقیم با آمریکا دارند وقتی آمریکا سیاست پولی انقباضی اتخاذ می‌کند شاهد کاهش بیشتری در خالص جریان ورود سرمایه به کشورشان هستند. این اثر منفی اضافی وقتی که نرخ بهره آمریکا جهش پیش‌بینی نشده داشته باشد بزرگ‌تر است و اقتصادهای نوظهوری که با بخش مالی جهان و بازارهای ارز رابطه نزدیک‌تری دارند بیشتر از آن لطمه می‌بینند تا اقتصادهایی که عمق مالی و عملکرد رشد داخلی‌شان نسبتا نیرومند است. همچنین واکنش به انقباض پولی آمریکا وقتی که نرخ بهره جهانی پایین باشد و نرخ ریسک‌گریزی نیز ناچیز باشد شدیدتر است. این یافته‌ها موید آن است که در نهایت به هم ریختگی اوضاع مالی جهان می‌تواند جریان‌های خالص ورودی به کشورهایی که روابط مالی مستقیم با آمریکا دارند را ضعیف کند؛ بنابراین همچنان که کشورها همبستگی بیشتری با بازارهای مالی جهان پیدا می‌کنند مهم است که سیاست‌هایی را در دستور کار خود بگذارند که اقتصاد داخلی و همینطور قوای مالی‌شان بتواند آمادگی رویارویی با این جریان‌های پرنوسان را داشته باشد.

جریان ناخالص ورودی به اقتصادهای پیشرفته

جریان ناخالص ورودی به اقتصادهای نوظهور

  يكي از نكاتي كه در بسته بانك مركزي اتفاق افتاده كاهش نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات بود در حالي كه به نظر مي‌رسيد بانك مركزي تلاش داشته در بسته سياستي و نظارتي خود هر دو جنبه را در نظر بگيرد اما باز هم سيستم بانكي معترض به اين بسته است؟ گروه بازار پول - مهدي نوروزيان: بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي با واكنش‌هايي متفاوت همراه بوده است. برخي از كارشناسان معتقدند بسته مزبور نظام بانكي را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو خواهد كرد و بازتاب‌هاي متفاوتي بر اقتصاد ايران دارد و در مقابل برخي ديگر آن را گامي مناسب براي سامان دادن به بازار پول مي‌دانند. گروه دوم بسته را قدمي در جهت تحول بانكي عنوان مي‌كنند كه به گفته آنان هدفش مي‌تواند حذف ربا باشد، اما گروه اول بر اثر اين بسته سياستي در تحريك نقدينگي انگشت مي‌گذارند و معتقدند فارغ از بحث سود و زيان بخشي، بايد كاركرد بسته بر اقتصاد را مدنظر قرار داد. دكتر وحيد محمودي عضو هيات علمي دانشگاه تهران در گروه اول قرار دارد و حسين صمصامي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي از گروه دوم. درست است كه هزینه عملیاتی بانک‌ها، یا هزینه پول براساس برآوردها با اجراي بسته سياستي 5/1 درصد کاهش پیدا خواهد کرد اما شرايطي كه هم اكنون اقتصاد ايران در آن قرار دارد، موجب دغدغه‌هايي شده است كه قابل تامل است. نكته اول حول اين سئوال مطرح است كه اقتصاد ما در شرایط رکود است یا در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد؟ آنچه از بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي بر مي‌آيد، نشان‌دهنده جهت‌گيري‌هاي انبساطي است. اگر اقتصاد ايران در شرايط ركودي به سر مي‌برد، سياست‌هاي انبساطي شايد كارساز باشد اما اگر در شرايط ركود تورمي باشيم چه سياستي بايد در پيش گرفته ‌شود. اقتصاد ايران در شرايط كنوني در وضعيت ركود تورمي است؛ بنابراين نوع سياست اعمال شده قدري متفاوت با سياست‌هاي كنوني است. چرا؟ چون اين سياست پولی انبساطی به دليل آنكه در شرايط ركود تورمي هستيم به تشدید شرایط تورمی می‌انجامد. نرخ سود بانکی و نرخ تورم ارتباط دو سویه‌ای روی همدیگر دارند و وقتی که می‌گوییم هزینه پول پایین می‌آید به یک معنا انتظار داریم تورم ناشی از افزایش هزینه هم پایین بیاید اما از طرف دیگر وقتی نقدینگی روند روبه رشدي گرفته و افزایش قیمت نفت هم اتفاق افتاده تجربه نشان مي‌دهد که بیماری هلندی تشديد مي‌شود و عمده فشار در اين شرايط از طريق افزایش تقاضا وارد مي‌شود. در اين حالت نرخ تورم رشد مي‌كند و آثار هزينه‌اي خود را در ساير بخش‌ها منعكس مي‌كند. البته هم‌اكنون نيز مي‌توان به نرخ تورم توجه داشت، گرچه مسوولان ما گاهي بر روی تورم نقطه‌ای دست می‌گذارند و گاهی هم بر روی میانگین تورم سالانه، بنابراین بد نیست دوستان الان به تورم نقطه‌ای هم توجه داشته باشند؛ چراکه تورم نقطه‌ای در اسفند ماه 9/19 درصد و نرخ بالایی بود، حالا آیا این کاهش نرخ سود سپرده‌ها با وجود تورم 20 درصدی اسفندماه و انتظارات تورمی برای سال‌جاري، تضییع گر حقوق سپرده‌گذاران نیست؟ اما ظاهرا بانك‌ها مدعي هستند اين نرخ‌ها براي آنها هم به صرفه نيست؟ به اعتقاد من وقتی ما می‌خواهیم در مورد يك بسته سياستي قضاوت کنیم فقط نباید از منظر اقتصاد کلان بررسی کنیم بلكه باید از منظر اقتصاد رفاه و نیز اقتصاد خرد و حقوق مردم هم به يك سياست توجه کنیم چون در سیاستگذاری‌ها رضایت سپرده‌گذار هم باید شرط باشد، اما از منظر مورد نظر شما بايد گفت در بانک‌های دولتی و بانک‌های بزرگ شبه‌دولتی، هزینه متوسط پول نزدیک به 9 درصد است در حالي‌كه در بانک‌های خصوصی هزینه پول بالاتر است. آيا نرخ‌هاي تعيين شده با اين ملاحظه تعيين شده است؟ نكته ديگر اينكه آيا محدودیت تعيين شده برای نرخ تسهیلات، در شرایطی که باید انتقال وظایف از سوی دولت به سمت بازار تسهیل شود تا اصول اصل 44 به اجرا در بیاید، مانعی برای رقابت‌پذیری بانک‌ها می‌شود؟ شما به سياست انبساطي اشاره كرديد. در اين حالت سمت و سوي حركت نقدينگي به چه سمتي است؟ وقتی که نقدینگی آزاد شود این نقدینگی از چند جا سر در می‌آورد، یا باید در بازار غیررسمی وارد شود خصوصا وقتی نرخ سپرده‌های بلندمدت پایین می‌آید و به نوعی سپرده‌های کوتاه‌مدت هم خیلی جذابیت برای افراد نداشته باشد اين بازار غير‌رسمي مي‌تواند یک بازار پر ریسک و نا‌اطمینانی مانند شرکت‌های مختلف از جمله شرکت‌های هرمی باشد. یک بخشی از این نقدینگی هم در بازار سرمایه ما که دارای دو بخش کم ریسک مثل اوراق مشارکت که یک درصد بالاتر از سپرده‌ها به سپرده‌گذاران سود می‌دهد، خواهد رفت. همچنين بازار سهام گزينه ديگري است، اما اين بازار برای سپرده‌گذاران در سیستم بانکی یک بازار پر ریسک محسوب می‌شود. بخش ديگر از این نقدینگی هم با تغییر نرخ سود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج خواهد شد و به مصرف مردم خواهد رسید که در این شرایط میل نهایی به مصرف افزایش پیدا می‌کند و با افزایش میل به مصرف، تقاضای کل هم تهییج می‌شود. آيا بورس ظرفيت جذب رشد ناشي از افزايش نقدينگي را دارد؟ دولت انتظار دارد رشد نقدينگي ايجاد شده كه در حدود 40 درصد برآورد مي‌شود از طريق بورس جذب شود، اما اگر نگاهی به بازار سرمایه داشته باشیم، تحليل‌ها متفاوت است. ارزش بازار سرمایه ما چیزی در حدود 127 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 20 هزار میلیارد تومان در گردش است و در کل روز در نهایت به حدود 100 میلیارد تومان می‌رسد. بورسی که ظرفیتش 20 هزار میلیارد تومان است در مقیاس سنجش بورس‌ها، یک بورس کوچک است و توانایی جذب این میزان نقدینگی را ندارد؛ بنابراین و به طور طبیعی وقتی این سیل نقدینگی به سمتش می‌رود، قیمت‌ها بالا می‌رود و حباب ایجاد می‌شود و این حباب به زودی هم می‌ترکد و بعد افراد نقدینگی شان را از این بخش به حوزه مسکن، طلا یا ارز منتقل می‌کنند و می‌تواند این بازارها را در آینده متاثر کند؛ بنابراين دغدغه اصلي بايد توجه به شرايط كلان و خرد اقتصاد باشد. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد بسته موجب شود برخي رويه‌ها دوباره به اقتصاد بازگردد. يكي از آنها خطر تکرار بنگاه‌های زودبازده است که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند ایجاد شود يا تجربه ديگر تشدید رانت‌جویی از سپرده‌ها است. به گمان من این موضوع‌ها اهمیت بیش تری دارد و براي همين نگراني ايجاد كرده است. صمصامي: اگر صرفه ندارد خصوصي‌ها جمع كنند آقاي دكتر، بسته سياستي بانك مركزي با انتقاد‌هايي مواجه شده و برخي فعالان بانك خصوصي از بروز بحران در صورت اجراي آن خبر داده‌اند؟ اگر براي بانك‌هاي خصوصي صرفه ندارد، جمع كنند بروند. بر چه اساس مي‌گويند صرف ندارد؟ هزينه تمام شده پول براي آنها بالاتر است و ظاهرا همچون بانك‌هاي دولتي از سپرده‌هاي دولتي برخودار نيستند؟ آنها به اين دليل چنين ادعايي را دارند كه هزينه ناكارآمدي خود را وارد مي‌كنند، بانك‌هاي خصوصي پاداش‌هاي كلان به هيات‌مديره مي‌دهند. در تمامي نقاط شهر شعبه ايجاد كرده‌اند طبيعي است در چنين شرايطي هزينه‌هاي آنان بالا مي‌رود. نكته ديگر آنكه بانك‌هاي دولتي از عمده سپرده‌هايي كه اشاره كرديد حق استفاده ندارند. به نظر من صورت مساله را بايد طوري ديگر طراحي كرد. بحث يك يا دو درصد نرخ سود بالاتر است. چگونه؟ تا سال 63 سیستم بانکی ربوی بود، تا اینکه در این سال قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد و به نظام بانکی ابلاغ شد تا این بانکداری را به اجرا بگذارند. اگر شما قانون را به خوبی مطالعه کنید دو قسمت تخصیص و تجهیز منابع دارد که در تخصیص منابع گفته شده که شما پول‌ها را می‌توانید به صورت قرض‌الحسنه جاری یا پس انداز بگیرید یا به صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه و بلند‌مدت. بعد در آنجا مشخص شده که بانک در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری وکیل بشود و بعد این سرمایه‌ها در عقود اسلامی از قبیل سلف، جعاله، فروش اقساطی و دیگر عقودی که در قانون تدارک دیده شده، سرمایه‌گذاری کند و بعد منافع آن را نیز تقسیم کند و در قسمت تخصیص منابع نیز در قالب عقود اسلامی این کار را انجام دهد. اگر قانون به‌درستی و خوب اجرا می‌شد شما هیچ آثاري از ربا در نظام بانکی نمی‌دیدید. منتهی مشكل کار ما اینجا بود که ما این قانون را به سیستمی سپرده‌ايم که تخصصش، پول دادن و پول گرفتن بود، یعنی در واقع ما قانون را به یک نظامی دادیم که فقط تخصص آن فعالیت ربوی بود. آقای دکتر آیا اين قانون امکان عملیاتی شدن دارد؟ حتما قانون امکان عملیاتی شدن دارد، اما باید سازوکار اجرایی‌اش را درست می‌کردیم، قانون به دست مجموعه‌ای سپرده شده که دانش آن فقط پول دادن و پول گرفتن بوده است. خوب راهکار اجرایی قانون چیست؟ راهکار اجرایی آن این است که اگر ما 3 تا راهکار متفاوت در قانون می‌گوییم، 3 شیوه متفاوت اجرا هم باید برایش درست کنیم. قرض‌الحسنه، مشارکت‌ها و فروش اقساطی‌ها هم با راهکارهای اجرایی خودشان عمل کنند. فروش‌های اقساطی که ماهیتا کار بانکی نیست و کار لیزینگ است. طبق قانون بانکی ممنوع نیست؟ نه، خرید و فروش اقساطی بانک‌ها ایرادی ندارد. خرید و فروش نسيه است که نقد می‌خرند، نسیه می‌فروشند. آقای دکتر در این نسیه فروشی یک سودی برای بانک بوجود می‌آید؟میزان سود بر چه اساسی باید تعریف شود؟ نرخ سود باید بر اساس واقعیت‌های اقتصاد اتفاق بیفتد، همین الان به چه صورت نرخ سود نقد و نسیه بین مردم در حال انجام است؟ براساس عملکرد واقعی اقتصاد است. نرخ واقعی سود در جامعه بین 32 تا 33 درصد است ؟ اینکه نرخ سود 32 یا 33 درصد یا حتی 20،15 یا 14 درصد است این بستگی به نحوه تامین منابع لیزینگ‌ها دارد. در حال حاضر لیزینگ‌هایی که ما داریم به صورت خیلی محدود فعالیت می‌کنند و اگر ما بتوانیم تامین منابع لیزینگ‌ها را از طریق منابع مردم و از طریق روش‌های درست و نه به این صورت که لیزینگ‌ها سپرده‌گیری کند، بلکه از طریق فروش اوراقش و با نرخ سود مشخص جذب کنیم قطعا بالاتر از نرخ سودی که در واقعیت از جامعه گرفته خواهد شد، نخواهد بود. شما نمی‌توانید از مردم 33 درصد سود بگیرید اما به خود آنها 10 درصد سود بدهید، منظور من هم این است که نرخ سود اقتصادی متناسب با اقتصاد کلان کشور باشد. بايد یک سری فعالیت‌ها در قالب لیزینگ برود. بعد یک سری فعالیت‌ها که ماهیت سرمایه‌گذاری دارد و این فعالیت‌ها در قالب بانک سرمایه‌گذاری می‌رود. بانک‌های سرمایه‌گذاری. کارشان تامین سرمایه است. گروه بعدی هم فعالیت‌های قرض‌الحسنه است، وقتی من بحث تفکیک منابع و وظایف را گفتم که بايد جدا بشوند، دلیلش این است که نه بانک سرمایه‌گذاری مثل یک بانک عمل می‌کند و نه شرکت لیزینگی، فقط بانکی که می‌تواند فعالیت‌های روزانه یک بانک را انجام بدهد؛ یعنی سپرده بدهد و بگیرد، بانک قرض‌الحسنه می‌شود. حالا این بانک قرض‌الحسنه باید چه بکند و به چه شکلی تجهیز منابع می‌کند؟ الان من خیلی از آدم‌ها را می‌شناسم که پول‌هایشان را در سپرده‌ها نمی‌گذارند، حتی اگر پول‌هایشان را در قرض‌الحسنه بگذارند و چیزی هم برنده بشوند، قبول نمي‌كنند. خوب آقای دکتر، نیت‌هایی که در قرض‌الحسنه جاری یا سپرده‌ای است اين است كه خیلی‌ها به نیت برنده شدن در قرعه‌کشی‌ها حساب باز می‌کنند؟ اصلا بانک، بخت آزمایی نیست و اگر قرعه‌کشی می‌خواهد انجام بشود جای آن در بانک نیست، بزرگ‌ترین اشتباهی که در نظام بانکی ما دارد انجام می‌شود همین جوایز قرض‌الحسنه است. در شرایط تورمی بانک چگونه می‌تواند با وجود تسهیلاتی که می‌دهد هزینه‌های خودش را تامین کند؟ از طریق خدماتی که ارائه می‌کند، یعنی با تعیین قیمت برای خدماتی که ارائه می‌کند تامین هزینه‌ها را بکند. در بحث تحول بانکی آقای احمدي‌نژاد نیز همین موضوع مد نظر است؟ تا آن زمانی که ما برنامه‌ها را ارائه می‌کردیم، این نکته مد نظر بود. خوشبختانه در سخنراني‌هاي سال جديد هم همين بحث‌ها را مطرح كرده‌اند و تاكيد داشته‌اند، بدنبال حذف ربا هستند.

 

در آن هنگام بود که دریافتم چقدر اهمیت دارد که بموقع به عزیزانمان بگوئیم که دوستشان داریم و زمانی که شایسته آنهاست به آنها اختصاص دهیم. هیچ چیز در زندگی مهمتر از خدا و خانواده نیست. زمانی که شایسته عزیزانتان است به آنها اختصاص دهید زیرا هرگز نمیتوان این امور را به وقت دیگری واگذار نمود.

 

این متن را برای همه دوستانتان بفرستید.

به عزيزانتان بگوييد

«پول بدون صفر» از نگاه كارشناسان

گروه بازار پول – مجيد اسكندري: رييس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي در تازه‌ترين اظهارات خود از لزوم حذف 3 تا 4 صفر از پول ملي و تغيير آن سخن به ميان آورده است.

پيش از اين نيز موضوع حذف سه صفر از پول ملي از سوي مراجع مختلف اقتصادي مطرح شده بود اما تاكنون اجراي آن به دلايل مختلف به تاخير افتاده است.
اين بحث در حالي مطرح شده كه طرح هدفمندي يارانه‌ها در حال اجرا است و تبعات تورمي اجرايي اين طرح نيز كم و بيش دامن‌گير بخش‌هاي مختلف اقتصادي شده است.
بدون شك كاهش صفرهاي پول ملي نيز مانند ديگر تحولات انجام‌شده، داراي نتايج مثبت و منفي خواهد بود.
مديرعامل بانك تات، اين موضوع را داراي پيامدهاي رواني متعددي مي‌داند كه مي‌تواند فضاي اقتصادي جامعه را تحت‌تاثير خود قرار دهد.
تسهيل مبادلات مالي و بازرگاني
سيد بهاء‌الدين حسيني هاشمي در اين زمينه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: حذف يك تا چند صفر از پول ملي كشورها به طور معمول پس از بروز بحران‌هاي سياسي، اقتصادي يا اجتماعي كه منجر به كاهش ارزش پول مي‌شود، اتفاق مي‌افتد و براي راحتي محاسبات و ثبت عمليات بازرگاني انجام مي‌شود.
وي افزود: اين تجربه در كشورهاي فرانسه، آلمان، تركيه، روسيه و اروپاي شرقي كه با تضعيف پول ملي خود مواجه شده بودند، صورت گرفت و در كشور ما نيز پس از انقلاب و چالش‌هايي از قبيل جنگ، كسري بودجه و ... به مرحله‌اي رسيديم كه مردم در مراودات پولي دچار مشكل شدند؛ بنابراين احساس شد كه اگر صفرها حذف شود، اين اشكالات از بين خواهد رفت.
حسيني هاشمي سپس به معايب تغيير واحد پول اشاره كرد و گفت: هنگامي كه پول‌ها در حوزه يورو تغيير كرد، اشكالات فراواني به وجود آمد، به عنوان مثال در آلمان، هر دو مارك به يك يورو تبديل شد، اما قيمت كالايي كه دو مارك بود، همچنان ثابت ماند و عرضه‌كنندگان، قيمت كالاها را نصف نكردند.
وي افزود: از سوي ديگر، افراد در محاسبات شخصي خود از جمله محاسبه دارايي‌ها، ارزش دارايي خود را پايين فرض مي‌كنند به عنوان مثال اگر دارايي آنها در گذشته يك ميليارد تومان بوده، حال به يك ميليون تومان تبديل شده يا اگر كالايي را در گذشته يك ميليون تومان فروخته‌اند حال بايد 1000 تومان بفروشند كه اين از لحاظ رواني براي آنها ثقيل است.
تحميل تورم پنهان به جامعه
مديرعامل بانك تات سپس گفت: قيمت كالاهاي مصرفي يا سرمايه‌اي در معاملات روزمره به سهولتي كه بانك مركزي صفرها را حذف مي‌كند، كاهش نمي‌يابد و مقاومت در اين زمينه وجود خواهد داشت كه اين موضوع يك تورم پنهان را به جامعه تحميل خواهد كرد.
حسيني هاشمي سپس به هزينه‌هاي اجراي اين طرح اشاره كرد و گفت: براي اجراي طرح حذف صفرها بايد كليه سيستم‌هاي حسابداري و مالي تغيير يابد، همچنين كليه چك‌ها، مسكوكات و اسناد، نيازمند تغيير است و چالش‌هاي زيادي براي اين تغييرات وجود دارد. وي افزود: هزينه چاپ و توزيع اسكناس جديد، تغيير سكه‌ها و اعتراض‌هاي مردم را نيز بايد در نظر داشت.
مديرعامل بانك تات خاطرنشان كرد: اين طرح زماني توجيه داشت كه پرداخت الكترونيك وجود نداشت، اما الان با روش پرداخت الكترونيك نيازي به حمل اسكناس نيست.
حسيني هاشمي پيشنهاد كرد: تا زماني كه صفرها را حذف نكرده‌ايم بايد براي تقويت ارزش پول ملي تلاش كنيم و با افزايش كارآيي، تراز پرداخت خارجي را مثبت كنيم.
وي در پايان يادآور شد: حذف صفرها از پول ملي در مجموع فايده زيادي در مقايسه با معايبش ندارد و با آسان شدن مبادلات، ضرورتي ندارد اما اگر قرار باشد انجام شود حذف يك صفر كافي خواهد بود تا آثار رواني كمتري داشته باشد.
پيچيدگي محاسبات و اشكال در تطبيق ارقام
در همين رابطه دكتر بيژن بيدآباد در اين باره به خبرنگار ما گفت: حذف صفرها از پول ملي به هيچ وجه آثار اقتصادي مثبتي بر جريانات اقتصادي كشور نخواهد داشت و تنها پيچيدگي محاسباتي و تطبيق ارقام واحد پول جديد با واحد پول قديم را مشكل‌تر خواهد كرد.
از سوي ديگر هزينه توليد اسكناس جديد، بسيار بالا و جمع‌آوري پول قديمي نيز پر هزينه است. وي يادآور شد: كشورهايي نظير فرانسه و آلمان كه پس از جنگ دوم جهاني اقدام به اين كار كردند به اين دليل بود كه تداوم تورم در سال‌هاي طولاني، رقم مورد استفاده در واحد پول را افزايش داده بود، با اين حال در كشور فرانسه پس از 5 دهه از اجراي اين سياست، هنوز مشكلات پول جديد و قديم در ميان سالخوردگان وجود دارد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: چنانچه حذف صفرها آثار اقتصادي مثبتي داشت، سياست حذف صفرها از پول ملي قابل‌بررسي بود، اما ارقام به تنهايي، اثري در جريان‌هاي مبادلات اقتصادي كشور ندارند در نتيجه جز ايجاد مشكلات حاشيه‌اي، ثمري نخواهد داشت.
بيدآباد افزود: يكي از اين مشكلات، مسائل حسابداري است كه تا مدت‌ها، ثبت ارقام جديد و قديم اشتباه خواهد شد. مشكل بعدي آسيب زدن به بايگاني‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي داده‌ها است كه روند تطبيقي سري زماني خود را تا حدودي از دست مي‌دهند.
بيدآباد دشواري جريانات معاملاتي در بين اقشار مردم را سومين اشكال اجراي اين طرح دانست و افزود: سالخوردگان در تبديل اين جريانات، اشتباهات زيادي را مرتكب خواهند شد.
وي سپس گفت: كليه نرم‌افزارها و برنامه‌هاي كامپيوتري بايد نسبت به واحد پول جديد تغيير يابند كه اين نيز هزينه زيادي را بر سيستم بانكي تحميل خواهد كرد، بنابراين در مجموع اين سياست از لحاظ منطقي نبايد اجرا شود.
پول قوي نمي‌شود
بيدآباد تاكيد كرد: تنها چيزي كه ممكن است مدنظر سياستمداران باشد، القاي اين ابهام است كه با كم شدن تعداد صفرها، قدرت پول ملي افزايش مي‌يابد در صورتي كه چنين نيست و حذف صفرها از پول ملي به هيچ وجه بر قدرت خريد پول اثري ندارد و سطح عمومي قيمت‌ها نيز تغيير نخواهد كرد و حتي از لحاظ رواني نيز اثري بر قدرت خريد مصرف‌كنندگان نخواهد داشت.
ساده‌تر‌شدن ضريب تبديل كالا
به واحد پول
همچنين یک کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه تغییر واحد پولی کشور قبل از حل مشکل رشد حجم پول، تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور نخواهد داشت، گفته است: کاستن از تعداد صفر‌های پول، فقط ضریب تبدیل کالا به واحد پول را ساده‌تر مي‌کند.
مسعود نیلی با تاکید براتخاذ سیاست انقباضي پولی در کشور اظهار داشته است: رشد بالای حجم پول ضمن بی‌ارزش کردن پول، باعث ایجاد مشکل در تبدیل پول به کالا مي‌شود. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح مي‌کند: واحد پول هرچه که باشد، اگر با شدت افزایش یابد، در تورم انعکاس پیدا مي‌کند و در این مورد فرق ندارد پول را با چه واحدی مورد شمارش قرار دهیم. نیلی با تاکید بر اینکه برای تغییر واحد پولی کشورعلاوه برتورم باید شرایط اقتصادی کشور را نیزمد نظر قرار داد، افزود: البته تغییر واحد پولی کشور از مساله مهم رشد حجم پول جدا است که باید به نحوی حل شود.
عضو هیات علمي دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف با تاکید بر اتخاذ تمهیداتی برای کاهش اثرات تورمي ‌و جلوگیری از آسیب‌پذیری سپرده‌گذاران خرد در اثر این تغییر گفت: بسیاری از کشورها نیز اقدام به تغییر واحد پول خود کرده‌اند و با دادن عنوان جدید به پول ملی خود تاحدودی از مشکلات و درگیری‌های اقتصادی خود کاسته‌اند.
الزامات حذف صفرهاي پول ملي
پس از رييس اتاق ايران، اين بار رييس اتاق تهران نسبت به بحث‌هاي جديد درباره حذف صفر از پول ملي به در نظر گرفتن مقدمات انجام اين كار تاكيد كرد.
يحيي آل‌اسحاق در اين‌باره به ايسنا اظهار كرد: كم‌ كردن صفر، آن هم سه يا چهار تا يا كمتر و بيشتر، يك موضوع ابتدايي نيست كه فعلا بتوان از آن سخن گفت، بلكه اين كار اقتضائاتي لازم دارد، چراكه اين موضوع مفهومي است كه مي‌تواند كل تعادل اقتصادي كشور، روابط پولي و مالي، مسائل مربوط به بدهي‌ها، تسهيلات، اعتبارات و جو رواني در جامعه و حقوق‌بگيران را تحت تاثير قرار دهد.
وي اضافه كرد: اين موضوع مجموعه‌اي از مسائل را در بر مي‌گيرد و حتي وزير اقتصاد نيز گفته كه وقتي اين موضوع شدني است كه همه تمهيدات آن انجام شود.
رييس اتاق تهران با تاكيد بر اينكه بدون در نظر گرفتن مقدمات انجام اين كار، اجراي آن امكان‌پذير نيست، افزود: البته كشورهاي ديگر هم كه اين كار را انجام دادند، با مقدمات و قبول بازتاب‌هاي آن اين كار را انجام دادند.
به گفته او، راه‌هاي ديگري نيز به جز حذف صفر پول ملي وجود دارد و دولت نيز با انجام اقداماتي مانند ضرب سكه 500 توماني، نشان داده كه كارهاي ديگري هم مي‌توان براي رسيدن به چنين هدفي انجام داد.

كنكاشي بر حذف «صفرها» از پول ملي
عباس شاكري*
تاريخ تغييرات واحد پول ملي به اوايل قرن نوزدهم ميلادي بازمي‌گردد و از آن زمان تاكنون در مواجهه با چالش‌هاي سياسي و اقتصادي، دولت‌ها به كرات سياست حذف صفر از پول ملي را به‌كار گرفته‌اند. از اين رو است كه امروزه تغيير واحد پول ملي، به‌عنوان نوعي بسته اصلاحات سياسي-اقتصادي شناخته مي‌شود. در اين تغييرات، واحد پول جديد عموما با مضربي از 10، از واحد پول قديمي به‌دست آمده است. از سال 1923 تا سال 2009 شمار كشورهايي كه اقدام به صفرزدايي از پول ملي خود كرده‌اند به 50 كشور مي‌رسد كه طي 84 سال سياست صفرزدايي، 272 عدد از صفرهاي پولي ملي خود را كنار گذاشته‌اند. با در نظر گرفتن تعداد صفرهاي حذف‌شده از پول‌هاي ملي،‌ كشورهاي درحال‌توسعه يا نوظهور با حذف 211 صفر در رتبه اول، كشورهاي توسعه‌يافته با حذف 36 صفر در رتبه دوم و كشورهاي تازه‌استقلال‌يافته با حذف 25 صفر در رتبه سوم قرار مي‌گيرند. به‌لحاظ دفعات اجراي اين سياست نيز اين رتبه‌‌بندي حفظ مي‌شود. با نگاهي به آمارهاي موجود و تقسيم تعداد صفرها بر دفعات اجراي سياست صفرزدايي طي دوره يادشده، اين نتيجه به‌دست مي‌آيد كه در هر سه دسته كشور، در هر بار اجراي سياست تغيير واحد پول، كمابيش به‌طور متوسط سه صفر از پول ملي كشورها حذف شده است.
صفرزدايي از ريال در ايران
نقدينگي در اقتصاد ايران در 40 سال گذشته به‌شدت بي‌ثبات بوده است. بخشي از تغييرات نقدينگي، جذب تغييرات توليد ناخالص ملي و معاملات مربوط به آن مي‌شود، اما مقدار اين جذب، محدود و كم است. تغييرات سرعت گردش پول هم مي‌تواند اثر تغييرات حجم پول را تشديد يا محدود كند، اما واقعيت‌ها و آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه بخش عمده تغييرات حجم پول، طبق نظريه معروف مقداري پول، در افزايش سطح عمومي قيمت و تورم متجلي شده است. اين روند نقدينگي و تورم بيانگر آن است كه تورم و نقدينگي ماهيت پويا، خود تقويت‌كننده و پيچيده پيدا كرده‌اند. تورم هم تخصيص منابع را تحت تاثير قرار مي‌دهد، هم توزيع مجدد درآمد مي‌كند و هم اينكه چشم‌اندازهاي اقتصادي را مكدر مي‌كند. قاعده مطلوب همان‌طور كه «فريدمن» در نظريه پولي خود بر آن تاكيد كرده، اين است كه پول، درصورت ثبات سرعت گردش آن، متناسب با رشد توليد ناخالص ملي افزايش يابد و به هيچ‌وجه در معرض سيلان و تحريم مستمر قيمت‌ها قرار نگيرد.
وقتي نقدينگي طوري افزايش مي‌يابد كه با قاعده يادشده انطباق ندارد، در واقع با بي‌ثباتي خود، وضعيتي را ايجاد مي‌كند كه مقياس و اندازه قيمت‌ها في‌نفسه ماهيت بي‌ثبات كننده پيدا مي‌كنند؛ يعني به‌طور مثال وقتي در اقتصاد ايران با اين حجم محدود «توليد ناخالص داخلي»، حدود 100 هزار ميليارد تومان نقدينگي وجود دارد و قيمت‌ها به‌طور نامتناسب مدام در معرض افزايش قرار مي‌گيرند (به‌عنوان مثال گوشت گوسفند از كيلويي 80 ريال در سال 1351 به حدود 180000 ريال در سال 1389 بالغ مي‌شود)، اين انباره حجيم پول و اين قيمت‌هاي بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زياد في‌نفسه پويايي‌هاي بي‌ثباتي، تورم و اختلال را تشديد كرده و زمينه را براي اصلاحات اقتصادي، محدود و تنگ مي‌كنند؛ بنابراين پول پرارزش و متناظر با اعداد و ارقام كوچك و محدود، يك وضعيت مطلوب در اقتصاد است و پول بي‌ثبات و مدام در حال كاهش ارزش، پويايي‌هاي اختلال را تشديد، بي‌ثباتي را در اقتصاد تقويت، جولان بخش نامولد در اقتصاد را بيشتر و توزيع درآمد و تخصيص منابع را بدتر مي‌كند.
بررسي محيط اقتصادي و كسب و كار و شرايط پولي و تورمي اقتصاد ايران، نيازمند بررسي روند تغيير بعضي متغيرهاي كليدي اقتصاد مانند «نقدينگي»، «رشد توليد ناخالص ملي»، «توليد ناخالص داخلي بدون نفت»، «تورم» و «نسبت دلار به ريال» از شروع دوره افزايش قيمت نفت يعني سال 1352 به بعد است. رشد مستمر نقدينگي در سال‌هاي گذشته، فضاي پولي بي‌ثباتي براي اقتصاد ايجاد كرده است، به‌طوري كه نقدينگي از مقدار پايين 8/515 ميليارد ريال در سال 1352 به بيش از 2 تريليون ريال درحال‌حاضر افزايش يافته است؛ يعني طي كمتر از 40 سال، حدود 120 برابر شده است. شاخص قيمت نيز به‌طور مستمر به اندازه‌اي قابل‌ملاحظه رو به افزايش داشته است. اين بيانگر آن است كه مقادير اسمي قيمت كالاها و خدمات در طول ساليان گذشته به‌شدت افزايش يافته و حتي در بعضي موارد بيش از هزار برابر شده است.
رشد قيمت و دلار با اين شتاب و پايداري، هم هويت ملي را در حوزه اقتصادي، اجتماعي و سياسي تحت تاثير قرار داده و هم فضاي رواني كسب و كار را مشوش كرده است.
اساس نسبت ارزش دلار به پول ملي يكي از شاخص‌هايي است كه با آن ضرورت تغيير واحد پول ملي مشخص مي‌شود. مجموعه اين ملاحظات گوياي اين است كه در 40 سال گذشته متغيرهاي اسمي ما حدود هزار برابر بزرگ‌تر شده‌اند و اين وضعيت، هم معاملات و محاسبات را مشكل‌تر كرده و هم فضاي رواني محيط كسب و كار را تحت تاثير قرار داده است، اما در مقايسه با كشورهايي كه پول ملي خود را تغيير داده‌اند، وضعيت كشور ما بهتر است، زيرا ما در هيچ دوره‌اي ابرتورم و حتي تورم سه رقمي را تجربه نكرده‌ايم و ازاين‌رو به‌لحاظ تورمي شرايط لازم را براي تغيير پول ملي نداشته‌ايم. جنبه ديگر قضيه، ميزان اسكناس و مسكوك در جريان، تعداد اسكناس‌ها، ارزش اسمي آنها و هزينه‌هاي چاپ و امحاي آنهاست كه توجه به آنها تحليل موضوع حاضر را دقيق‌تر خواهد كرد.
شرايط كنوني اقتصاد ايران و تغيير واحد پول ملي
در سال‌هاي اخير چندين بار موضوع حذف سه صفر از پول ملي توسط مسوولان مطرح شده است، اما بنا به دلايلي از انجام اين سياست صرف‌نظر شده است. اقتصاد ايران در شرايط كنوني، شرايطي را كه در آن كشورها واحد پول خود را تغيير داده‌اند، ندارد؛ دوران بعد از جنگ جهاني،‌ دوران بحران بدهي‌ها و دوران گذار همراه با تورم‌هاي بسيار بالا. در عين حال، ‌طي سه دهه گذشته بسياري از متغيرهاي اسمي كشور تا هزار برابر افزايش يافته‌اند و سطح عمومي قيمت‌ها بيش از 250 برابر رشد داشته است؛ بنابراين به‌عنوان مثال سكه يك‌ريالي سال 1350 اكنون حداقل معادل سكه 250 ريالي است. ثبت اعداد و محاسبات هم نسبت به گذشته بسيار مشكل‌تر شده است. اعداد و ارقام اسمي بزرگ در هر حال پويايي‌هاي تورم را تقويت مي‌كنند. اگرچه در سال‌هاي گذشته هيچ‌وقت ابرتورم نداشته‌ايم، ولي تورم‌هاي دائمي دو رقمي بين 15 تا 30 درصد همواره آزاردهنده بوده‌اند. ما طي دو دهه گذشته برنامه‌هاي تعديل اقتصادي را تجربه كرده‌ايم كه به‌خاطر نبود پيش‌شرط‌ها، هماهنگي‌ها، بسترسازي‌ها و عدم رعايت توالي زماني، ‌نه‌تنها به موفقيت نائل نشديم بلكه اقتصاد را بي‌ثبات‌تر نيز كرديم. رشد و سيلان نقدينگي، شتاب تورم، كنترل صادرات غيرنفتي، تضعيف مستمر و شتابان پول ملي، كندي رشد، تداوم ساختار شبه انحصاري اقتصاد و عدم دسترسي به رقابت در طول 40 سال گذشته همگي دليلي بر عدم موفقيت برنامه‌هاي تعديل اقتصادي بوده‌اند. همه اينها به‌خاطر اين بود كه به‌جاي خصوصي‌سازي، رهاسازي و به‌جاي تصحيح و تعديل كارآمد قيمت‌ها، شوك درماني‌هاي بدون مقدمه و غيرمسبوق به تثبيت پولي و انضباط مالي را سرلوحه خود قرار داديم. چنين عملكردي باعث شد از همان ابتدا سيلان و رشد بالاي نقدينگي، جنبه‌هاي انفعالي پولي را هم تقويت كند و نسبت پول منفعل به پول غيرمنفعل را افزايش دهد. انفعال پولي، مديريت پول و تورم در اقتصاد را با مشكل مواجه كرده است. اين امر باعث شده كه حتي اگر عزم متصديان اقتصاد كشور جزم باشد كه براي ثبات اقتصاد كشور چاره‌اي بينديشند، استفاده از لنگرگاه‌‌هاي اسمي پول و تورم ناممكن شود؛ يعني در صورت انفعال پولي و نيز انعطاف بالاي سرعت گردش پول، اگر مقام‌هاي پولي بخواهند از هدفگذاري حجم پول استفاده كنند، براي آنها امكان‌پذير نيست و اگر بخواهند از هدفگذاري تورمي استفاده كنند، چون انفعال پولي در جريان است، چه‌بسا مديريت تنظيم پولي براي رسيدن به هدف تورم با انفعال پولي خنثي مي‌شود. ريشه اصلي اين مشكل نيز نبود شفافيت در عملكردهاي بودجه‌اي، انضباط مالي و ماليات ستاني كارآ و نيز ايجاد، اصلاح و تغيير مكرر در چنين فضاي نامناسب و بي‌ثبات است. برخي كشورها طي يك دوره محدود با اصلاحات واقعي مثل انضباط مالي، ‌كاهش كسري‌هاي مالي، اصلاح و نظارت بر نظام بانكي و خصوصي‌سازي واقعي،‌ تورم‌هاي بالا را به تورم يك رقمي تبديل كردند. وضع بودجه‌هاي غيرشفاف، عدم انضباط مالي، كسري‌هاي مالي موجود و وابستگي شديد اقتصاد به پول نفت، نرخ بالاي بيكاري و رشد كند توليد ناخالص ملي، همگي دال بر اين است كه ما اصلاح واقعي و تعديل به سمت موقعيت ثبات را در عمل انجام نداده‌ايم و تا براي اصلاح اين امور اقدامي نكنيم، اصلاحات قيمتي و اسمي نه‌تنها به نتيجه مطلوب منتهي نمي‌شود، بلكه هزينه زيادي هم بر اقتصاد جامعه تحميل مي‌كند. البته هزينه‌ها و زيان‌هاي شوك درماني‌ها در چنين شرايطي بسيار بيشتر از هزينه كوچك‌كردن ارقام پولي، اسمي و حذف صفرهاي پول ملي است، اما تبديل پول و ارقام اسمي بزرگ به ارقام اسمي كوچك‌تر هم هزينه‌هاي مختص خود را دارد كه مي‌تواند نگران‌كننده باشد.
نكته اساسي ديگري كه در چارچوب بحث تغيير پول ملي مطرح است، وجود درجه بالايي از قدرت قيمت‌گذاري در اقتصاد است. شايد بتوان گفت كه چنين مقوله‌‌اي، مانع اصلي اثربخشي سياست حذف صفرهاي پول ملي است. در اقتصاد ما عوامل زيادي هستند كه هم در خريد محصول قدرت قيمت‌گذاري دارند و هم در فروش آن. ساختارگرايان در همين رابطه در مورد تحليل علل تورم در كشورهاي در حال توسعه، تضادهاي توزيعي را به ‌‌عنوان يكي از عوامل تورم ذكر مي‌كنند؛ يعني هر‌كس با اين منظور كه سهم نسبي خود از محصول ملي را افزايش دهد و رفاه خود را بالا ببرد، قيمت محصول خود را بالا مي‌برد و ديگران هم با همين انگيزه، ولي نه به‌طور هم‌زمان، همين‌طور رفتار مي‌كنند و حاصل آن به تورم مستمر منجر مي‌شود. البته در چارچوب تحليل نظريه كلاسيكي يا در چارچوب نظريه پولي، اين جنبه تحليلي تورم اهميت چنداني ندارد زيرا تا وقتي پول در جريان تغيير نكند، رخداد تورم امكان‌پذير نيست؛ چراكه آنها سرعت گردش پول را ثابت و انفعال پولي را منتفي مي‌دانند، اما به نظر مي‌رسد درجه بالاي وجود قدرت قيمت‌گذاري دلخواه در اقتصاد ايران، يك عامل عمده تداوم و بي‌ثباتي تورم است و همراهي انفعال پولي سرعت گردش پول نيز چنين امري را تسهيل مي‌كند.
نكته اصلي در تغيير واحد پول ملي همين نكته است. هنگامي كه تعدادي صفر از پول ملي حذف مي‌شود، بسياري از قيمت‌ها مضربي از اين تعداد صفر نيستند. به‌عنوان مثال به هنگام حذف سه صفر از پول ملي، عمده قيمت‌ها مضربي از هزار نيستند و به‌همين جهت كالاهاي 2500 و 3750 ريالي كه بايد 5/2 و 75/3 ريال قيمت‌گذاري شوند، با مشكل گردكردن اعداد مواجه مي‌شوند و از آنجا كه عوامل اقتصادي هم قدرت قيمت‌گذاري دارند، بدون شك اعداد را به سمت بالا گرد مي‌كنند. قدرت قيمت‌گذاري تنها در مساله گردكردن بروز نمي‌كند، ‌بلكه وقتي اعداد قيمتي كوچك‌تر مي‌شوند و قدرت قيمت‌گذاري هم بالاست، افراد قيمت‌هاي خود را بسيار كمتر از حد تناسب تغيير واحد پول ملي كاهش مي‌دهند و اين خود به معناي افزايش سطح عمومي قيمت‌هاست. از طرف ديگر، ‌به‌دنبال كوچك‌تر شدن ارقام، قبح رواني افزايش بعضي قيمت‌ها كاسته مي‌شود. به‌طور مثال اگر آپارتمان هر مترمربع سه ميليون تومان است، پس از حذف سه صفر، طبق اصل تناسب بايد هر مترمربعي سه هزار تومان قيمت‌گذاري شود، اما چه‌بسا متري چهار هزار تومان قيمت‌گذاري شود و اين‌گونه توجيه شود كه قيمت سه ميليوني، چهار هزار تومان شده است؛ بنابراين ما پس از حذف صفر، شاهد اين خواهيم بود كه قيمت بسياري از كالاها و خدمات مصرفي و حتي مسكن و زمين به‌طور متناسب كاهش نمي‌يابد و زمينه تورم بيشتر را فراهم مي‌كند. سياست تثبيت پول به‌طور حتم، دامنه عدم تناسب يادشده را محدود مي‌كند اما وقوع آن را ناممكن نمي‌كند؛ زيرا انفعال پولي و انعطاف سرعت گردش پول به‌خوبي افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در شرايط جديد را بدون افزايش نقدينگي امكان‌پذير مي‌كند؛ بنابراين قبل از اجراي سياست صفرزدايي در كشور كه مي‌تواند به نتايج مثبت و خوبي منجر شود، بايد اقدام‌هاي زير را انجام داد كه برخي از آنها پيش‌شرط بسياري از فعاليت‌هاي اصلاحي است:‌
1- ايجاد فضاي رقابتي و عميق‌تر كردن بازارها؛
2- محدودكردن قدرت قيمت‌گذاري عوامل اقتصادي؛
3- انضباط و شفافيت در بودجه دولت و رفتار مالي دولت؛
4- اصلاح نظام مالياتي و كاهش وابستگي اقتصاد كشور و بودجه دولت به درآمد نفت؛
5- محدودكردن فعاليت‌هاي نامولد و تثبيت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با توليد ناخالص داخلي؛
6- ايجاد نظام مديريت اصلاح قيمت و نظارت بر تغييرات قيمت هنگام شوك درماني؛
7- نظارت بر اعطاي اعتبار و بازدريافت وام‌هاي معوقه؛
8- انضباط پولي.
اين اقدام‌ها پيش‌شرط بسياري از اقدام‌هاي اصلاحي به‌شمار مي‌روند و تا زماني كه درمورد آنها فكري نشود، نمي‌توان به موفقيت هر نوع اصلاحاتي اميدوار بود.

نديشه‌هاي اقتصادي كه اغلب بد فهميده مي‌شوند

ی در همه جهت است. به همين ترتيب، علم اقتصاد با گرفتن برخي كلمات از زندگي روزمره و معناي بسيار دقيق بخشيدن به آنها در بستر اقتصادی به وجود آمده است. انديشه‌هايي كه در اين بخش بحث مي‌كنيم نه تنها ما را در مسيري قرار مي‌دهد تا مثل اقتصاددان‌ها بينديشيم بلكه كمك خواهد كرد تا بسياري از نابخردي‌ها را تشخيص دهيم.

1- مقدار متغیر با نرخ تغيير متغير تفاوت دارد
یکی از خطاهای بسيار ديده شده، یکسان گرفتن مقدار يك متغير (مثلا میزان كنوني «شاخص قيمت» مصرف‌كننده يا مقدار GDP) با نرخ تغيير آن متغير است يا بخواهيم طور ديگر بگوييم، اشتباه کردن «بالا بودن» (مقدار يك چيز) با «فزاينده بودن» (نرخ تغيير) يا «پايين بودن» با «كاهنده بودن» است. در اصل، تمايز بين مقدار و نرخ تغيير باید براي هر كسي روشن باشد- پدر 30 ساله بلندقدتر از دختر 3 ساله خود است، اما دختر با نرخ رشد سريع‌تري از پدر خود قد مي‌كشد. با اين حال در صحنه عمل، بالا و فزاينده و پايين و كاهنده به آساني اشتباه گرفته مي‌شوند (حتي يكی از برندگان نوبل اقتصاد يك بار گير افتاد)، بخشي از آن به اين علت است كه ما واژه‌هایي جداگانه براي برخي متغيرها داريم كه صرفا تغيير متغير ديگر را نشان مي‌دهند؛ براي مثال، تورم نشان‌دهنده افزايش ميزان قيمت‌ها است؛ بنابراين اگر بخواهيد توضيح دهيد چرا نرخ تورم افزايش يافت، بايد توضيح دهيد چرا قيمت‌ها با چنين نرخ فزاينده‌اي افزايش يافت نه اينكه چرا آنها افزايش يافتند. مثلا در شرايطي كه قيمت‌ها در 1996 با نرخ 3/3 درصد و در سال 1997 با نرخ 7/1 درصد رشد یافتند، نرخ تورم كاهش يافته بود اگر چه قيمت‌های 1997 بالاتر از قیمت‌ها در 1996 بودند.
در اينجا دو مثال آورده‌ايم كه چگونه مردم برخي اوقات ميزان يك متغير را با نرخ تغيير آن اشتباه مي‌گیرند. بيشتر مردم فكر مي‌كنند ركود اقتصادي مربوط به دوره‌اي است كه توليد اقتصاد پايين بوده و بيكاري بالا است، اما واقعيت امر اين است كه ركود به دوره‌اي گفته می‌شود كه توليد در حال كاهش يافتن باشد و آن معمولا زماني شروع مي‌شود كه توليد، بالاي خط روند خود قرار دارد؛ بنابراين در مرحله اوليه ركود، توليد اگر چه در حال كاهش است هنوز بالاي روند خود است. پس در چرخه‌اي كه حالت متقارن دارد، مقدار توليد اگر چه در حال كاهش است طي نيمه اول ركود بالاي روند است و بر عكس، طي دوره اول رونق اقتصادي، توليد اگر چه در حال افزايش است، زير خط روند است (نمودار را ببينيد.) بنابراين براي تثبيت توليد اقتصاد، آن سياست پولي و مالي را نمي‌خواهيم كه توليد را طي كل دوره ركود بالا برده و طي كل دوره رونق پايين آورد. آنچه از اين سياست‌ها مي‌خواهيم افزايش توليد در زمان پايين بودن آن است، اگر چه احتمال دارد اقتصاد پيش از اين در مسير رونق قرار گرفته باشد.

تصویر شماره یک: چرخه کسب‌و‌کار

یک مثال دیگر هم مي‌آوريم: در سال‌هاي 2007 تا 2008، وقتي قيمت‌هاي نفت به شدت افزايش يافت برخی مردم به اقتصاددان‌ها گفتند علت افزايش قيمت نفت اين است كه شركت‌هاي نفتي ميزان بالايي قدرت بازاري دارند (يعني قدرت تعيين قيمت را دارند، به جاي اينكه هر قيمتي كه رقبا مستقلا تعيين كرده‌اند بپذيرند) و با حرص بالايي كه دارند از اين قدرت به نفع خود استفاده مي‌كنند، اما اين نمي‌تواند درست باشد مگر اينكه شركت‌هاي نفتي، قدرت بازاري «اضافي» به دست آورده باشند و هيچ دليلي ندارد كه فكر كنيم آنها چنين قدرتي را كسب كردند. وقتي يك شركت قدرت بازاري به دست مي‌آورد، در موقع مناسب يا نه مدت زيادي پس از آن، قيمت خود را بالا مي‌برد و سپس بالا نگه مي‌دارد به‌طوري كه قدرت بازاري به تنهايي مي‌تواند توضيحی باشد که چرا قيمت بالا است، اما نه اينكه چرا در حال حاضر رو به افزايش گذاشته است. منطقي‌تر است علل افزايش شديد قيمت نفت در سال‌هاي 2007 و 2008 را با دقت کردن در تقاضاي فزاينده نفت و ارزش رو به كاهش دلار بر حسب ساير ارزها تبيين كنيم تا اينكه شركت‌هاي نفتي و اوپك را متهم سازيم.

2- متغيرهاي موجودي با جرياني تفاوت دارد
دو مفهوم متغیر «موجودی» و «جریانی» در علم اقتصاد بسيار مهم هستند. آنها چون به هم ربط دارند اغلب اشتباه گرفته مي‌شوند. متغیرهای جریانی داراي بعد زماني هستند مثلا چند ميليون دلار در سال يا سرعت در دقيقه و غيره، در حالي كه موجودی‌ها اين‌طور نيستند؛ ميزان آنها در هر لحظه و زمان خاص قابل اندازه‌گيري است. براي مثال درآمد شخصی را وقتي براي يك سال كامل محاسبه کنیم بیشتر از وقتی می‌شود که برای يك ماه كامل محاسبه شود. برعكس وقتي متراژ خانه را ذکر مي‌كنيم واقعا بي‌معني خواهد بود كه «در ماه» يا «در سال» را بيفزاييم. مثال روزمره ديگر، موجودي آب در وان حمام است (كه اگر بخار شدن یا نشت كردن را ناديده بگيريم) در سطح ثابتي باقي مي‌ماند، مگر اينكه با باز كردن شير آب باعث جريان مثبتي شويم يا با برداشتن درپوش وان جريان منفي ايجاد كنيم. موجودي‌ها و جريان‌ها به روش ساده‌اي به هم مربوط هستند؛ تغيير موجودي برابر با جريان خالص است و هر جريان خالص، چه مثبت يا منفي، موجودي را تغيير مي‌دهد.
براي اينكه تفكيك بين موجودي و جريان را بيشتر روشن سازيم، از خودتان بپرسيد اگر از اين به بعد هر روز دقیقا 1درصد كالري بيشتر از آني كه الان مصرف مي‌كنيد مصرف كنيد يعني متغير جرياني را كه مصرف كالري بيشتر است به اندازه 1درصد افزايش دهيد چه اتفاقي مي‌افتد. آيا وزن شما (كه متغير موجودي است) نيز به ميزان 1 درصد افزايش مي‌يابد؟ خير چنين بختي نداريد! وزن شما طي زمان به مقدار بيشتري افزايش خواهد يافت چون اين متغير موجودي، وابسته به حاصل جمع تجمعي جريان‌ها است. به مقدار وزن اندكي كه امروز پيدا مي‌كنيد مقدار وزن اندكي كه در فردا پيدا مي‌كنيد بیفزایید و همينطور برای روزهاي بعد ادامه دهید. حقيقتا اگر برخي عوامل پيچيده‌كننده را ناديده بگيريم، از قبيل اينكه شخص سنگين وزن با هر گامي كه برمي‌دارد كالري بيشتري مي‌سوزاند يا كه در اين اثنا احتمال دارد بميريد، شما مقدار نامحدودي وزن پيدا خواهيد كرد تا اينكه چيزي دیگر بخورید و منفجر شويد!
يك دليل اينكه چرا تفكيك بين موجودي و جريان اين‌قدر مهم است اين است كه وقتي تغيير بزرگي در يك جريان مي‌بينيد به آساني دچار نگراني غيرضروري مي‌شويد. فرض كنيد سه سال پيش، پس از اينكه تعرفه‌ها بر برخي كالاهاي وارداتي برداشته شد، واردات دو برابر گرديد. آيا منظور اين است كه واردات به دو برابر شدن در هر سال ادامه خواهد داد و به زودي صنعت داخلي را نابود خواهد كرد؟ نه اين‌طور نيست، حداقل لزوما اين‌طور نيست. فرض كنيد، با يك تعرفه معين، بنگاه‌ها تشخيص دهند سودآور است 30 درصد واردات داشته باشند و 70 درصد در آمريكا توليد كنند. اين 30 درصد متغير موجودي است چون كه بعد زماني ندارد. (براي مثال معني ندارد بگوييم واردات در سال 30 درصد بوده و بنابراين در ماه 5/2 درصد است؛ موجودي واردات 30 درصد است حال چه داده‌ها را براي يك سال، يك ماه یا يك دقيقه بگيريم.) اكنون فرض كنيد وقتي تعرفه برداشته مي‌شود بنگاه‌ها متوجه مي‌شوند سودآور است 50 درصد از اين كالا را وارد كنند. از آنجا كه آنها قبلا 30 درصد وارد مي‌كردند، واردات به ميزان دو سوم (20 درصد تقسيم بر 30 درصد) افزايش مي‌يابد، اما به محض اينكه واردات به سطح جديد 50 درصد افزايش مي‌يابد، از افزايش يافتن بيشتر باز مي‌ماند(با فرض ثبات ساير شرايط).
مثال ديگري از ترس و وحشت غيرضروري، درگير کردن موجودي در برابر جريان و سطح در برابر نرخ تغيير است. فرض كنيد اكنون قانون جديدي به تصويب رسيده است كه طلاق را آسان‌تر مي‌سازد. تعداد طلاق‌ها چهار برابر مي‌شود. آيا بايد ما «اين را يك هشدار بنگريم؟» نه لزوما. منظور اين نيست كه از اكنون، نرخ طلاق چهار برابر آنچه قبلا بود خواهد شد. بیشتر از هم جدا شدن‌ها مربوط به آن ازدواج‌هايي بوده است كه بد بودند، اما تحت قانون قديم، آنقدر بد نبودند كه به طلاق منتهي شوند. اين زوج‌ها اكنون طلاق مي‌گيرند و اين به صورت يك جهش در نرخ طلاق خود را نشان مي‌دهد. به محض اينكه موجودي ازدواج‌ها خود را با قانون جديد تعديل كرد، نرخ طلاق (متغير جرياني) دوباره سقوط خواهد كرد و احتمالا بسيار بالاتر از قبل نخواهد بود.
در حالي كه تمركز بر متغير جرياني به جاي متغير موجودي متناظر آن، مي‌تواند برخي اوقات مردم را به وحشت غيرضروري اندازد، در زمان‌هاي ديگر مي‌تواند آنها را به حس امنيت دروغينی فرو ببرد. آمريكا براي سال‌هاي زياد كسري تراز تجاري داشته است كه خارجيان با خريد سهام و اوراق قرضه آمريكا تامين مالي كرده‌اند. (وقتي خارجيان سهام و اوراق قرضه آمريكايي مي‌خرند آنها بايد به دلار بپردازند و بنابراين دلار لازم براي واردات آمريكايي‌ها فراهم مي‌گردد) آيا مي‌توان فرض كرد كه اين جريان پول خارجي، يعني خريد اوراق بهادار آمريكايي، تا ابد ادامه خواهد يافت؟ اين تا حدي بستگي به اين دارد كه براي موجودي ثروت خارجيان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فرض كنيد موجودي اوراق بهادار آمريكايي‌ با همان نرخ موجودي كل دارايي‌ها افزايش مي‌يابد، به‌طوري كه نسبت دارايي‌هاي آمريكايي آنها نسبت به كل دارايي‌هايشان ثابت بماند. در آن حالت، آنها كاملا مايل خواهند بود كه به تامين مالي كسري تجاري آمريكايي‌ها تا بي‌نهايت ادامه دهند، اما اگر موجودي دارايي‌هاي آمريكايي آنها بسيار سريع‌تر از كل دارايي آنها افزايش يابد اين كار را نخواهند كرد، به‌طوري كه با گذشت زمان، نسبت بيشتر و بيشتري از دارايي‌هاي آنها را اوراق بهادار آمريكايي‌ها تشكيل مي‌دهد. آنها مدت‌ها قبل از اينكه اين نسبت به 100 درصد برسد، از خريد اوراق قرضه و سهام آمريكايي‌ها دست خواهند كشيد و بنابراين تامين مالي كسري تجاري ما را متوقف ساخته يا دست‌كم كاهش مي‌دهند.
اينجا يك مثال از زندگي روزمره داريم. شما احتمالا متوجه شده‌ايد كه وقتي يك قلم كالاي جديد از قبيل تلفن‌هاي همراه، نخستين‌بار پديدار مي‌شود فضاي بسيار زيادي از قفسه‌های فروشگاه‌ها را اشغال مي‌كند. اين محصول پرفروش مي‌شود چون كه بيشتر خانواده‌ها، ميزاني كمتر از آني كه مي‌خواهند از اين كالاها دارند؛ در اصل بيشتر خانواده‌ها اصلا اين كالا را ندارند، اما به محض اينكه آنها همان مقداري كه از آن كالا مي‌خواستند به دست آوردند از خريد آن دست مي‌كشند. حقيقتا اگر اين قلم كالا بادوام باشد، يعني فرسوده نمي‌شود يا با آمدن گونه یا محصول جديد از رده خارج نمي‌شود و اگر جمعيت و درآمد و سليقه‌ها تغييري نكند، پس فروش آن به صفر خواهد رسيد و فروشگاه‌ها اقدام به عرضه آن نخواهند کرد. یک نتیجه این است که رونق‌های موقتی در فروش اقلام جدید که ما متوجه می‌شویم لزوما به اين معنا نيست كه مصرف‌كنندگان دچار هيجانات گذراي خريد شده‌اند.
يك دلالت مهم رابطه بين متغير جرياني و متغير موجودي اين است كه درصد تغيير اندك در تقاضا براي سرمايه، يعني در موجودي سرمايه، مي‌تواند منجر به درصد تغيير بسيار بزرگ‌تر در ميزان متغير جريانی شود كه ما سرمايه‌گذاري مي‌ناميم. (سرمايه‌گذاري خيلي ساده تغيير در موجودي سرمايه است.) براي مثال فرض كنيد كه يك بنگاه در حال حاضر موجودي مناسبي از سرمايه در اختيار دارد، اما 10 درصد از اين سرمايه هر ساله مستهلك مي‌شود و بايد جايگزين شود، به‌طوري كه نرخ سالانه سرمايه‌گذاري ناخالص (متغير جرياني) برابر با 10 درصد سرمايه‌اش است. اكنون فرض كنيد كه فروش بنگاه به ميزان 5درصد افزايش مي‌يابد به طوري كه براي توليد اين محصول اضافي، بنگاه مي‌خواهد موجودي سرمايه خود را به اندازه 5 درصد افزايش دهد. به‌علاوه فرض كنيد كه او مي‌خواهد در عرض يك سال به اين موجودي جديد سرمايه برسد. اين 5 درصد از سرمايه كه اكنون مي‌خواهد اضافه نمايد معادل 50 درصد نرخ سرمايه‌گذاري سالانه پيشين وي است، به‌طوري كه 5 درصد افزايش در فروش منجر به افزايش موقتي 50 درصدي در سرمايه‌گذاري مي‌شود. پس تعجبي ندارد که چرا صنايع كالاهاي سرمايه‌اي اين‌قدر پرنوسان هستند.
فقط در اقتصاد نيست كه تفكيك بين موجودي و جريان اهميت دارد. اينك دپارتمان‌هاي تاريخ اولويت بالايي به مطالعه تاريخ گروه‌هاي خاموش و قبلا سركوب‌شده از قبيل زنان يا سياه‌پوستان مي‌دهند كه در نتيجه منابع كمتري در اختیار خواهند داشت تا صرف موضوعات سنتي مثل تاريخ ديپلماتيك و نظامي بکنند. محافظه‌كاران مخالفت مي‌كنند كه اين موضوعات سنتي به اندازه موضوعاتي كه اكنون هوادار پيدا كرده است مهم بوده يا حتي مهم‌تر هستند. شايد هر دو گروه درست مي‌گويند. فقط به خاطر راحتي استدلال، فرض كنيد تاريخ ديپلماتيك و تاريخ زنان،‌ به يك اندازه مهم هستند به اين معنا كه مي‌خواهيم موجودي دانش بزرگ و برابري از هر دو موضوع داشته باشيم. چون كه طي سال‌هايي دراز، موجودي دانش بزرگ‌تري از تاريخ ديپلماتيك نسبت به تاريخ زنان انباشته كرديم، معقول است كه بخش بيشتري از جريان جاري دانش جديد كه همان پژوهش‌ها باشد را به سمت تاريخ زنان هدايت كنيم تا تاريخ ديپلماتيك، تا زماني كه هر دو موجودي برابر شوند، اما لزوما به اين معنا نيست كه تاريخ‌نگاران در كاستن از اهميت تاريخ ديپلماتيك تا حدي كه آنها اكنون انجام مي‌دهند محق باشند. همه اينها بستگي به این دارد که آيا ما موجودي برابر از تاريخ زنان و تاريخ ديپلماتيك مي‌خواهيم و با چه سرعتي مي‌خواهيم اين دو موجودي را برابر سازيم.
سرانجام اگر شما باور داريد كه اقتصاددان‌ها آدم‌هاي هنرنشناسي هستند (يا دست كم اينكه من يكي اينطور هستم) اينجا مثالي آمده است كه باور شما را محكم خواهد كرد. موجودي در دسترس تصنيف‌هاي موسيقي طي زمان رشد مي‌كند. با اين فرض كه براي لحظه‌اي درآمد و سليقه تغيير نمی‌كند، به جايي خواهيم رسيد كه موجودي بهينه‌ای از تصنيف‌هاي موسيقي را انباشت خواهيم كرد- يا حتي پيش از اين انباشت كرده‌ایم، به‌طوري كه چيز اندكي باقي مي‌ماند تا تصنيف‌سازان انجام دهند. ترديدي نيست كه برخي تصنيف‌سازان معاصر آنقدر با استعداد هستند كه ما مي‌خواهيم تصنيف‌هاي آنها جايگزين تصنيف‌هاي بيشتري شود كه در موجودي انباشته شده ما وجود دارد، اما به محض اينكه اين‌كار را مي‌كنيم، كيفيت موجودي افزايش مي‌يابد، به‌طوري كه مانع تعيين‌شده براي تصنيف‌سازان جديد بالاتر و بالاتر مي‌رود. به جايي مي‌رسيم كه هيچ فضايي براي حتي بااستعدادترين تصنيف‌گر در يك نسل وجود ندارد. البته در واقعيت امر، درآمدها در حال افزايش هستند؛ بنابراين ما مي‌توانيم ارضاي اشتياق خود به تنوع بيشتر و نيز سليقه‌هاي اقليت را با افزودن تصنيف‌هاي جديد به موجودي انباشته شده خود برآورده سازيم. علاوه‌ براين، تغيير سليقه‌ها، يك بازار براي تصنيفات جديد خلق مي‌كند. با همه اينها، انتظار مي‌رود افزايش موجودي دائما رو به افزايش ما از تصنيفات قديم، تقاضا براي تصنيف‌هاي جديد را كاهش دهد. ما همچنين انتظار داريم تصنيف‌هاي مدرن با سليقه‌هاي خاص بيشتر تطبيق يابد. همين اصل براي ادبيات هم به كار مي‌رود، اگرچه در اينجا انتظار داريم همانطور كه شرايط زندگي تغيير مي‌كند سليقه‌ها با سرعت بيشتري تغيير كند و در هنرهاي تجسمي شايد بيشتر استقرار «هنر» كه ما مي‌بينيم را بتوان با هنرمنداني تبيين كرد كه خواهان كنار كشيدن از رقابت با نقاشي‌هاي پیشین هستند، رقابتي كه كيفيت بسيار بهتر بازآفريني‌ها به كمكش آمده است.
پاراگراف بالا فقط به يك جنبه از بررسي اقتصادي هنر پرداخت و بنابراين «بيماري هزینه خدمات» يا «بيماري بامول» (كه به نام كاشف آن ناميده شده است) را ناديده گرفت. اين اصطلاح مي‌خواهد بگويد در حالي كه پيشرفت فناوري، بهره‌وري نيروي كار را در بيشتر بخش‌هاي اقتصاد به سرعت افزايش داده است، هنوز نياز به چهار موزيسين است تا كوارتت زهي را اجرا كنند و با پيشرفت فناوري، دستمزدها در بقيه اقتصاد افزايش يافته است، كه در نتيجه به موزيسين‌ها نيز بايد حقوق بيشتري پرداخت شود. نتيجه اينكه قيمت نسبي بليت‌هاي كنسرت افزايش يافته است و اينكه اشتغال موزيسين‌ها كاهش يافته است، اما تايلر كوون (در کتاب در ستايش فرهنگ تجاري، كمبريج، انتشارات دانشگاه هاروارد، 1998) تصوير بسيار خوش‌بينانه‌تري نسبت به بامول يا من ارائه مي‌دهد، با تاكيد بر اينكه پيشرفت فناوري چقدر زياد توانسته است دسترسي به هنر را افزايش دهد. اكنون نسبت به زمان موتزارت بخش بسيار زيادتري از جمعيت جهان به موسيقي موتزارت دسترسي دارند.

3- واقعي با اسمي تفاوت دارد
فرض كنيد به جاي بيان كردن دستمزدها و قيمت‌ها به دلار، ما آنها را به سنت نامگذاري كنيم. اساسا هيچ چيز تغيير نخواهد كرد. يا فرض كنيد درآمد، ثروت و بدهي‌هاي هر كسي را دو برابر می‌كنيم و نيز قيمت‌ها را دو برابر سازيم. دوباره ماهيت هيچ چيز تغيير نخواهد كرد. آنچه سطح زندگي شما را تعيين مي‌كند درآمدتان به دلار يا آنچه اقتصاددانان درآمد «اسمي» مي‌نامند نيست بلكه درآمد «واقعي» شما است، يعني درآمدي كه با ميزان تسلط شما بر كالاها و خدمات اندازه‌گيري مي‌شود. اينها به نظر بديهي مي‌رسد، اما به نظر مي‌آيد كه بيشتر مردم اين نكته را خيلي خوب نمي‌گيرند يا دست‌كم اهميتش را تشخيص نمي‌دهند. در 4 اكتبر 2006، نيويورك تايمز گزارش داد كه شاخص داو جونز سرانجام از اوج تاريخي خود كه در ژانويه 2000 رسيده بود عبور كرد. اين گزارش تا پاراگراف هجدهم اصلا اشاره نكرد كه اين فقط برحسب قيمت‌هاي اسمي بوده است به‌طوري كه بر حسب قيمت‌هاي واقعي آن هنوز بسيار با حد نصاب قبلي خود فاصله داشت. (من در سرتاسر مباحث كتاب از نيويورك تايمز انتقاد مي‌كنم نه چون كه اين روزنامه از ساير روزنامه‌ها بدتر است بلكه چون اين روزنامه‌اي است كه من مي‌خوانم و از اين رو شناخت دارم. علاوه بر اين، روزنامه نخست از نظر من بودن، آن را هدف مناسبي مي‌سازد. سرمقاله‌ها در وال استريت ژورنال نيز از برخي هدفگيری‌هاي من در امان نبوده‌اند.)
شگفت‌آور است كه ببينيم چه تعداد بنگاه و مردم نتايج مالي امروز را در برابر ديروز مقايسه مي‌كنند با اين خيال كه نتيجه امروز بسيار بهتر از ديروز بوده است و آنها به ندرت پيش مي‌آيد درباره منافع بزرگ عايد شده به درستي قضاوت كنند. شخصي كه به خود مي‌بالد «من خانه‌ام را 300 هزار دلار خريدم و آن را 450 هزار دلار فروختم» معمولا آن همه سال بين خريدن و فروختن خانه را ناديده مي‌گيرد و اينكه تورم سالانه از ارزش دلار در هر سال مي‌كاهد. (ما حتي به اين مساله نپرداختيم كه خانه جديد وي كجا است و چقدر بابتش پول داده است.) هر صبح دوشنبه که فروش ناخالص فيلم‌های هاليوود برای هفته قبل به دست مي‌آيد مقايساتي اغلب با سال قبل يا فيلم‌هاي برتر گذشته به عمل می‌آید. تقريبا هميشه با بيان موفقيت فروش فيلم‌های امروز، عامل تورم ناديده گرفته مي‌شود؛ بنابراين مرد عنكبوتي 3 بيش از بر باد رفته فروخته شده است، اما بليت ورودي بر باد رفته بين 10 سنت تا 25 سنت بود در صورتي كه بلیت مرد عنكبوتي 7 تا 10 دلار است. اگر نرخ تورم از 1939 تاكنون را در نظر بگيريد خواهيد ديد كه برنده از لحاظ ميزان فروش اين فيلم قديمي است.
سردرگم شدن با درآمد اسمي و واقعي، احتمالا با توجه به درآمد بهره حتي بدتر مي‌شود. هر كسي مي‌داند كه «ارزش یک دلار آنچه سابق بر اين بود نيست،» اما چه تعداد مردم مي‌دانند كه اگر شما مثلا سپرده‌ای در حساب پس‌انداز يك ساله با نرخ
3 درصد در فصل نخست 2007 گذاشتید و در طبقه ماليات نهايي 33 درصدي باشيد (با محاسبه هر دو ماليات فدرال و ايالتي)، در اين معامله ضرر كرده‌ايد. شما پس از پرداخت ماليات، 2 درصد به دست مي‌آوريد، اما در این مدت که تورم 3/2 درصدی داشتیم و قیمت‌ها به همین میزان افزايش يافتند، قدرت خريد 02/1 دلار دریافتی شما پس از کسر ماليات بابت هر دلاري كه در بانک پس‌انداز بلندمدت كرديد فقط 997/0= (23% - 02/1) دلار خواهد بود. براي اينكه نرخ بهره واقعي پيدا شود- يعني نرخ بهره‌اي كه با تورم تعديل شده است- بايد نرخ تورم را از نرخ بهره «اسمي» كم كنيد. اگر تمايز بين نرخ بهره اسمي و واقعي را ناديده بگيريم پس هر وقت قيمت‌ها در حال افزايش هستند، هر آنچه که از پس‌اندازتان به دست مي‌آوريد را زياده از واقع تخمين خواهيد زد و همچنین هر زمان وام مي‌گيريد هزينه بهره واقعي را زياده از واقع تخمين خواهید زد.
اشتباه بين ارزش‌هاي اسمي و واقعي در شيوه بيان بودجه فدرال نيز فراوان دیده می‌شود. فرض كنيد درآمدهاي دولت 100 دلار و مخارج دولت كه صرف كالاها و خدمات مي‌شود 98 دلار باشد. همچنين فرض كنيد ارزش بدهي ملي 50 دلار است و نرخ بهره 6 درصد است، به طوري كه دولت بايد 3 دلار هزينه بهره بپردازد. پس بودجه دچار 1 دلار کسری می‌شود (3- 98- 100). اگر هيچ تورمي وجود ندارد اين درست است، اما فرض كنيد نرخ تورم 4 درصد است. پس نرخ بهره «واقعي» كه دولت مي‌پردازد فقط 2 درصد است، به طوري كه هزينه بهره كه بايد در بودجه لحاظ كرد 1 دلار (2 درصد ضربدر 50 دلار) و نه 3 دلار است؛ بنابراين وقتي به مقادير واقعي نگاه مي‌كنيد دولت، مازاد (1- 98 - 100)= 1 دلاري و نه آنطور كه بودجه اظهار مي‌دارد كسري 1 دلاری دارد. نيويورك تايمز وقتي گزارش داد در سال مالي 2006 پرداخت بهره بدهي ملي به ميزان «220 ميليارد دلار بيش از آنچه صرف خدمات پزشكي كرد» شد تفكيك بين نرخ‌هاي بهره اسمي و واقعي را ناديده گرفت. گزارش بايد پرداخت بهره واقعي را با هزينه مراقبت پزشكي مقايسه مي‌كرد و مبادا خيال كنيد كه فقط دولت بودجه خود را به اين شيوه نادرست گزارش مي‌كند، حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه شركت‌ها نيز معمولا با تورم تعديل نمي‌گردند، چون كه تعديل كردن آنها نياز به فروض تقريبا دلبخواهي دارد.

4- دلارهاي آتي با دلارهاي جاري تفاوت دارد
امكان جمع كردن سيب با پرتقال هست و آنچه به دست مي‌آيد سالاد ميوه است؛ اما اگر يك دلار امروز و يك دلار سال بعد را با هم جمع كنيم آنچه كه به دست مي‌آيد، در صورتي كه قيمت‌ها ثابت نباشند نتيجه بي‌معنايي است. دليل آن نه فقط اين است كه قدرت خريد اين دو دلار تفاوت دارد، بلكه همچنين اگر يك دلار را امسال دريافت كنيد امكان سرمايه‌گذاري كردن آن وجود دارد و به مدت يك سال بهره از آن كسب مي‌كنيد، به طوري كه وضع مالي شما بهتر خواهد شد نسبت به زماني كه آن پول را يك سال بعد دريافت مي‌كرديد. پس اگر آن پول را امسال دريافت مي‌كنيد عالي است، اما اگر قرار است آن را سال بعد دريافت كنيد، پس بايد براي يك سال زودتر داشتن آن دلار، وام بگيريد و بهره بپردازيد.
پرسشي در اينجا مطرح مي‌شود. وضعيت‌هاي بسيار زيادي پیش می‌آید كه اميد و انتظار به دريافت جريان درآمدي مبالغي پول طي چند سال به شما پیشنهاد می‌شود: براي مثال زماني كه اوراق قرضه مي‌خريد اگر نتوانيد اين دلارهاي آتي را دقيقا با هم جمع كنيد، چگونه مي‌توانيد بفهميد چقدر ارزش دارد پول بابت خريد اين ورقه قرضه بدهيد، یا چگونه تعهد بابت پرداخت جريان هزينه از قبيل هزينه اجاره در آينده را بپذیرید و ارزشگذاري كنيد؟ امكان چنين كاري با محاسبه و رسيدن به آنچه كه «ارزش حال» هر يك از اين مبالغ آتي ناميده مي‌شود هست و سپس اين ارزش‌هاي حال و نه خود دلار را با هم جمع كنيد.
در ادامه شيوه محاسبه ارزش حال را آورده‌ايم. براي اينكه محاسبات ساده بماند فرض مي‌كنيم شخص شما امكان سود 5 درصدي در يك فرصت سرمايه‌گذاري كاملا امن را دارید یا اینکه با نرخ 5 درصد وام بگيريد. پس اگر سال بعد يك دلار به دست آوريد ارزش آن براي شما همين حالا فقط 95/0 دلار است چون اگر يك دلار را همين حالا به دست مي‌آورديد بهره 05/0 دلاري مي‌توانستيد به دست آوريد که حالا از دست مي‌دهيد. با استفاده از نشانه‌ها، اگر PV ارزش حال يك دلاری باشد كه سال بعد دريافت خواهيد كرد و i نرخ بهره سالانه باشد كه «نرخ تنريل» نيز ناميده مي‌شود، پس: $(PV=1/(1+i است، به طوري كه در مثال جاري ارزش حال0/95=$(1+%5) /1 دلار است. به همين ترتيب فرض مي‌كنيم كه شما مجبور هستيد يك دلار سال آينده بپردازيد. ارزش فعلي اين تعهد فقط 95/0 دلار است، چون در همين اثنا مي‌توانيد 05/0 دلار با 1 دلاري به دست آوريد كه مجبور نخواهيد بود تا سال بعد آن را تحويل دهيد.
تا اين‌جا حالت يك سال را در نظر داشتيم، اما ارزش حال1 دلار در 2 سال يا 10 سال بعد چقدر است؟ بدين منظور با بهره مركب سر و كار می‌یابیم. براي اينكه گام‌هاي آساني برداريم ابتدا به ارزش 1 دلاري كه دو سال بعد به دست مي‌آوريد نگاه مي‌كنيم. ابتدا ببينيم ارزش سال بعد آن 1 دلاري كه سال بعد از آن (دو سال بعد) دريافت مي‌كنيد چقدر است. مثل قبل، نياز به انتظار يك ساله است، به طوري كه يك سال از اكنون، ارزش
1 دلاري كه شما دو سال بعد از هم اكنون دريافت مي‌كنيد دوباره (1+i)ا/1 دلار است. براي اينكه ارزش امسال چيزي كه سال بعد (1+i)ا/1 دلار ارزش دارد را پيدا كنيم، مجبوريم دوباره آن را در (1+i)ا/1 ضرب كنيم كه به (1+i) (1+i)ا/1دلار مي‌رسيم كه معمولا به صورت 2(1+i)ا/1 نوشته مي‌شود. به همين ترتيب ارزش حال 1 دلار در 10 سال بعد 10(1+i)ا/1 دلار است.
(يك هشدار در اينجا بدهم كه من مثال‌های پاراگراف بالا را ساده‌سازي كردم. فرض را بر اين گرفتم كه بهره در پايان سال پرداخت شده و تركيب مي‌گردد. بيشتر اوراق قرضه دو بار در سال بهره مي‌پردازند و برخي سرمايه‌گذاري‌ها بهره مركب روزشمار يا پيوسته دارند.)
گام آخر را هم برداريم: درباره ارزش حال جريان درآمدي دائمي چه مي‌گوييم؟ براي مثال وعده پرداخت 1 دلار تا ابد يا ارزش يك پروژه بهبود محيط‌زيست كه فايده آن صرفه‌جويي 1 دلار در هزينه‌هاي تصفيه و پاكسازي در هر سال تا آينده بي‌نهايت است؟ از آنجا كه 1 دلار براي هميشه به ما فايده مي‌دهد شايد به نظر رسد كه ارزش حال آن نامحدود است، اما اصلا اينطور نيست. يك قضيه رياضي (اگر حساب دبيرستان خوانده‌ايد با آن برخورد داشتيد) به ما مي‌گويد اگر مبلغ‌هاي دريافتي پي‌درپي، كمتر از 100 درصد مبلغ پيش از خود باشد، پس حاصل جمع اين دريافتي‌هاي بي‌نهايت به يك حد بالايي ميل مي‌كند بدون ملاحظه اينكه چقدر به زمان عقب برويد.
براي اينكه ارزش حال آن را پيدا كنيد، مبالغي كه هر سال دريافت خواهيد كرد را بر نرخ بهره كه به صورت درصدي از اصل پول است تقسيم كنيد مثلا نرخ بهره 5 درصدي به 05/0 تبديل مي‌شود. براي مثال با نرخ بهره 5 درصدي، ارزش حال دريافت كردن 1 دلار براي تعداد سال نامحدود 20 دلار مي‌شود. براي اينكه بفهميد چرا اين‌گونه است خوب است ملاحظه كنيد كه اگر 20 دلار داشته باشيد و با نرخ بهره 5 درصد آن را سرمايه‌گذاري كنيد هر سال تا روز قيامت مي‌توانيد 1 دلار به دست آوريد.
جدول 1 برخي مثال‌ها از ارزش حال 1 دلار كه در زمان‌هاي متفاوت و با نرخ‌هاي بهره گوناگون دريافت مي‌شود را نشان مي‌دهد.

همان‌طور كه مي‌بينيد هم طول زمان و هم نرخ بهره اهميت دارند. با نرخ بهره 1 درصدي، دلاري كه بيست سال بعد دريافت خواهيد كرد اكنون 82 سنت ارزش دارد، اما با نرخ بهره 10 درصدی همان يك دلار 20 سال بعد اكنون فقط 15 سنت مي‌ارزد. تعجبي ندارد كه براي دوره‌هاي كوتاه زماني، اثر نرخ‌هاي بهره متفاوت كمتر است. اگر نرخ بهره 1 درصد باشد 1 دلار سال بعد ارزش حال 99 سنت دارد و اگر نرخ بهره 10 درصد باشد 91 سنت ارزش پيدا مي‌كند.
اگر اينها به نظر پيچيده مي‌آيند و مايليد يك جواب تقريبي اما با کمال شگفتي نزديك به واقعیت داشته باشيد، يك روش ساده وجود دارد كه مي‌توان حساب كرد چه مدت طول مي‌كشد تا مبلغي پول دو برابر شود. فقط كافي است عدد (جادويي) 72 را بر نرخ بهره تقسيم كنيد و تعداد سال‌ها را به شما مي‌دهد. به شكل ديگر مي‌توان نرخ بهره مورد نياز براي اين که مبلغي پول مثلا در 7 سال دو برابر شود را با تقسيم كردن 72 بر 7 پيدا کنید.
براي اينكه اثر بهره مركب را بهتر مجسم كنيد، فرض مي‌كنيم كه در سال 1507 میلادی (پانصد سال پيش) يكي از اجدادتان به حد كافي خوش اقبال بوده است كه تابلوي نقاشي متعلق به رافائل جوان و هنوز گمنام را به ارزشي معادل 10 دلار و با وام گرفتن به نرخ بهره 3 درصدي خريداری کرده است كه هر ساله بهره مرکب مي‌شود تا زماني كه وام بازپرداخت شود. در سال 2008 شما كه وارث خوش‌شانس او هستيد، تابلو نقاشي را به مبلغ 25 ميليون دلار مي‌فروشيد، اما وقتي كه مي‌رويد وام10 دلاري به‌علاوه بهره انباشته شده آن را بازپرداخت كنيد متوجه مي‌شويد كه بيش از يك ميليون دلار علاوه بر 25 ميليون دلار بايد از جيب خود بدهيد.
قدرت بهره مركب را از اينجا مي‌فهميم. قدرتي عظيم به نظر مي‌رسد و هر كسي را وامي‌دارد تا پس‌انداز كند. خوشبختانه همان‌طور كه در كادر يك مي‌بينيم، بهره مركب به اين معنا نيست كه اساسا همه ثروت به دست چند نفر مي‌رسد، اما براي وام‌گيرندگان بي‌تجربه يا بي‌اراده، بهره مركب مشكل ايجاد مي‌كند.
تا اينجا هر چه گفتيم حالت محاسبه مكانيكي داشت، اما اوضاع قطعيت كمتري مي‌يابد زماني كه مي‌پرسيم چگونه بفهميم نرخ بهره مناسب براي تنزيل كردن درآمد يك سرمايه‌گذاري چقدر است؟ اگر انتخاب شما به جاي سرمايه‌گذاري كردن، وام دادن پول است، پس بايد نرخ بهره‌اي را استفاده كنيد كه مي‌توانيد از يك وام با همان ميزان ريسك به‌دست آوريد. يا اگر مجبور به وام گرفتن هستيد تا سرمايه‌گذاري كنيد پس بايد از نرخ بهره‌اي برابر با نرخ بهره‌اي كه بايد براي پول مورد نياز در سرمايه‌گذاري بپردازيد استفاده كنيد. پس هيچگاه اوراق قرضه دولتي 5 درصدي را با پول قرضي از كارت اعتباري خود خريداري نكنيد.
اینک به برخي پرسش‌هاي تقريبا ناخوشايند مي‌رسيم. نخست اينكه چرا اين تعداد زياد از مردم با نرخ مثلا 5 درصد حساب پس‌انداز به وام بانك مي‌دهند، وقتي در همان زمان با كارت اعتباري خود در مثلا نرخ 15 درصدی وام مي‌گيرند؟ در كادر2 كوشش مي‌كنيم آن را توضيح دهيم. دوم اينكه اگر وام‌گيرنده هستيد خيلي راحت است كه بگوييم بايد همان نرخ بهره‌اي را استفاده كنيد كه تقريبي از نرخ بهره‌اي است كه بايد بپردازيد، اما اين نرخ بهره چيست؟ اگر شما فقط يك بار وام مي‌گيريد تا سرمايه‌گذاري خاصي بكنيد و وام دوباره‌اي نمي‌گيريد، پاسخ به اين پرسش آسان است، اما فرض كنيم كه شما در آينده هم وام خواهيد گرفت. آنگاه بايد در نظر بگيريد هر اندازه كه بيشتر خودتان را الان بدهكار كنيد رتبه اعتباري‌تان پايين‌تر مي‌آيد و بنابراين نرخ بهره‌اي که در آينده هنگام وام گرفتن مجبوريد بپردازيد بالا مي‌رود و همان‌طور كه در كادر سه نشان داديم انتخاب نرخ بهره درست نيز پرسش پردردسري براي سياست زيست‌محيطي ايجاد مي‌كند.
اين اصل كه دلارهاي آتي بايد پيش از افزودن به دلارهاي جاري تنزيل شود برخي اوقات فراموش مي‌شود. فرض كنيد مخالفت از سوي طرفداران محيط‌زيست، ساخت يك پل را به تاخير مي‌اندازد كه منجر به افزايش هزينه چشمگيري مي‌شود. اين «افزايش» هزینه ادعايي، كه طرفداران محيط‌زيست بابت آن مقصر دانسته خواهند شد، هنگامي كه هزينه‌ها به درستي برحسب ارزش حال بيان شوند احتمال دارد افزايش بسيار اندكي باشد يا اصلا افزايشي نيافته باشد. مثال ديگر از بي‌توجهي به هزينه‌ها و فايده‌هاي آتي این ادعا است كه بيشتر مردم خسارت محيط‌زيستي كه وارد مي‌سازند را ناديده مي‌گيرند چون كه آنها دوراندیشی ندارند؛ يعني با خودداري کردن از خرج 1 دلار دقيقا حالا، باعث خسارتي مي‌شوند كه برطرف كردن آن بعدها 2 دلار هزينه دربرخواهد داشت.
من قطعا موافقم كه خسارات جدي بسياري به محيط‌زيست وارد مي‌شود و برخي از آنها به خاطر ناديده گرفتن بي‌فكرانه هزينه‌هاي آتي است، اما عامل ديگري شايد در كار باشد كه نقش بزرگتري دارد. اگر نرخ بهره 4 درصد باشد و هزينه 2 دلاري پاكسازي محيط را هجده سال بعد متحمل خواهيم شد پس عقلایی است كه 2 دلار را در آن زمان خرج كنيم به جاي اينكه اكنون 1 دلار خرج شود.

5- سطح قيمت با قيمت‌هاي نسبي تفاوت دارد
فرض كنيد يك روز بيدار مي‌شويد و مي‌بينيد كه فروشگاه محله اینک يك كيلو چاي از آن نوعی را كه دوست داشتيد گران‌تر مي‌فروشد. اين گران شدن مي‌تواند به خاطر تغيير «سطح قيمت»- كه «قيمت‌هاي مطلق» نيز ناميده مي‌شوند- يعني نرخ مبادله پول در برابر كالاها و خدمات به طور كلي يا تغيير در «قيمت نسبي» يعني نرخ مبادله چاي نسبت به ساير كالاها باشد. اين تفاوت مهم است چون سطح قيمت بستگي به عوامل كلان اقتصادي از قبيل تغيير مقدار پول دارد، در حالي كه قيمت‌هاي نسبي به عوامل اقتصاد خرد مختص صنايع يا بنگاه‌هاي خاص از قبيل جابه‌جايي تقاضاي مصرف‌كننده، پيشرفت فناوري در صنعتي معين يا تغيير قدرت بازاري يك بنگاه خاص بستگي دارد.
حالا مي‌خواهيم اين تمايز را به كار بگيريم. فرض كنيد قيمت يك كالاي وارداتي 50 درصد افزايش يابد كه مستقيما (و نيز غيرمستقيم چون كه ماده خام براي ساير كالاها است) 10 درصد از فروش كل را تشكيل مي‌دهد. تحليل ساده‌لوحانه‌اي كه خبرگي بيشتر در رياضيات تا اقتصاد را به نمايش مي‌گذارد خواهد گفت كه سطح قيمت به ميزان 5 درصد افزايش خواهد يافت (10 درصد × 50درصد)، اما اين تحليل فرض مي‌كند ساير قيمت‌ها تغييري نخواهند كرد و اين فرضي مشكوك است. براي اينكه حالت حدي را در نظر بگيريم، فرض كنيد بانك مركزي اجازه نمي‌دهد عرضه پول اصلا افزايش يابد. پس اگر سطح قيمت به ميزان 5 درصد افزايش يابد، ارزش واقعي پول اسمي كه شما و هر كس ديگري نگه مي‌دارد به اندازه 5 درصد كاهش مي‌يابد، اما از آنجا كه هيچ چيز ديگري تغيير نكرده است، اگر شما پيش از اين تشخیص داده بودید كه نگه داشتن مبلغ معيني پول واقعي، نيازتان را تامين مي‌كند اكنون نيز مي‌خواهيد همان مبلغ واقعي پول واقعي را نگه داريد و نتيجه اين مي‌شود كه 5 درصد پول اسمي بيشتر نگه مي‌داريد. (البته در صورتي كه شما اقتصاددان وسواسي نباشيد به اين روش فكر نخواهيد كرد، بلكه به خودتان چيزي مثل اين خواهيد گفت: «خوب است كه پول نقد بيشتري داشته باشم.»)
براي عملي كردن تصميم خود، پول كمتري صرف خريد كالاها و خدمات، سهام و اوراق قرضه و غير‌آن خواهيد كرد و در شرايطي كه شما و ساير مردم همين كار را مي‌كنند، تقاضا كاهش مي‌يابد و بيكاري و ظرفيت مازاد بنگاه‌ها افزايش مي‌يابد.
اين فعل و انفعال‌ها منجر به فشار به سمت پايين بر دستمزدها و حاشيه سود مي‌شود. سرانجام، سطح قيمت را به جايي برمي‌گرداند كه پيش از اين بود. در آن نقطه، همه تعديلي كه رخ داده است در قيمت‌هاي نسبي خواهد بود. كالاي وارداتي پيش گفته و كالاهايي كه در توليد خود به آن كالا نياز دارند اكنون گران‌تر مي‌شوند، اما ساير قيمت‌ها به حد كافي كاهش يافته‌اند تا اين افزايش قيمت‌ها را خنثي نمايند. اين صرفا مثال فرضي بود تا مقصود را برساند؛ در واقعيت امر بانك مركزي احتمالا دخالت مي‌كند و عرضه پول اسمي را مقداري افزايش مي‌دهد به طوري كه قيمت ساير كالاها كاهش نمي‌يابد.
نكته آخر درباره قيمت‌هاي نسبي را نيز بگوييم. آنها در همه زمان‌ها تغيير مي‌كنند چون عرضه و تقاضا به علت عواملي از قبيل جابه‌جايي تقاضاي مصرف‌كننده يا تغييرات فناوري تغيير مي‌كنند. برخي قيمت‌ها افزايش واقعي مي‌يابند يعني افزايش اسمي آنها بيش از نرخ تورم كلي است و قيمت‌هاي ديگر كاهش واقعي مي‌يابند. هيچ دليلي ندارد كه با حالت عصباني درباره برخي قيمت‌ها كه با نرخي سريع‌تر از تورم افزايش يافته است صحبت كنيم. معناي آن اين است كه برخي قيمت‌هاي ديگر هستند كه با نرخي كمتر از نرخ تورم كه خود يك ميانگين است افزايش مي‌يابند.

6- قيمت‌هاي تثبيت شده با قيمت‌هاي پايين تفاوت دارد
اين تفاوتي است كه برخي گروه‌هاي با منافع ويژه انگيزه دارند پنهان سازند. رييس يك اتحاديه كشاورزي را در نظر بگيريد كه مي‌خواهد با محدود كردن ميزان عرضه محصولات خود در زماني كه قيمت‌ها در حال كاهش يافتن است آنها را افزايش دهد. (اين كار قانوني است چون تعاوني‌هاي كشاورزي از قوانين ضد انحصار معاف هستند.) اگر او اعلام كند كه مي‌خواهد قيمت محصولات را افزايش دهد، مصرف‌كنندگان احتمالا مخالفت مي‌كنند؛ بنابراين او در عوض اعلام مي‌كند همه كاري كه مي‌خواهد بكند «تثبيت كردن» قيمت‌ها از طريق محدود كردن توليد فقط در دوران كاهش يافتن قيمت‌ها است.
به نظر مي‌رسد اين ايرادي نداشته باشد و كمتر كسي پيدا مي‌شود كه با تثبيت كردن قيمت‌ها مخالفت كند، ولي بر اين واقعيت سرپوش مي‌گذارد كه اگر جلوي مواردي كه قيمت‌ها كاهش مي‌يابند را بگيريم بدون اينكه جلوي آن مواردي كه قيمت‌ها افزايش مي‌يابند را بگيريم پس ميانگين قيمت را بالا مي‌بريم. حواستان به توليدكنندگان باشد زماني كه آنها پيشنهاد «تثبيت كردن» را به شما مي‌دهند. اين كاري است كه اوپک درباره قيمت نفت مرتب انجام مي‌دهد.

كادر 1 - آيا ثروتمند شدن با بهره مركب ممكن است؟
استيو استاتيوس در بستر مرگ است. درمان بيماري وي به ده سال زمان نياز دارد. پس استيو تصميم مي‌گيرد كه او را منجمد كنند، اما اين عمل پرهزينه‌اي است و براي استيو فقط 100 هزار دلار باقي مي‌ماند تا براي نيازهاي آينده خويش سرمايه‌گذاري كند. مهارتي كه وی در حوزه كاري پر تحول خود دارد در زمان زندگي دوباره‌اش كهنه مي‌شود به طوري كه او به سختي مي‌تواند شغل يا درآمد خوبي پيدا كند و استيو دوست ندارد كه فقير باشد. او وصيتي از خود برجاي مي‌گذارد كه تا سيصد سال بعد او را بيدار بكنند و با نرخ بهره واقعي 3 درصد، 100 هزار دلار وي به بيش از 700 ميليون دلار (به دلارهاي سال 2008) مي‌رسد. او سرانجام به هدف خويش كه خيلي ثروتمند بودن است مي‌رسد.
آيا اين فكر خوبي است؟ نه كاملا. وقتي استيو به زندگي برمي‌گردد او واقعا به ارزش 700 ميليون دلاري مي‌رسد، اما اگر بهره‌وري نيروي كار نيز با نرخ 3 درصد رشد كرده باشد، 700 ميليون دلار وي فقط معادل دو برابر درآمد سالانه يك خانواده ميانه خواهد بود. آن طور كه در نگاه اول چنين به نظر مي‌رسد بهره مركب تهديد جدي به برابري نيست.

كادر 2 - گرم شدن زمين و نرخ تنزيل
نرخ تنزيل نقش مهمي در تصميم‌گيري در اين‌باره ايفا مي‌كند كه با گرم شدن كره‌زمين چكار كنيم چون كه هزينه‌هاي اقدامات جاري براي بهبود شرايط را بايد با منافع آن مقايسه كرد منافعي كه در آينده دور رخ خواهند داد.
در يك سر طيف، عده‌اي استدلال مي‌كنند كه ما بايد از نرخ تنزيل صفر يا نزديك به صفر استفاده كنيم چون در غير اين صورت، ما براي يك دلار مصرف نسل‌هاي آتي، ارزش كمتري نسبت به يك دلار مصرف نسل جاري قايل شده‌ايم و چنين خودخواهي غيراخلاقي است.
اگر با يك دلار هزينه كردن اكنون، بتوانيم بيش از يك دلار براي نسلي در آينده پس‌انداز كنيم پس بايد اين كار را كرد.
اما پاسخ‌هاي محكمي وجود دارد. نخست، فرض مي‌شود (هر چند نه لزوما) كه نسل‌هاي آينده بسيار ثروتمندتر از ما باشند، به طوري كه مطلوبيت نهايي يك دلار مصرف، از دید ما بيشتر از دید آنها است. دوم اينكه مردم در زندگي روزمره خود بدون دودلي آشكاري رفتار مي‌كنند گويي كه ارزش يك دلار براي وارثانشان كمتر از ارزش آن براي خودشان است؛ در غير اين صورت با توجه به معجزه بهره مركب، آنها پس‌انداز بسيار بيشتري می‌کردند. علاوه بر اين بسيار بعيد به نظر مي‌رسد كه بيشتر مردم فكر كنند اجداد قرن چهاردهم ميلادي آنها غيراخلاقي بودند چون كه آنها به نفع نسل كنوني ما، پس‌انداز زيادي نكردند. آيا بايد چنين شهودهاي اخلاقي گسترده‌اي را ناديده گرفت؟ بنابراين اگر ما تصميم بگيريم نرخ بهره‌اي به مراتب بزرگتر از صفر تعيين كنيم آن نرخ چه بايد باشد؟ نرخ بهره‌اي كه در حال حاضر در بازار رايج است «لزوما» نرخ درستي نيست چون كه آن نرخ به نرخ پس‌انداز نسل جاري بستگي دارد، تصميمي كه نسل‌هاي آينده درباره آن هيچ قدرتي ندارند، اما اگر نگاه حقوق طبيعي مالكيت را بپذيريم اين پاسخ را داريم كه درآمد جاري به نسل جاري تعلق دارد و نسل آينده هيچ حقي در اين‌باره ندارند كه ما بايد چقدر پس‌انداز كنيم چون كه آنها آن درآمد را كسب نكردند، اما كسي شايد واكنش نشان دهد كه آنچه ما به دست مي‌آوريم با سرمايه‌اي بوده است كه نسل‌هاي پيشين انباشت كرده بودند. اينك بحث ما دارد به مسائل فلسفي خارج از قلمرو اين كتاب می‌چرخيد.
اما اين عدم قطعيت درباره نرخ تنزيل به اين معنا نيست كه ما نبايد كاري درباره گرم شدن زمين بكنيم. حتي با نرخ تنزيل بالا، برخي اقدامات هنوز توجيه دارد به خصوص اگر كسي عدم قطعيت جدي درباره اثرات وخیمی كه اثرات گرم شدن زمين خواهد داشت را در نظر بگيرد. از آنجا كه مردم از عدم قطعيت متنفر هستند، شايد منطقي باشد كه يك دلار اكنون خرج كنيم حتي اگر بهترين منافعي كه از اين مخارج قابل تصور باشدكمتر از 1 است.
شايد دفاع قوي‌تری از اقدام عليه گرم شدن زمين بتوان كرد نه با اين استدلال كه گرم شدن، اين اثر يا آن اثر ناگوار را خواهد داشت، بلكه با استدلالي كه ما نمي‌دانيم اثرات آن چه خواهد بود، اما مي‌خواهيم در برابر زيان‌هاي كاملا بعيد اما «بالقوه» عظيم و هولناک حمايت شويم.

كادر 3 -چرا با نرخ بهره پايين وام مي‌دهيم و با نرخ بهره بالا قرض مي‌كنيم؟
اينكه مردم با استفاده از كارت‌هاي اعتباري خود وام مي‌گيرند، در حالي كه همزمان با نرخ بهره بسيار پايين‌تر از سپرده‌هاي بانكي يا اوراق بهادار بهره دريافت مي‌كنند، به سختي قابل تبيين است اگر كه فرض كنيم آنها حداكثركنندگان مطلوبيت بي‌غرض و كاملا عقلايي هستند كه هيچ مشكلي در كنترل و انضباط‌بخشي خود ندارند؛ بنابراين براي یافتن پاسخ به اقتصاد رفتاري مراجعه مي‌كنيم.
تبيينی كه ارائه مي‌شود اين است كه مردم مي‌ترسند اگر پول موردنیاز را از سپرده‌هاي بانكي خود بردارند آنها فاقد ابزار خودكنترلي مورد نياز براي جايگزين كردن آن خواهند بود و حتي اگر آنها موفق شوند، نيازمند مبارزه دروني ناگواري است، اما پرداخت مخارج از محل كارت اعتباري به خودكنترلي كمتري نياز دارد؛ بنابراين در حالي كه از يك جهت وام گرفتن با نرخ بهره بالا و قرض دادن با نرخ بهره پايين شايد غيرعقلايي باشد، آن سطحي كه بر وجود نقطه ضعف انساني صحه مي‌گذارد چنين رفتاري را عقلايي مي‌بيند. بهترين كار براي اينكه كاملا عقلايي باشيد اين است كه از رفتار نامعقول خود باخبر بوده و با آنها مقابله نماييد.

آهوي روزگار نه آهوست، اژدر است
آب هوي و حرص نه آبست، آذر است
زاغ سپهر، گوهر پاک بسي وجود
بنهفت زير خاک و ندانست گوهر است
در مهد نفس، چند نهي طفل روح را
اين گاهواره رادکش و سفله‌پرو

آهوي روزگار نه آهوست، اژدر است
آب هوي و حرص نه آبست، آذر است
زاغ سپهر، گوهر پاک بسي وجود
بنهفت زير خاک و ندانست گوهر است
در مهد نفس، چند نهي طفل روح را
اين گاهواره رادکش و سفله‌پرور است
هر کس ز آز روي نهفت از بلا رهيد
آنکو فقير کرد هواي را توانگر است
در رزمگاه تيره‌ي آلودگان نفس
روشندل آنکه نيکي و پاکيش مغفر است
در نار جهل از چه فکنديش، اين دلست
در پاي ديو از چه نهاديش، اين سر است
شمشيرهاست آخته زين نيلگون نيام
خونابه‌هانهفته در اين کهنه ساغر است
تا در رگ تو مانده يکي قطره خون بجاي
در دست آز از پي فصد تو نشتر است
همواره ديد و تيره نگشت، اين چه ديده‌ايست
پيوسته کشت و کندنگشت، اين چه خنجر است
داني چه گفت نفس بگمراه تيه خويش
زين راه بازگرد، گرت راه ديگر است
در دفتر ضمير، چو ابليس خط نوشت
آلوده گشت هرچه بطومار و دفتر است
مينا فروش چرخ ز مينا هر آنچه ساخت
سوگند ياد کرد که ياقوت احمر است
از سنگ اهرمن نتوان داشت ايمني
تا بر درخت بارور زندگي بر است

 

بادبادک رفت بالا...

قرقره از غصه لاغر شد

 

بانک مرکزی و اهداف بلندمدت اقتصادی

یاسر ملایی
کسانی که اخبار اقتصادی کشور را دنبال می‌کنند، می‌دانند که اولویت اول اقتصادی دولت در سال نود،‌ ایجاد تحرک اقتصادی و خارج کردن اقتصاد ایران از رکود است.

بانک مرکزی در شرایط رکودی می‌تواند با افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره، اقتصاد را به تحرک در آورد. از یک سو، با افزایش حجم پول در بازار،‌ تقاضا برای کالاهای مصرفی افزایش پیدا می‌کند و با به کارگیری ظرفیت‌های خالی بخش تولید، تولید ملی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، با کاهش نرخ بهره، دریافت وام و سرمایه‌گذاری برای تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران توجیه‌پذیر می‌شود و با افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری، تولید ملی افزایش پیدا می‌کند. این استدلال، ساده‌ترین توضیحی ا‌ست که برای اتخاذ سیاست‌ انبساطی و کاهش نرخ بهره در شرایط رکودی وجود دارد. در این راستا، هدف‌گذاری اقتصادی دولت برای سال ۹۰، در سیاست‌های بانک‌ مرکزی نیزبازتاب یافته است.
یک روی سکه این سیاست‌، انبساط پولی است. در این راستا، در لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها که در حال حاضر مراحل تصویب خود را در مجلس طی می‌کند، پیش‌بینی شده است که سرمایه بانک‌های دولتی به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند که ۱۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، از محل مازاد درآمدهای نفتی تامین خواهد شد. معنای اقتصادی این سیاست، رشد قابل توجه قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق رشد پایه پولی و تزریق گسترده نقدینگی به بازار است. مشابه این سیاست، در سال‌های اولیه دولت نهم نیز در پیش گرفته شد. با این تفاوت که در آن زمان، محور افزایش قدرت‌وام‌دهی بانک‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. همان سیاستی که با آشکار شدن آثار تورمی آن، تحت عنوان «سه‌قفله کردن منابع بانک مرکزی» متوقف شد.
روی دیگر سکه، کاهش نرخ بهره است که در قالب بسته سیاستی بانک مرکزی در سال نود، به بانک‌های کشور ابلاغ شده است. در واقع، ‌انتظار می‌رفت که با افزایش عرضه پول، نرخ بهره نیز کاهش داده شود. با کاهش نرخ بهره، تقاضا برای دریافت تسهیلات در کشور افزایش خواهد یافت و دولت انتظار دارد که از این طریق، سرمایه‌گذاری و تولید رونق بگیرد. با اتخاذ این تدابیر، به همراه سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش مخارج دولت، به احتمال زیاد، طی امسال و سال آینده شاهد رونق نسبی در اقتصاد خواهیم بود. در واقع، یک بار دیگر، با بهره‌گیری از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت، یک دوره رونق نفتی دیگر در پیش خواهد بود؛ اما سوال مهمی که وجود دارد، تاثیر این سیاست‌ها بر تحقق اهداف بلندمدت توسعه‌ای کشور و به طور خاص، دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در سال است. به نظر می‌رسد که با وجود جذابیت و اثر بخشی شوک پولی و مالی در کوتاه‌مدت، عوارض جانبی این سیاست‌ها، ما را از دستیابی به رشد بالا و باثبات اقتصادی دور نماید.
بی‌ثباتی اقتصادی، ارمغان کوتاه‌بینی اقتصادی
یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی قوی و پایدار، وجود ثبات اقتصادی و مدیریتی در یک کشور است. ریسک و عدم‌قطعیت‌هایی‌که به صورت طبیعی در ذات سرمایه‌گذاری و تولید وجود دارد، روی انگیزه‌ آحاد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. هرچقدر عدم‌ قطعیت و ریسک‌های محیطی در یک اقتصاد بیشتر باشد، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری آحاد اقتصادی کاهش خواهد یافت و در نتیجه، رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. مهم‌ترین شاخص‌های ثبات در یک اقتصاد، سه متغیر تورم، نرخ بهره‌ و نرخ ارز حقیقی هستند.
تورم
تصویری که دولتمردان از اقتصاد سال ۹۰ ارائه می‌دهند، نشان می‌دهد که به خوبی از اثرات تورمی سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته شده آگاهی دارند. صحبت بر سر این است که برای «کاهش بیکاری»، چاره‌ای جز پذیرش «افزایش نرخ تورم» وجود ندارد. پیش‌بینی مقامات رسمی برای سال جاری، افزایش نرخ تورم به بالاتر از ۱۵ درصد است. اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که وجود تورم دو رقمی در یک اقتصاد، در بلندمدت اثرات نامطلوبی بر سرعت توسعه اقتصادی کشور خواهد گذاشت. به عنوان نمونه، پروژه بزرگ هدفمندسازی یارانه‌ها، به دنبال حل مشکل شکاف قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی و کالاهای یارانه‌هایی در اقتصاد است که مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن آن، وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر بوده است.
نرخ ارز حقیقی
علاوه بر تورم، با توجه به ثابت ماندن نرخ ارز اسمی، باز هم در سال جاری شاهد کاهش بیشتر نرخ ارز حقیقی و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخلی خواهیم بود. موضوعی که بخش بزرگی از مسوولیت رکود اقتصادی فعلی و خالی ماندن ظرفیت‌های تولید ملی بر دوش آن است. اینکه هیچ چشم‌انداز روشنی در مورد روند نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران وجود ندارد، قطعا انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش می‌دهد.
نرخ بهره حقیقی
موضوع دیگر، کاهش نرخ بهره حقیقی است. وقتی نرخ بهره اسمی به صورت دستوری ثابت می‌ماند و در عین حال، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، نرخ بهره حقیقی در اقتصاد کاهش پیدا کرده و حتی ممکن است منفی نیز بشود. در نتیجه، تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی از عرضه آن فزونی خواهد گرفت و صف دریافت تسهیلات تشکیل خواهد شد. مهم‌ترین اثر این پدیده، عدم تخصیص کارآی منابع بانکی به افراد ذی‌صلاح و در نتیجه، کاهش کارآیی سیستم بانکی است. این پدیده، در چند سال گذشته نیز در اقتصاد ایران مشاهده شد و پرداخت وام‌های فاقد اولویت و توجیه اقتصادی در سال‌های اولیه دولت نهم، باعث به وجود آمدن حجم انبوهی از معوقات بانکی در سال‌های ۸۷ به بعد گردید.
نتیجه‌گیری
در تمام نظام‌هایی که دولت بر اساس رقابت سیاسی و انتخابات بر سر کار می‌آيد، سطوحی از انگیزه‌ها و اهداف‌کوتاه‌مدت، در انتخاب سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی وجود دارد. می‌توان انتظار داشت که هر ‌قدر یک نظام سیاسی در مهار این انگیزه‌های سیاسی کوتاه‌مدت موفق‌تر عمل کند، در بلندمدت کارآیی و موفقیت اقتصادی بیشتری دارد. در مورد وضعیت موجود اقتصاد ایران نیز نمی‌توان تاثیر این عامل را نادیده گرفت. وقتی ابزارهای قدرتمند بانک مرکزی، در خدمت اهداف کوتاه‌مدت اقتصادی و سیاسی قرار گیرد، نمی‌توان انتظار دستیابی به اهداف بزرگی چون نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی را داشت. منظور اقتصاددانان از استقلال بانک مرکزی، چیزی جز این نیست که این نهاد اقتصادی بتواند نقش خود را در ایجاد بسترهای لازم براي تحقق اهداف بلند توسعه‌اي کشور به خوبی ایفا نماید.

تحليل دانش جعفري از سياست‌هاي تورم‌زدايي

همان‌طور که معضل هدفمندسازی یارانه‌های سنگین انرژی صرفا با عزم جدی و اجماع مقامات ارشد کشور قابل حل شد، برای دستیابی به تورم پایین نیز کلیدی‌ترین مرحله آن است که اجماع کامل در بین مقامات ارشد کشور برای بهره‌گیری از تجربیات کشورهای مختلف در زمینه کنترل تورم ایجاد گردد. در صورتی‌که چنین عزم قاطعی ایجاد شود، دیگر شاهد اعمال فشار سیاستمداران مختلف کشور بر بانک مرکزی به منظور انتشار اسکناس جدید نخواهیم بود و در مرحله بعد است که ایجاد تغییراتی در راستای کاهش دخالت دولت در انتخاب اعضای ارشد بانک مرکزی، سخت کردن شرایط برای برکناری ناگهانی ريیس بانک مرکزی و نیز فرهنگ‌سازی در بین افکار عمومی به منظور بازخواست بانک مرکزی در قبال تورم می‌تواند مفید واقع شود.
متن این مصاحبه در ادامه آمده است؛ به این امید که گامی کوچک در راستای انتشار نظرات کارشناسی مختلف و کمک به اتخاذ تصمیمی منطقی در مورد استقلال بانک مرکزی در کشور محسوب گردد:

آقای دکتر دانش جعفری، از شما به خاطر وقتی که برای این مصاحبه اختصاص دادید، بسیار متشکرم. طبیعتا سابقه آکادمیک جنابعالی به عنوان یک اقتصاددان، در کنار سوابق اجرایی به عنوان نماینده مجلس، وزیر اقتصاد و نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت، خواهد توانست این گفت‌وگو را به گفت‌وگویی ارزشمند تبدیل نماید.
با توجه به اینکه موضوع مصاحبه به بحث استقلال بانک مرکزی اختصاص دارد، اجازه بدهید اولین سوال را بسیار کلی بپرسم: به نظر جنابعالی ارتباط مقوله «کنترل نرخ تورم» با بحث «استقلال بانک مرکزی» چیست؟
اجازه بدهید در ابتدا مقدمه‌ای را بیان کنم:
همان‌طور که می‌دانیم، در هر کشوری تصمیم‌گیری در مورد میزان انتشار اسکناس جدید و نیز سایر تصمیماتی که تاثیری مشابه انتشار اسکناس جدید دارند، بر عهده بانک مرکزی قرار دارد. در اوایل دهه 1980 میلادی، اغلب کشورهای صنعتی که گرفتار معضل نرخ‌های بالای تورم بودند، به طور همزمان برنامه‌های علمی و منظمی را در راستای کنترل نرخ تورم در پیش گرفتند. پژوهش‌های اقتصادی انجام‌شده در کشورهای مذکور، یکی از علت‌های اصلی تورم بالا را این مساله می‌دانستند که مقامات سیاسی کشورها، بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهند که برای تامین بخش از کسری بودجه مبادرت به انتشار اسکناس نمايد یا سایر روش‌های مشابهی که عملا به افزایش حجم پولمنجر می‌شود.
بنابراین به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکل تورم، باید شرایطی ایجاد نمایند که فرآیند تصمیم‌گیری در بانک مرکزی به دور از فشارهاي بيروني باشد و مثلا سیاستمداران مختلف نتوانند بانک مرکزی را برای انتشار اسکناس جدید تحت فشار قرار دهند که این نگرش كم‌كم ادبيات خاصي را تحت عنوان استقلال بانک مرکزی در علم اقتصاد مطرح نمود. پس از موفقیت چشمگیر کشورهای صنعتی در کنترل تورم از طریق افزایش استقلال بانک‌های مرکزی، این تجربه موفق توسط کشورهای در حال توسعه نیز الگوبرداری شد و در نتیجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز توانستند از طريق رفتار بهتر بانك مركزي به سرعت به نرخ‌های تورم بسیار پایین دست یابند؛ به نحوی که هم‌اکنون در بیش از 80 کشور دنیا، نرخ تورم سالانه به زیر 5 درصد رسیده است.
همان‌طور که اشاره فرمودید، فرآیند کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم از اوایل دهه 1980 در سطح دنیا آغاز شده؛ این کاهش نرخ تورم به چه میزان بوده است؟
من برخی از آمارهای مربوط به تورم کشورهای صنعتی را یادداشت کرده‌ام که برای شما می‌خوانم:
برای مثال کانادا در سال 1980 تورمش 12 درصد بوده، ولی در حال حاضر تورم این کشور به 1/2 درصد رسیده است. تورم فرانسه در سال 1980 معادل 3/13‌درصد بوده، اما هم‌اکنون تورم این کشور 9/1دهم درصد است. یا مثلا در مورد انگلستان، در سال 1980 تورم 8/16‌درصدی بوده، اما در حال حاضر تورم این کشور 3/2 درصد می‌باشد. همین‌طور آمریکا در سال 1980 تورم 5/13‌درصدی را تجربه کرده، اما هم‌اکنون تورم این کشور 8/2‌درصد است. در مورد ایتالیا هم که در سال 1980 نرخ تورم 6/21 درصدی حاکم بوده، در حال حاضر نرخ تورم 2/2 درصد می‌باشد.
در مورد کشورهای در حال توسعه هم شرایط مشابهی وجود دارد. البته کشورهای در حال توسعه با قدری تاخیر به سمت استفاده از روش‌های علمی برای کنترل تورم حرکت کرده‌اند، اما موفقیت آنها هم چشمگیر بوده؛ برای مثال در بسياري از کشورهای آمریکای لاتین تا سال 1995 میانگین تورم سه رقمی بود، اما هم‌اکنون نرخ تورم سالانه در اکثر کشورهای آمریکای لاتین یک رقمی شده و به زیر 9‌درصد رسیده است.
به عنوان یک مثال دیگر، کشور ترکیه در دهه 1990 میلادی تورمی بالای 50 درصد داشت و معروف بود به کشوری که می‌گفتند قیمت‌ها در تركيه ساعتي بالا می‌رود؛ اما در حال حاضر نرخ تورم در ترکیه به حدود 6 درصد رسیده و این تورم پایین یکی از موتورهای محرکه‌ای بوده که باعث رونق سرمایه‌گذاری‌ در کشور ترکیه شده است.
به هر حال نکته مشترک در کلیه کشورهایی که توانسته‌اند نرخ تورم خود را به خوبی کنترل نمایند، توجه به ضرورت استقلال بانک مرکزی و به‌دور نگه‌داشتن آن از نفوذ و اعمال فشار سیاستمداران و در نتیجه تصمیم‌گیری علمی و کارشناسی در مورد میزان انتشار اسکناس جدید و نیز چارچوب مقررات حاکم بر سیستم بانکی بوده است.
با این توضیحات، «استقلال بانک مرکزی» به این معنا است که نفوذ مقامات دولتی بر بانک مرکزی به حداقل برسد تا به این ترتیب از انتشار بی‌رویه اسکناس جدید و سایر سیاست‌های مشابهی که به افزایش حجم پول منجر می‌شوند، جلوگیری شود. درست است؟
تعریف اجمالی «استقلال بانک مرکزی» این است که نفوذ سیاستمداران بر تصمیمات بانک مرکزی به حداقل ممکن برسد تا بانک مرکزی بتواند بدون تحت فشار قرار گرفتن از سوی سیاستمداران، سیاست‌های پولی کشور را تنظیم نموده و به طور خاص براساس اصول کارشناسی در مورد میزان حجم پول و یا ضوابط حاکم بر فعالیت بانک‌ها تصمیم بگیرد. ضمنا باید توجه کنیم که اعمال نفوذ سیاسی بر تصمیمات بانک مرکزی و تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی برای افزايش بي‌رويه حجم پول می‌تواند هم از طرف دولت صورت گیرد، هم از طرف مجلس و هم از طرف هر مجموعه‌اي كه منافع آنها هم‌جهت با اين نوع سياست‌ها است.
بنابراین همان‌طور که نفوذ دولت در انتخاب ريیس‌کل و نیز اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی ناصحیح است، نفوذ مجلس بر بانک مرکزی هم تاثیرات نامطلوبی به همراه خواهد داشت. در واقع همان‌طور که زیرمجموعه‌های مختلف دولتی ممکن است بخواهند بخشی از بودجه مورد نیاز خود را از طریق بانک مرکزی تامین کنند، نمایندگان مجلس نیز ممکن است هدف مشابهی را دنبال نمایند. برای مثال تجربه مجلس در ایران نشان می‌دهد که معمولا نمایندگان، تمایل فراوانی دارند تا در چارچوب بودجه سالانه پروژه‌های مختلفی در حوزه انتخابیه آنها تعریف شود و به این ترتیب برای افزایش بودجه به دولت فشار می‌آورند.
نتیجه این است که در 30 سال اخیر، تقریبا همیشه لايحه بودجه پیشنهادی دولت، توسط مجلس افزایش یافته است. طبیعی است که وقتی بدون وجود درآمد جدید، فشار برای افزایش هزینه‌های بودجه دولت ایجاد می‌شود، کسری بودجه سنگین شکل می‌گیرد و كشور ناگزیر مي‌گردد که بخشی از این کسری بودجه را از طریق انتشار اسکناس جديد توسط بانک مرکزی تامین نمايد که همین مساله از مهم‌ترین عوامل بالا بودن تورم در کشور محسوب می‌شود.
در مجموع می‌خواهم بگویم که اگر عزل و نصب ريیس‌کل بانک مرکزی و اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی را از دولت بگیریم و در اختیار مجلس بگذاریم، لزوما مشکل اعمال نفوذ بر تصمیمات بانک مرکزی حل نخواهد شد. آنچه كه در اين رابطه اهميت دارد اين است كه مقامات بالادستي بانك مركزي متوجه اين موضوع باشند كه فشار به بانك مركزي براي افزايش بي‌رويه حجم پول یا تعيين نرخ سود بانكي با مصالح كشور در تضاد است و بنابراين بايد از آن پرهيز كنند.
آقای دکتر، به نظر می‌رسد که اگر تامین منابع مالی مورد نیاز برای بودجه دولت از روش‌هایی مانند تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گیرد، فرآیند نسبتا مشکلی بوده و نیاز به برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ بلندمدت خواهد داشت. در مقابل، انتشار اسکناس و سایر روش‌هایی که به افزایش حجم پول منجر می‌شود، بسیار آسان بوده و در نتیجه استفاده از این روش برای سیاستمداران فوق‌العاده جذاب خواهد بود. در چنین شرایطی کاملا طبیعی‌ است که سیاستمداران تلاش کنند تا از نفوذ خود بر شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی استفاده نمایند.
بله، درست است. فرض کنید مثلا بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد 5 هزار میلیارد تومان اسکناس جدید در قالب چک پول 100 هزار تومانی منتشر کند. فرض كنيد انتشار هر چک پول 100 هزار تومانی، تقریبا 50 تومان هزینه داشته باشد و به این ترتیب با یک هزینه 250 میلیون تومانی، دولت خواهد توانست 5 هزار میلیارد تومان قدرت خرید جدید براي خود كسب كند. به این ترتیب مشاهده می‌شود که قدرت زایندگی پول توسط بانک مرکزی بسیار بسیار بالا است. باید توجه کنیم که افزایش حجم پول توسط بانک مرکزی، ممکن است در برخی موارد اثرات مثبتی در کوتاه‌مدت داشته باشد، اما قطعا در بلندمدت به افزایش تورم منجر خواهد شد.
در چنین شرایطی بدترین اتفاق ممکن آن است که سیاستمداران بنا به انگیزه‌های سیاسی بانک مرکزی را برای افزايش حجم پول جدید تحت فشار قرار دهند. برای مثال در بسیاری از کشورهای دنیا تا پیش از بحث‌هاي نظري بانک مرکزی، معمولا در سال‌هایی که انتخابات در کشور برگزار می‌شد، فشارهاي سنگینی بر بانک مرکزی وارد می‌شد تا از طریق افزايش حجم پول هزینه مربوط به پروژه‌های مختلفی را تامین نمایند که هدف آنها جذب رای شهروندان بوده است.
بسیار خب، اجازه بدهید به مباحث اخیر در زمینه تلاش برای افزایش استقلال بانک مرکزی بپردازیم؛ مباحثی که با مصوبه مجلس در زمینه تغییر نحوه انتخاب ريیس‌کل بانک مرکزی آغاز شد و با واگذاری تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت. به نظر شما آیا تغییرات مورد نظر مجلس به افزایش استقلال بانک مرکزی و نهایتا کنترل روند انتشار بی‌رویه پول توسط بانک مرکزی منجر خواهد شد؟
تصور بنده این است که اگر مجموعه مقامات ارشد نظام و همین‌طور دولت و مجلس به این نتیجه برسند که رسیدن به نرخ تورم پایین، ضرورتی جدی برای اقتصاد کشور به حساب می‌آید و چنین نگرشی به کلیه سازمان‌های دولتی هم منتقل شود، در آن صورت خواهیم توانست به شرایطی دست یابیم که اعمال فشار به بانک مرکزی به حداقل ممکن برسد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا توانسته‌اند به نرخ‌های تورم بسیار پایین برسند و بنابراين اگر عزم جدی وجود داشته باشد که در ایران هم نرخ تورم را به زیر 5 درصد کاهش دهند، در آن صورت به سادگی خواهیم توانست به اين هدف برسيم. اين موضوع يكي از الزامات رسيدن به نرخ سود بانكي پايين است كه سال‌ها جزو آرزوهاي اقتصادي كشور بوده است.‌
همان‌طور که عرض کردم، تجربه کشورهای مذکور نشان می‌دهد که یکی از کلیدی‌ترین پایه‌های کنترل تورم، جلوگیری از اعمال فشار بر بانک مرکزی برای افزايش بي‌رويه حجم پول مي‌باشد و در نتیجه اگر عزم جدی برای کاهش نرخ تورم در کشور داشته باشیم، باید از هر گونه اعمال نفوذ بر تصمیمات کارشناسی بانک مرکزی خودداری نمایند.
در نقطه مقابل، اگر مقامات ارشد کشور عزم جدی به منظور بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق دنیا برای کاهش تورم نداشته باشند، تغییر مکانیزم انتخاب ريیس‌کل بانک مرکزی و همچنین اعضای شورای پول و اعتبار بانک مرکزی بعيد است كه به کنترل تورم منجر شود. مثلا اگر تعیین ريیس‌کل بانک مرکزی به مجلس واگذار شود، به نظر بنده هیچ مساله‌ای حل نخواهد شد؛ چون همان‌طور که قبلا اشاره کردم، دولت و بخش زیادی از نمایندگان مجلس در زمینه افزایش انتشار پول به منظور افزایش هزینه‌های بودجه‌اي، کمابیش نگرش یکسانی دارند و به‌عبارت ديگر از افزایش هزینه‌های دولتی حمایت می‌کنند.
در واقع همان طور که اجرای طرح «هدفمندی یارانه‌ها» و حذف یارانه انرژی فقط با عزم قاطع مقامات ارشد نظام محقق شد، جنابعالی معتقدید که تنها راه اجرای روش‌های علمی کنترل تورم در کشور آن است که چنین عزمی برای استفاده از تجربه جهانی در کنترل تورم نیز ایجاد شود. درست است؟
بله. باید توجه کنیم که در حال حاضر هم تعیین ريیس‌کل بانک مرکزی و هم تعیین اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی، یا به عبارت دیگر «شورای پول و اعتبار»، تا حد زیادی در اختیار قوه مجریه قرار دارد و در نتیجه امکان اعمال نفوذ سیاسی از طرف قوه مجریه بر بانک مرکزی بسیار بالا است؛ اما وقتی به دنبال کاهش اعمال فشار بر بانک مرکزی هستیم، این مساله می‌تواند از طرف مجلس، دولت و هر جاي ممكن ديگر نيز صورت گیرد؛ بنابراین اگر قوانین مربوط به تعیین ريیس‌کل بانک مرکزی تغییر پیدا کند و مثلا عزل و نصب وی با نظر روسای سه قوه صورت گیرد، تحلیل بنده این است که تضمینی وجود ندارد که مشکلات موجود حل شوند.
می خواهم عرض کنم که باید بپذیريم فشار آوردن به بانک مرکزی، به نفع مصالح کشور نیست و تا زمانی که در دولت و مجلس و سایر نهادهای حکومتی چنین مساله‌ای را نپذیرند، تغییر شیوه انتخاب ريیس‌کل بانک مرکزی چندان راهگشا نخواهد بود.
آقای دکتر، تاکید شما بر لزوم اجماع در میان مقامات ارشد کشور برای کنترل تورم، کاملا منطقي است. با این وجود بحث نحوه انتخاب و برکناری مقامات ارشد بانک مرکزی نیز اهمیت خاص خود را دارد. برای مثال در شرایطی که امکان برکناری ناگهانی کلیه مقامات ارشد بانک مرکزی وجود داشته باشد، طبیعتا آنها نخواهند توانست به صورت کاملا کارشناسی در مورد انتشار پول و یا قوانین حاکم بر سیستم بانکی تصمیم بگیرند.
در بسیاري از اقتصادهای پیشرفته دنیا، الگوی کلی مورد استفاده آن است که تصمیمات بانک مرکزی توسط یک شورای سیاست‌گذاری تخصصی گرفته می‌شود که اقتصاددانان برجسته و خبره‌ای در آن عضویت دارند و ضمنا دوره عضویت آنها در شورای مذکور نسبتا طولانی بوده و بین 7 تا 10 سال قرار دارد. طبیعتا در چنین شرایطی امکان تصمیم‌گیری کارشناسی بدون ترس از برکناری وجود خواهد داشت.
به نظر شما مصوبه مجلس در زمینه افزایش استقلال بانک مرکزی، در راستای حرکت به سمت الگوی فوق قرار دارد؟
اگر جدیت کافی در میان مقامات ارشد کشور برای کاهش تورم وجود داشته باشد، در آن صورت طراحی مکانیزم مناسب برای عزل و نصب اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی، تاثیرات مفیدی را به همراه خواهد داشت. در اقتصادهای موفق دنیا، در کنار توجه به نحوه عزل و نصب ريیس‌کل بانک مرکزی، توجه به نحوه انتخاب اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی نیز بسیار اهمیت دارد؛ اما متاسفانه در بانک مرکزی ايران، فقط بر نحوه تعیین ريیس‌کل بانک مرکزی متمرکز شده عملا مباحث چندانی در مورد تغییر کلیدی در نحوه عزل و نصب اعضای این شورا مطرح نیست.
در ایران، شورای تخصصی سیاست‌گذاری بانک مرکزی که تحت عنوان «شورای پول و اعتبار» نامیده می‌شود، متاسفانه اعضای آن به صورتی انتخاب می‌شوند که اکثریت قاطع آنها وابستگی به قوه مجریه دارند و بنابراين طبيعي است كه در تصميمات شوراي پول و اعتبار منعكس‌كننده نگاه دولت باشد در حالی که لازم است اعضای شورای پول و اعتبار افرادی باشند که هم نگاه‌ها و هم نيازها در شورا منعكس شود از طرف ديگر امکان تغییر ناگهانی اعضای شورای مذکور بايستي به شدت محدود شود.
مثلا اگر وزیر صنایع و یا وزیر راه و ترابری و يا وزير كشاورزي بخواهند عضو شورای پول و اعتبار باشند، این وزارتخانه‌ها همواره به دنبال افزایش منابع مالي هستند و طبیعی‌ است که در جهت افزایش حجم پول به منظور افزایش توان مالي تلاش نمايند و به این ترتیب، فلسفه اتخاذ تصمیمات تخصصی و به‌دور از فشار توسط شورای پول و اعتبار به کلی زیر سوال می‌رود.
شما فرمودید که براساس قوانین فعلی، اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار دولتي هستند. ممکن است در این زمینه قدری بیشتر توضیح دهید؟ آیا در اصلاحاتی که اخیرا در مجلس مطرح شده، باز هم این ترکیب دولتی حفظ شده است؟
در ترکیب فعلی اعضای «شورای پول و اعتبار»، اکثریت قاطع تحت تاثیر دولت قرار دارند که این مساله می‌تواند باعث وابستگی بالای تصمیمات این شورا به تصمیمات دولت شود. در واقع فقط 3 نفر از اعضای شورای پول و اعتبار غیردولتی هستند که عبارتند از: دادستان کل کشور و همین‌طور ريیس اتاق‌های بازرگانی استان. ضمنا 2 نفر کارشناس اقتصادی هم در این شورا عضویت دارند که آنها هم توسط ريیس جمهور انتخاب می‌شوند و تجربه گذشته نشان می‌دهد که معمولا آنها هم از میان کارشناسان دولتی و عمدتا وزرا انتخاب می‌شوند.
به این ترتیب ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، وابستگی زیادی به دولت دارد و اين موضوع استقلال بانک مرکزی را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.
ضمنا مصوبات اخیر مجلس با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی، متاسفانه عمدتا به شیوه عزل و نصب ريیس‌کل بانک مرکزی محدود شده است؛ در حالی که به نظر می‌رشد مفهوم استقلال را باید بیشتر در تعیین اعضای شورای پول و اعتبار جست‌وجو نمود.
آقای دکتر، شما به لزوم کاهش نفوذ قوه مجریه بر شورای تخصصی سیاست‌گذاری بانک مرکزی یا به عبارت دیگر «شورای پول و اعتبار» اشاره فرمودید. به‌جز کاهش وابستگی اعضای این شورا به دولت، چه ویژگی‌های دیگری باید در انتخاب اعضا مد نظر قرار گیرد؟
مهم‌ترین ویژگی اعضای شورای پول و اعتبار، خبرگي و تخصص بالا در مباحث مالي اقتصادی و بانكي است. اين نوع كارشناسان بايستي در مباحث مرتبط با تورم و نیز مسائل مرتبط با توسعه اقتصادی مسلط باشد. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردم، سیاست‌گذاری بانک مرکزی در مورد تنظيم حجم پول كشور، مساله‌ای بسیار پیچیده است و می‌تواند جنبه‌های منفی و مثبتی به همراه داشته باشد.
تاثیر مثبت آن است که انتشار پول جدید به صورت بالقوه می‌تواند به عنوان منبع تامین مالی برای پروژه‌هایی باشد که می‌توانند به تقویت توسعه اقتصادی کشور بینجامند و تاثیر منفی آن است که انتشار پول جدید قطعا به افزایش تورم منجر خواهد شد؛ بنابراین اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی بايد موازنه علمي و منصفانه بين دو هدف ايجاد كنند و نقطه بهینه بین این دو را تشخیص داده و براساس آن تصمیم‌گیری نمایند.
از طرف دیگر اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی باید از آزادي عمل كافي برخوردار باشند تا پس از آنکه به تصمیم علمی و کارشناسی رسیدند، به سادگی تحت فشار قرار نگیرند و تصمیم کارشناسی خود را تغییر ندهند. ضمنا باید توجه کنیم که تجربه کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که تورم بالا، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌شود و به همین دلیل است که نقش بانك مركزي در کنترل تورم را به عنوان وظیفه اصلی آن منظور نموده‌اند. البته ممکن است موارد بسیار خاصی به وجود آید که از نظر کارشناسی و علمی منطقی باشد که افزایش کوتاه‌مدت تورم را بپذیریم تا در مقابل به برخی اهداف توسعه اقتصادی دست یابیم؛ اما به هر حال مهم است که در کلیه موارد، بانک مرکزی تصمیم کاملا کارشناسی و به دور از فشار را اتخاذ نمايد.
اجازه بدهید آخرین سوال را به مکانیزم عزل ريیس‌کل بانک مرکزی و نیز اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی اختصاص دهم: در مباحث علمی مربوط به استقلال بانک مرکزی، بحثی مطرح می شود تحت این عنوان که اگر عزل ريیس‌کل بانک مرکزی و همچنین اعضای ارشد شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی مشکل باشد و سیاستمداران نتوانند یک‌شبه آنها را برکنار کنند و به علاوه مسوولیت پاسخگویی به افکار عمومی در مورد تورم به طور کامل به بانک مرکزی واگذار گردد، تاثیر چشمگیری در کنترل تورم خواهد داشت.
برای مثال در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، دوره عضویت هر یک از اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی بین 7 تا 10 سال می‌باشد و در این مدت امکان تغییر آنها وجود ندارد. همچنین افکار عمومی هم به نحوی جهت‌دهی شده که مسوولیت پاسخگویی در قبال تورم را به طور کامل بر عهده بانک مرکزی (و نه دولت و مجلس) می‌داند. نتیجه آنکه بانک مرکزی انگیزه بسیار بالایی دارد تا با خیال آسوده و فارغ از فشارهای سیاسی، پیشرفته‌ترین تئوری‌های اقتصادی مربوط به کنترل تورم را به کار گیرد.
به نظر جنابعالی اگر در افکار عمومی شهروندان ایرانی هم به گونه‌ای فرهنگ‌سازی شود که مسوولیت تورم را کاملا بر دوش بانک مرکزی بدانند، آیا در افزایش انگیزه بانک مرکزی برای استفاده از تئوری‌های مدرن کنترل تورم موثر خواهد بود؟
تا زمانی که مقامات بالاي کشور قاطعانه به این نتیجه نرسند که کنترل تورم باید جزو اولویت‌های مهم اقتصادی کشور باشد، همچنان فشارهای مختلف بر بانک مرکزی برای افزایش حجم پول وجود خواهد داشت و در چنین شرایطی هرگز نمی‌توانیم به نرخ‌های تورم پایین برسیم؛ بنابراین با توجه به شرایط خاص حاکم در ایران، موثرترین راه برای مهار تورم در درجه اول آن است که مقامات ارشد سیاسی کشور همگی به این نتیجه برسند که بانک مرکزی را نباید تحت فشار قرار دهند.
اگر چنین اجماعی در میان مقامات ارشد کشور پدید بیاید، آن وقت در درجه بعد، تغییر شیوه عزل و نصب اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی و همچنین ريیس‌کل بانک مرکزی، ایجاد بسترهایی برای مشکل شدن عزل ناگهانی اعضای شورای مذکور و نیز فرهنگ‌سازی در میان شهروندان برای بازخواست کردن بانک مرکزی در مورد تورم می‌تواند مفید و کارساز باشد. در آن صورت استقلال حقیقی بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات کارشناسی به وجود خواهد آمد و مردم هم پاسخگویی در قبال تورم را فقط بر دوش بانک مرکزی خواهند دانست و دولت و مجلس را در این زمینه بازخواست نخواهند نمود.
جناب دانش جعفری، ضمن تشکر از شما به خاطر زمانی که برای این مصاحبه اختصاص دادید، در پایان اگر مطلبی را به عنوان جمع‌بندی مدنظر داشته باشید، در خدمت شما خواهیم بود.
در پایان فقط می‌خواهم تاکید کنم که منظور از استقلال بانک مرکزی، این نیست که اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی با مسائل و دغدغه‌های دولت بیگانه باشند، بلکه منظور آن است که همه‌جانبه‌گرايي در میان اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی حاکم شود و آنها بتوانند با در نظر گرفتن جنبه‌ها و تاثیرات مختلف تصمیمات خود، به اتخاذ تصمیمات کارشناسی در زمینه میزان افزایش حجم پول و نیز تعیین قوانین مناسب برای سیستم بانکی کشور بپردازند. یعني آثار مثبت و منفي هر تصميم پولي را دقيقا بتواند پيش‌بيني كند و فقط از يك زاویه خاص این موضوعات را بررسی نکنند.
در حال حاضر تئوری‌های اقتصادی مرتبط با کنترل تورم به حدی پیشرفت کرده‌اند که بیش از 80 کشور دنیا توانسته‌اند تورم خود را به زیر 5 درصد برسانند؛ بنابراین اگر همان‌طور که عزم قاطعی که در بین مقامات ارشد کشور برای هدفمندی یارانه‌های انرژی ایجاد شد، همان عزم برای رسیدن به تورم پایین وجود ‌داشته باشد، قطعا می‌توانيم از تجربه بالغ بر 80 کشور دنیا که تورم زیر 5 درصدی دارند استفاده کنیم و به نرخ تورم بسیاری پایین دست یابیم.
به‌طوري‌كه عرض كردم تورم پايين يك الزام جدي براي پيشرفت اقتصادي و عدالت است. تورم پايين يك الزام اساسي براي اجراي بهتر بانكداري اسلامي است و موثرترين راه رسيدن به تورم پايين، داشتن بانك مركزي قوي، مستقل و كارآمد است.
در پایان من هم از شما و از روزنامه دنیای اقتصاد تشکر می‌کنم.
*m.hashemkhany@gmail.com
**sh64dalv@yahoo.com

چکیده گفته‌ها
در حال حاضر تئوری‌های اقتصادی مرتبط با کنترل تورم به حدی پیشرفت کرده‌اند که بیش از 80 کشور دنیا توانسته‌اند تورم خود را به زیر 5 درصد برسانند؛ بنابراین اگر همان‌طور که عزم قاطعی در بین مقامات ارشد کشور برای هدفمندی یارانه‌های انرژی ایجاد شد، همان عزم برای رسیدن به تورم پایین وجود ‌داشته باشد، قطعا مي‌توانيم از تجربه بالغ بر 80 کشور دنیا که تورم زیر 5 درصدی دارند استفاده کنیم و به نرخ تورم بسیاری پایین دست یابیم.
تورم پايين يك الزام جدي براي پيشرفت اقتصادي، گسترش عدالت و نیز اجرای بهتر بانكداري اسلامي است.
کلیه پژوهش‌های علمی، انتشار بی‌رویه اسکناس و افزایش حجم پول را به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش تورم معرفی می‌کنند؛ بنابراین با توجه به آنکه انتشار اسکناس جدید در هر کشوری فقط در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد، همه کشورهای موفق در کنترل تورم، به طور ویژه به استقلال بانک مرکزی و به دور نگه‌داشتن آن از اعمال فشار سیاستمداران توجه نموده‌اند.
«استقلال بانک مرکزی» به این معناست که نفوذ سیاستمداران بر تصمیمات بانک مرکزی به حداقل ممکن برسد تا بانک مرکزی بتواند بدون تحت فشار قرار گرفتن از سوی سیاستمداران، براساس اصول کارشناسی در مورد میزان انتشار پول جدید یا ضوابط حاکم بر فعالیت بانک‌ها تصمیم بگیرد.

چکیده گفته‌ها
همان‌طور که نفوذ دولت در انتخاب ريیس‌کل و نیز اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی ناصحیح است، نفوذ مجلس بر بانک مرکزی هم تاثیرات نامطلوبی به همراه خواهد داشت؛ زیرا همان‌طور که زیرمجموعه‌های مختلف دولتی ممکن است بخواهند بخشی از بودجه مورد نیاز خود را از طریق انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی تامین کنند، نمایندگان مجلس نیز ممکن است هدف مشابهی را دنبال نمایند.
اگر دولت بخواهد 5 هزار میلیارد تومان درآمد جدید را از روش‌ سالم یعنی رونق تولید و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی تامین نماید، نیاز به برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ و تلاش فراوان خواهد داشت. در مقابل، اگر دولت بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد تا 5 هزار میلیارد تومان اسکناس جدید را در قالب چک پول 100 هزار تومانی منتشر کند و در اختیار دولت قرار دهد، با فرض هزینه 50 تومانی انتشار هر چک پول جدید، دولت خواهد توانست با یک هزینه 250 میلیون تومانی، معادل 5 هزار میلیارد تومان قدرت خرید جدید براي خود كسب كند! بنابراین طبیعی است که سیاستمداران دولت و مجلس، به شدت وسوسه شوند تا بانک مرکزی را برای انتشار پول جدید تحت فشار قرار دهند.
با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، موثرترین راه برای مهار تورم در درجه اول آن است که مقامات ارشد سیاسی کشور همگی به این نتیجه برسند که نباید بانک مرکزی را برای انتشار اسکناس جدید تحت فشار قرار دهند.

راهبرد ایجاد اشتغال

1- حفظ و ایجاد اشتغال برای درمان درد مزمن بیکاری، همواره یکی از چالش‌های سیاست‌گذاران اقتصاد ایران و دغدغه آحاد مردم به خصوص جوانان بوده است.

در سال‌های اخیر با توجه به ورود گسترده نیروی کار جدید به بازار کار از یک طرف و کاهش نرخ رشد اقتصادی از طرف دیگر، بیکاری در صف مقدم چالش‌های اقتصاد کشور قرار گرفته و از این منظر، ایجاد اشتغال به ضرورتی انکار‌ناپذیر برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. بر این اساس، دولت نیز بحث نهضت ایجاد اشتغال را در دستور کار خود قرار داده و ایجاد 5/2 میلیون شغل جدید در سال 90 را وعده داده است. تبدیل شدن اشتغال به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و تصمیم جهادی دولت برای ایجاد 5/2 میلیون شغل در یک سال را البته باید به فال نیک گرفت. زمانی که این تصمیم دولت برای ایجاد اشتغال را با عملکرد اشتغال طی برنامه پنج ساله چهارم توسعه (88-1384) مقایسه نماییم، ابعاد جهادی این تصمیم به وضوح آشکار می‌شود. در مجموع طی پنج سال برنامه چهارم توسعه، دولت موفق شد با ایجاد يك میلیون و 700 هزار شغل جدید، به طور متوسط سالانه 330 هزار فرصت شغلي جدید ایجاد كند. در این دوره بهترین عملکرد ایجاد اشتغال در سال 85 با ایجاد حدود يك میلیون شغل جدید به وقوع پیوست و ضعیف‌ترین عملکرد مربوط به سال 87 بود که در آن سال نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشد، بلکه حدود 600 هزار شغل نیز از دست رفت.
به علاوه، متوسط ایجاد سالانه 330 هزار فرصت شغلی جدید طی برنامه چهارم توسعه در حالی است که متوسط ایجاد اشتغال در برنامه سوم توسعه (83-1379) برابر 680 هزار فرصت شغلی در سال (4/3 میلیون شغل در طول برنامه سوم) بوده است. با این اوصاف تصمیم دولت برای ایجاد 5/2 میلیون شغل جدید در سال 1390، بیانگر یک تصمیم جهادی است.
2- در حال حاضر مساله اصلی این است که راهبرد دولت برای تحقق این وعده چیست و اجرای چه نوع سیاست‌های اقتصادی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت؟ به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های انبساطی پولی و مالی در راستای افزایش مخارج دولت و افزایش نرخ رشد حجم پول، محور اصلی طرح دولت برای تحقق وعده ایجاد اشتغال باشد. قرار گرفتن 30 هزار میلیارد ریال منابع صندوق توسعه ملی در خدمت اشتغال و تعهداتی که دولت برای اعطای خطوط اعتباری بر عهده بانک مرکزی گذارده است، نشانه‌هایی از قرار گرفتن سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در دستور کار دولت است. احتمالا دولت می‌تواند با افزایش قابل توجه حجم پول و مخارج خود، بخشی از وعده ایجاد اشتغال در سال 90 را محقق كند، همان‌طور که دولت موفق به ایجاد بیش از يك میلیون شغل در سال 85، با اعمال سیاست‌های انبساطی پولی و مالی شد.
در سال 85 دولت با برداشت گسترده از حساب ذخیره‌ارزی و افزایش حدود 50 درصدی مخارج خود و افزایش حدود 40 درصدی نقدینگی، موفق به ثبت نرخ رشد اقتصادی حدود 8 درصد و ایجاد يك میلیون شغل شد. البته اکنون و پس از چهار سال، تکرار ایجاد اشتغال گسترده در سال 90 از مسیر سیاست‌های انبساطی، دور از دسترس نخواهد بود. 3. اکنون سوال این است که آیا ایجاد اشتغال از مسیر سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، راهبرد مناسبی است؟ پاسخ منفی است. مشکل اینجا است که سیاست‌های انبساطی پولی و مالی تنها موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به صورت مصنوعی و موقتی خواهد شد و به مرور زمان تبعات منفی خود را آشکار خواهد ساخت.
به بیان هایک رونق مصنوعی و موقتی که از مسیر سیاست‌های انبساطی حاصل می‌شود، «در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیرقابل اجتناب را به همراه دارند، زیرا نیروهایی را ایجاد می‌نمایند که منجر به حرکت معکوس خواهند گشت» (هایک، 1975). این حرکت معکوس از طریق افزایش تورم و هزینه‌های ناشی از آن بروز می‌یابد. در واقع راه فراری وجود ندارد، بیکاری نیز در پی تورم خواهد آمد. به عبارت بهتر، نتیجه ایجاد یک رونق مصنوعی و ایجاد اشتغال به وسیله سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در یک دوره، ایجاد رکود تورمی و از دست رفتن اشتغال در دوره بعد است. در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد جلوی بروز رکود حاصل را بگیرد، باید به صورت فزاینده‌ای به سیاست‌های انبساطی خود ادامه دهد. اما تداوم چنین سیاستی و در نتیجه کمک به تداوم رونق مصنوعی ایجاد شده، به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد و بر عمق و شدت رکود پیش رو خواهد افزود، چرا که در نهایت دولت مجبور خواهد شد ترمز افزایش مخارج خود و حجم پول را بگیرد. بنابراین رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال که به وسیله سیاست‌های پولی و مالی انبساطی ایجاد می‌گردد، یک رونق مصنوعی و اشتغالزایی موقتی است و منجر به افزایش تورم و پس از آن یک رکود ناگزیر در آینده نزدیک خواهد شد. به علاوه قانون آهنین کیفر نیز صادق است: هرچه اصرار بر افزایش حجم پول و مخارج دولت، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، تورم حاصله شدیدتر و رکودی که در پی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. تجربه تاریخی اقتصاد کشور نیز این امر را تایید می‌کند. در آخرین نمونه، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال قابل توجه از مسیر اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در سال 85، موجب بروز تورم و در پی آن رکود اقتصادی و از دست رفتن مشاغل در سال 87 گشت. در واقع نگرانی‌ اصلی این است که اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در سال 90 نیز به بالاگرفتن آتش تورم و در پی آن بروز رکود اقتصادی در سال‌های 91 و 92 منجر گردد.
4. با این اوصاف راهبرد مناسب برای ایجاد اشتغال چیست؟ یک نکته مهم در سیاست‌گذاری اشتغال این است که سیاست‌های اشتغالزا باید به هدف ایجاد اشتغال پایدار طراحی و اجرا گردند. اعمال سیاست‌های اقتصادی که به ایجاد مشاغل به صورت مقطعی و ناپایدار بیانجامد، قطعا در راهبرد بلندمدت ایجاد اشتغال قرار نمی‌گیرد. سیاست‌های پولی و مالی انبساطی از مصادیق بارز سیاست‌هایی هستند که اثر مقطعی و کوتاه‌مدت بر اشتغال خواهند داشت و نمی‌توانند به ایجاد اشتغال پایدار بیانجامند. بنابراین دولت باید از اعمال چنین سیاست‌هایی در شرایط فعلی پرهیز نماید. ایجاد اشتغال پایدار با اعمال طرح‌های ضربتی و معجزه‌آسا ممکن نیست، بلکه نیازمند طراحی و اعمال مجموعه سیاست‌هایی است که زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار را فراهم نماید.
از مجموعه چنین سیاست‌هایی می‌توان به سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و رفع مداخلات نابجای دولت در عملکرد بازار، بهبود فضای کسب و کار، بهبود امنیت سرمایه‌گذاری از لحاظ سیاسی و اقتصادی، بهبود زیرساخت‌های آموزش، بهداشت، حمل و نقل و خدمات عمومی، اصلاح نرخ ارز و اصلاح نرخ سود بانکی اشاره نمود. البته طراحی و اعمال چنین چارچوب سیاستی، دستیابی به 5/2 میلیون شغل در یک سال را میسر نخواهد نمود، اما قطعا در یک افق زمانی مناسب، با ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال پایدار، زمینه لازم برای رفع معضل بیکاری در سال‌های آتی را فراهم خواهد ساخت. با این نگرش و منطق اقتصادی، شاید بهتر باشد از خیر ایجاد 5/2 میلیون شغل در سال 90 بگذریم و تلاش کنیم تا با برنامه‌ریزی و اتخاذ راهبردهای اقتصادی صحیح در برنامه پنجم توسعه، زمینه لازم برای شکوفایی اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و مهار معضل بیکاری را فراهم نماییم.

وی در این گفت‌و‌گو، کاهش تورم را از دیگر پیامدهای مهم حذف 4 صفر از پول ملی عنوان کرده است، اما به نظر می‌رسد این تاثیرگذاری در نتیجه اثرات روانی افزایش ارزش پول ملی روی خواهد داد.
حذف چند صفر از پول ملی در سال‌های گذشته در برخی کشورهای جهان که با تورم‌های مزمن روبه‌رو بوده‌اند به اجرا گذاشته شده و امری عادی است، اما نحوه اجرای این طرح و آماده‌سازی روانی مردم برای پذیرش این تحول، کار دشواری است که تمهیدات لازم را می‌طلبد. به گفته رییس کل بانک مرکزی حذف 4 صفر از پول ملی در یک روند دو ساله انجام خواهد شد و بعد از آشنایی مردم با آن، پول جدید جایگزین اسکناس و مسکوکات فعلی خواهد شد. حذف صفر از پول ملی برای آخرین بار در ترکیه صورت گرفت و دولت این کشور موفق شد در یک روند 5 ساله با حذف 6 صفر از پول ملی، واحد جدید پول این کشور را جایگزین واحد پر صفر قدیمی کند.
ارزش لیر ترکیه در سال‌های 1966 تا 1980 در سایه سیاست‌های حمایتی دولت با روندی کند از 9 لیر به 90 لیر رسیده بود، اما با اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد توسط تورگوت اوزال (نخست‌وزیر وقت) ترکیه در اوایل دهه 80 ارزش پول ملی این کشور با سرعت زیاد کاهش یافت و در سال 1988 ارزش برابری یک دلار آمریکا به 1300 لیر و در سال 2001 به 1650000 لیر رسید.
با اجرای سیاست‌های اقتصاد باز و شناور شدن قیمت ارز در عمل خرید و فروش ارزهای خارجی در بازار سیاه از بین رفت و با لغو ممنوعیت نگهداری ارزهای خارجی، مردم که به دلیل کاهش مستمر ارزش لیر ترک، تمایلی به پس انداز کردن آن نداشتند به جای خرید طلا اقدام به خرید ارزهای خارجی و سپرده‌گذاری آن در بانک‌ها کردند.
اقدام دولت ترکیه در آزادسازی خرید و فروش ارز در جامعه این کشور و همچنین مجوز سپرده‌گذاری براساس ارز‌های خارجی علاوه بر کاهش قیمت کاذب طلا در بازار، پس‌اندازهای مردم را که با خرید طلا به صورت راکد در آمده بود به بازار پول منتقل کرد و با رونق گرفتن بازار سهام ترکیه و افزایش بازدهی آن به تدریج سرمایه‌گذاری در بورس به امری عادی تبدیل شد و همین موضوع بازار سهام ترکیه را به یکی از بازارهای مهم منطقه تبدیل کرد. برخی کارشناسان، کاهش تورم در ترکیه را نتیجه بارز حذف 6 صفر از پول ملی می‌دانند، اما نگاه به تحولات اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد که این کاهش بیش از آنکه در نتیجه حذف صفر از پول ملی باشد در نتیجه اصلاح نظام اقتصادی ترکیه روی داده است. به عقیده کارشناسان حذف صفر از پول ملی به لحاظ ریاضی تاثیری در متغیرهای اقتصادی ندارد و تاثیر آن در قالب کاهش زمان برای انجام محاسبات قابل لمس است که خود کاهش هزینه‌های حسابداری بنگاه‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری را در پی دارد و تاثیر روانی حذف صفرهای متعدد از پول ملی نیز در کاهش تورم غیر قابل انکار است.
در سال‌های اول اجرای سیاست‌های اقتصاد باز در ترکیه و حذف یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی از پول ملی، دولت تورگوت اوزال با انتقاد‌های شدید برخی محافل روبه‌رو شد و بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصاد و سیاستمداران کهنه کار این کشور، اوزال را متهم به اجرای سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در راستای نابودی اقتصاد ترکیه می‌کردند اما در مدتی کمتر از ده سال نتایج مثبت سیاست‌های اقتصادی اوزال مشهود شد و از اوایل قرن جاری تورم در ترکیه روندی کاهشی در پیش گرفت. در این مدت، ارزش برابری دلار از 1650000 لیر ترک در سال 2001 به 1350000 لیر ترک در سال 2004 رسید و این رقم در سال 2005 همزمان با اجرای قانون حذف 6 صفر از پول ملی ترکیه 1290000 لیر شد.
بعد از گذشت حدود 30 سال از روی کار آمدن تورگوت اوزال در ترکیه اکنون بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی این کشور، وی را پدر اصلاحات اقتصادی این کشور می‌دانند و موقعیت کنونی ترکیه را در سایه اجرای سیاست‌های وی می‌دانند که به‌رغم اعتراضات شدید آن را عملی کرد.
موضوع حذف صفر از پول رایج ترکیه نیز زمان ریاست‌جمهوری تورگوت اوزال و همزمان با نمود اثرات مثبت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مطرح شد؛ اما با مرگ ناگهانی وی این موضوع مسکوت ماند و دولت‌های بعدی نیز جرات اجرای این طرح را نداشتند.
دولت ترکیه در سال 2005 یک سال بعد از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان با هدف حذف 6 صفر از پول ملی همزمان با لیر ترک، پول جدیدی را با نام «لیر جدید ترک» با نام مخفف YTL وارد بازار کرد؛ به گونه‌ای که در طول پنج سال علاوه بر لیر ترک با صفرهای متعدد، لیر جدید ترک نیز رایج بود و هر لیر جدید ترک معادل یک میلیون لیر ارزش داشت. در این مدت قیمت کالاها و خدمات به صورت «لیرترک» و «لیر جدید ترک» برچسب‌گذاری شد و مردم ترکیه از یک لیر جدید به نام «یک ینی ترک لیراسی» یا یک میلیون لیر نام می‌بردند.
در سال 2010 دولت ترکیه پس از پنج سال لیر ترک با صفرهای متعدد را به صورت کامل از گردونه اقتصاد خارج کرد و نام لیر جدید ترک نیز به «لیر ترک» تبدیل شد. اکنون در این کشور تمامی معاملات با لیر ترک انجام می‌شود و تنها تعداد کمی از افراد همچنان به یک لیر ترک، یک میلیون لیر ترک می‌گویند.
جایگزینی لیر جدید ترک به جای لیر ترک با 6 صفر تسهیلات گسترده‌ای را در انجام معاملات ایجاد کرد و مردم عادی که توانایی انجام محاسبات میلیونی در ذهن خود را نداشتند، اکنون می توانستند به راحتی خرید و فروش کنند و تغییرات کوچک در قیمت‌ها نیز که قبل از این به دلیل بالا بودن تعداد صفرها به صورت رقمی بزرگ در اذهان جلوه‌گر می‌شد، چندان تاثیری در قیمت‌ها نشان نداد و اثرات تورمی روانی این گونه افزایش قیمت‌ها کاهش یافت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی اجرای سیاست حذف 6 صفر از پول ملی ترکیه همزمان با آغاز رونق اقتصادی در این کشور را از دلایل عمده موفقیت دولت این کشور در جایگزینی پول جدید به جای پول قبلی می‌دانند.
به عقیده آنان، کاهش تورم در ترکیه در نتیجه رونق اقتصادی این کشور و در سایه اجرای سیاست‌های صحیح عملی شده و حذف 6 صفر از پول ملی نیز با کاهش هزینه‌های چاپ و نشر پول، صرفه‌‌جویی در زمان انجام محاسبات تاثیری مثبت بر اقتصاد داشته است؛ به گونه‌ای که در ظاهر ارزش پول ملی ترکیه در برابری با دلار از 1650000 لیر در سال 2001 به 44/1 لیر در سال 2010 رسیده است.
عملکرد دولت ترکیه در اجرای قانون حذف صفر از پول ملی نشان می‌دهد که با حذف 4 صفر از پول ملی نه تنها ارزش پول ملی کاهش نمی‌یابد، بلکه به لحاظ مبادلات ریاضی افزایش نیز خواهد یافت؛ اما کاهش یا افزایش ارزش پول ملی متغیری است که خود بسته به سیاست‌های اقتصادی تغییر خواهد کرد.

ادامه مطلب

ردپــــا

شبی مردی در رؤیا بود.اودر خواب دید که با معبودش در طول ساحل قدم میزند.ودر پهنه آسمان صحنه هائی از زندگیش آشکار میشود.درهرصحنه اومتوجه شد دو اثر ردپا برروی ماسه ها هستند.یکی متعلق به او ودیگری از آن معبودش.زمانی یک صحنه از زندگی گذشته اش را دید.اوبه ردپاها در روی ماسه نگاه کرد.متوجه شد دربعضی مواقع در طول مسیر زندگیش فقط یک ردپا وجود دارد.اوهمچنین متوجه شدکه این اتفاق در مواقعی رخ میدهد که در زندگیش افت کرده وغمگین وافسرده است.این موضوع اوراواقعاًپریشان کرد.اوازمعبودش سؤال کرد:بارخدایا تو گقته بودی که مصممی مرا حمایت کنی وبا من در طول راه زندگی قدم برمیداری اما من متوجه شدم در مواقعی که در زندگیم آشفته ام،فقط اثر یک ردپا وجوددارد.من نمیفهمم چرا من وقتی به تو نیازدارم تو مرا ترک میکنی؟معبودش پاسخ داد:عزیزم، کوچولوی عزیز من ،من ترا دوست دارم و هرگز ترا ترک نخواهم کرد.در مواقعی که رنجی را تحمل میکنی، زمانیکه تو فقط اثر یک ردپا را میبینی، اون همان وقتیست که من تو را روی شانه هایم حمل میکنم.

... نخست باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا اولویت اصلی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط فعلی، حذف صفر از پول رسمی کشور است یا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، اولویت‌های دیگری دارند که نخست باید درصدد رفع آن برآیند.
اعلام رسمی تغییر در واحد پول رسمی کشور و سیاست حذف صفر از آن، در شرایطی مطرح شده است که گزارش‌های رسمی از صعودی شدن شاخص تورم در کشور حکایت دارد. این روزها همه مسوولان به خوبی از حساسیت سیاسی و اجتماعی تورم دو رقمی آگاهی دارند، بنابراین مهار تورم را باید اولویت اول سیاست‌گذاران اقتصادی کشور دانست و این نکته‌ای است که البته مورد توجه برخی مسوولان قرار دارد، بنابراین این‌گونه عنوان می‌شود که حذف صفر از واحد پول ملی می‌تواند از نظر روانی، منجر به کاهش نرخ تورم شود.
منظور از ارزش پول ملي، قدرت خريد پول هر كشور در بازار كالا و خدمات است. اينكه به ازاي درآمد پولي چه ميزان كالا و خدمات مي‌توان خريد، منعكس‌كننده قدرت خريد پول است. بنابراين طبيعي است كه هرچه نرخ تورم بالا باشد با يك ميزان درآمد ثابت به مقدار كمتري مي‌توان از كالا و خدمات استفاده كرد؛ بنابراين هرچه نرخ تورم بالاتر رود ارزش پول نيز كاهش خواهد يافت. مردم کوچه و بازار معمولا درصدد مقایسه قیمت کالاها و خدمات در زمان گذشته با زمان حال برمي‌آيند و نتیجه می‌گیرند؛ یعنی يك ميزان پول را در گذشته در نظر می‌گیرند و توان خريد آن را با زمان حال مقايسه می‌کنند و احتمالا چنین نگاهی منجر به اصرار مسوولان بر حذف صفر از واحد پول رسمی کشور شده است. این درحالی است که ما به تجربه دریافته‌ایم که ارزش پول ملي را نمی‌توان با دستور اداري و مصنوعي حفظ کرد. به هر اندازه كه بتوانيم نرخ تورم را كنترل كنيم مي‌توانیم ارزش پول ملي را نيز تقويت كنیم. نتيجه اينكه اصلي‌ترين متغير در تعيين ارزش پول، نرخ تورم است و اگر قرار است كه ارزش پول ملي تقويت شود، اين كار بايد با كنترل نرخ تورم صورت پذيرد.
براساس گزارش تحلیلی كه از تجربه حذف صفر از واحد پول کشور‌ها انجام گرفته است در 85 سال گذشته تقریبا 50 کشور، این سیاست را اجرا کرده‌اند.
نخستین کشور، آلمان در سال 1923 بود، ترکیه و رومانی هم در سال 2005 به ترتیب 6 و 4 صفر را از واحد پول خود حذف کرده‌اند. اقدام‌کنندگان به این کار توجه داشته‌اند که این اقدام حاوی پیامی به شهروندان و جامعه جهانی است که در گذشته سیاست‌های اقتصادی اشتباهی که منجر به تورم‌های شدید شده، اتخاذ شده است و اکنون سیاست مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است. اما نگاهی عمیق‌تر به سیاست مهار تورم در کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کرده‌اند، نشان می‌دهد که سیاست حذف صفر از واحد پولی، سیاستی یک سویه و مستقل نبوده و جزئی از یک بسته سیاستی بوده است.
ازجمله در کشور ترکیه که زمانی با تورم سنگین دست به گریبان بود، سیاست حذف صفر جزئی از یک بسته سیاستی اصلاحات اقتصادی بود و نه تافته‌ای جدا بافته از دیگر سیاست‌های این کشور. به این ترتیب واحد پولی این کشور در دوره‌ای نه چندان طولانی موفق شد اعتبار و حاکمیت خود را بازیابد و اعتماد مردم این کشور به این سیاست جلب شد که ارزش پول جدید چون گذشته رو به زوال نخواهد بود و دوران تورم‌های شدید در اقتصاد این کشور گذشته است.
همان‌گونه که اشاره شد، علت اصلي طرح موضوع کاهش چند صفر از پول کشور، کاهش شديد ارزش واحد پول بر اثر تورم زیاد است که عملا واحد پول و حتي چند ده برابر آن را از کارآمدي در معاملات انداخته است و گویي که پول رايج کشور محسوب نمي‌شود. باکم ارزش شدن پول، مشکلاتی از قبيل هزينه‌هاي چاپ و نشر اسکناس، ضرب سکه‌هاي بي‌ارزش، صرف وقت بي مورد براي شمارش آنها، داشتن بالاترين حجم سرانه اسکناس در ميان ساير کشورها و دشواري در نگهداري و تنظيم بودجه‌ها و اسناد مالي، دامنگير جامعه شده است. از آنجا که کاهش ارزش پول ملي ناشي از رشد شديد حجم پول بدون توجه به نرخ رشد واقعي اقتصاد بوده، توجه به آنچه عامل اصلی به وجود آمدن این وضع بوده، از اولويت برخوردار است. بنابراين تغيير اين روند مستلزم تحت کنترل درآمدن تورم با دست يافتن به رشد بالا و باثبات اقتصادي همراه با محدود شدن افزايش حجم پول است. به نظر مي‌رسد بدون توجه به اين ضرورت واولويت، حذف چند صفر از واحد پول ملي اگرچه منافعي از قبيل، کاهش هزينه‌هاي چاپ، ضرب و نشر اسکناس و سکه، نقل و انتقال کمتر و سهل‌تر مقدار پول، کاهش زمان و هزينه براي شمارش و تسهيل انجام مبادلات کالا و پول و نيز تسهيل تنظيم و نگهداري حساب‌ها و اسناد مالي در سطوح ملي و بنگاهي را دربردارد و به لحاظ منطقی نيز کاهش چند صفر نبايد تاثيری در نرخ تورم داشته باشد، ولي اجراي آن در شرايط کم رشدي اقتصاد نه تنها نمي‌تواند اثري ضد تورمي داشته باشد، بلکه با توجه به جنبه‌هاي رواني کاهش ارزش پول، ايجاد تسهيل در جابه‌جایي آن و گرد کردن عمومی قيمت‌ها به بالا، ضمن ايجاد نارضايتي‌هایي در جامعه عاملي تورم‌زا نيز خواهد بود. با توجه به جميع جهات اگرچه به دليل شدت افزايش حجم پول در شرايط کم رشدي اقتصاد، حذف صفرهايي از پول کشور محاسنی دارد، ولي اين کار بايد پس از اتخاذ تمهيدات کافي براي تحقق رشد اقتصادي بالا و باثبات انجام گيرد تا چرخه معيوب پيشين تکرار نشده و دستاورد‌هاي اين اقدام بيشتر از هزينه‌هاي آن باشد. اجازه بدهید با مثالی عامیانه، این موضوع پیچیده را به پایان برسانم. حذف صفر از واحد پول ملی، بی‌شباهت به برداشتن چربی افراد چاق از طریق عمل جراحی نیست. بر فرض اینکه در یک عمل جراحی، 20کیلو چربی از شکم فردی چاق خارج شود، مادام که او تغییر اساسی در نگرش اصولی به غذا خوردن و فعالیت‌های فیزیکی ایجاد نکند، چربی خارج شده، ظرف مدت کوتاهی به بدن او باز خواهد گشت. آيا مسوولان فکر نمی‌کنند حذف صفر از واحد پولی کشور با وجود تورمی که همواره در نقدینگی، کسری بودجه و بی‌انضباطی‌های مالی وجود داشته و دارد، سیاستی کوتاه‌مدت خواهد بود؟

 

علم اقتصاد دروغ نمی‌گوید

گای سورمن
مترجم: جعفر خیرخواهان
اشاره: گای سورمن، نویسنده، فیلسوف و اقتصاددان مشهور فرانسوی است که دیدگاه‌های اقتصادی لیبرال دارد. او حدود بیست کتاب از جمله «امپراتوری دروغ: حقایق درباره چین قرن بیست و یکم» چاپ 2007 نوشته است. سورمن در پاریس زندگی می‌کند و ريیس بنگاه انتشاراتی ادیشن سورمن است. جدیدترین کتاب وی «اقتصاد دروغ نمی‌گوید: دفاع از بازار آزاد در زمان بحران» منتشره در سال 2009 است. مقاله حاضر گزیده‌ای از کتاب پیش‌گفته است.

اگر چه علم اقتصاد در انتهای سده هجدهم میلادی به شکل رشته علمی جدیدی در بریتانیای کبیر و فرانسه پدیدار گشت، اما دو سده طول کشید تا به آستانه عقلانیت علمی خود برسد. تا پیش از آن، درک شهودی، نظر عامه و باورهای همگانی در جایگاهی همسان با اندیشه‌های اقتصادی قرار داشتند و تئوری‌های اقتصادی نامشخص و گنگ و بیشتر اوقات غیر‌قابل‌اثبات بودند. مدت زیادی از آن زمان نمی‌گذرد که هر کسی می‌توانست بدون استفاده از معادلات و قطعا بدون نیاز به الگوریتم‌های پیچیده، مدل‌های ریاضی دقیق (هرچند نه بدون اشتباه) و کامپیوترهایی که امروزه جزیی جدايی‌ناپذیر از تدریس در رشته اقتصاد هستند این رشته را در دانشگاه‌های معتبر تدریس کند.
بدون شک، سیاست‌های بد و نادرست اقتصادی در طول قرن بیستم، به همه ملت‌ها خسارت وارد کرد و قربانی‌های بیشتری در قیاس با هر بیماری واگیردار دیگری بر جای گذاشت. برنامه اشتراکی‌کردن مالکیت زمین در روسیه طی دهه بیست، در چین دهه پنجاه و در تانزانیا طی دهه شصت قرن بیستم، صدها میلیون کشاورز را دچار گرسنگی و قحطی کرد. چاپ بی‌رویه پول موجب بی‌ثباتی جمهوری وایمار آلمان شد و برآمدن نازیسم را آسان کرد. ملي كردن شرکت‌ها و اخراج سرمایه‌گذاران و کارآفرینان طی دهه چهل میلادی، اقتصاد آرژانتین و یک دهه بعد مصر را به نابودی کشاند. امتیاز «راج» (مجوز انحصاری) در هند، بنگاه‌ها را مجبور به اخذ انواع مجوزها می‌کرد، پیش از آنکه بتوانند شروع به کار کنند که توسعه اقتصادی این کشور را به مدت چند دهه متوقف ساخت و میلیون‌ها نفر را در فقر و بدبختی تنها گذاشت.
حتی در مقیاسی بزرگ‌تر، قرن بیستم شاهد نبردی میان دو نظام اقتصادی؛ یعنی سوسیالیسم دولتی و سرمایه‌داری بازار آزاد بود. در نظام سوسیالیسم، دارايی‌ها به شکل عمومی و اشتراکی بوده، رقابت ممنوع و تولید محصولات از پیش برنامه‌ریزی می‌شد. در نظام بازار، مالکیت خصوصی حاکم بوده، رقابت تشویق شده و تولید را کارآفرینان و نه دیوانسالاران دولتی تعیین می‌کنند. در مواجهه با این پرسش که کدام نظام اقتصادی برتر بود، ملت‌ها مردد ماندند و اقتصاددانان دچار دودستگی شدند.
اما امروزه اوضاع و احوال به کلی متفاوت است. وقتی اتحاد شوروی از هم پاشید، مدل سوسیالیستی که با آن تجسم یافته بود نیز از هم پاشید یا دقیق‌تر آن که اتحاد شوروي سقوط کرد چون که ثابت شد نظام اقتصادی سوسیالیستی کارآیی لازم را ندارد. اکنون فقط یک نظام اقتصادی وجود دارد: سرمایه‌داری بازار آزاد. تقریبا در همه کشورها بخش عمومی عرصه را به خصوصی‌سازی واگذار کرده، حجم پول از کنترل دولت خارج شده و اداره آن به بانک‌های مرکزی مستقل داده شده است. به لطف مقررات‌زدايی بازارها و مرزهای باز، رقابت پر و بال گرفته و از نرخ مالیات‌ستانی تصاعدی کاسته شده است، به طوری که موجب تشویق کارآفرینان و ایجاد مشاغل جدید شده است.
نتایج حاصله بی‌نظیر بوده است. اقتصاد باز و ترویج تجارت به بازسازی اروپای شرقی پس از 1990 کمک کرد و 800 میلیون نفر را از فقر خارج کرد که بسیاری از آنها در چین، برزیل و هند زندگی می‌کنند. حتی در آفریقا و خاورمیانه عربی، ملت‌هايی که سرمایه‌داری را پذیرفتند شروع به رهايی از توسعه‌نیافتگی وحشتناکی کردند که مدت‌ها بر آنها مستولی بود.
در پشت همه این رشد بی‌سابقه، نه تنها فروپاشی سوسیالیسم دولتی بلکه همچنین انقلابی علمی در علم اقتصاد قرار دارد، اگر چه هنوز عموم مردم از آن فهم قاصر هستند، اما به‌طور فزاینده‌ای مورد استقبال سیاستگذاران سرتاسر جهان قرار گرفته است. این تحول در طول دهه شصت میلادی آغاز شد و نهایتا اقتصاددانانی به عرصه آورد که اجماع مستحکمی در این باره بنا نهادند که چه چیزی سیاست خوب را تشکیل می‌دهد. حالا دیگر علم اقتصاد دروغ نمی‌گوید، حالا دیگر بودلر نمی‌تواند بنویسد که «اقتصاد وحشتناک است.» بر عکس، اینک علم اقتصاد برای توده مردم، منبع امید و پیشرفت شده است.
اگر اقتصاد در نهایت امر یک علم است، دقیقا چه چیزی به ما یاد می‌دهد؟ من با کمک پیر آندره چیاپوری اقتصاددان دانشگاه کلمبیا، یافته‌های او را در قالب ده گزاره جمع‌بندی کرده‌ام که تقریبا تمامی اقتصاددانان برجسته، آنهایی که از سوی هم‌قطارانشان به رسمیت شناخته شده‌اند و در مجلات علمی معتبر مقاله به چاپ می‌رسانند، این موارد را تايید کرده‌اند (به استثنای افرادی مثل جوزف استیگلر و جفری ساکس که اظهار نظرهای عمومی‌شان بیشتر سیاسی است تا علمی). هرچه مردمان بیشتری این گزاره‌ها را بفهمند و از آنها استقبال کنند، جهان مرفه‌تری خواهیم داشت.

اقتصاد بازار کارآترین نظام اقتصادی است
کارآیی بازار که «آدام اسمیت» در قرن هجدهم مطرح کرد حالت استعاره‌ای و تقریبا ما‌بعدالطبیعی داشت. او گفت به نظر می‌رسد اقتصاد با «دستی نامرئی» هدایت می‌شود که برون‌دادهای مفید و سودآور عاید جامعه می‌کند. در اواسط قرن بیستم، «فردریش هايك» اثبات کرد که هیچ نهاد برنامه‌ریزی مرکزی قادر به کنترل و اداره مقادیر عظیم اطلاعاتی که بازار به صورت خودکار و خودجوش با قیمت‌گذاری منابع سازماندهی می‌کند نیست. در سال‌های جدیدتر، جرارد دبرو اقتصاددان دانشگاه برکلی، با استفاده از کامپیوتر نشان داد نظم خودجوشی که «هایک» اثبات کرده است، واقعا در دنیای ریاضیات وجود دارد.
سازوکارهای بازار آنقدر کارآ هستند که می‌توانند تهدیدها به توسعه بلندمدت جوامع مثل پایان یافتن منابع طبیعی را حتی خیلی بهتر از دولت‌ها مدیریت کنند. برای مثال اگر گرم شدن كره زمين به مشکلی واقعی تبدیل شده است، سازوکار قیمت یا مالیات بر کربن به سادگی استفاده کارآتر از انرژی را تشویق می‌کند. ارزش به یاد آوردن دارد که طی دهۀ 1970، زمانی که مازاد سولفور در جو زمین، گاهی اوقات به چنان حدی می‌رسید که باعث تولید باران‌های اسیدی زیان‌بار در جنگل‌های آمریکای شمالی می‌شد، دولت آمریکا، انتشار سولفور را به ناگهان ممنوع نکرد. به جای آن بازاری ایجاد شد تا شرکت‌ها در آن بازار بتوانند حق آلوده کردن مقدار مشخصی از هوا یا «سقف» آلودگی را خرید و فروش کنند و قیمت‌گذاری آلاینده‌ها شکل گرفت؛ به طوری که کارخانه‌ها انگیزه مالی پیدا کردند تا از فناوری بدون سولفور که قبلا در دسترس بود استفاده کنند. در طول زمان، شرکت‌ها به فناوری پاک‌تر روی آوردند و باران اسیدی ناپدید شد و باعث سرافکندگی بسیاری از فعالان زیست محیطی شد که مایلند گفتمان‌های رسیدن آخر زمان را به راه‌حل‌های بازار کارآ ترجیح دهند.
برخی اقتصاددانان نه تنها به خاطر کارآیی در تخصیص منابع، بلکه همچنین به دلایل سیاسی به حمایت از بازارهای آزاد برمی‌خیزند، چون می‌ترسند برنامه‌ریزی مرکزی یا کنترل‌های اداری افراطی زیر پوشش عقلانیت، آزادی‌های فردی را سرکوب کند. رز و میلتون فریدمن نوشتند: بازارها افراد را در «انتخاب آزاد می‌گذارند» و جامعه نیز وضعیت بهتری پیدا می‌کند. اگر چه بسیاری از اقتصادانان، دیدگاه سیاسی آزادی‌خواهانه آنها را نمی‌پسندند.

تجارت آزاد به توسعه اقتصادی کمک می‌کند
آدام اسمیت این واقعیت را زمانی مشاهده کرد که موطن وی اسکاتلند شروع به سود بردن از تجارت آزاد کرد و ملت‌های فقیر نیز از طریق دستیابی به بازارهای جهانی ثروتمند می‌شوند. هیچ کشوری از طریق خودکفا شدن ثروتمند نشده است. اقتصاددانان با این نظر موافق هستند که تجارت آزاد کشورهای ثروتمند را نیز ثروتمندتر می‌کند. ملت‌های ثروتمند با وارد کردن کالاهای ارزان‌تر ساخت ملت‌های با دستمزد پایین‌تر مثل چین، واقعا درآمد شهروندان خود را افزایش می‌دهند و ذی‌نفع‌های اصلی تجارت آزاد مردم فقیر و طبقه متوسطی هستند که حالا می‌توانند لباس‌های ارزان‌تر، کالاهای الکترونیکی و بسیاری کالاهای دیگر را خریداری کنند. ضمنا واردات قطعات ارزان‌تر، مثل قطعات کامپیوتری، هزینه تجهیزات را در کشورهای ثروتمندتر نیز پايین می‌آورد. در حقیقت مدت مدیدی است که اقتصاددانان قانون مزیت نسبی را دریافته‌اند، به این صورت که هر گاه هزینه تولید کالا بین دو کشور متفاوت باشد، هر دو از تجارت آزاد سود خواهند برد، سازوکاری که منابع آنها را کارآمدتر تخصیص می‌دهد.
تجارت آزاد نه تنها بیشترین رشد ممکن را ایجاد می‌کند، بلکه آن را در سطحی گسترده هم درون ملت‌ها و هم در بین آنها توزیع می‌کند. برای شواهد در این باره به پیدایش طبقات متوسط وسیع در همه جوامع بازار آزاد، همچنین همگرايی اقتصادی در بین ملت‌هايی که اقتصاد سرمایه‌داری را پذیرفته‌اند توجه کنید. کشورهای برزیل، چین و هند پس از گذشت کمتر از 20 سال رشد مبتنی بر نظام بازار، با هر اندازه نابرابری که داشته باشند، به سطح توسعه کشورهای غربی نزدیکتر شده‌اند.
آن گونه که برخی ناظران مضطربانه یا شادمانه پیش‌بینی می‌کنند، منظور این نیست که آمریکا در آستانه از دست دادن رهبری اقتصادی جهان است. دیگر ملت‌ها ممکن است به آن نزدیک‌تر شوند، اروپای غربی در سال 1950 درآمد سرانه‌ای نصف آمریکا داشت. اکنون این نسبت به 80 درصد رسیده، اما اقتصاد آمریکا، برای بیش از یک قرن، به خاطر کارآیی برتر، پویایی جمعیتی و نوآوری همچنان قدرتمندترین کشور جهان باقی مانده است (برای مثال، امروزه آمریکا رهبری جهانی در رشته‌های آتیه‌دار نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی را دارا است). مطلب دیگری که باید اضافه کرد آن است که جهانی‌سازی با همه منافع اقتصادی آن، اتفاق نخواهد افتاد، مگر آنکه شبکه امنیت جهانی برای حفاظت از کشتیرانی در برابر دزدان دریايی و جلوگیری از درگیری‌های مرزی وجود داشته باشد.

نهادهای خوب به توسعه کمک می‌کنند
مطالعات اقتصاددان دانشگاه استنفورد، اونرگریف دلیل محکمی برای این گزاره است. او می‌نویسد، در گذشته در قرن دوازدهم، تجار جنوایی رقابتی سرسختانه با مغربی‌ها (یهودیان ساکن شمال غرب آفریقا) داشتند. مغربی‌ها برای تامین منابع مالی جهت کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری کاملا متکی به روابط خانوادگی و قبیله‌ای بودند، اما هر اندازه که این قبیله‌گرايی قوی بود، منابع در اختیار؛ بنابراین سفرهای هيات‌های تجاری آنها محدود می‌شد، اما از سوی دیگر، جنوایی‌ها، نهادهایی دایر کردند تا رویه‌ها و اعمال اقتصادی خوب را تقویت کنند، مثل قراردادهای خصوصی، بنگاه‌های بیمه، حواله‌های تجاری، اعتبار بانکی، دادگاه‌های استیناف برای رفع و رجوع اختلافات و یک بازار مالی که از طریق آن می‌توانستند سرمایه خود را افزایش داده و منابع مالی برای سفرهای دور دست تهیه کنند. جنوایی‌ها همچنین یک دولت-شهر تاسیس کردند، شاید نخستین دولتی که حاکمیت قانون را برقرار کرد. با گذشت زمان، آنها رقابت را بردند و مغربی‌ها حذف شدند. ثابت شد که اعتماد فامیلی نمی‌تواند با نهادهای بی‌طرف و مورد وثوق همگانی برابری نماید.
امروزه همه اقتصاددانان اذعان دارند که توسعه اقتصادی نیازمند نظام قانونی قابل‌اتکا و مستقل است تا قراردادها را اجرایی کرده و رقابت سالم را تضمین نماید. نهادهایی که شفافیت بازار را بهبود می‌بخشند به ویژه مهم هستند، چون که آنان با مشکلی که جورج اکرلوف برنده نوبل اقتصاد «اطلاعات نامتقارن» می‌نامد مقابله می‌کنند. فعالان اقتصادی اطلاعات واحدی در اختیارشان نیست. بدون نهادهایی که شفافیت را بهبود بخشند، درونی‌ها به راحتی بازارها را به نفع خود دستکاری می‌کنند و باعث می‌شوند سرمایه‌گذاران بیرونی ایمان خود به نظام را از دست بدهند و سپرده‌های خود را بیرون کشند. به همین دلیل است که دولت‌ها معاملات غیرقانونی درون سازمانی (insider trading) را ممنوع می‌کنند.
در اقتصادهای آزاد پیچیده، واسطه‌های اطلاعاتی خصوصی، از قبیل موسسات رتبه‌بندی نیز ظاهر می‌شوند تا به فعالان اقتصادی کمک کنند تصمیمات نسبتا آگاهانه در شبکه تو در توی تامین مالی جهانی بگیرند. البته این واسطه‌ها بدون نقص نیستند، همان‌گونه که بحران‌های مالی مثل سقوط شرکت انرون در سال 2001 یا سقوط جاری بخش وام رهنی نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران به آنها تکیه کردند، با این اعتقاد که انرون برای مدت‌های مدید یک شرکت سالم بوده و اوراق قرضه‌ای که با وام‌های بی‌اعتبار پشتیبانی شده بودند اساسا بدون ریسک هستند، اما در مجموع، واسطه‌ها عملیات بازارهای مدرن را بهبود می‌بخشند.
برخی می‌گویند حوزه جدید تحقیقاتی به نام « اقتصاد عصبی» که روانشناس دانیل کاهنمن بخاطر کارهایش برنده نوبل اقتصاد سال 2002 را گرفت، نشان می‌دهد به فعالیت قدرتمندترین نهاد که در راس آن دولت قرار دارد نیاز بیشتری است. این حوزه نشان می‌دهد فعالان اقتصادی تمایل به رفتار عقلایی و غیرعقلایی دارند. کارهای آزمایشگاهی نشان می‌دهد بخشی از مغز مسوول بسیاری از تصمیمات کوتاه‌مدت غلط اقتصادی ما است، در حالی که بخش دیگر مسوول تصمیماتی است که معنای اقتصادی داشته و معمولا نگاه بلندمدت‌تری دارد. دقیقا همان طور که دولت از ما در برابر عدم‌تقارن اطلاعات «اکرلوف» به‌وسیله ممنوعیت معاملات غیرقانونی درون سازمانی حمایت می‌کند، آیا باید ما را در برابر هوس‌های غیرمنطقی‌مان نیز حمایت کند؟ تا حدود مشخصی قبلا این کار را کرده است. مثلا با دادن دوره مهلت به وام‌گیرندگان که شاید در آن دوره نظرشان عوض شود و اصلا وامی نگیرند. جین تیرول از کارشناسان فرانسوی در این موضوع می‌گوید با دانستن اعمال غیرمنطقی انسان‌ها، باید بخش خصوصی به مشتریان خود در مورد نتایج تصمیماتشان آگاهی بهتری بدهد. دوباره بحران وام رهنی در ذهن تداعی می‌شود، اما اصلا معقول نیست که از اقتصاد رفتاری در توجیه بازگشت مقررات سنگین دولتی استفاده کنیم. به هر حال در منطقی‌تر بودن بیشتر دولت نسبت به افراد تردید است و اقدامات دولت می‌تواند نتایج فوق‌العاده مخربی داشته باشد. «اقتصاد عصبی» باید ما را تشویق کند تا بازارهايی شفاف‌تر و نه تنظیم‌شده‌تر بسازیم.
توافق اندکی بین اقتصاددانان وجود دارد که کدام نهادها ضروری هستند و توافقی هنوز کمتر که چگونه آنها را ایجاد کنیم. به‌عنوان مثال، دموکراسی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در برابر هر گونه توصیف واضح و صریح مقاومت می‌کند، گويی قصد دارد در مسیر خاص خودش متحول شود (مواردی از سرمایه‌داری بدون دموکراسی مثل چین وجود دارد، اما هیچ دموکراسی بدون سرمایه‌داری بازار وجود ندارد.) تحلیل‌گران همچنین درباره نقش فرهنگ، تاریخ و دین در ایجاد شرایط نهادی برای رشد و شکوفایی، دیدگاه‌های متفاوتی دارند که این روزها کمتر شده است. تا دهه شصت، بسیاری از جامعه‌شناسان، با استقبال از جبرگرایی فرهنگی ماکس وبر، معتقد بودند فرهنگ سنگ بنای توسعه اقتصادی است. به گفته وبر کنفوسیونیسم با رشد اقتصادی ناسازگار است، اما رشد امروز کره‌جنوبی و تایوان بر آن تئوری مهر ابطال زده است. برخی امروز می‌گویند اسلام مانع توسعه است، اما ترکیه، مالزی، اندونزی، ... به سرعت در حال
رشد هستند.
بهترین معیار یک اقتصاد مناسب رشد اقتصادی است
بر خلاف سایر معیارهای موجود (مثل خوشبختی)، رشد اقتصادی را می‌توان به صورت عینی تعریف کرد: یعنی نرخ افزایش تولید خالص داخلی یک کشور (GDP) در یک دوره معین. بله، برخی اقتصاددانان معتقدند باید تعادلی بین معیارهای کمی خالص با فاکتورهايی چون کیفیت زندگی و مدیریت کارآی منابع بوجود آورد و توافق وسیعی بر این موضوع وجود دارد که GDP، جنبه‌های مهمی از فعالیت اقتصادی مثل کالاها و خدمات تولیدی در خانه‌ها را در نظر نمی‌گیرد، اما همه اقتصاددانان بر اهمیت رشد واقفند، در حالی که نرخ بالای رشد هر مشکلی را حل نمی‌کند، غیبت آن هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.
البته علم اقتصاد بین رشد بلندمدت و کوتاه‌مدت تفاوت قائل است. آن گونه که برنده جایزه نوبل اقتصاد، ادوارد پرسکات، نشان داده است، رشد سرانه بلندمدت در غرب طی قرن گذشته تقریبا دو درصد در سال بود که حاصل انباشت سرمایه و بالاتر از همه، ابداعات تکنولوژیک بوده که باعث شد نیروی کار بیش از گذشته مولد شود. دولت‌ها راه‌های کمی برای بالابردن این روند طولانی مدت دارند، اما آن راه‌هایی هم که دارند خیلی اساسی است: تقویت حاکمیت قانون، امنیت مالکیت، توسعه زیرساختارها و توسعه کیفی آموزش.
هنگامی که وارد عرصه رشد کوتاه‌مدت می‌شویم که در معرض نوسانات پیوسته است، دولت‌ها همچنین قابلیت دخالت و ایجاد برون‌دادهای ظاهرا مثبتی دارند. با این وجود، اثرات غایی چنین دخالت‌هايی، (که اغلب انگیزه‌های سیاسی دارد تا اقتصادی)، همیشه هزینه‌دار بوده و می‌تواند نهایتا از سرعت رشد اقتصاد بکاهد. معافیت‌های مالیاتی اخیر دولت آمریکا مثال خوبی در این‌باره است. در حالی که مالیات‌دهندگان حالا یک چند دلار بیشتر در جیب خود دارند که شاید کمکی مختصر به اقتصاد باشد، این چک‌ها بیش از 100 میلیارد دلار به بدهی ملت اضافه می‌کند و می‌تواند باعث بالا رفتن تورم شود که به گرفتاری‌های اقتصادی بلندمدت می‌افزاید.
اقتصاددان انگلیسی-بنگالی، «آمارتیا سن»، یکی دیگر از برندگان مشهور نوبل، (که اثر مثبتی بر ذهن من گذارده) میان رشدی که در شرایط دموکراتیک اتفاق می‌افتد نسبت به رشدی که در شرایط استبدادی بوجود می‌آید تفاوت قائل شده است. در مورد چین، حزب کمونیست، به‌گونه‌ای ثروت تازه خلق شده کشور را هدایت می‌کند که کمتر به نفع مردم و بیشتر به نفع ساختن دولتی قدرتمند با جاه‌طلبی‌های امپراتوری است. (نگاه کنید به کتاب من با عنوان «امپراتوری دروغ»، بهار 2007)، اما در یک دموکراسی مثل هند، جايي که از تقاضاهای عمومی نمی‌توان چشم‌پوشی کرد، ثروت بین مردم پخش می‌شود و باعث بهبود زندگی روزانه بسیاری از هندیان شده است. سن ادامه می‌دهد، با گذشت زمان، نهادهای دموکراتیک پایه ثبات بیشتری برای توسعه پیدا می‌کنند، چون که آنها به راحتی قابل‌پیش‌بینی هستند، در حالی که در استبدادگرايی این گونه نیست.

تخریب خلاق موتور رشد اقتصادی است
آنگونه که اقتصاددان مشهور اتریشی «جوزف شومپتر» می‌گوید، سرمایه‌داری آنچنان تندبادی به جان ابداعات می‌اندازد که دائما باعث ایجاد تحول و دگرگونی در ساختار اقتصاد از درون شده و بی‌وقفه شکل قبلی آن را نابود ساخته و دائما شکل جدیدی از آن به‌وجود می‌آورد. این جابه‌جايي دائمی از قدیمی به جدید، منجر به ابداعات تکنیکی و نظام کارآفرینی می‌شود که از سوی سیاست‌های اقتصادی خوب تشویق شده و با خود ثروت می‌آورد و البته قابل‌فهم است، آنهایی که بخاطر این فرآیند جایگاه خود را از دست می‌دهند و شغل خود را مازاد و بلااستفاده می‌بینند، تخریب خلاق را رد کنند.

ثبات پولی نیز برای رشد لازم است و تورم همیشه زیان‌بار است
امروزه هیچ اقتصاددان مشهوری منکر این نیست که ثبات پولی موجب تشویق سرمایه‌گذاری و تقویت انسجام جامعه می‌شود، چون به مردم کمک می‌کند پول خود را برای آینده‌اندوخته کنند. از طرف دیگر، تورم که همیشه علت آن خرج پول بیشتر توسط دولت‌ها و سپس چاپ پول اضافی یا وام گرفتن برای تامین مالی مخارج دولت است کارآفرینی را نابود کرده، رشد اقتصادی را کندتر ساخته و نابرابري اجتماعی ایجاد می‌کند. تورم انگیزه، نه برای سرمایه‌گذاران، بلکه برای بورس‌بازان ایجاد می‌کند، کسانی که می‌توانند کالا بخرند، منتظر بمانند و بعد آن را با قیمت‌های بالاتر بفروشند، فرآیندی که هیچ چیز در کشور خلق نمی‌کند که حداقل آن می‌تواند شغل‌های مولد باشد که به‌وجود نمی‌آیند. آنهايی که پول کمتری دارند قربانی می‌شوند چون که سرعت رشد حقوق و مستمری‌ها کمتر از رشد قیمت‌ها است. جای تعجب نیست که تورم‌های بالا باعث انقلاب‌ها می‌شوند. حمایت «میلتون فریدمن» از ثبات پولی یا« پول‌گرايی» زمانی که نخستین بار در دهه شصت پیشنهاد شد انقلابی دیده می‌شد، اما اکنون به بخشی از فهم عامه تبدیل شده است.
اقتصاددانان فهمیده‌اند بهترین راه مهار تورم، انتقال مدیریت پولی از دولت به بانک مرکزی مستقل مثل فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا است، که- همه پول‌گرایان، این روزها- در تلاش برای ایجاد اعتبار کافی برای ارائه نقدینگی و جلوگیری از هراس مالی هستند که اغلب همراه با خشکی اعتبار است و در برابر داد و فریاد سیاستمدارانی مقاومت می‌کنند که معتقدند چاپ پول بیشتر باعث تولید شغل‌های جدید می‌شود. بانک‌ها نیز حالا به‌دنبال ثبات پولی به منظور تحریک سرمایه‌گذاری‌ها هستند.

بیکاری در بین کارگران فاقد مهارت عمدتا با توجه به هزینه نیروی کار مشخص می‌شود
بنابراین سیاست‌های تنظیم بازار کار (مثلا از طریق حداقل دستمزد)، به هزینه‌های نیروی کار می‌افزاید و آن‌گونه که اقتصاددانان می‌گویند بیکاری را افزایش می‌دهد. هیچ راه‌حلی برای بیکاری افراطی بدون کاهش آن مقررات قابل‌درک نیست. انعطاف‌ناپذیری شدید بازارهای کار اروپايی، برای مثال در فرانسه که اخراج کارکنان را منوط به پرداخت مقدار زیادی خسارت به وی و کسب رضایت قاضی می‌کند احتمالا یکی از دلایلی است که نرخ بیکاری در کشورهای اروپايی بسیار بالاتر از آمریکا باقی مانده است.

در حالی که دولت رفاه در بعضی اشکال آن لازم است اما همیشه کارآمد نیست
اقتصاددانان تشخیص داده‌اند که کمک‌های دولتی همیشه انگیزه‌هایی ایجاد می‌کند که تاثیرات خوب یا بد بر رفتار و بهزیستی دریافت‌کنندگان آن می‌گذارد. نکته مهم این است که اجازه ندهیم افراد و گروه‌ها به این کمک و یاری دولتی وابسته شوند، چون که آنان را در حالت نیمه فقیرانه نگه می‌دارد. اکنون این حقیقت اقتصادی در آمریکا بهتر پذیرفته شده است جایی که اصلاحات رفاهی در دهه 1990 نسبت به کشورهای اروپای غربی با موفقیت اجرا شد. اروپای مرکزی و شرقی، به لحاظ تجربه سوسیالیستی خود، از خطرات وابستگی رفاهی خیلی بهتر آگاهی دارند.

ایجاد بازارهای مالی پیچیده همراه خود پیشرفت اقتصادی آورده است
ابزارهای پیچیده مالی مثل مشتقات، تسهیم ریسک در مقیاس جهانی را تسهیل کرده و ابداعات و به تبع آن رونق و رفاه را بالا برده است. هیچ منطق اقتصادی برای تمایز بین این «سرمایه مجازی» با «سرمایه واقعی» وجود ندارد. هیچ چیز واقعی تاکنون تولید نشده است مگر آنکه ابتدا بحث تامین مالی آن حل شده باشد. همان طور که در بحران وام‌های بی‌اعتبار دیده شد ابزارهای مالی جدید عاری از مشکل نیستند. شرکت‌های مالی، شرکت‌هايی مانند سایر شرکت‌ها هستند، آنها افکار و ایده‌های جدید خلق کرده، به آزمایش و اجرا گذاشته و برخی اوقات هم شکست می‌خورند، اما حتی در بحبوحه بحران مالی، منافع جهانی بازارهای مالی جدید از هزینه‌ها پیشی می‌گیرد. امروزه بحث میان اقتصاددانان تنها به درجه شفافیت و مقررات لازم برای کارکرد کارآمد آنها محدود می‌شود.

رقابت معمولا مطلوب است
فراتر از این هیچ هم‌رایی وجود ندارد: برخی اقتصاددانان معتقدند تحت شرایط معین، انحصار دولتی یا خصوصی می‌تواند به ابداعات یا پیشرفت کمک کند. اینکه چه نوع حمایتی از مالکیت فکری صورت گیرد نیز محل بحث است. تاریخ اقتصادی به یاد اقتصاددانان می‌آورد قانون حق اختراع انحصاری در انگلیس که موتور بخار جیمز وات را از سال 1769 تا 1790 در برابر رقبا حفاظت کرد باعث تعلل در انقلاب صنعتی شد. تا چه حد حق اختراع انحصاری بر نرم‌افزار کامپیوتر یا دارو، پیشرفت اقتصادی را کند یا تقویت می‌کند؟ خلاق‌ترین دوره در تاریخ «دره سیلیکون» مربوط به زمانی است که انحصاری بر نرم‌افزار وجود نداشت. این نکته ارزش توجه بسیار دارد. «پل رومر» از دانشگاه استنفورد، اقتصاددان برجسته در این رشته می‌گوید؛ پاسخ را احتمالا باید در «مالکیت نرم» جست‌وجو کرد؛ یعنی حق مالکیت کوتاه‌مدتی که انجام پژوهش را ارزشمند می‌سازد بدون اینکه ممانعتی بی‌دلیل بر سر راه رقابت باشد.

این ده گزاره پیشنهادی باید راهنمای همه سیاست‌گذاران اقتصادی باشد و در پهنه‌ای گسترده‌تر در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گیرد. آیا این یعنی که ما به «پایان تاریخ» در علم اقتصاد رسیده‌ایم که جمله‌ای مشهور از فرانسیس فوکویاما، پیرو مکتب هگل و الکساندر کوچیف است؟ از یک جهت شاید اینطور باشد: علم اقتصاد هرگز فضیلت‌های تورم افسارگسیخته و ملی‌سازی صنعتی را کشف نکرد و بازکشف نخواهد کرد. برخی منتقدان اقتصاد را متهم می‌سازند که اصلا به همان شیوه‌ای که مثلا فیزیک علم است یک علم نیست و از این گذشته اقتصاددانان نمی‌توانند پیش‌بینی‌های دقیقی بکنند، آن گونه که علم دقیقه پیش‌بینی می‌کند، اما این انتقاد هم کاملا درست نیست. اقتصاددانان می‌توانند پیش‌بینی کنند که اجرای سیاست‌های بد معین حتما فاجعه به بار می‌آورد. اگر اقتصاد که جزو علوم انسانی است، دقت و روشنی فیزیک که علمی طبیعی است را ندارد- اما علم اقتصاد از همان روش توسعه می‌یابد؛ یعنی تکامل از یک تئوری به تئوری بعدی هر کدام یک واقعیت را تقریب و شبیه‌سازی می‌کنند که فهم و درک ما را کامل‌تر می‌کند.
اما اگر پایان تاریخ در علم اقتصاد را به معنای تحقق کامل یافته‌های علم اقتصاد بفهمیم، پس هنوز این پایان نرسیده است. بازار آزاد هنوز دشمنان و منتقدان خود را دارد. چه آنانی که دنیا را خیلی عادلانه‌تر و معنوی‌تر یا دگرگون یافته به سبک آرمانی دیگری می‌بینید و چه کسانی که به دنبال منافع مادی ناچیز خود هستند یا آن دسته از پژوهشگران منطقی که سعی دارند فراتر از بازار را ببینند و ما البته که نباید از بی‌توجهی‌ها غفلت کنیم: اصول اقتصادی به صورت فراگیر میان مردم یا حتی قانونگذاران شناخته شده نیست. واقعیت غیرقابل انکار اینکه جهان دوره طولانی رشد را تجربه کرده است، در شرایطی که تجارت جهانی گسترش یافته و اینها به طرز عجیبی ناشناخته باقی مانده است.
در آینده، تهدید به تاثیر سودمند علم اقتصاد، نه از شعارهای انقلابیون سوسیالیستی خسته‌شده بلکه از خطرات جدید مثل تروریسم و بیماری‌های واگیردار خواهد آمد. تروریسم، تا حدودی، نتیجه جهانی‌سازی است: افراد جوان و بی‌ریشه، ناتوان در تطبیق خود با جهان پویای سرمایه‌داری، ایدئولوژی‌های جدید جهانی اختراع می‌کنند و به‌دنبال آن هستند تا با سلاح‌های جهانی، این ایدئولوژی‌ها را به اجرا درآورند. جهانی‌سازی همچنین می‌تواند انتشار امراض کشنده را تسریع کند. بیماری ایدز نخستین حمله جهانی از سوی یک ویروس جهش‌یافته بود، سارس، آنفلوآنزای مرغی یا برخی امراض ناشناخته بعد آن، برخاسته از مکان‌های دورافتاده و کنترل‌شده در چین، هند یا آفریقا و به‌دنبال مهاجرت‌های دسته‌جمعی یک اقتصاد جهانی جهش کرده است. ترور و بیماری‌های واگیردار قابلیت به راه انداختن اغتشاش‌های سیاسی را دارند که نظم بازار را تضعیف
خواهند کرد.
پس ترس از اختلالات اکولوژیک وجود دارد که می‌تواند منجر به سیاست‌های نامنسجم شود که لزوما ریسک‌ها به محیط‌زیست را کاهش نداده بلکه مانع توسعه شده؛ بنابراین به زیان منافع مردم فقیرتر است. یک نمونه: ممنوعیت ارگانیسم‌های اصلاح ژنتیکی شده - که شواهد حاکی است هیچ تهدیدی بر محیط زیست وارد نمی‌سازد - به بهره‌وری کشاورزی در زمانی لطمه خواهد زد که تقاضای جهانی برای مواد غذایی رشد کرده است.
خطر دیگر که جدای از ماهیت نظام‌های اقتصادی نیست، این است که رشد اقتصادی به صورت ادواری است. به رغم اضطراب‌های جاری درباره رکود اقتصادی، ظاهرا دوره بحران‌های اساسی اقتصادی جهانی گذشته است تا حد زیادی به این دلیل که پیشرفت علم اقتصاد به دولت‌ها و فعالان اقتصادی اجازه داده است تا بحران‌ها را درک کرده و آنها را بهتر مدیریت کنند. بحران بزرگ 1929 احتمالا دوباره اتفاق نمی‌افتد چون اشتباهات سیاست‌گذاری که باعث تشدید آن شد، از قبیل حمایت‌گرایی و خشک شدن اعتبار، به احتمال زیاد در آینده تکرار نخواهند شد: فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان با حمایت از نظام بانکی، نقش خود را در بحران جاری وام‌های رهنی به خوبی انجام دادند، اما از بحران‌های کوچک که تعدادشان کم هم نمی‌شود گریزی نیست، چون که نوآوری‌های بیشتری داریم و همان طور که نوآوری جدید با تخریب سازنده جای نوآوری پیشین را می‌گیرد و ما را مجبور به اقتباس‌های برخی اوقات دردآور می‌کند، این اغتشاشات را سخت‌تر تحمل می‌کنیم چون که به رشد دائمی عادت بیشتری کردیم.
به همین ترتیب، تجارت آزاد به این معنا است که برخی مردم مشاغل خود را از دست خواهند داد، همان طور که همه می‌دانیم رقابت خارجی می‌تواند کل شرکت‌ها یا حتی کل صنایع را محو و نابود کند. ما همه آن را می‌دانیم چون همان طور که فریدمن استدلال کرد، اخراج‌ها و تعطیل شدن‌ها پوشش رسانه‌ای نامتناسبی دریافت می‌کنند. در این اثنا، هیچ کس درباره کاهش یافتن برخی قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران صحبت نمی‌کند که در بین تعداد عظیمی از نفع برندگان پخش می‌شود. پس روشن می‌شود چرا سیاستمداران آمادگی دور شدن از تجارت آزاد را دارند و رای‌دهندگان بیشتر اوقات به آنها رای می‌دهند.
دولت برای کمک به بازندگان بازار آزاد، نباید از تجارت آزاد یا تخریب سازنده فاصله گرفته و به فعالیت‌های رو به فنا و کهنه شده یارانه بدهد، مسیر حمایت‌گرایی که تنها افت اقتصادی را نتیجه می‌دهد. در عوض دولت باید با بهبود فرصت‌های تحصیلی و با تسهیل سرمایه‌گذاری جدید که اشتغال بیشتر ایجاد می‌کند به بازندگان کمک کند تا مشاغل خود را به نحو آسان‌تری تغییر دهند. یک وظیفه حیاتی دولت‌های دموکراتیک و سازندگان افکار عمومی این است که وقتی با چرخه‌های اقتصادی و فشار سیاسی برخورد می‌کنند از نظامی که این قدر خوب به بشریت خدمت کرده است حمایت و حفاظت کنند نه اینکه با دستاویز قرار دادن نواقص آن، به تغییر و بدتر شدن آن دست بزنند.
در عین حال این درس بی‌تردید یکی از سخت‌ترین درس‌ها برای ترجمه به زبانی است که افکار عمومی بپذیرند. بهترین نظام اقتصادی ممکن حقیقتا ناقص است. علم اقتصاد هر حقیقتی را روشن کرده باشد، بازار آزاد سرانجام تنها جلوه طبیعت انسانی است که خودش به ندرت بهترشدنی و کمال‌پذیر است.

نگاهی بر بحران مالی و اقتصادی 2007 تا 2009 سیر تحول اقتصاد کلان: نظریه و سیاستگذاری قسمت اول دکتر کامران موید دادخواه مترجم: جعفر خیرخواهان اشاره: در اين شماره بخشي از كتاب The Evolution of Macroeconomic Theory and Policy نوشته دكتر كامران دادخواه از نظرتان مي گذرد. بحران بزرگ 1929 به تولد شاخه جدیدی در علم اقتصاد انجامید که راگنار فریش در سال 1933 نام آن را اقتصادکلان گذاشت. در دهه‌های پس از آن تا زمان حال، درهم‌کنشی رویدادهای اقتصادی، سياست‌گذاری اقتصادی و اندیشه و نظریه کلان اقتصادی، داستانی مسحورکننده و جداناپذیر از زندگی و سياست اقتصادهای ملی خلق کرده است. کتاب حاضر به بازخوانی این داستان می‌پردازد و سه مسیر از فعالیت‌ها و روندها را گرد هم مي‌آورد: رویدادهای اقتصادی قرن بیستم و بیست و یکم که به دنبال خود مسائل اقتصادی را مشخص کردند؛ واکنش اقتصاددانان به این مسائل که دانش انباشتی ایجاد کرد و موفقیت و شکست این سياست‌ها به نحوی که دورنمای اقتصادی را شکل می‌دهد و مجموعه جدیدی از مسائل برای تحلیل نظریه اقتصادکلان تعریف شد. این کتاب بسيار خواندنی با ارائه دیدگاهی سنت‌شکنانه در اقتصاد کلان، بازی‌های نظریه‌پردازان و سياست‌گذاران را در بستری تاریخی به نمایش می‌گذارد. این کتاب در دست ترجمه است و فصل سیزدهم آن که به دلایل بحران مالی و اقتصادی در سه سال گذشته می‌پردازد به خوانندگان صفحه اندیشه اقتصاد تقدیم می‌شود. سرمایه‌داری آن شکلی از اقتصاد مالکیت خصوصی است که با استفاده از پول استقراضی، نوآوری به وجود مي‌آید و معمولا، اگر چه نه به ضرورت منطقی، دلالت بر خلق اعتبار دارد. جوزف شومپتر، چرخه‌های کسب‌و‌کار، 1939، ص 223 حقوق دريافتی مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ، پاداش‌دهی بازار بابت دستاوردهای آنها نیست، بلکه در بیشتر اوقات به ژست از خود متشکر بودن گرم و گیرای شخص از خودش شباهت دارد. جان کنت گالبرایت، رخدادنویسی‌های یک لیبرال همیشگی مقصرها یکی دو تا نیستند بحران مالی و اقتصادی سال 2007 بدون هشدار شروع شد و در مدتی کوتاه به بیشتر کشورهای جهان سرایت کرد. بسياری سعی کرده‌اند این يا آن عامل را مقصر وقوع بحران معرفی کنند. واقعیت این است که چنین بحرانی را اصلا نمی‌توان به علتی واحد نسبت داد. ترکیبی از عناصر دست به دست هم داد و بحران را به وجود آورد. این بحران ابتدا در بازار مسکن احساس شد. از آنجا به بازار اعتبار گسترش يافت و سرانجام بر بخش حقیقی اقتصاد تاثیر گذاشت. خانه‌دار شدن، رویای هر آمریکایی خانه‌دار شدن بخشی جدایی‌ناپذیر از رويای هر آمریکایی است. در آمریکا، دولت و بخش خصوصی نهایت سعی خود را کرده‌اند تا این رويا به واقعیت بپیوندد. شکل 1 تعداد کل خانه‌ها در آمریکا و نیز خانه‌هایی را که مالکان سکونت دارند، نشان می‌دهد شکل 1- مالکیت خانه در آمریکا (میلیون واحد) این رشد از دستاوردهای عملی بازار آزاد است که با کمک دولت محقق شده است. سازندگان با انگیزه کسب سود شروع به ساخت خانه‌ها کردند، بانک‌ها منابع مالی مورد نياز را در اختيار خریداران گذاشتند و دولت نقدینگی این بازار را فراهم کرد. به‌راستی این ایده که خانواده‌های هر چه بیشتری مالک خانه شوند یک هدف سياست عمومی بوده است. وام رهنی به شخصی که خانه می‌خرد داده می‌شود. برای این که وام‌گیرنده حائز شرایط دريافت وام باشد باید ضوابط معینی را رعایت کند. این عمل غیرمعمولی نیست چون هر وام‌دهنده‌ای می‌خواهد مطمئن شود ریسک معقولی قبول کرده و بهره و اصل پول خود را دريافت خواهد کرد؛ بنابراین اطلاعاتی درباره توانایی بازپرداخت وام (موقعیت اعتباری)، ارزش وثیقه (در این حالت خانه) و مبلغ پیش‌قسط وام‌گیرنده جمع‌آوری می‌شود. در شکل 2 داده‌های ماهانه نرخ وام رهنی ثابت 30 ساله از 1971 تا 2008 را نشان داده‌ایم. این نرخ در سال‌های اخیر حدود 6 درصد بوده است که در بیشتر کشورهای جهان مایه رشک‌برانگیزی است. باید توجه داشت که نرخ وام‌های رهنی 15 ساله پایین‌تر و برای وام‌های تعدیل‌پذیر حتی کمتر بود. شکل 2- نرخ ماهانه وام رهنی ثابت سی ساله دولت آمریکا با تزریق نقدینگی به بازار و ضمانت کردن وام‌های معین، صاحب خانه‌شدن را تسهیل کرده است. به خصوص که دو شرکت تحت حمایت دولت به نام فانی می و فردی مک، بازار رهن ثانویه خلق کردند که به موجب آن بانک‌ها می‌توانستند وام‌های رهنی ایجاد شده را فروخته و برای دادن وام بیشتر پول به دست آورند. فانی می و فردی مک دولت آمریکا در سال 1938 انجمن وام رهنی ملی فدرال (FNMA) يا فانی می را تاسیس کرد. ماموریت این موسسه دولتی ضمانت وام‌ها و عرضه منابع به بازار مسکن بود. این شرکت در 1968 خصوصی شد، اما پشتیبانی دولت را حفظ کرد. کنگره در 1970، شرکت وام رهنی خانه فدرال (FHLMC) يا فردی مک را برای همین هدف ایجاد کرد. دو شرکت با موفقیت ماموریت خویش را انجام داده‌اند. آنها مالک يا ضامن نیمی از مبلغ وام‌های رهنی پرداخت نشده هستند که به رقم تکان‌دهنده 12 تریلیون دلار می‌رسد. طی زمان هر دو شرکت که خصوصی و در عین حال تحت حمایت دولت بودند، زيادی بزرگ شدند. نتیجه این شد که نه آنها توانستند به مدیریت کارآمد برسند و نه دولت توانست زیر بار ورشکسته شدن آنها برود. ضمنا هر دو سازمان از منابع عظیم خود برای لابی و اعمال فشار بر کنگره در راستای منافع خویش استفاده کردند. در انتهای دهه 1990 قوای مجریه و مقننه از این دو شرکت خواستند وام‌های تمدیديافته به خانواده‌های کم درآمد را خریداری کنند. واقعیت این است که بازار وام رهنی برای کسانی که درآمد مناسبی داشته، مشکل اعتباری نداشته و عضو اقلیت‌های معینی نبودند خیلی خوب کار کرد. حالا قصد این بود که تسهیلات مالی برای خرید وام‌های رهنی را به افرادی گسترش داد که سابقه بد اعتباری داشتند يا اقلیت‌هایی که احيانا به علت مشکل اعتباری انتسابی از خانه‌دار شدن محروم شده بودند. به عبارت دیگر فانی و فردی وارد بازار وام رهنی کم‌اعتبار شدند. کمک به خانواده‌های کم‌درآمد تا خانه‌دار شوند یک مساله است و وام دادن به کسانی که توانایی بازپرداخت وام را نداشته يا ریسک بالایی دارند مساله کاملا متفاوت دیگری است. در سال 2003، دولت بوش پیشنهاد داد که نظارت بر فانی می و فردی مک سخت‌تر شود. دو شرکت با فشار و اعمال نفوذ شدیدی سعی کردند بر اعضای کنگره تاثیر بگذارند و دموکرات‌ها به رهبری بارنی فرانک از ماساچوست نیز مخالف این لایحه دولت بودند. لایحه دیگری که سناتور چوک هاگل در سال 2006 مطرح کرد سرنوشت بهتری پیدا نکرد. طی بحران مالی که در سال 2007 شروع شد دو شرکت مشکلات مالی شدیدی تحمل کردند و ارزش سهام آنها سقوط کرد. در سپتامبر 2008 هر دو شرکت تحت کنترل قانونی موسسه مالی مسکن فدرال درآمدند. تجربه گواهی می‌دهد که چنین ترتیبات پیوندی غیربهینه بوده و به محض اتمام بحران لازم است که هر دو شرکت به شرکت‌های کوچک‌تر تجزیه شوند. وام رهنی کم اعتبار وام رهنی کم اعتبار به وام‌های مسکنی اشاره دارد که به افراد دچار مشکلات اعتباری داده می‌شود، کسانی که نمی‌توانند مدرکی برای درآمد خود ارائه دهند، يا توانایی پرداخت بهره وام‌شان مورد تردید است. برای اعطای تسهیلات اعتباری به این افراد، برخی مقررات مالی آسان‌تر شده بود. برخی وام‌دهندگان با اغوا کردن وام‌گیرندگان [بالقوه] پای آنها را به وام گرفتن کشاندند. نرخ بهره در دو سال اول وام رقمی پایین مثلا 5/4 درصد بود. پس از آن، نرخ بهره به سطح 5/6 تا 5/7 درصد بالا می‌رفت. عده‌ای دیگر از آنچه که به وام‌ دادن غارتی معروف است، استفاده کرده و از بي‌اطلاعی وام‌گیرندگان سود بردند. در مدتی که بازار مسکن دوره رونق را تجربه می‌کرد، نگرانی درباره این وام‌ها وجود نداشت. تصور بر این بود که فردی مثلا 300 هزار دلار وام می‌گیرد و یک خانه می‌خرد. فرض می‌گیریم او در زمان حال توان مالی پرداخت بهره وام را دارد، اما آینده نامطمئن است. در عرض یک سال قیمت خانه 15 درصد افزایش می‌يابد. آن فرد تا آن لحظه 45 هزار دلار سود کرده است. بر اساس سرمایه‌ای که فرد از خانه دارد می‌تواند تسهیلات اعتباری از بانک بگیرد و با آن بهره‌های ماهانه را پرداخت کند. اگر نرخ بهره بالا برود پس مجددا استقراض می‌کند [درخواست وام جدید برای پرداخت وام قبلی]. فرض می‌کنیم هیچ کدام از اینها نتیجه نداد، آنگاه خیلی راحت خانه را می‌فروشد. او یک يا دو سال در آن خانه زندگی کرده و سود خوبی هم کسب کرده است. اما با ترکیدن حباب مسکن، این خيالبافی‌ها به پايان رسید. قیمت‌های مسکن شروع به کاهش کرد و وام‌گیرندگان با وام رهنی تنها ماندند که قادر به تسویه آن نبودند. بدتر اینکه مبلغ وام رهنی از قیمت روز خانه بیشتر بود. آنها توانایی وام گرفتن دوباره را نداشتند چون هیچ سهم (سرمایه‌ای) در خانه نداشتند. آنها قادر به استقراض مجدد نبودند؛ چون وام جدید، حتی اگر وثیقه تهیه می‌کردند کمتر از مبلغ وام قبلی بود. آنها قادر به فروش خانه نبودند؛ چون خریداران کم شده بودند؛ اما حتی اگر خانه را می‌فروختند قادر به بازپرداخت کل وام نبودند. عده‌ای خانه‌ها را ترک کردند و عده‌ای با توقیف و تملک خانه از سوی بانک مواجه شدند. بحران مسکن پس از رکود 2001، فدرال رزرو در زمان رياست آلن گرینسپن، نرخ بهره را برای مدت طولانی پایین نگه داشت. این سياست، نقدینگی فراوانی وارد بازار کرد و نهادهای مالی را برانگیخت تا برای وام‌دادن خود را به آب و آتش بزنند. مسکن مجرایی حاضر و آماده بود. در فصل 11 که نظریه رشد و نوسانات شومپتر را بحث کردیم اشاره شد موتور هر دو تا نوآوری است که با گسترش اعتبار، تامین مالی می‌شود. این نوآوری‌ها در دهه 1980، رايانه شخصی و در دهه 1990 اینترنت بود. پس از 2001 چنین نوآوری در افق دیده نمی‌شد. ترکیب نقدینگی فراوان و نبود مجراهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران و بانک‌ها را به سمت خرید وام‌های رهنی و دارایی‌های به پشتوانه چنین وام‌هایی کشاند. وقتی در انتهای سال 2006 قیمت مسکن شروع به کاهش کرد (شکل3)، ارزش وام‌های رهنی و دارایی‌های به پشتوانه آنها از دست رفت. شاید اگر بانک مبدا، وام رهنی را پیش خود نگه داشته بود، مشکل مهارشدنی بود. بانک می‌توانست ارزش دفتری وام را مستهلک کرده يا با مشتری مذاکره کند تا به سازش مورد توافق طرفین برسند، اما بانک، وام رهنی را همراه با بسياری از دیگر وام‌ها به یک بانک سرمایه‌گذاری فروخته بود. این بانک هم آن را تبدیل به اوراق بهادار به پشتیبانی این دارایی کرده و به صورت تکه تکه به سایر نهادها و سرمایه‌گذاران فروخته بود. به‌علاوه بر اساس این دارایی‌ها، ابزارهای مشتقه و بیمه‌نامه‌هایی صادر شده بود. دوباره هر تکه را یک نفر مالک شده بود که خدا می‌دانست کیست. وقتی ارزش دارایی اصلی از بین رفت، هرمی از دارایی‌ها ارزش خود را از دست دادند. بدتر این که کسی نمی‌دانست کدام دارایی و به چه مقدار. وجود اینها بود که بحران مالی را تسریع کرد، اما قبل از پرداختن به آن، لازم است با چند مفهوم در مالیه آشنا شویم. شکل 3- شاخص ملی S&P کیس-شیلر برای قیمت خانه در آمریکا کارکرد مالیه و نهادهای مالی هنگام تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان، آشنایی با مالیه ضروری است. کتاب‌های عالی بسياری درباره مالیه وجود دارد. این بخش قصد ندارد جانشینی برای خواندن آنها باشد يا که وانمود شود مقدمه‌ای بر آن موضوع است، بلکه می‌خواهد اشتياق خوانندگان نسبت به موضوع را برانگیزد و نیز يادآوری برای کسانی محسوب شود که این مطالب را می‌دانستند. حرکت اقتصادهای مدرن وابسته به مالیه و نظام مالی است. نظام مالی، پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران را به هم وصل می‌کند و پلی بین حال و آینده است. کارآفرین‌های جوان انواع ایده‌ها برای راه‌اندازی یک شرکت فناوری پیشرفته دارند، اما آنها به تازگی از پشت میز کلاس درس بیرون آمده و پولی در بساط ندارند تا روياهای خویش را عملی سازند. از طرف دیگر تعداد زيادی افراد با پس‌اندازهای کم و زياد هستند که نمی‌دانند با آن چه کار کنند. گذاشتن پول زیر بالش، ایده خوبی به نظر نمی‌رسد. در عین حال آنها نمی‌خواهند پولشان به شکل وام ریسکی درآید يا تمام و کمال سرمایه‌گذاری کنند. یک نهاد مالی، پول را با وعده بازپرداخت اصل پول به علاوه بهره می‌گیرد و به کارآفرینانی وام می‌دهد که آن را سرمایه‌گذاری می‌کنند و پروژه باید سودده باشد تا وام را با بهره بازپرداخت کنند. البته همه پروژه‌ها موفقیت‌آمیز نبوده و برخی سرمایه‌گذاری‌ها به طلا نمی‌رسد؛ بنابراین نرخ بهره پرداختی به سپرده‌گذاران کمتر از آنی است که به حساب سرمایه‌گذاران نوشته می‌شود. تفاوت، هزینه ریسک (عدم پرداخت وام در سررسید)، هزینه اداره موسسه مالی (مثلا بانک) و سود آن موسسه است. به همین ترتیب، کارگران نیز دوست دارند دوران بازنشستگی‌شان تامین شده باشد؛ بنابراین آنها مقداری از پول خود را کنار گذاشته و در یک موسسه مالی به سپرده می‌گذارند. دقیقا در همین زمان، زوج‌های جوانی که تازه زندگی مشترک خود را شروع کرده و می‌خواهند خانه‌ای بخرند از موسسه مالی وام می‌گیرند. این بانک از آنها بهره‌ای مطالبه کرده و بخشی از آن را به حساب کارگرانی مي‌افزاید که برای آینده پس‌انداز می‌کنند. وام‌گیرندگان جوان مدت زمانی بسيار زودتر از این که توان مالی خرید یکباره خانه را داشته باشند از زندگی در خانه‌هایشان لذت می‌برند و پس‌اندازکنندگان منابع بیشتری برای بازنشستگی خود دارند. این اساس مالیه است، اما البته، جهان واقع به این سادگی نیست. در وهله اول، پس‌اندازکنندگان پولشان را بر اساس اعتماد تحویل موسسه مالی می‌دهند. چه چیزی مانع از این می‌شود که موسسه پول را برندارد و فرار نکند يا در پروژه‌هایی پرریسک و مشکوک سرمایه‌گذاری نکند؟ اینجا نياز به قوانین و مقررات و هيات‌های تنظیمی مثل بانک مرکزی، FDIC و سایر نهادهای تنظیمی داریم. سرانجام پول و مالیه بر پایه اعتماد و اطمینان کار می‌کنند. نقش و وظیفه چارچوب تنظیمی ایجاد محیط اعتماد و اطمینانی است که درون آن همه فعالان اقتصادی یعنی سرمایه‌گذاران، پس‌اندازکنندگان، وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان بتوانند تصمیماتشان را بگیرند. در زیر به این مضمون برمی‌گردیم. اما حتی اگر همه طبق قوانین بازی کنند و همه کس مورد اعتماد باشند، عنصر ریسک هنوز وجود دارد. هیچ کس توانایی پیش‌بینی کامل آینده را ندارد. زندگی ما و قطعا هر سرمایه‌گذاری مستلزم ریسک است. ما نياز به اندازه‌گیری ریسک و يافتن راه‌هایی برای روبه‌رو شدن درست با آن داریم. دارایی‌ها، ریسک و تنوع‌بخشی همه ما با دارایی‌های فیزیکی آشنا هستیم. دارایی‌های مالی به شکل یک تکه کاغذ يا ثبت در کامپیوتر و دفاتر حسابداری هستند که مالکیت بر دارایی فیزیکی را گواهی می‌کنند يا تسلط بر مقادیری از منابع که برای به دست آوردن دارایی‌های فیزیکی می‌توان استفاده کرد. برای نمونه، داشتن سهم یک شرکت خاص (مثلا وریزون، هوندا يا گوگل) نشان می‌دهد که مالک آن مستحق یک سهم از همه دارایی‌های آن شرکت است. یک ورقه قرضه دولتی دال بر این است که آورنده آن در تاریخ سررسید 10.000 دلار دريافت می‌کند. اینها دارایی‌های مالی هستند و هر کدام را می‌توان با دو پارامتر بازده و ریسک توصیف کرد. در مورد سهم، بازده شامل سود سهام به‌علاوه هر گونه افزایش يا کاهش در ارزش سهم است. ریسک، نوسان بازده را اندازه‌گیری می‌کند. بازده ورقه قرضه دولتی، بهره پرداختی است و اگر صاحب ورقه قرضه آن را تا سررسید نگه دارد دارایی بدون ریسک است، اما اگر صاحب ورقه قرضه، آن را پیش از سررسید بفروشد، در صورتی که نرخ بهره پس از آن افزایش (يا کاهش) يابد قیمت ورقه قرضه وی افت (ترقی) می‌کرد. سرمایه‌گذار برای رسیدن به بازده بالاتر، باید ریسک بیشتر را بپذیرد. هر سرمایه‌گذار تعدادی از دارایی‌ها را جهت سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند. به این سبد سرمایه‌گذاری، پرتفوی گفته می‌شود. پرسش این است چه پرتفویی انتخاب کنیم که بازده را در ازای میزان معینی ریسک که سرمایه‌گذار می‌تواند بپذیرد حداکثر کند. پس نياز به روشی برای اندازه‌گیری ریسک است. هری مارکوویتز، برنده نوبل اقتصاد 1990، در مقاله‌ای اساسی، استفاده از انحراف معيار را به عنوان سنجه ریسک پیشنهاد داد. مارکوویتز نشان داد پرتفویی از دارایی‌های با ریسک‌های یکسان، ریسکی کمتر در مقایسه با ریسک هر کدام از این دارایی‌ها دارد. این معنای تنوع‌بخشی است که به زبان ساده، یعنی همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارید. اگر سرمایه‌گذار ثروت خود را بین تعدادی از سهام تقسیم کند، وضع او از نظر ریسک بهتر می‌شود. برای اثبات آن، یک سرمایه‌گذار را در نظر بگیرید که در دو دارایی با بازده‌های یکسان r1 و r2 و ریسک‌های s1 و s2 و (که با انحراف معيار بازده‌ها اندازه‌گیری شده) سرمایه‌گذاری می‌کند. اگر سرمایه‌گذار ثروت خود را به نسبتa در دارایی اول وa-1 در دومی تقسیم کند، پس بازده و ریسک وی خواهد بود: به عبارت دیگر، با تنوع‌بخشی امکان تحقق يافتن همان بازده با ریسک کمتر وجود دارد. مارکوویتز شرح صوری برای ایده‌ای ارائه داد که سرمایه‌گذاران از مدت‌ها پیش می‌دانستند. این ایده که شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر پایه تنوع‌بخشی ایجاد شده بودند و فعالیت می‌کردند. شرکت سرمایه‌گذاری، یک پرتفوی از مجموعه سهامی است که توسط مدیر مجموعه مدیریت می‌شود. سهام پرتفوی به سرمایه‌‌گذاران فروخته می‌شود. برای نمونه، فرض کنید که پرتفوی، شامل 120 سهم شرکت الف، 400 سهم شرکت ب و 250 سهم شرکت پ باشد. به‌علاوه فرض کنید سرمایه این شرکت از 200 سهم تشکیل شده است که به سرمایه‌گذاران فروخته می‌شود. پس هر سهم شرکت سرمایه‌گذاری بيانگر 6/0 سهم شرکت الف، 2 سهم شرکت ب و 25/1 سهم شرکت ج است. شرکت سرمایه‌گذاری علاوه بر تنوع‌بخشی ریسک، امکان تجمیع منابع و تحقق منافع ناشی از مقياس را می‌دهد. بلند، کوتاه و بی‌طرف موقعیت سرمایه‌گذار نسبت به هر دارایی، یکی از سه حالت زیر است. اگر مالک دارایی باشد، موقعیت وی بلند است. اگر دارایی را مدیون باشد پس موضع کسردار در رابطه با آن دارایی دارد. این نياز به اندکی توضیح دارد. فرض کنیم که شما حدس می‌زنید در دو ماه آینده، سهام جنرال موتورز يا قیمت یک بشکه نفت کاهش خواهد يافت. البته اگر مالک چنین دارایی باشید خواهان فروش آن می‌شوید پیش از آنکه قیمتش پايين بياید، اما فرض می‌کنیم این دارایی را ندارید و می‌خواهید روی پیش‌بینی يا شم اقتصادی خود سفته‌بازی کنید. شما آن دارایی را در ازای پرداخت اجرت از کسی وام می‌گیرید و می‌فروشید. اگر پیش‌بینی‌تان درست باشد، به‌زودی می‌توانید آن دارایی را با قیمتی پایین‌تر از آنی که فروختید بخرید. سود شما برابر با اختلاف قیمت منهای اجرت و هزینه معاملاتی خواهد بود. البته اگر اشتباه کرده باشید بخشی از پولتان را از دست می‌دهید. وقتی دارایی وام‌گرفته شده را می‌فروشید در واقع موقعیت خود را در آن دارایی به کوتاه تبدیل می‌کنید. در برخی بازارها امکان این هست که دارایی را حتی بدون وام‌گرفتن آن بفروشید. این را فروش کوتاه بی‌مدرک می‌نامند. طی بحران مالی 2008، برخی این عمل را یکی از علل مشکلات در بازار دانستند و کمیسیون بورس سهام برای مدتی این کار را ممنوع کرد. اگر فردی نه مالک و نه مدیون دارایی باشد پس موضعی بی‌طرف نسبت به آن دارد. معامله تامینی، آربیتراژ و سفته‌بازی بسياری از فعالیت‌های بازرگانی با ریسکی درگیر هستند که لزوما ربطی به فعالیت آنها ندارد يا ریسک‌هایی که مدیریت بنگاه توانایی يا تمایلی به پذیرش آنها ندارد. شرکتی به امر صادرات محصولات معین و نه سفته‌بازی روی نرخ‌های ارز مشغول است. مثلا این صادرکننده 100 میلیون یورو رايانه به اروپا صادر می‌کند؛ اما پول آن را شش ماه بعد دريافت خواهد کرد. شرکت باید اکنون هزینه کار و مواد را به دلار بپردازد. هر یورو اینک 28/1 دلار ارزش دارد، اما در عرض شش ماه ارزش آن شاید 18/1 دلار شود. تفاوت 10 میلیون دلار می‌شود. شرکت قادر به پذیرش چنین ریسکی نیست. گزینه موجود، معامله تامینی در برابر چنین پیشامد احتمالی است. معامله تامینی یعنی شرکت یوروها را اکنون می‌فروشد اما شش ماه بعد تحویل می‌دهد؛ بنابراین در برابر نوسانات ارزش یورو بیمه خریداری می‌کند. البته شرکت بابت چنین معامله‌ای باید حق‌العملی بپردازد. همین حکایت درباره مواردی مثل اینها درست است: شرکت هواپیمایی که نگران افزایش قیمت سوخت است، شرکت تولید برق در خصوص قیمت گاز طبیعی و شرکت فرآورده‌های غذایی در خصوص قیمت مواد خام. همان‌طور که خواهیم دید این کسب‌و‌کارها می‌توانند مبادرت به خرید و فروش قراردادهای آتی‌ها يا اختيارات کنند تا در برابر تغییرات قیمت تامین شده و خود را حمایت نمایند. آربیتراژ نيازمند دو معامله همزمان در دو بازار است تا از تفاوت قیمت دارایی در این بازارها سود عاید شود. اتفاقا ایده آربیتراژ با آوردن مثالی از بازار ارز بهتر روشن می‌شود اگر چه امروزه با گسترش وسایل ارتباطی، يافتن فرصت‌های آربیتراژ در بازارهای ارز دشوار است. بدین منظور نرخ مبادله دلار، یورو و ین را در سه بازار متفاوت ملاحظه می‌کنیم. در نیویورک یک یورو 32/1 دلار ارزش دارد، در فرانکفورت با یک یورو می‌توان 147 ین خرید و در توکیو با 106 ین یک دلار به ما می‌دهند. آربیتراژور در نیویورک به ازای دادن 32/1 دلار یک یورو می‌خرد و با آن یورو در فرانکفورت 147 ین خریده و در توکیو ین‌ها را به ازای 147 تقسیم بر 106 = 3868/1 دلار می‌فروشد و بنابراین 68/6 سنت به ازای هر 32/1 دلار سرمایه‌گذاری منهای هزینه معاملاتی سود می‌کند. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، در جهان امروز چنین فرصتی وجود ندارد اما این مثال معنی آربیتراژ را به روشنی شرح می‌دهد. آربیتراژ محدود به بازار ارز نیست. برای مثال امکان آربیتراژ بین بازارهای اوراق قرضه کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد. اسم سفته‌بازی خیلی بد در رفته است اما صادقانه بگوییم آن‌قدرها که بد به نظر می‌رسد بد نیست. اگر با خودتان فکر کنید قیمت خمیر دندان هفته بعد بالا خواهد رفت، منطقی به نظر می‌رسد که اکنون چند عدد خمیر دندان بخرید. البته اگر قیمت آن پایین برود پول زيادتری بابت آنها پرداخت کرده‌اید. این معنی سفته‌بازی است: عمل بر اساس پیش‌بینی يا شم اقتصادی خود تا از بالا و پایین رفتن قیمت بازار پول درآورید. رسم است که هر زمان اوضاع چیزی به هم می‌ریزد سياستمداران سفته‌بازها را متهم می‌کنند اگر چه واقعا در بیشتر اوقات خود سياستمداران مقصر هستند. نخست توجه کنید که اگر در یک بازار فقط گمانه‌زن‌ها حضور داشته باشند، به صورت گروهی قادر به سود بردن نیستند. این بازار به بازی پوکر شباهت دارد؛ اگر کسی برنده شود باید به زيان کس دیگری باشد. در این بازار باید خطرپوش (hedger) داشته باشیم که خواهان خلاصی از ریسک هستند و سفته‌بازهایی که آن ریسک را بر عهده می‌گیرند. در واقع سفته‌بازها با بهره‌برداری از اطلاعات در دسترس و تغییر دادن قیمت‌ها در جهت درست، بازارها را کارآتر می‌سازند. نوآوری‌های مالی نهادهای مالی شبیه هر صنعتی، مبادرت به نوآوری کرده‌اند. انگیزه اصلی برای این کار، منطبق کردن ریسک دارایی‌ها با سلایق مشتريان بوده است. البته مثل هر صنعت دیگری، برخی نوآوری‌ها موفق بوده و برخی دیگر زيان و بیچارگی به بار آورده است. ما همچنین ضرورت وجود مقررات و کلا چارچوبی برای عملکرد نظام مالی را ذکر کردیم. یک اثر نوآوری مالی این است که چارچوب موجود نمی‌تواند اعتماد و اطمینان شرکت‌کنندگان بازار را تضمین کند. اهداف اصلی نظام مالی به این صورت قابل خلاصه‌شدن است: (1) هدایت منابع از پس‌اندازکنندگان کوچک و بزرگ و تخصیص آن به سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان؛ (2) جداسازی تا حد ممکن ریسک از بازده و فروش ریسک به آنهایی که توان و تمایل پذیرش آن را دارند؛ و (3) فراهم کردن این امکان برای سرمایه‌گذاران، تا بدون توجه به میزان ثروتشان، به بالاترین بازده ممکن با توجه به میزان ریسکی که با آن راحت هستند برسند. نوآوری‌های مالی، می‌خواهند با کارایی به این هدف‌ها برسیم و مردم بیشتری تحت پوشش خدمات مالی قرار بگیرند. نمی‌گوییم که سرمایه‌داران هیچ حرکت اشتباه يا فعل مجرمانه‌ای نکرده‌اند. بعید نیست که تعداد شيادان در نظام مالی بیشتر از جاهای دیگر باشد. به دلیل امکان خلاف‌کاری، به این خاطر که همه کس کاملا از زیر و بم معاملات مالی باخبر نیست و همان‌طور که ذکرش رفت، چون مالیه و پول بر پایه اعتماد و اطمینان قرار دارد نهادهای تنظیمی نقش چشمگیری در این رابطه ایفا می‌کنند. ابزارهای مشتقه مشتقات، دارایی‌هایی هستند که ارزش آنها به دارایی اصلی دیگری بستگی دارد. برای نمونه یک بشکه نفت به قیمت 45 دلار در امروز را در نظر بگیرید، اما شما متقاضی خرید نفت نه برای امروز بلکه برای دو ماه بعد هستید. پس اقدام به خرید قرارداد آتی 1000 بشکه نفت تحویلی در کوشینگ اوکلاهما به مبلغ 46 دلار در هر بشکه می‌کنید. از این طریق مطمئن می‌شوید که قیمت نفت در این دو ماه هر چقدر بشود شما آن را به قیمت بشکه‌ای 46 دلار به دست مي‌آورید. نيازی به گفتن نیست اگر قیمت بسيار کمتر از 46 دلار شود تصمیم بدی گرفته‌اید و باید مسوولیتش را بپذیرید. از قرارداد آتی برای کالاها و دارایی‌های مالی مثل سهام و اوراق قرضه استفاده می‌شود. قراردادهای آتی و اختيارات برای کالاها و دارایی‌های مالی، در بورس سهام نیویورک، یورونکست، بورس کالای نیویورک، هیات تجاری شیکاگو و سایر بورس‌ها معامله می‌شوند. قرارداد آتی، خریدار را به ارزش کامل قرارداد متعهد می‌سازد. برای نمونه، در قرارداد آتی نفت 46 دلاری خریدار باید 46,000 دلار بپردازد و 1000 بشکه نفت را به تملک درآورد يا آن را به هر طریقی در بازار بفروشد، اما فرض کنیم که شما صرفا می‌خواهید در برابر یک شرط يا احتمال تامین شوید يا روی تغییر قیمت گمانه‌زنی کنید بدون اینکه خود را به خرید کل قرارداد متعهد سازید. برای مثال فرض می‌کنیم یک محموله از محصول خود را به شرکت اروپایی به قیمت مجموعا 50 میلیون یورو فروخته‌اید، اما خریدار اروپایی پول آن را شش ماه بعد پرداخت می‌کند. چون که امروز هر یورو 35/1 دلار است شما روی 5/67 میلیون دلار حساب می‌کنید، اما شش ماه بعد شاید ارزش یورو کمتر شده باشد. آيا می‌توان خود را در برابر کاهش ارزش يافتن یورو بیمه کرد؟ امکان خرید اختيار معامله برای فروش یوروها به قیمت 35/1 دلار در شش ماه وجود دارد. برای مثال قیمت آن اختيار معامله 202،500 دلار خواهد بود. با پرداخت این قیمت شما مطمئن می‌شوید که قیمت یورو در این شش ماه هر چقدر می‌خواهد بشود، 5/67 میلیون دلار خود را به دست خواهید آورد. پس اگر قیمت یورو برای مثال 30/1 دلار بشود از زيان 5/2 میلیون دلاری جلوگیری کرده‌اید. البته کس دیگری آن مبلغ را از دست داده است. این را حق اختيار فروش می‌نامند. اختيار معامله‌ای که به فرد اجازه می‌دهد تا در قیمت معینی خرید کند را حق اختيار خرید می‌نامند. چه اتفاقی مي‌افتد اگر اختيار فروش داشته باشید و قیمت به 37/1 دلار افزایش يابد؟ خیلی راحت اختيار معامله را دور مي‌اندازید؛ آن اختيار بي‌ارزش است. شما 5/68 میلیون دلار در ازای فروش یوروهای خود به دست مي‌آورید و هزینه بیمه 202،500 دلاری پرداخته‌اید؛ بنابراین اختيار معامله یک حق اما نه تعهد به فروش يا خرید یک کالا يا دارایی است. اختيار معامله بر دو نوع است: آمریکایی و اروپایی. در اختيار معامله آمریکایی امکان اعمال حق فرد از زمان خرید تا تاریخ انقضای اختيار معامله وجود دارد. در اختيار معامله اروپایی فقط امکان اعمال حق فرد در تاریخ انقضا وجود دارد. بیشتر اختيار معامله‌ها در بازار از نوع آمریکایی هستند. با این‌حال محاسبه ارزش‌گذاری اختيار معامله‌ها بر اساس فرمول بلک- شولز است که اختيار معامله اروپایی را در نظر می‌گیرد. توجه داشته باشید که رياضيات در پشت ارزش‌گذاری اختيار معامله‌ها تا حدی پیچیده است. جداول برای ارزش‌گذاری اختيار معامله‌ها بر اساس فرمول بلک- شولز گردآوری شده است، اما دور از انصاف نیست که بگوییم بیشتر آنهایی که از این جداول استفاده می‌کنند هیچ درک و اطلاعی از معنای آنها ندارند. وضعیت زمانی بدتر می‌شود که نوآوری روی نوآوری سوار می‌شود. اوراق بهادار مبتنی بر دارایی‌ها هستند و اختيار معامله‌ها در راس این دارایی‌ها خلق گردیده و در اطراف جهان به فروش رفته است. مردان و زنان با لباس‌های مرتب از این سو به آن سو رفته و یکریز حرف می‌زنند و حقوق می‌گیرند بدون اینکه بدانند راجع به چه چیزی دارند صحبت می‌زنند. بیشتر بنگاه‌های مالی بزرگ، با خرید چنین دارایی‌هایی ثروت‌های هنگفتی را از دست دادند. بهترین توصیه به یک سرمایه‌گذار معمولی این است که از سرمایه‌گذاری در اختيار معامله‌ها يا ابزارهای مشتقه به طور کلی خودداری کند. اوراق بهادار با پشتیبانی دارایی، تعهدات بدهی وثیقه‌ای (CDOها) و معاوضه‌های نکول اعتبار (CDSها) اوراق بهادار با پشتیبانی دارایی، در ردیف نوآوری‌های مالی جدیدتر قرار می‌گیرند. یک بانک يا شرکت وام رهنی را در نظر بگیرید که به تعدادی از مشتريان پول قرض داده است. هر وام رهنی، مبلغ معینی درآمد به شکل پرداخت بهره عاید می‌کند. همین قضیه درباره وام خودرو، وام کارت اعتباری و غیر آن صادق است. اینک فرض کنید تعداد زيادی از چنین تعهداتی را در پرتفوی جای داده و سهام آن را به مشتريانی که محق جريان نقدی از این دارایی‌ها خواهند بود می‌فروشیم. برتری چنین دارایی‌های وثیقه‌داری این است که سرمایه‌گذار قادر به دريافت جريان نقدی است در عین حال که فرض می‌کنیم ریسک کمتری نسبت به حالتی دارد که او مجبور به رسیدگی جداگانه هر یک از این دارایی‌ها بود. اشکال این سرمایه‌گذاری این است که سرمایه‌گذار به سختی سر در مي‌آورد که در چه چیزی سرمایه‌گذاری کرده است. اوراق بهادار با پشتوانه دارایی: علاوه بر وام‌های رهنی برای وام خودرو، بدهی کارت اعتباری، وام دانشجویی و سایر دارایی‌های مولد جريان نقدی تهیه می‌شود. شرکت کارت اعتباری را در نظر بگیرید که به دارندگان کارت‌های خود وام می‌دهد. هر دارنده کارت متعهد به پرداخت مبلغ معینی پول در هر ماه است، بهره این وام‌ها (که پرداخت اصل وام را شامل نمی‌شود) را می‌توان درآمد برای وام‌دهنده در نظر گرفت. تعهدات بدهی وثیقه‌ای: اوراق بهادار با پشتیبانی دارایی که از اوراق بهادار درآمد ثابت تشکیل شده است، تعهدات بدهی وثیقه‌ای نامیده می‌شوند. اوراق بهادار درآمد ثابت، ابزارهای مالی با جريان معین درآمدی طی یک دوره زمانی هستند. مثال‌ها اوراق بهادار دولتی و شرکتی هستند. دوباره جريان نقدی از چنین دارایی‌هایی به سرمایه‌گذاران فروخته می‌شود. معاوضات نکول اعتبار: به فرض که شما مدیر بانک بوده و یک میلیون دلار به مشتری وام داده‌اید. همیشه خطر نکول آن وام هست. آيا بهتر نیست بانک‌تان را در برابر چنین زيانی بیمه کنید؟ فرض می‌کنیم موسسه‌ای هست که برای چنین احتمال‌هایی بیمه می‌فروشد. پس این بیمه را می‌خرید و در فواصل معین هزینه آن را شبیه حق بیمه به صادرکننده بیمه می‌پردازید. اگر وام‌گیرنده از پرداخت وام خودداری کند ضرری که متحمل شدید را از آن موسسه می‌گیرید. چنین مشتقاتی را معاوضات نکول اعتبار می‌نامند. در اینجا باید یک نکته را در نظر گرفت. نيازی نیست پولی به مشتری‌تان وام داده باشید تا CDS بخرید يا اینکه موفق به وصول طلب‌هایتان نشده باشید. معاوضه نکول اعتبار بیشتر شبیه شرط‌بندی روی وقوع یک حادثه است. قیمت (يا پولی که به صورت ادواری برای خرید این بیمه باید پرداخت) CDS یک شرکت، بازتاب‌دهنده تصورات درباره توانایی پرداخت بدهی آن شرکت است. قیمت بالاتر به این معناست که سرمایه‌گذاران شرط می‌بندند شرکت نکول خواهد کرد. طی سال‌های 2007 تا 2009، CDSها به تشدید بحران متهم شدند. تقلب در بازارهای مالی چندین بار اشاره کردیم پول و مالیه در نهایت بر پایه اعتماد استوار هستند؛ بنابراین ضروری است که دولت بازارهای مالی را نظارت و قانونمند کند، اما جنبه دیگر قضیه این است که مالیه شيادها و متقلبان را به سمت خود جذب می‌کند. منافع مالی درگیر در این بخش زياد بوده و حتی آنهایی که ادعای زرنگی مالی دارند نیز احتمال دارد به دام وعده کسب سود آسان بیفتند. تاریخ مالیه انباشته از توطئه‌چیدن‌ها و تقلب‌کاری‌ها است. شاید هیچ چیز بهتر از مورد برنارد مدوف این را نشان ندهد، ريیس پیشین NASDAQ که 50 میليارد دلار از قربانيان کاملا ثروتمند و ناآگاه کلاهبرداری کرد. این از هر جهت نمونه شگفت‌آوری است از جهات مبلغ کلاهبرداری شده، فهرست قربانيان ثروتمند و مشهور و این واقعیت که مدوف سرمایه‌دار کاملا مورد احترامی دیده می‌شد. در عین حال نقشه وی یک بازی قدیمی پونزی بود. شیوه کار به این صورت است که بخشی از پول آورده شده سرمایه‌گذاران جدید به سرمایه‌گذاران قدیمی پرداخت می‌شود. چارلز پونزی برای یک سرمایه‌گذاری 45 روزه، 50 درصد بازده می‌پرداخت. فرد متقلب ادعا می‌کند به طرحی رسیده است که خیلی سریع پول زيادی می‌دهد. البته او نمی‌تواند روش خود را فاش کند و این قابل درک است. سود سر وقت به سرمایه‌گذاران اولیه پرداخت می‌شود و کار وی همه جا می‌پیچد و هر کسی می‌خواهد باور کند که واقعا داستان شاه و پريان و بابا نوئل وجود دارد و اینکه طرح‌های مالی می‌تواند «یک شبه» پول زيادی عاید کند. پول از طرف سرمایه‌گذاران جدید مياید و به سمت سرمایه‌گذاران قدیمی می‌رود. دیر يا زود طرح فرو می‌ریزد و رخسار تعداد زيادی سرمایه‌گذار زرنگ را به رنگ خون در مي‌آورد. سه درس از اینها ياد می‌گیریم. نخست، پول و بازار مالی نياز به مقررات بیشتر و اجرای دقیق‌تر نسبت به سایر بازارها دارد. این ایده که بازار از خودش مراقبت خواهد کرد در اینجا نتیجه نمی‌دهد. بدبختی این است که SEC که باید پاسبان باشد به خواب يا بدتر از آن رفته بود. دوم این مثل قدیمی که «اگر چیزی بیش از حد خوب و عالی باشد پس واقعی نیست» مثل قوانین فیزیک کاربرد دارد. چرا در جهان کسی به شما بازده 50 درصد يا 25 درصد می‌دهد؟ پاسخ معمولی این است که بازده حتی بیشتر مثلا 200 درصد نصیب او می‌شود. رابطه وی با شما چیست که او می‌خواهد بخشی از آن تاراج را به شما بدهد؟ اتفاقا این نوع طراحان مردمی را که با آنها وابستگی مثل دین مشترک، قومیت يا منشاء ملی دارند بسيار آسان‌تر غارت می‌کنند. درس سوم این است که وقتی سرمایه‌داران ولخرج، مدیران شرکت‌های تامینی و سایر افراد پرمدعا گول می‌خورند، می‌توان نتیجه گرفت يا آنها شریک جرم هستند يا نمی‌فهمند که دارند چه کار می‌کنند. به هر صورت، در تصمیم‌گیری مالی، شما دست تنها هستید. ادامه در قسمت دوم (خبر بعدي)

اظهارات چند مقام اقتصادی مبنی بر تمایل دولت به توقف افزایش سالانه دستمزدها با هدف مهار تورم با واکنش آن دسته از کارشناسان اقتصادی مواجه شده که معتقدند تورم در ایران ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی و افزایش حجم نقدینگی دارد و ربطی به افزایش دستمزدها ندارد؛ شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت از طرح جایگزینی حمایت‌های تامین‌اجتماعی به جای افزایش دستمزد سخن به میان آورد و گفت امیدواریم با این شیوه ريشه‌هاي تورم را بخشكانيم. طرحی که وزیر اقتصاد از آن سخن می‌گوید در واقع همان ماده 13 لایحه دولت براي هدفمندی یارانه‌ها بود که در این ماده تاکید شده بود در طول اجرای قانون یارانه‌ها، افزایش سالانه دستمزدها متوقف شود. البته ماده 13 از سوی مجلس حذف شد، ولی ظاهرا دولت به فکر باز تولید آن افتاده است. اما در اين ميان، صاحبنظران اقتصادي، ریشه تورم را در ایران به سیاست‌های کلان اقتصادی و افزایش نقدینگی مربوط می‌دانند و طرح توقف افزایش دستمزدها برای مهار تورم را منطبق با تئوری‌های علم اقتصاد نمی‌دانند. كارشناسان علت اصلي تورم را رشد نقدينگي اعلام كردند افزايش دستمزدها تورم‌زاست؟ سخنان پی در پی مقامات اقتصادی دولت درباره ضرورت توقف افزایش سالانه دستمزدها با توجیه مهار تورم به بروز بحث‌هایی در محافل کارشناسی درباره ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران منجر شده است. در این رابطه اگر چه برخی مقامات مانند شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت و عبدالرضا شیخ‌الاسلامي ‌وزیر کار افزایش دستمزدها را عامل تورم معرفی مي‌کنند و برای مهار تورم طرح جایگزین افزایش دستمزد را مطرح کرده‌اند، اما جمعی از کارشناسان اقتصاد استدلال‌های مقامات دولت را به چالش کشیده و معتقدند ریشه اصلی تورم در ایران نه در افزایش چند درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان که در سیاست‌های کلان اقتصادی دولت از جمله افزایش سریع حجم نقدینگی است. واکنش کارشناسان پس از آن بیان شد که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد روز جمعه طی دومین اظهارنظر خود به دفاع از طرح توقف افزایش دستمزدها پرداخت و گفت: «واقعيت اين است كه پوشش تامين اجتماعي كارمندان و كارگران را نبايد از رويه‌هايي دنبال كنيم كه پايدار نيستند. يكي از مشكلاتي كه در اقتصاد ايران مزمن شده، اين است كه ما براي اينكه كارمندان را حمايت كنيم، به بهانه تورم، نرخ مزدها و حقوق را افزايش مي‌دهيم، اما طولي نمي‌كشد كه اين موج، به موج افزايش قيمت تبديل مي‌شود و در واقع اثر مثبت افزايش حقوق مستهلك مي‌شود آنچه من مي‌گويم اين است كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و توزيع نقدي يارانه‌ها، ما هزينه خانوارها را جبران كرديم و به گواه آمار و ارقام، اين جبران بالاتر از آثار افزايش و اصلاح قيمت‌ها بود. با اين توضيح بايد بياييم به جاي اينكه به سراغ افزايش دستمزدها برويم، به سراغ توسعه نظام تامين اجتماعي برويم كه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هم پيش‌بيني شده است. بايد حمايت‌هاي هدفمند را جايگزين دستكاري نرخ‌ها كنيم كه اين روش قطعا موفقيت‌آميزتر خواهد بود البته انجام اين كار هم مانند اصلاح نظام يارانه‌ مستلزم گفت‌وگو و تفاهم و برقراري اشتراك نظر در درك ضرورت‌ها است. الان هم همكاران ما در وزارت كار تلاش دارند با انجمن‌هاي كارفرمايي و كارگري به اتفاق نظري در اين باره برسند كه هم ما به شيوه‌هاي موثر و مفيد و سازنده از نيروي كار كشور حمايت كنيم، هم اينكه ريشه‌هاي تورم كه از جمله آنها مارپيچ‌ هزينه است را بخشكانيم.» البته شیخ‌الاسلامي‌ وزیر کار هم دیدگاهی مشابه سخنگوی اقتصاد دولت دارد و معتقد است که افزایش دستمزدها به تورم منجر مي‌شود. وی در مورد سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر جایگزینی پوشش‌های اجتماعی به جای افزایش دستمزد سالانه برای مهار تورم‌، بیان داشت: این موضوعات قابل بررسی است و به هر حال اگر چنین نظری مطرح باشد در جلسات شورای عالی کار بررسی و دنبال مي‌شود. سخنان شمس‌الدین حسینی و شیخ‌الاسلامي ‌عموما نمایانگر وجود ایده‌ای در دولت است که به رابطه مستقیم بین تورم و افزایش دستمزد یا به اصطلاح زنجیره تورم – دستمزد معتقد است، اما اینکه آیا افزایش دستمزدها ریشه تورم در اقتصاد ایران است یا عوامل دیگری در کار است‌، موضوعی است که ورای دولت و در محافل کارشناسی منتسب کردن ریشه تورم به دستمزد را نمي‌پذیرد و معتقدند که ریشه تورم را در جای دیگر باید جست. از دیدگاه کارشناسان افزایش نقدینگی و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت علت اصلی تورم است و افزایش چند درصدی حقوق و دستمزد تاثیر چندانی بر تورم ندارد. البته کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد به عامل اختصاصی دیگری هم اشاره مي‌كنند؛ توزیع یارانه نقدی. خوش‌چهره: عدم بهره‌وري دليل تورم در همين باره محمد خوش‌چهره نماينده مجلس هفتم و اقتصاددان، افزايش دستمزدها را علت اصلي تورم در كشورمان ندانست و تصريح كرد: دلايل اصلي تورم در ايران قطعا تنها مربوط به هزينه دستمزدها نمي‌شود، اما اينكه هر متغيري روي ساير متغيرها تاثير بگذارد، يك واقعيت شناخته شده جهاني است. وي افزود: در بسياري از كشورها كه بحث دستمزد و حقوق در آنها مطرح است، افزايش دستمزد را باعث افزايش انگيزه نيروي كار مي‌دانند كه بهره‌وري را افزايش مي‌دهد و تورم را كنترل مي‌كند. خوش‌چهره با بيان اينكه دولت نتوانسته است بهره‌وري را افزايش دهد، تصريح كرد: به دليل اينكه افزايش ميزان دستمزدها، تاثير ناچيزي روي نرخ تورم دارد نمي‌توانيم شاهد افزايش دستمزدها نباشيم. تقوي:دولت سياست‌هاي ضدتورمي اتخاذ كند مهدي تقوي استاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز در اين زمينه معتقد است: اگر چه با افزايش مزد و حقوق، هزينه‌ها افزايش يافته و به ركود تورمي كه حاصل آن هم بيكاري و هم تورم است، دامن مي‌زند؛ اما دولت بايستي سياست‌هاي ضدتورمي مناسب را در پيش بگيرد تا باعث افزايش تورم نشود. وي در تشريح سياست‌هاي ضدتورمي دولت تصريح كرد: چنانچه دولت منابع بودجه‌اي را صرف سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني، بهبود زيرساخت‌ها و نيز ايجاد اشتغال كند، نتيجه آن توليد كالا خواهد بود كه جلوي افزايش حقوق و دستمزد را گرفته و تورم ايجاد نمي‌كند.اين اقتصاددان با انتقاد از واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي، تاكيد كرد: سياست‌ درهاي باز و ورود كالاي خارجي كه احتمالا گران‌تر از كالاهاي توليد داخل نيز هست به مهار تورم كمك نمي‌كند. وي با طرح اين سوال كه چرا بايد بهاي جلوگيري از افزايش تورم را فرد و حقوق‌بگيران كه معمولا افراد ضعيف جامعه و كارگران را شامل مي‌شوند، بپردازند، گفت: مساله انساني در قضيه افزايش دستمزدها مهم‌تر از هر چيزي است و نبايد زيان آن متوجه گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه شود.تقوي، علت اصلي افزايش تورم طي ساليان اخير به دليل افزايش حقوق و دستمزد را رد كرد و گفت: نگاهي به سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد كه همواره افزايش دستمزدها پايين‌تر از نرخ تورم بوده و قدرت خريد مردم كاهش يافته است. استاد دانشگاه علامه درباره جبران هزينه‌هاي خانوار از طريق دريافت يارانه‌هاي نقدي خاطرنشان كرد: مقدار يارانه‌هاي نقدي، كفاف افزايش هزينه‌ها را نمي‌دهد و اين افزايش هزينه‌ها در سال‌هاي آينده به ركود تورمي مي‌انجامد، ضمن اينكه سياست هدفمند كردن يارانه‌ها، قدرت خريد مردم را كاهش خواهد داد. بيدآباد:افزايش تورم ناشي از فشار هزينه و تقاضا است از سوي ديگر بيژن بيدآباد اقتصاددان، لازمه تحليل فعلي تورم در ايران را مستلزم سياست‌هاي اخير دولت از جمله هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌داند و مي‌گويد: به طور كلي، هدفمندسازي يارانه‌ها از دو سمت قيمت‌ها را افزايش داده و مي‌دهد. يكي از سمت‌ فشار هزينه كه ناشي از افزايش بهاي تمام شده توليد در اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است و از طرف ديگر تورم ناشي از فشار تقاضا است كه با تزريق يارانه‌هاي نقدي در اقتصاد منجر به افزايش تورم از سمت تقاضا مي‌شود.به گفته بيدآباد، معمولا افزايش قيمت دستمزد از ابعاد ساختاري منجر به ايجاد تورم مي‌گردد. بدين لحاظ كه حركت جريانات عرضه و تقاضاي نيروي كار، در اثر جريانات و فرآيندهاي توليد، عرضه و تقاضاي نيروي كار را تغيير مي‌دهد.وي افزود: در نتيجه نرخ دستمزد افزايش يافته و از همان سمت درآمد كارگران و هزينه بنگاه‌ها را افزايش مي‌دهد. بيدآباد ادامه داد: لذا افزايش قيمت در شرايط فعلي ناشي از فعل و انفعالات سياست‌گذاري دولت در طرح هدفمندكردن يارانه‌ها است.اين اقتصاددان با اشاره به اينكه معمولا قراردادهاي نيروي كار مدت‌دار هستند، گفت: افزايش قيمت دستمزد همواره پس از گذشت يك دوره بعد از افزايش قيمت‌ها و وقتي به وقوع مي‌پيوندد كه كارگران به كاهش قدرت خريد خود واقف شوند و از اين سو، تفاضاي افزايش دستمزد مي‌كنند. خباز: عامل تورم، نقدینگی تزریقی دولت است محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در کشور را پمپاژ نقدینگی از سوی دولت دانست و گفت: عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر، پمپاژ نقدینگی‌ است که از سوی دولت به اقتصاد کشور تزريق می‌شود، نه افزایش اندک حقوق کارگران و کارمندان. خباز، سخنان وزیر اقتصاد درباره رابطه افزایش حقوق کارگران با تورم را رد کرد و گفت: چگونه است که دولت در لایحه بودجه خودش، رشدی 50 درصدی را برای سال آینده در نظر گرفته است و این همه نقدینگی را به بازار تزریق می‌کند، بعد به بهانه کنترل نقدینگی از افزایش حقوق کارگران و کارمندان سر باز می‌زند؟ نماینده کاشمر در مجلس با اشاره به یک ضرب‌المثل خراسانی مبنی بر اینکه «سر کیسه را رها کرده ایم و ته کیسه را گرفته‌ایم»، تصریح کرد: دولت بودجه 90 را با آن حجم زیاد پیشنهاد کرده، بعد می‌گوید برای جلوگیری از تورم می‌خواهیم حقوق‌ها را افزایش ندهیم؟ اگر تزریق نقدینگی تورم زا است، باید حجم زیاد بودجه عمرانی و جاری را که از سوی دولت به بازار تزریق می‌شود کنترل کرد، نه رشد اندک افزایش حقوق کارگر و کارمند را. خباز اضافه کرد: مگر قرار است چه اتفاقی در کشور بیفتد که یکباره بودجه دولت 50 درصد رشد پیدا کرده است؟ این بودجه مسلما بسیار تورم‌زا‌تر از افزایش اندک حقوق کارگران و کارمندان است. به اعتقاد این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزایش نیافتن حقوق کارگران و کارمندان، از یک منظر دیگر نیز اشکال دارد: ماده 125 قانون خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم، دولت را موظف کرده است که حقوق‌ها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد؛ یعنی عدم افزایش حقوق، خلاف قانون هم هست. نماینده کاشمر همچنین اضافه کرد: تورم موجود در اقتصاد ایران، یک یا دو عامل ندارد که دولت با جلوگیری از افزایش حقوق کارگران و کارمندان بخواهد با آن مبارزه کند. البته یکی از فاکتورهای اصلی، رشد نقدینگی است؛ اما نقدینگی اصلی را، نه افزایش حقوق، بلکه پمپاژ بودجه‌های عمرانی و جاری دولت ایجاد می‌کند. به گفته خباز، دولت برای کنترل تورم بهتر است اولا به فکر جذب نقدینگی‌های موجود در بازار باشد و هنر خود را در جهت دادن به این نقدینگی‌ها نشان دهد و ثانیا بخش تولید و صنعت کشور را کمک کند تا 40 درصد شرکت‌ها که الان با حداقل ظرفيت کار می‌کنند، بتوانند تولید کشور را افزایش دهند. او تصریح کرد: جلوگیری از تورم راه‌های زیادی دارد؛ اگر دولت همه راه‌های اساسی و مهم را رفت، آن وقت می‌تواند برای مهار نقدینگی، به فکر تثبیت حقوق کارگران و کارمندان هم باشد. غني‌نژاد: علت اصلي تورم سياست‌هاي پولي است موسي غني‌نژاد اقتصاددان علت اصلي تورم در ايران را سياست‌هاي پولي عنوان كرد و گفت: در علم اقتصاد پذيرفته شده كه تورم يك پديده پولي است و در همه جاي دنيا براي مبارزه با تورم ابتدا سياست‌هاي پولي را اصلاح كرده و حجم پول را كنترل مي‌كنند كه مازاد عرضه پولي به جامعه تزريق نشود.وي با بيان اينكه افزايش قيمت يك كالا در جامعه اثر مستقيمي بر روي تورم ندارد، تصريح كرد: تورم، افزايش ميانگين سطح عمومي قيمت‌ها است و ربطي به گراني يك يا چند كالا از جمله فرآورده‌هاي حامل‌هاي انرژي يا دستمزدها ندارد و به سياست‌هاي پولي بازمي‌گردد.غني‌نژاد با تاكيد بر اصلاح سياست‌هاي پولي گفت: بانك مركزي بايد جلوي افزايش بيش از عرضه پول را بگيرد، چراكه افزايش عرضه پول علل متعددي دارد كه از جمله يكي از آنها بالا رفتن پايه پولي است و دولت براي تامين بودجه از بانك مركزي استقراض مي‌كند. از طرفي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي افزايش پيدا مي‌كند كه با افزايش پايه پولي، سطح تورم در كشور بالا مي‌رود.وي با اشاره به اينكه بانك مركزي براي مبارزه با تورم مي‌تواند دو سياست در پيش بگيرد، گفت: از طرفي بانك مركزي مي‌تواند جلوي منابع مورد درخواست دولت را كه براي جبران كسري بودجه به صورت پنهان و آشكار تقاضا مي‌شود، گرفته و از طرف ديگر سياست گسترش اعتبارات نظام بانكي را نظام‌مند و كنترل كند.غني‌نژاد افزود: همان‌گونه كه طي سال‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم، بانك‌ها به دليل نرخ دستوري تسهيلات اعتباري، ناگريزند كه با نرخ پايين، تسهيلات ارائه كنند و در نتيجه با كمبود منابع مواجه شوند. در همين حال، بنا به همان سياست‌ها، نمي‌توانند كمبود منابع را از جامعه جذب كنند و لذا ناگزير از استقراض از بانك مركزي هستند.اين اقتصاددان با اشاره به لزوم تغيير سياست‌هاي بانك مركزي تاكيد كرد: بانك مركزي بايد با آزادسازي در نظام پولي از نرخ‌گذاري سپرده‌ها و تسهيلات دست بردارد؛ چراكه كنترل قيمت‌ها با واردات يا ممانعت از افزايش دستمزد، تورم را مهار نمي‌كند.وي در پايان، عامل افزايش دستمزد در افزايش تورم را عامل بسيار كوچكي دانست و تاكيد كرد: عامل اصلي تورم در ايران سياست‌هاي پولي است كه بايد اصلاح شود.
ادامه مطلب

علت درس نخوندن دانشجویان کشف شد

1) در سال 52 جمعه داریم و میدانید که جمعه ها فقط برای استراحت است به این ترتیب 313 روز باقی میماند.

2) حداقل 50 روز مربوط به تعطیلات تابستانی است که به دلیل گرمای هوا مطالعه ی دقیق برای یک فرد نرمال مشکل است.بنابراین 263 روز دیگر باقی میماند.

3) در هر روز 8 ساعت خواب برای بدن لازم است که جمعا'' 122 روز میشود. بنابراین 141 روز باقی میماند.

4) اما سلامتی جسم و روح روزانه 1 ساعت تفریح را می طلبد که جمعا'' 15 روز میشود. پس 126 در روز باقی میماند.

5) طبیعتا'' 2 ساعت در روز برای خوردن غذا لازم است که در کل 30 روز می شود. پس 96 روز باقی میماند.

6) 1 ساعت در روز برای گفتگو و تبادل افکار به صورت تلفنی لازم است. چرا که انسان موجودی اجتماعی است.این خود 15 روز است. پس 81 روز باقی میماند.

7) روزهای امتحان 35 روز از سال را به خوداختصاص میدهند. پس 46 روز باقی میماند.

8) تعطیلات نوروز و اعیاد مختلف دست کم 30 روز در سال هستند. پس 16 روز باقی میماند.

9) در سال شما 10 روز را به بازی می گذرانید. پس 6 روز باقی میماند.

10) در سال حداقل 3 روز به بیماری طی میشود و 3 روز دیگر باقی است.

11) سینما رفتن و سایر امور شخصی هم 2 روز را در بر میگیرند. پس 1 روز باقی میماند.

12) 1روز باقی مانده همان روز تولد شماست. چگونه میتوان در آن روز درس خواند؟!!

نتیجه ی اخلاقی: پس یک دانشجوی نرمال نمیتواند درس

- > قبل از ازدواج :
>
> پسر: بالاخره موقعش شد. خیلی انتظار کشیدم.
> دختر: می‌خوای از پیشت برم؟
> پسر: حتی فکرشم نکن!
> دختر: دوسم داری؟
> پسر: البته! هر روز بیشتر از دیروز!
> دختر: تا حالا بهم خیانت کردی؟
> پسر: نه! برای چی می‌پرسی؟
> دختر: منو می‌بوسی؟
> پسر: معلومه! هر موقع که بتونم.
> دختر: منو می‌زنی؟
> پسر: دیوونه شدی؟ من همچین آدمی‌ام؟!
> دختر: می‌تونم بهت اعتماد کنم؟!
> پسر: بله.
> دختر: عزیزم!
> .

کدام مستحق تریم ؟

شب سردی بود … پیرزن بیرون میوه فروشی زل زده بود به مردمی که میوه میخریدند. شاگرد میوه فروش تند تند پاکت های میوه رو توی ماشین مشتری ها میذاشت و انعام میگرفت.

پیرزن با خودش فکر میکرد چی میشد اونم میتونست میوه بخره ببره خونه … رفت نزدیک تر، چشمش افتاد به جعبه چوبی بیرون مغازه که میوه های خراب و گندیده داخلش بود … با خودش گفت چه خوبه سالم ترهاشو ببره خونه. میتونست قسمت های خراب میوه ها رو جدا کنه و بقیه رو بده به بچه هاش، هم اسراف نمیشد هم بچه هاش شاد میشدن …

برق خوشحالی توی چشماش دوید.. دیگه سردش نبود ! پیرزن رفت جلو نشست پای جعبه میوه؛ تا دستش رو برد داخل جعبه، شاگرد میوه فروش گفت : دست نزن نِنه ! وَخه برو دُنبال کارت ! پیرزن زود بلند شد … خجالت کشید ! چند تا از مشتریها نگاهش کردند ! صورتش رو قرص گرفت … دوباره سردش شد ! راهش رو کشید رفت …

چند قدم دور شده بود که یه خانمی صداش زد : مادر جان … مادر جان ! پیرزن ایستاد، برگشت و به زن نگاه کرد ! زن مانتویی لبخندی زد و بهش گفت اینارو برای شما گرفتم ! سه تا پلاستیک دستش بود پر از میوه … موز و پرتغال و انار …

پیرزن گفت : دستِت دَرد نِکُنه نِنه... مُو مُستَحق نیستُم !

زن گفت : اما من مستحقم مادر من … مستحق داشتن شعور انسان بودن و به هم نوع توجه کردن … اگه اینارو نگیری دلمو شکستی ! جون بچه هات بگیر !
زن منتظر جواب پیرزن نموند … میوه هارو داد دست پیرزن و سریع دور شد …

پیرزن هنوز ایستاده بود و رفتن زن رو نگاه میکرد … قطره اشکی که تو چشمش جمع شده بود غلتید روی صورتش … دوباره گرمش شده بود … با صدای لرزانی گفت :
پیر شی ننه ... پیر شی ! خیر بیبینی این شب چله مادر

 

فرق احمق و دیوانه

اتومبیل مردی در هنگام رانندگی، درست جلوی حیاط یک تیمارستان پنچر شد و راننده مجبور شد همانجا به تعویض لاستیک آن بپردازد.

هنگامی که آن مرد سرگرم این کار بود، ماشین دیگری به سرعت از روی مهره‌های چرخ که در کنار ماشین بودند گذشت و آنها را به درون جوی آب انداخت و آب مهره‌ها را برد. مرد حیران مانده بود که چکار کند. او تصمیم گرفت که ماشینش را همانجا رها کند و برای خرید مهره چرخ برود. در این حین، یکی از دیوانه‌ها که از پشت نرده‌های حیاط تیمارستان، نظاره‌گر این ماجرا بود، او را صدا زد و گفت:

از 3 چرخ دیگر ماشین، از هر کدام یک مهره بازکن و این لاستیک را با 3 مهره ببند و برو تا به تعمیرگاه برسی!

آن مرد اول توجهی به این حرف نکرد، ولی بعد که با خودش فکر کرد، دید راست می گوید و بهتر است همین کار را بکند. پس به راهنمایی او عمل کرد و لاستیک زاپاس را بست. هنگامی که خواست حرکت کند رو به آن دیوانه کرد و گفت: "خیلی فکر جالب و هوشمندانه‌ای داشتی، پس چرا تو را توی تیمارستان انداختنت؟"

دیوانه لبخندی زد و گفت: من اینجام چون دیوانه‌ام، ولی احمق که نیستم!

 

دو کوزه

در افسانه ای هندی آمده است که مردی هر روز دو کوزه بزرگ آب به دو انتهای چوبی می بست، چوب را روی شانه اش می گذاشت و برای خانه اش آب می برد.
یکی از کوزه ها کهنه تر بود و ترک های کوچکی داشت. هر بار که مرد مسیر خانه اش را می پیمود نصف آب کوزه می ریخت.
مرد دو سال تمام همین کار را می کرد. کوزه سالم و نو مغرور بود که وظیفه ای را که به خاطر انجام آن خلق شده به طور کامل انجام می دهد. اما کوزه کهنه و ترک خورده شرمنده بود که فقط می تواند نصف وظیفه اش را انجام دهد.

هر چند می دانست آن ترک ها حاصل سال ها کار است.
کوزه پیر آنقدر شرمنده بود که یک روز وقتی مرد آماده می شد تا از چاه آب بکشد تصمیم گرفت با او حرف بزند: "از تو معذرت می خواهم.
تمام مدتی که از من استفاده کرده ای فقط از نصف حجم من سود برده ای و فقط نصف تشنگی کسانی را که در خانه ات منتظرند فرو نشانده ای"
مرد خندید و گفت: "وقتی برمی گردیم با دقت به مسیر نگاه کن" موقع برگشت کوزه متوجه شد که در یک سمت جاده در سمت خودش، گل ها و گیاهان زیبایی روییده اند.
مرد گفت: "می بینی که طبیعت در سمت تو چقدر زیباتر است؟ من همیشه می دانستم که تو ترک داری و تصمیم گرفتم از این موضوع استفاده کنم.
این طرف جاده بذر سبزیجات و گل پخش کردم و تو هم همیشه و هر روز به آنها آب می دادی.
به خانه ام گل برده ام و به بچه هایم کلم و کاهو داده ام. اگر تو ترک نداشتی چطور می توانستی این کار را انجام دهی ؟!"

 

صداقت کودکانه

یک روز یک دختر کوچک در آشپزخانه نشسته بود و به مادرش که داشت آشپزى مى‌کرد نگاه مى‌کرد.
ناگهان متوجه چند تار موى سفید در بین موهاى مادرش شد.
از مادرش پرسید: مامان! چرا بعضى از موهاى شما سفیده؟
مادرش گفت: هر وقت تو یک کار بد مى‌کنى و باعث ناراحتى من مى‌شوی، یکى از موهایم سفید مى‌شود.
دختر کوچولو کمى فکر کرد و گفت: حالا فهمیدم چرا همه موهاى مامان بزرگ سفید شده!

 

راهزنان

شبی راهزنان به قافله‌ای شبیخون زدند و اموال ‌آنان را به غارت بردند، بعد از مراجعت به مخفیگاه نوبت به تقسیم اموال مسروقه رسید، همه جمع شدند و هرکس آنچه به دست آورده بود به میان گذاشت، رئیس دزدان از جمع پرسید چگونه تقسیم کنیم ؟ خدایی یا رفاقتی ؟ جمع به اتفاق پاسخ دادند خدایی.

رئیس دزدان شروع به تقسیم کرد، بیش از نیمی از اموال را برای خود برداشت و الباقی را به شکل نامساوی میان سه تن از راهزنان تقسیم کرد و به بقیه هیچ نداد، دیگران اعتراض کردند که ما گفتیم خدایی تقسیم کن تا تساوی رعایت شود و همه راضی باشیم این چه تقسیمیست ؟؟؟
رئیس پاسخ داد : خداوند به یکی زیاد بخشیده و به یکی کمتر و به یکی هم هیچ، خود شاهدی بر این ادعا هستید، آن تقسیمی که شما در نظر دارید تقسیم رفاقتی بود که نپذیرفتید پس حق اعتراض ندارید

درس اول : یه روز مسوول فروش، منشی دفتر، و مدیر شرکت برای ناهار به سمت سلف سرویس قدم می زدند یهو یه چراغ جادو روی زمین پیدا می کنن و روی اون رو مالش میدن و جن چراغ ظاهر میشه جن میگه: من برای هر کدوم از شما یک آرزو برآورده می کنم منشی می پره جلو و میگه: اول من، اول من! من می خوام که توی باهاماس باشم، سوار یه قایق بادبانی شیک باشم و هیچ نگرانی و غمی از دنیا نداشته باشم! پوووف! منشی ناپدید میشه ... بعد مسوول فروش می پره جلو و میگه: حالا من، حالا من من می خوام توی هاوایی کنار ساحل لم بدم، یه ماساژور شخصی و یه منبع بی انتهای نوشیدنی! داشته باشم و تمام عمرم حال کنم ... پوووف! مسوول فروش هم ناپدید میشه بعد جن به مدیر میگه: حالا نوبت توئه مدیر میگه: من می خوام که اون دو تا هر دوشون بعد از ناهار توی شرکت باشن !!! نتیجه اخلاقی : همیشه اجازه بده که رئیست اول صحبت کنه ! درس دوم : یه روز یه کشیش به یه راهبه پیشنهاد می کنه که با ماشین برسوندش به مقصدش راهبه سوار میشه و راه میفتن چند دقیقه بعد راهبه پاهاش رو روی هم میندازه و کشیش زیر چشمی یه نگاهی به پای راهبه میندازه راهبه میگه: پدر روحانی، روایت مقدس ۱۲۹ رو به خاطر بیار …! کشیش قرمز میشه و به جاده خیره میشه چند دقیقه بعد بازم شیطون وارد عمل میشه و کشیش موقع عوض کردن دنده، بازوش رو با پای راهبه تماس میده …! راهبه باز میگه: پدر روحانی! روایت مقدس ۱۲۹ رو به خاطر بیار!!! کشیش زیر لب یه فحش میده و بیخیال میشه و راهبه رو به مقصدش می رسونه بعد از اینکه کشیش به کلیسا بر می گرده سریع میدوه و از توی کتاب روایت مقدس ۱۲۹ رو پیدا می کنه و می بینه که نوشته: به پیش برو و عمل خود را پیگیری کن… کار خود را ادامه بده و بدان که به جلال و شادمانی که می خواهی میرسی!!! نتیجه اخلاقی : اگه توی شغلت از اطلاعات شغلی خودت کاملا آگاه نباشی، فرصتهای بزرگی رو از دست میدی ! درس سوم : بلافاصله بعد از اینکه زن پیتر از زیر دوش حمام بیرون اومد پیتر وارد حمام شد همون موقع زنگ در خونه به صدا در اومد زن پیتر یه حوله دور خودش پیچید و رفت تا در رو باز کنه همسایه شون -رابرت- پشت در ایستاده بود تا رابرت زن پیتر رو دید گفت: همین الان ۱۰۰۰ دلار بهت میدم اگه اون حوله رو بندازی زمین! بعد از چند لحظه، زن پیتر حوله رو میندازه و رابرت چند ثانیه تماشا می کنه و ۱۰۰۰ دلار به زن پیتر میده و میره …! زن دوباره حوله رو دور خودش پیچید و برگشت پیتر پرسید: کی بود زنگ زد؟ زن جواب داد: رابرت همسایه مون بود پیتر گفت: خوبه… چیزی در مورد ۱۰۰۰ دلاری که به من بدهکار بود گفت؟! نتیجه اخلاقی : اگه شما اطلاعات حساس مشترک با کسی دارید که به اعتبار و آبرو مربوط میشه، همیشه باید در وضعیتی باشید که بتونید از اتفاقات قابل اجتناب جلوگیری کنید ! درس چهارم : من خیلی خوشحال بودم ! من و نامزدم قرار ازدواجمون رو گذاشته بودیم. والدینم خیلی کمکم کردند، دوستانم خیلی تشویقم کردند و نامزدم هم دختر فوق العاده ای بود فقط یه چیز من رو یه کم نگران می کرد و اون هم خواهر نامزدم بود…! اون دختر باحال، زیبا و جذابی بود که گاهی اوقات بی پروا با من شوخی های ناجوری می کرد و باعث می شد که من احساس راحتی نداشته باشم یه روز خواهر نامزدم با من تماس گرفت و از من خواست که برم خونه شون برای انتخاب مدعوین عروسی ! سوار ماشینم شدم و وقتی رفتم اونجا اون تنها بود و بلافاصله رک و راست به من گفت : اگه همین الان ۵۰۰ دلار به من بدی بعدش حاضرم با تو …………….! من شوکه شده بودم و نمی تونستم حرف بزنم اون گفت: من میرم توی اتاق خواب و اگه تو مایل به این کار هستی بیا پیشم وقتی که داشت از پله ها بالا می رفت من بهش خیره شده بودم و بعد از رفتنش چند دقیقه ایستادم و بعد به طرف در ساختمون برگشتم و از خونه خارج شدم…! یهو با چهره نامزدم و چشمهای اشک آلود پدر نامزدم مواجه شدم!!! پدر نامزدم من رو در آغوش گرفت و گفت: تو از امتحان ما موفق بیرون اومدی…! ما خیلی خوشحالیم که چنین دامادی داریم و هیچکس رو بهتر از تو نمی تونستیم برای دخترمون پیدا کنیم. به خانوادهء ما خوش اومدی !!! نتیجه اخلاقی : همیشه سعی کنید کیف پولتون رو توی داشبورد ماشینتون بذارید شاید براتون شانس بیاره ! درس پنجم : یه شب خانم خونه به خونه بر نمیگرده و تا صبح پیداش نمیشه! صبح بر میگرده خونه و به شوهرش میگه كه دیشب مجبور شده خونه یكی از دوستهای صمیمیش (مونث) بمونه شوهر بر میداره به ۲۰ تا از صمیمی ترین دوستهای زنش زنگ میزنه ولی هیچكدومشون حرف خانم خونه رو تایید نمیكنن! یه شب آقای خونه تا صبح برنمیگرده خونه. صبح وقتی میاد به زنش میگه كه دیشب مجبور شده خونه یكی از دوستهای صمیمیش (مذكر) بمونه خانم خونه بر میداره به ۲۰ تا از صمیمی ترین دوستهای شوهرش زنگ میزنه : ۱۵ تاشون تایید میكنن كه آقا تمام شب رو خونه ی اونا مونده! ۵ تای دیگه حتی میگن كه آقا هنوزم خونه اونا پیش اوناست !!! نتیجه اخلاقی : یادتون باشه كه مردها دوستهای بهتری برای همدیگه هستند ! درس ششم : چهار تا دوست كه ۳۰ سال بود همدیگه رو ندیده بودند توی یه مهمونی همدیگه رو می بینن و شروع می كنن در مورد زندگی هاشون برای همدیگه تعریف کردن بعد از مدتی یكی از اونا بلند میشه میره دستشویی. سه تای دیگه صحبت رو می كشونن به تعریف از فرزندانشون : اولی: پسر من باعث افتخار و خوشحالی منه. اون توی یه كار عالی وارد شد و خیلی سریع پیشرفت كرد. پسرم درس اقتصاد خوند و توی یه شركت بزرگ استخدام شد و پله های ترقی رو سریع بالا رفت و حالا شده معاون رئیس و اونقدر پولدار شده كه حتی برای تولد بهترین دوستش یه مرسدس بنز بهش هدیه داد ! دومی: جالبه. پسر من هم مایه افتخار و سرفرازی منه. توی یه شركت هواپیمایی مشغول به كار شد و بعد دوره خلبانی گذروند و سهامدار شركت شد و الان اكثر سهام اون شركت رو تصاحب كرده... پسرم اونقدر پولدار شد كه برای تولد صمیمیترین دوستش یه هواپیمای خصوصی بهش هدیه داد !!! سومی: خیلی خوبه. پسر من هم باعث افتخار من شده اون توی بهترین دانشگاههای جهان درس خوند و یه مهندس فوق العاده شد. الان یه شركت ساختمانی بزرگ برای خودش تاسیس كرده و میلیونر شده. پسرم اونقدر وضعش خوبه كه برای تولد بهترین دوستش یه ویلای ۳۰۰۰ متری بهش هدیه داد! هر سه تا دوست داشتند به همدیگه تبریك می گفتند كه دوست چهارم برگشت سر میز و پرسید این تبریكات به خاطر چیه؟! سه تای دیگه گفتند: ما در مورد پسرهامون كه باعث غرور و سربلندی ما شدن صحبت كردیم راستی تو در مورد فرزندت چی داری تعریف كنی؟! چهارمی گفت: دختر من رقاص کاباره شده و شبها با دوستاش توی یه كلوپ مخصوص كار میكنه! سه تای دیگه گفتند: اوه مایه خجالته چه افتضاحی !!! دوست چهارم گفت: نه! من ازش ناراضی نیستم. اون دختر منه و من دوستش دارم... در ضمن زندگی بدی هم نداره. اتفاقا همین دو هفته پیش به مناسبت تولدش از سه تا از صمیمی ترین دوست پسراش یه مرسدس بنز و یه هواپیمای خصوصی و یه ویلای ۳۰۰۰ متری هدیه گرفت !!! نتیجه اخلاقی : هیچوقت به چیزی كه كاملا در موردش مطمئن نیستی افتخار نكن ! درس هفتم : توی اتاق رختكن كلوپ گلف، وقتی همه آقایون جمع بودند یهو یه موبایل روی یه نیمكت شروع میكنه به زنگ زدن. مردی كه نزدیك موبایل نشسته بود دكمه اسپیكر موبایل رو فشار میده و شروع می كنه به صحبت بقیه آقایون هم مشغول گوش كردن به این مكالمه میشن ... مرد: الو؟ صدای زن اونطرف خط: الو سلام عزیزم. تو هنوز توی كلوپ هستی؟ مرد: آره ! زن: من توی فروشگاه بزرگ هستم اینجا یه كت چرمی خوشگل دیدم كه فقط ۱۰۰۰ دلاره! اشكالی نداره اگه بخرمش؟ مرد : نه. اگه اونقدر دوستش داری اشكالی نداره! زن: من یه سری هم به نمایشگاه مرسدس بنز زدم و مدلهای جدید ۲۰۰۶ رو دیدم... یكیشون خیلی قشنگ بود قیمتش ۲۶۰۰۰۰ دلار بود ! مرد: باشه. ولی با این قیمت سعی كن ماشین رو با تمام امكانات جانبی بخری ! زن: عالیه. اوه یه چیز دیگه، اون خونه ای رو كه قبلا میخواستیم بخریم دوباره توی بنگاه گذاشتن برای فروش. میگن ۹۵۰۰۰۰ دلاره مرد: خب… برو تا فروخته نشده پولشو بده. ولی سعی كن ۹۰۰۰۰۰ دلار بیشتر ندی !!! زن: خیلی خوبه. بعدا می بینمت عزیزم. خداحافظ مرد: خداحافظ بعدش مرد یه نگاهی به آقایونی كه با حسرت نگاهش میكردن میندازه و میگه: كسی نمیدونه كه این موبایل مال كیه ؟! نتیجه اخلاقی : هیچوقت موبایلتونو جایی جا نذارین ! درس هشتم : یه زوج ۶۰ ساله به مناسبت سی و پنجمین سالگرد ازدواجشون رفته بودند بیرون كه یه جشن كوچیك دو نفره بگیرن. وقتی توی پارك زیر یه درخت نشسته بودند یهو یه فرشته كوچیك خوشگل جلوشون ظاهر شد و گفت: چون شما همیشه یه زوج فوق العاده بودین و تمام مدت به همدیگه وفادار بودین من برای هر كدوم از شما یه دونه آرزو برآورده میكنم! زن از خوشحالی پرید بالا و گفت: چه عالی! من میخوام همراه شوهرم به یه سفر دور دنیا بریم فرشته چوب جادوییش رو ت...... داد و پوف! دو تا بلیط درجه اول برای بهترین تور مسافرتی دور دنیا توی دستهای زن ظاهر شد ! حالا نوبت شوهر بود كه آرزو كنه. مرد چند لحظه فكر كرد و گفت: این خیلی رمانتیكه ولی چنین بخت و شانسی فقط یه بار توی زندگی آدم پیش میاد بنابراین خیلی متاسفم عزیزم آرزوی من اینه كه یه همسری داشته باشم كه ۳۰ سال از من كوچیكتر باشه زن و فرشته جا خوردند و خیلی دلخور شدند. ولی آرزو آرزوئه و باید برآورده بشه. فرشته چوب جادوییش رو ت...... داد و پوف! مرد ۹۰ سالش شد !!! نتیجه اخلاقی : مردها ممكنه زرنگ و بدجنس باشند، ولی فرشته ها زن هستند ! درس نهم : یه مرد ۸۰ ساله میره برای چكاپ. دكتر ازش در مورد وضعیت فعلیش می پرسه و پیرمرد با غرور جواب میده: هیچوقت به این خوبی نبودم. تازگیا با یه دختر ۲۵ ساله ازدواج كردم و حالا باردار شده و كم كم داره موقع زایمانش میرسه نظرت چیه دكتر؟! دكتر چند لحظه فكر میكنه و میگه: خب بذار یه داستان برات تعریف كنم. من یه نفر رو می شناسم كه شكارچی ماهریه. اون هیچوقت تابستونا رو برای شكار كردن از دست نمیده. یه روز كه می خواسته بره شكار از بس عجله داشته اشتباهی چترش رو به جای تفنگش بر میداره و میره توی جنگل! همینطور كه میرفته جلو یهو از پشت درختها یه پلنگ وحشی ظاهر میشه و میاد به طرفش. شكارچی چتر رو می گیره به طرف پلنگ و نشونه می گیره و ….. بنگ! پلنگ كشته میشه و میفته روی زمین!!! پیرمرد با حیرت میگه: این امكان نداره! حتما یه نفر دیگه پلنگ رو با تیر زده! دكتر یه لبخند میزنه و میگه: دقیقا منظور منم همین بود !!! نتیجه اخلاقی : هیچوقت در مورد چیزی كه مطمئن نیستی نتیجه كار خودته ادعا نداشته نباش ! درس دهم : روزی مردی ثروتمند در اتومبیل جدید و گران قیمت خود با سرعت فراوان از خیابان کم رفت و آمدی می گذشت. ناگهان از بین دو اتومبیل پارک شده در کنار خیابان یک پسر بچه پاره آجری به سمت او پرتاب کرد. پاره آجر به اتومبیل او برخورد کرد! مرد پایش را روی ترمز گذاشت و سریع پیاده شد و دید که اتومبیلش صدمه زیادی دیده است. به طرف پسرک رفت و او را سرزنش کرد. پسرک گریان با تلاش فراوان بالاخره توانست توجه مرد را به سمت پیاده رو، جایی که برادر فلجش از روی صندلی چرخدار به زمین افتاده بود جلب کند. پسرک گفت: "اینجا خیابان خلوتی است و به ندرت کسی از آن عبور می کند. برادر بزرگم از روی صندلی چرخدارش به زمین افتاده و من زور کافی برای بلند کردنش ندارم". "برای اینکه شما را متوقف کنم ناچار شدم از این پاره آجر استفاده کنم". مرد بسیار متاثر شد و از پسر عذر خواهی کرد. برادر پسرک را بلند کرد و روی صندلی نشاند و سوار اتومبیل گرانقیمتش شد و به راهش ادامه داد ... نتیجه اخلاقی : خدا در روح ما زمزمه می کند و با قلب ما حرف می زند. اما بعضی اوقات زمانی که وقت نداریم به ندای قلبمان گوش کنیم، او مجبور می شود بگونه ای عمل کند که شاید به مزاقمان خوش نیاید ... در زندگی چنان با سرعت حرکت نکنید که دیگران مجبور باشند با پاره آجر متوقفتون کنند

 

 

«قیمت‌ها همه جا حضور دارند»

ادواردو پورتر
مترجم: جعفر خیرخواهان
هر چیزی قیمتی دارد، اما همیشه روشن نیست که آن قیمت چیست. از بیشتر قیمت‌هایی که می‌پردازیم ظاهرا معنا و منطق خیلی کمی بیرون می‌آید.

ما 3/2 دلار برای یک قهوه استاربوکس می‌پردازیم وقتی که نوشیدنی تقریبا یکسانی را می‌توان در گوشه خیابان با کمتر از 1 دلار خریداری کرد. اگر بابت خون دادن به ما 25 دلار بدهند تمایل ما نسبت به زمانی که خون رایگان است کمتر خواهد شد. آمریکایی‌ها مهاجران غیرقانونی دستمزد پایین را استخدام می‌کنند تا سقف خانه‌شان را تعمیر کرده یا چمن‌ها را مرتب کنند، و در همان زمان به سیاستمدارانی رای می‌دهند که قول داده‌اند میلیاردها دلار خرج کنند تا این مهاجران را از کشور بیرون کنند و شهروندان غرب صنعتی در سال، صدها دلار مالیات یا نقدی به کسی می‌پردازند تا زباله‌ها را به دور بریزد.
کتاب «قیمت هر چیزی» با یک فرض ساده شروع می‌شود: در پشت هر انتخابی که ما می‌کنیم یک قیمت وجود دارد چه این انتخاب، تصمیم‌گیری درباره داشتن بچه، رانندگی خودرو، یا خرید کتاب باشد. ما اغلب موفق به فهمیدن دقیق این نکته نیستیم که قیمت‌ها به عنوان یک نیروی محرکه شکل‌دهنده به زندگی چقدر حیاتی هستند. اما قدرت قیمت‌ها زمانی آشکار می‌شود که قیمت‌های مختل‌شده باعث می‌شود تا تصمیمات اشتباهی در زندگی بگیریم.
ادواردو پورتر ماجرای واقعی در پشت قیمت‌ها و اینکه این قیمت‌ها واقعا چه چیزی به ما می‌گویند را آشکار می‌سازد. او ما را وارد داستان اقتصادی جهانی می‌کند از مقایسه قیمت نسبی یک رای در ساوتومه فاسد و در ایالات متحده علی‌الظاهر غیرفاسد، به ارزیابی هزینه شادبودن در بوتان، و به استقرای ارزش دلاری که برای عمر انسان قائل هستیم. رویکرد یگانه وی به ما کمک می‌کند تا توضیح دهیم: چرا جوامع چندهمسری در قیاس با جوامع تک همسری واقعا ارزش بالاتری برای یک زن قائل هستند. چرا یک نفر حاضر است برای یک پلاک خودرو یا شماره تلفن همراه 14 میلیون دلار بپردازد در حالی که قیمت استاندارد آن 95 دلار است. و چرا برخی موسسات دولتی معتقدند یک سال عمر شهروند مسن‌تر، چهار برابر ارزشمندتر از یک سال عمر شخص جوانتر است.
پورتر ارزیابی‌های دائمی و اغلب ناآگاهانه‌‌ای را که ما هر روز از ارزش و قیمت می‌کنیم جمع‌بندی می‌کند. پورتر در اثنای بررسی ماجرای جالب پشت قیمت هر چیزی از ازدواج و مرگ گرفته تا تشک خواب و گوشت اسب، به ارتباطات نامنتظره‌ای می‌رسد که دامنه گسترده رشته‌ها و فرهنگ‌ها را متصل می‌کند. نتیجه کار یک روایت قانع‌کننده وروشن‌بینانه درباره طرز کار واقعی جهان شده است.

در ادامه فصل یکم این کتاب را می‌خوانیم
هر کس که ازمحل جمع‌آوری زباله‌ها در جهان در حال توسعه بازدید کرده باشد می‌داند که ارزش، مفهوم مبهم و نامشخصی است. از نگاه بیشتر مردم جهان توسعه‌یافته، ضایعات خانوار البته بی‌ارزش است. به همین خاطر است که ما آنها را دور می‌ریزیم. ظاهرا نروژی‌ها مایلند به هر کسی که حاضر باشد مواد بازیافتی را از زباله‌های عمومی جدا کند 114 دلار در هر تن بپردازند. یک نظرسنجی چند سال قبل از خانوارهای منطقه تنسی روشن ساخت که هر خانوار حاضر به پرداخت 363 دلار در سال است تا محل دفن زباله‌ها از آنجا به جای دیگر منتقل شود. اما کافی است اندکی از تجربه آنی خود فراتر رویم تا زباله یک کالای باارزش شود. در کامبوینس که بیرون شهر اواگادوگو در کشور بورکینافاسو قرار دارد، کشاورزان به کامیون‌های حمل زباله شهرداری پول می‌دهند تا زباله‌های خشک جدانشده (که تکه‌های پلاستیک هم در بین آنها است) را در کشتزارهای ذرت و ارزن خالی کنند تا به عنوان کود استفاده شود. در سال 2003 قیمت رایج برای خرید هر تن زباله 400 فرانک بود. در دهلی نو، یک بررسی در سال 2002 نشان داد زباله جمع‌کن‌ها بابت هر کیلو بطری نوشابه دو روپیه و برای بطری‌های پلاستیکی شامپو هفت روپیه به دست می‌آورند. یک بچه که پای پیاده در زباله‌دانی‌های دهلی کار می‌کرد می‌توانست بیست تا سی روپیه در روز به دست آورد.
برخوردی که ما با زباله داریم در واقع به شکل گزاره ارزشی مشابه با هر چیز دیگری است. قیمتی که روی زباله می‌گذاریم- مبلغی که حاضریم بدهیم تا آن را داشته باشیم، یا آن را از دست بدهیم- تابعی از منافع یا هزینه‌های همراه با آن است. یک کیسه بطری نوشابه دو روپیه‌ای برای دختربچه هندی که امروز غذایی نخورده است باارزشتر است تا برای من روزنامه‌نگار که شکم سیری دارم و در نیویورک هستم. او برای به دست آوردن آن کیسه زباله چه کار باید بکند- باید یک روز را در میان مزبله‌های پایتخت هند به دنبال زباله‌ها بگردد و زندگی و تندرستی خویش را به خطر اندازد، که البته برای وی قیمت بسیار بالایی نیست چون که تقریبا تنها چیزی که او دارد جانش است که محتاج لقمه نانی است. او انتخابی ندارد به جز اینکه زندگی خود را برای خوراک، پوشاک، سرپناه و هر چیز دیگری که نیاز دارد به خطر اندازد. برعکس او من هستم که چیزهای بسیاری دارم. من درآمد قابل قبولی دارم. اگر چیزی وجود داشته باشد که خیلی کم داشته باشم وقت آزاد است. پنج سنتی که من با دادن بطری‌های نوشابه به دکه بازیافت سوپرمارکت به دست می‌آورم ارزش زحمت به پول تبدیل کردن آن زباله‌ها را برای من ندارد.
با این مقایسه قصد نداشتم فرصت‌های بیشتری که ثروتمندان نسبت به فقرا دارند را برجسته کنم. نکته اینجاست که فقرا در بین گزینه‌های پیش روی خود به همان روشی دست به انتخاب می‌زنند که ثروتمندان انتخاب می‌کنند، یعنی قیمت انتخاب‌های جانشین را ارزیابی می‌کنند. هزینه‌ها و فایده‌های نسبی مسیرهایی که پیش روی فقیرترین دختر هندی و ثروتمندترین مرد آمریکایی است، رفتار آنها را تعیین می‌کند. مقدار این هزینه‌ها و فایده‌ها را فرصت‌هایی که آنها دارند و محدودیت‌هایی که مواجه هستند، شکل می‌دهد. قیمتی که ما روی اشیا می‌گذاریم (عمر یا زباله‌هایمان را با چه چیزی مبادله خواهیم کرد) چیزهای زیادی در این باره که ما چه کسی هستیم می‌گوید.
قیمت زباله خط راهنما به سمت تمدن ارائه می‌دهد. آلودگی در کشورهای فقیر بسیار ارزان است. شهروندان آنها به راحتی مایلند چرک و آلودگی را در عوض رشد اقتصادی بپذیرند. با این حال به تدریج که مردم ثروتمندتر می‌شوند قیمت نسبی آلودگی افزایش می‌یابد. سرانجام آلودگی به حدی گران می‌شود که می‌تواند مسیر توسعه را تغییر دهد. چین مکان کثیفی است. اما این هوای کثیف و آب آلوده یک انتخاب است که هزینه‌های آلودگی به شکل مشکلات تنفسی، رودخانه‌های سمی و غیر آن را در برابر هزینه افت تولید یا تجهیز نشدن کارخانه‌ها برای کنترل آلاینده‌های آنها متوازن می‌کند. انتخاب سوئیسی‌ها به کلی متفاوت است جایی که حفظ دارایی‌های زیست‌محیطی- هوای تمیز، درختان، حیات وحش- باارزش‌تر از ایجاد مشاغل تولیدی برای کشاورزان بیکار دیده می‌شود. تعداد سوئیسی‌هایی که عضو سازمان‌های زیست‌محیطی هستند دو برابر چینی‌ها است. بیش از یک سوم سوئیسی‌ها معتقدند آلودگی محیط زیست مهم‌ترین مساله پیش روی ملت است؛ فقط 16 درصد چینی‌ها چنین احساسی دارند.
اما با رشدیافتگی چین، روزی فرا می‌رسد که قیمت ساخت یک نیروگاه برق زغال سنگی که بر اساس تاثیری که بر باران اسیدی، گرم شدن کره زمین و سایر خطرات می‌گذارد اندازه‌گیری می‌شود از ارزشی که چینی‌ها برای تولید محصول اضافی قائل هستند پیشی خواهد گرفت. اگر رشد چین همین طور ادامه یابد، زمانی می‌رسد که چینی‌ها از صنایع سمی و آلوده‌کننده محیط مثل فولاد و مواد شیمیایی به بخش‌های با آلودگی کمتر مثل پزشکی و خدمات مالی خواهند رفت. حتی شاید یک روز برسد که آنها فولاد و موادشیمیایی خود را از کشورهای فقیرتری بخرند که تحمل بالاتری برای آب و هوای آلوده داشته باشند. به بیان دیگر، چین رفتاری شبیه‌تر به سوئیس یا آمریکا خواهد داشت. یک بررسی نتیجه گرفت انتشار سولفور دی اکسید زمانی به اوج می‌رسد که درآمد سرانه کشور به حدود 8900 تا 10500 دلار می‌رسد. در آمریکا، انتشار سولفور دی اکسید تا تصویب قانون هوای پاک در 1970 به رشد خود ادامه می‌داد. از آن پس مقدار آن به نصف کاهش یافته است.
ادعای اصلی کتاب اینست: هر انتخابی که می‌کنیم با قیمت گزینه‌هایی که در برابرمان قرار دارد شکل می‌گیرد آنچه که ما هزینه‌های نسبی ارزیابی کرده و در برابر منافع اندازه‌گیری می‌کنیم. برخی اوقات، بده‌بستان‌ها شفاف و سرراست هستند، از قبیل زمانی که یک نوشیدنی مورد علاقه خود را خریداری می‌کنیم. اما دختر زباله جمع‌کن هندی شاید از ماهیت معامله خود آگاه نباشد. با دانستن اینکه کجا به دنبال قیمت‌هایی باشیم که زندگی ما را هدایت می‌کند (و درک تاثیر اقدامات ما بر قیمت‌هایی که در برابرمان ردیف شده است) نه فقط به ما کمک خواهد کرد تا تصمیمات‌مان را بهتر ارزیابی کنیم. بلکه قیمت‌هایی که ما به عنوان افراد و جوامع پیش روی خویش داریم، چگونه قیمت‌ها ما را به حرکت وامی‌دارد، چگونه با حرکت ما در این یا آن مسیر، قیمت‌ها تغییر می‌کنند، دیدگاه قدرتمندی برای آشکارساختن تاریخ ارائه می‌دهند.
تقریبا دو دهه پیش، زمانی که لورنس سامرز اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود، نام خویش را در زیر یادداشتی امضا کرد که پیشنهاد می‌داد برای کشورهای ثروتمند منطقی است زباله‌های خود را به کشورهای فقیر صادر کنند. او گفت چون دستمزدها در کشورهای فقیر ارزان‌تر است، آنها زیان کمتری می‌بینند اگر کارگران بیمار شده یا بمیرند. یادداشت می‌گفت «منطق اقتصادی در پشت تخلیه ضایعات سمی در کشوری که پایین‌ترین دستمزد را دارد، بی‌نقص است و باید چنین واقعیتی را بپذیریم.» به علاوه، در کشوری فقیر با سایر مشکلات، آلودگی اهمیت کمتری دارد: «نگرانی نسبت به عاملی که باعث یک در یک میلیون تغییر در احتمال سرطان پروستات می‌شود، ظاهرا در کشوری بسیار بالاتر است که مردم زنده می‌مانند تا دچار سرطان پروستات شوند تا کشوری که مرگ و میر کودکان زیر 5 سال آن 200 در هزار است.»
این یادداشت که چند ماه پیش از نشست سران زمین 1992 سازمان ملل در ریودژانیرو به بیرون درز کرد برای منتقدان مسجل ساخت که بانک جهانی معتقد است، کشورهای فقیر زباله‌دانی هستند. خوزه لوتزنبرگر فقید وزیر محیط زیست وقت برزیل در نامه‌ای به سامرز نوشت استدلال « کاملا منطقی بوده؛ اما کلا ابلهانه است» الگور معاون ريیس‌جمهور که خشمگین شده بود شانس سامرز را برای اینکه ريیس شورای مشاوران اقتصادی بیل کلینتون شود از بین برد. سامرز پوزش خواست و توضیح داد، قصد این یادداشت ارائه «نظر متقابل کنایه‌داری» بوده است تا تفکر تحلیلی درباره تجارت زباله را داغ کند.
حرف لوتزنبرگر یک نکته مهم داشت. دستمزدها تنها معیار ارزش مردم نیست. قیمت سروکار داشتن با زباله در کشورهای محروم اغلب صفر است نه چون که شهروندانشان اهمیتی به آلودگی نمی‌دهند، بلکه چون دولت‌های‌شان قوانین جلوگیری از آلودگی را اجرا نمی‌کنند. اما در نوشته سامرز نیز نکته قدرتمندی وجود داشت: محیط بدون آلودگی در کشورهای فقیرتر ارزشمندی کمتری از سایر چیزها مثل مدرسه دارد که در ملت‌های ثروتمندتر این قبیل چیزها فراوان‌تر هستند. بیشتر ملت‌های در حال توسعه با معامله کردن زباله بیشتر در ازای شانس ساختن یک مدرسه اضافی، منافع خویش را حداکثر می‌سازند.
بیشتر ما به قیمت‌ها در بستر گشت و گذارهای خرید فکر می‌کنیم. در بازارها، قیمت‌ها آنچه را مصرف می‌کنیم جیره‌بندی می‌کنند و ما را هدایت می‌کنند چگونه منابع را بین بسیاری از خواسته‌هایمان تخصیص دهیم. قیمت‌ها به ما گوشزد می‌کنند تا اولویت‌ها را درون محدویت‌های بودجه‌ای‌مان تعیین کنیم. دقیقا همان‌طور که قیمت‌ها الگوهای خرید ما را هدایت می‌کند، تصمیماتی که شرکت‌ها می‌گیرند تا آنچه ما می‌خریم را بسازند، آنها را قادر به تامین تقاضای ما با عرضه خودشان می‌کند. اینگونه است که بازارها اقتصاد سرمایه‌داری را سازماندهی می‌کنند. اما قیمت‌ها نه فقط به چیزهایی که در فروشگاه می‌خریم متصل بوده، بلکه در همه جا حضور دارند. در هر تقاطعی، قیمت‌ها به ما هشدار می‌دهند که این انتخاب یا آن انتخاب را بکنیم. از یک جهت، این بدیهی است: هر تصمیمی به انتخابی در بین اختیارات منجر می‌شود که ما ارزش‌های متفاوتی برایشان قائل هستیم. اما شناسایی این قیمت‌ها به ما اجازه می‌دهد تا تصمیماتمان را به طور کامل‌تری درک کنیم. آنها را می‌توان به صورت پولی، نقدی یا اعتباری اندازه‌گیری کرد. اما هزینه‌ها و فایده‌ها را همچنین می‌توان بر پایه عشق، زحمت یا زمان تعیین کرد. در واقع مهم‌ترین واحد پولی ما فرصت است. هزینه قبول یک عمل یا پذیرش هر مسیر عبارت است از بهترین گزینه در دسترس دیگر كه از دستمان رفته. قیمت یک برش پنج دلاری پیتزا تمام چیزهای دیگری است که می‌توانستیم با پنج دلار به دست آوریم. قیمت ازدواج شامل همه چیزهایی می‌شود که می‌توانستیم انجام دهیم اگر مجرد باقی می‌ماندیم. یک روز ناگهان به دام عشق و دوستی افتاده و مغلوب می‌شویم. سال‌های بعد متعجب می‌شویم که چه اتفاقی افتاد آزادی خود را در قربانگاه مبادله کردیم. اقتصاددانان این را «هزینه فرصت» می‌نامند. با ارزیابی هزینه‌های فرصت، زندگی‌های خود را سامان می‌دهیم. دختر زباله جمع‌کن در دهلی به محض اینکه به دنیا آمد باید بر سوگیری تثبیت‌شده والدین هندی که به سقط جنین گسترده جنین دختر انجامیده است غلبه كند. سرشماری سال 2001 هند، 927 دختر هندی زیر شش سال را در برابر 1000 پسر ثبت کرده است. این را مقایسه کنید با 1026 دختر در 1000 پسر در برزیل و 1029 دختر در 1000 پسر در آمریکا. سوگیری به علت تحلیل عمیقا نامطلوب هزینه-فایده است: در حالی که پسر داشتن به معنای اداره کردن اموال خانواده و مراقبت از والدین در سنین پیری است، دختران را باید شوهر داد که نیازمند جهیزیه کمرشکن است. دولت‌های ایالتی هند برای اصلاح و متوازن کردن انگیزه‌ها، برنامه‌های مبارزه با فقر را با هدف افزایش میل والدین به داشتن دختر شروع کرده‌اند. در سال 2008 دهلی یک برنامه سپرده‌گذاری 10000 روپیه در حساب دختران تازه به دنیا آمده در خانواده‌های فقیر را شروع کرد- با بزرگ شدن و رفتن دختران به مدرسه، مبالغ بیشتری پرداخت می‌شود. هدف از این کار ایجاد تکیه‌گاه منابعی برای آنها است تا ازدواج کرده یا تحصیلات عالیه را دنبال کنند. برنامه بیمه اجتماعی در سال 2006 در هاریانا شروع شد که به والدینی که فقط دختر دارند 500 روپیه در ماه بین سن 55 و سن 60 سالگی می‌پردازد، زمانی که مستمری عمومی دولت جایگزین آن خواهد شد.
من گفت‌وگوی چند سال پیش با یک مهاجر غیرقانونی در استاکتن کالیفرنیا را به یاد می‌آورم. آن زمان در وال استریت ژورنال کار می‌کردم و درباره جمعیت اسپانیولی آمریکا گزارش می‌نوشتم. این مهاجر درباره برتری‌های نسبی قاچاق کردن دو بچه‌اش از مکزیک به من آموخت یعنی انتخاب بین پیاده‌روی بسیار دشوار از میان صحرا یا عبور از پاسگاه قانونی با استفاده از اسناد جعلی. انتخاب دشواری بود. او با چیدن مارچوبه، آلبالو و هر چیز دیگری که در دره سان خواگین کالیفرنیا عمل می‌آمد نمی‌توانست ساعتی بیشتر از 8 یا 9 دلار به دست آورد. او مجبور بود حدود 1500 دلار به یک «راه بلد» بپردازد تا بچه‌ها را از میان صحرا عبور دهد. با این حال او حساب کرد که پیدا کردن یک قاچاقچی با اسناد تقلبی که آنها را از میان نقاط بازرسی مرزی عبور دهد حدود 5000 دلار در هر بچه برایش خرج برمی‌دارد.
طی پانزده سال گذشته، بودجه گشت مرزی تقریبا پنج برابر شده است. میانگین هزینه راه بلدها طبق آن به حدود 2600 دلار در سال 2008 افزایش یافته است. در عین حال قیمتی که به شدت افزایش یافت به صورت عبور از مرزی است که سابق بر این کمتر از یک روز در اطراف سان‌دیگو وقت می‌برد و اینک از میان صحرای آریزونا بین سه تا چهار روز طول می‌کشد. در 1994 تعداد 24 مهاجر در تلاش برای گذشتن از مرز مردند. در سال 2008 آمار مرده‌ها به 725 نفر رسید. محاسبه مهاجرانی که من از آنها سخن می‌گویم به حد کافی روشن بود. شخصی که می‌خواهد بچه‌های خود را از طریق پست بازرسی به آمریکا بیاورد، باید مدت طولانی‌تر کار کند تا قیمت عبور را به دست آورد. اما این کار خطر مردن بچه‌هایش در امتداد مسیر را کاهش خواهد داد.
بحث بین آمریکایی‌ها درباره مهاجرت غیرقانونی ماهیتا بحث درباره قیمت‌ها است. منتقدان، مهاجران غیرقانونی را متهم به پایین آوردن دستمزد کارگران آمریکایی می‌کنند چون که همان شغل را با دستمزد کمتری انجام می‌دهند. آنها می‌گویند مهاجران بار مالی بر ساکنان آمریکا تحمیل می‌کنند چون خدمات عمومی مثل تحصیلات برای فرزندانشان و خدمات پزشکی اضطراری دریافت می‌کنند.
این استدلالات ضعیف‌تر از آنی هستند که در ظاهر به نظر می‌رسند. بیشتر مهاجران غیرقانونی با استفاده از کارت‌های هویت ساختگی در دفاتر کار می‌کنند و مثل هر کارگر دیگری، مالیات از حقوقشان کم می‌شود. آنها نمی‌توانند از مزایای بیشتر برنامه‌های دولتی بهره‌مند شوند. و شواهد اندکی موجود است که مهاجران دستمزد کارگران آمریکایی را پایین می‌آورند. فقط برخی بخش‌ها وجود دارند چون که کار مهاجران ارزان است- صنعت کشاورزی کالیفرنیا به ذهن می‌رسد. در حالت نبود مهاجران، مشاغل در کشتزارها در کنار انواع مشاغل از مزارع تا کارخانه بسته‌بندی ناپدید خواهد شد. آنگاه به جای تولید توت فرنگی و مارچوبه، آنها را از خارج وارد خواهیم کرد.
مهاجران غیرقانونی بر قیمت‌ها در آمریکا تاثیر می‌گذارند. یک بررسی محاسبه کرد جهش تعداد مهاجراني که بین سال‌های 1980 تا 200 تجربه شد، میانگین قیمت خدمات از قبیل خانه‌داری یا باغبانی را بیش از 9 درصد کاهش داد که عمدتا ناشی از دستمزدهای کمتر برای این مشاغل بوده است. با این حال، مهاجرت تاثیر ناچیزی بر دستمزد آمریکایی‌ها داشت چون که مهاجران فقیر غیرقانونی در بازار کار با سایر مهاجران فقیر غیرقانونی رقابت می‌کنند.
سیاست مهاجرت را همیشه کسانی تعیین کرده‌اند که هزینه‌ها را متحمل شده و فایده‌ها را به سمت خود می‌کشند. نظام سیاسی، مهاجران غیرقانونی را تحمل می‌کند چون کار ارزان آنها برای کشت و صنعت و سایر صنایع مفید است. این مهاجران برای آمریکایی‌های طبقه متوسط ، پرستاران ارزان فراهم می‌کنند. پس با وجود حمایت ظاهری روسای جمهور از نیاز به اصلاح قانون مهاجرت، هیچ کار مشخصی انجام نخواهد شد. ایجاد مسیر قانونی برای مهاجران غیرقانونی در آمریکا تا کار کنند، از جنبه سیاسی پرریسک بوده و انگیزه بزرگی برای جریان‌های غیرقانونی‌تر فراهم می‌سازد. برعکس، جلوگیری کامل از مهاجرت غیرقانونی نیز هزینه وحشتناکی دارد. وضعیت موجود تقریبا شبیه حالت خانه‌به دوشی مهاجران است.
فراز و فرود مهاجرت همچنان ادامه خواهد یافت؛ فراز و فرودي كه با اندازه‌گیری احتمال یافتن مشاغل با حداقل دستمزد- نخستین قدم بر نردبان رونق و رفاه- توسط مهاجران بالقوه در برابر هزینه‌هایی تعیین می‌شود که مرزداری خشن تحمیل می‌کند. قیمت هر از گاهی بسیار بالا خواهد بود. با اوج گرفتن بیکاری پس از بحران مالی 2008، بیشتر مهاجران بالقوه تصمیم به ماندن در کشور خود گرفتند. وزارت امنیت داخله برآورد می‌کند که جمعیت مهاجران غیرقانونی از اوج خود در سال 2007 با 1 میلیون نفر کاهش به 8/10 میلیون در سال 2009 رسید، اما ثابت خواهد شد این افت چیزی بیش از یک نوسان گذرا در روند گسترده تاریخی نیست.
ظرفیت قیمت‌ها در شکل‌دهی به انتخاب‌های مردم را در نظر بگیرید. تقریبا شگفت‌آور است که دولت‌ها از قیمت‌ها بیش از این برای هدایت رفتار مردم استفاده نمی‌کنند. برای نمونه، جوش و خروش برای تندرستی عمومی شاید روش خوبی برای آگاه‌سازی مردم از خطرات رفتارهای معین مثل سیگارکشیدن یا مصرف مواد مخدر باشد، اما آنها هیچ وقت تاثیری شبیه قیمت‌ها در وادار کردن مردم به ترک چنین رفتاری را ندارند. چهار دهه پس از اینکه ریچارد نیکسون «جنگ علیه موادمخدر» را شروع کرد، همچنان مصرف مواد با سرسختی محبوب مانده است. بین 1988 تا 2009، درصد دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان که تایید کردند در یک ماه گذشته مواد مصرف کردند از 16 درصد به 23 درصد افزایش یافت. سهم نوجوانانی که در همان دوره سیگار کشیده بودند از 28 درصد به 20 درصد کاهش یافت.
این حالت تناقض‌نمایی است. با اینکه خرید سیگار برای نوجوانان غیرقانونی است بزرگسالان به راحتی می‌توانند سیگار تهیه کنند. برعکس، خرید مواد مخدر برای هر کسی غیرقانونی است. اگر کسی با یک ذره کوکائین در ایالت ایلینویز گیر بیفتد به سه سال زندان محکوم می‌شود. با این حال تفاوت از حالت تناقض‌نما بودن خارج می‌شود اگر ببینیم چگونه قیمت این کارهای بد طی زمان تغییر کرده است. مجموعه مالیات‌های شهری، ایالتی و فدرال، قیمت یک بسته سیگار را از 1990 تاکنون حدود 20/5 دلار افزایش داده است. در اول ژولای 2010 کمترین قیمت یک بسته سیگار در شهر نیویورک با 6/1 دلار افزایش به 80/10دلار رسید که 5/7 دلار از این مبلغ مالیات است. برعکس، قیمت خرده فروشی یک گرم کوکائین در خیابان‌های نیویورک در سال 2007 رقم 101 دلار بود که حدود 27 درصد کمتر از 1991 است. قیمت هروئین 41 درصد سقوط کرده و به 320 دلار رسید. کاهش قیمت‌ها بیانگر شکست سیاست‌هایی است که عرضه مواد مخدر غیرقانونی را به درون بازار آمریکا متوقف می‌سازد. اما این شکست یک راه‌حل نهانی را نیز نشان می‌دهد: با قیمت به حد کافی بالا، نوجوانان از بازار خارج خواهند شد. قانونمند کردن مواد مخدر و سپس مالیات گرفتن از آن شاید مسیر کارآمدتری برای جلوگیری از مصرف مواد باشد.
ملاحظه کنید با دخالت دولت در ارزان کردن قیمت بنزین چه چیزی توانستیم به‌دست آوریم. در آمریکا، بنزین ارزان به مردم امکان داد تا به خانه‌هایی بزرگ‌تر و دورتر از محل کار، مدرسه و مراکز خرید حرکت کنند. دقیقا در یک دهه گذشته، میانه میزان آمد و شد آمریکایی‌ها به محل کار از 15 کیلومتر به 18 کیلومتر افزایش یافت. زیربنای یک مسکن معمولی نیز بیش از 3 درصد بیشتر شد.
شهرهای اروپا به ندرت بی‌حساب گسترش یافتند. این شهرها صدها سال قبل ساخته شده بودند زمانی که مسافت‌های طولانی را طی کردند، هزینه زیادی برحسب زمان و زحمت می‌برد. طی انقلاب فرانسه، فرار لویی شانزدهم از پاریس به وارنس به مسافت 250 کیلومتر، بیست و یک ساعت طول کشید. گسترش یافتن امروزی شهرها به واسطه مالیات بر بنزین محدود شده است. اروپایی‌ها دو تا سه برابر آمریکایی‌ها بابت بنزین می‌پردازند. این از دلایلی است که چرا هیستون در تگزاس تقریبا جمعیتی به اندازه شهر بندری هامبورگ دارد، اما در هر مایل مربع آن 2500 نفر کمتر زندگی می‌کنند. با تمام تفاوت‌ها بین شکل‌بندی شهرهای آمریکایی و اروپای غربی، آنها به طرز عجیبی بسیار متفاوت از توسعه شهرها در بلوک شوروی هستند جایی که قیمت‌های بازار نقش اندکی در تخصیص زمین ایفا می‌کند. هفتاد سال تخصیص کمونیستی توسط فرامین بوروکراتیک، مناظر شهری ایجاد کرد که با کارخانجات قدیمی لکه‌دار می‌شد که در مناطق اولیه مرکز شهر رو به ویرانی می‌گذاشتند در حالی که مناطق مسکونی در فاصله‌های دورتر از مرکز شهر از طریق حلقه‌های آپارتمان‌های عصر استالین، عصر خروشچف و عصر برژنف گسترش می‌یافتند. یک بررسی که کارشناسان برنامه‌ریزی و تامین مسکن بانک جهانی پس از فروپاشی شوروی انجام دادند دریافت که 5/31 درصد از مناطق گسترش یافته در مسکو در تصرف صنایع بود در حالی که این نسبت در سئول 6 درصد و در هنگ کنگ و پاریس 5 درصد بود. در پاریس که مردم هزینه بالایی برای زندگی در نزدیک مرکز شهر و امکانات رفاهی آن می‌پردازند، تراکم جمعیت در سه کیلومتری مرکز شهر به اوج می‌رسد. در مسکو این تراکم در پانزده کیلومتری شهر به اوج می‌رسد.
قیمت‌ها بسیاری از پویایی‌های پراکنده در طول تاریخ بشر را معنادار می‌سازند. پیشرفت‌ها در فناوری حمل و نقل که هزینه فاصله را کاهش داد نخستین موج بزرگ از جهانی‌شدن اقتصادی در قرن نوزدهم را ممکن كرد. شیوع چاقی محکوم به وقوع بود؛ زمانی که بدن‌های طراحی‌شده برای بقا در یک محیط غذای کمیاب که هر وقت می‌توانستند تا خرخره می‌خوردند، خودشان را در محیط انباشته از کالری‌های ارزان و فراوانی یافتند که فناوری مدرن با خود آورد.
با بازدید از مکان‌هایی که به قیمت‌ها اجازه داده نمی‌شود تا وظیفه خویش را انجام دادند روش‌های اندکی بهتر برای درک قدرت قیمت‌ها وجود دارد. طی سفری که چند سال پیش به سانتیاگو در کوبا داشتم، سوار خودرویی شدم که راننده آن یک زن کثیف و خاک‌آلود بود که با کمال شگفتی من، مشخص شد پزشک کودکان در بیمارستان اصلی شهر است. او تکیده و لاغر مثل یک نی به جادوگرها شبیه بود. دو تا از دندان‌های جلویی‌اش افتاده بود. او به من گفت دندان‌ها در هنگام سوءتغذیه‌ای افتادند که پس از فروپاشی شوروی در 1991 شریان اقتصادی کوبا را قطع کرد. این پزشک مالک یک خودروی لادای درب و داغان بود. او خیلی باهوش بود. اما به غیر از این، زندگی‌اش ظاهرا هیچ تفاوتی با هر ولگرد خیابانی نداشت که از بازار سیاه با میزان تحمل محدود ارتزاق می‌کند، دوره‌گردی می‌کند یا یک باکس سیگار از پشت یک کامیون برمی‌دارد. او بابت رانندگی و گردش شهر در تمام روز ده دلار از من گرفت. من به فکر فرو رفتم که چگونه تصمیمات جمعی که امکانات کوبا را در آن زمان شکل می‌داد کار را به جایی رسانده است که یک پزشک کودکان به این نتیجه برسد چنین معامله‌ای با ارزش است.
همانند هر چیز قدرتمندی، باید با قیمت‌ها با احتیاط کار کرد. دستکاری کردن قیمت‌ها می‌تواند پیامدهای ناخواسته ایجاد کند. به خاطر زاد و ولد پایین در استرالیا، در ماه مه 2004 دولت استرالیا اعلام کرد که هر کس پس از اول ژولای بچه به دنیا آورد سه هزار دلار استرالیا «پاداش بچه» دریافت خواهد کرد. واکنش خیلی آنی بود. مادران پا به ماه سزارین‌های خود را به تعویق انداختند و هر کاری که می‌توانستند کردند تا بچه دیرتر به دنیا آید. در ماه ژوئن تولدها کاهش یافت. و در اول ژولای، استرالیا تعداد زایمان‌هایی در یک روز را تجربه کرد که در سه دهه گذشته سابقه نداشت.
زمانی که شاه ویلیام سوم مالیات بر پنجره را در انگلستان در 1696 وضع کرد مالیات گرفتن از خانواده‌ها بر اساس تعداد پنجره‌ها در خانه‌ها باید ایده خوبی به نظر می‌رسید. خانه‌هایی که تا ده پنجره داشتند دو شیلینگ بپردازند. املاکی که بین ده تا بیست پنجره داشتند چهار شیلینگ بپردازند و خانه‌های با بیش از بیست پنجره، هشت شیلینگ بپردازند. این مالیات منطقی بود. پنجره‌ها به آسانی شمارش می‌شد و به آسانی قابل مالیات گرفتن بود. این عادلانه بود: مردم ثروتمند احتمال بیشتری داشت که خانه‌های بزرگتر با پنجره‌های بیشتر داشته باشند؛ بنابراین پول بیشتری بپردازند و دشمنی شدید مردم با مالیات بر درآمد را رفع نماید. اما شاه واکنش مردم را به حساب نیاورد. آنها پنجره‌های خانه‌هایشان را مسدود کردند تا مالیات کمتری بپردازند. امروز پنجره‌های مسدود شده در ادینبورگ به تصاویر پیت معروف هستند به یاد ویلیام پیت که مالیات را در 1784 وارد اسکاتلند کرد.
اقدامات ظاهرا معتدل را می‌توان با تغییر دادن، اگر چه اندک، ارزیابی‌های مردم از هزینه و فایده در سراسر جامعه معکوس کرد. چنین حالتی در سقف سرعت 90 کیلومتر در ساعت وجود داشت که در 1974 به منظور صرفه‌جویی در مصرف بنزین پس از نخستین بحران نفتی مطرح شد؛ زمانی که کشورهای عربی در واکنش به تصمیم آمریکا در مجهز کردن اسرائیل پس از جنگ یوم کیپور صدور نفت را متوقف کردند.
صرفه‌جویی در مصرف بنزین هدف معقولی در آن زمان بود. اما راهبرد واقعا فاجعه‌بار بود، چون که ارزش زمان راننده را نادیده می‌گرفت. در سقف قانونی جدید، سفر 110 کیلومتری حدود یک ساعت و شانزده دقیقه زمان می‌برد، شانزده دقیقه بیشتر از سرعت 110 کیلومتر. با ملاحظه اینکه دستمزدهای کارگران تولید در 1974 حدود 30/4 دلار در ساعت بود، این شانزده دقیقه آمد و شد به محل کار برای کارگر معمولی حدود 15/1 دلار هزینه برمی‌داشت.
در1974 یک گالن بنزین تقریبا 4 لیتری بدون سرب پنجاه و سه سنت قیمت داشت. یک راننده برای اینکه به نقطه سربه‌سر برسد نیاز به 17/2 گالن در هر سفر صرفه جویی دارد. برای اینکه این اتفاق بیفتد، نیاز به جهش بزرگی در صرفه‌جویی سوخت داریم: 22 درصد افزایش در کارآیی سوخت برای مثال یک شورولت یا دو برابر کردن کارآیی سوخت هوندای سویک. البته پایین آوردن سقف سرعت، این بهبودی را عاید نکرد. پس رانندگان قانون جدید را نادیده گرفتند.
در 1984، مشخص شد رانندگان در شاهراه‌های بین ایالتی در نیویورک 83 درصد اوقات از سقف سرعت 90 کیلومتر در ساعت تخطی می‌کنند. آنها با خرید رادیوهای باند شهروندان برای هشداردادن به یکدیگر درباره نزدیک شدن پلیس راه، 50 تا 300 دلار را به باد دادند. بین 1966 و 1973 حدود 800 هزار مجوز باند شهروندان وجود داشت که کمیسیون ارتباطات فدرال صادر کرده بود. در 1977 تعداد رادیوهای باند شهروندان در جاده‌ها به 25/12 میلیون عدد رسید. پلیس‌ها آنگاه به این واکنش راننده‌ها با نصب رادار واکنش نشان دادند. رانندگان با خرید دستگاه‌های راداریاب واکنش نشان دادند. برخی ایالت‌ها قوانینی به تصویب رساندند که راداریاب‌ها را غیرقانونی می‌ساخت. من شک ندارم که کنگره آمریکا هنگام تصویب قانون اضطراری صرفه‌جویی انرژی در بزرگراه‌ها، انتظار این زنجیره از رویدادها را نداشت. در 1987 سقف سرعت به 105 کیلومتر افزایش یافت و در 1995 قانون سقف سرعت فدرال به کلی لغو شد.

قیمت‌ها ما را به کجا می‌برد؟
ارشمیدس ریاضیدان بزرگ سده سوم پیش از میلاد، گفت برای حرکت دادن زمین فقط به یک اهرم، یک تکیه‌گاه و یک مکان محکم برای ایستادن نیاز دارد. حرکت دادن نیاز به یک قیمت دارد. نرخ ازدواج کاهش یافته است نه چون سلیقه‌ها تغییر کرده است، بلکه چون قیمت ازدواج افزایش یافته است که برحسب فداکردن چیزهای دیگر بر اساس ازدواج قابل اندازه‌گیری است. ما تعداد بچه کمتری داریم چون که بچه داشتن پرهزینه‌تر شده است. اقتصاددانان نظر می‌دهند که کلیسای کاتولیک طرفداران خود را از دست داده است نه چون که مردم حالا دیگر به خدا باور ندارند، بلکه چون حق عضویت در مقایسه با کلیسای انجیلی بسیار گران شد و اعضای کلیسای انجیلی سرمایه‌گذاری بیشتری در کلیسا می‌کنند و بنابراین وفاداری و حضور بیشتری برمی‌انگیزد.
کتاب «قیمت هر چیز»، ما را به فروشگاه خواهد برد، جایی که کشف خواهیم کرد چگونه برچسب قیمت روی روانشناسی ما اثر می‌گذارد و هوشمندانه ما را به خرید دعوت می‌کند. اما ما فراتر از معاملات تجاری روزمره کوشش خواهیم کرد، بررسی کنیم چگونه سایر قیمت‌ها بر شیوه زندگی مردم تاثیر می‌گذارند. در برخی فرهنگ‌ها، مردان چندین زن دارند تا امکان بچه آوردن را به حداکثر ممکن برسانند. در سایر فرهنگ‌ها والدین جنین دختر را سقط می‌کنند تا متحمل هزینه ازدواج دخترها نشوند. بسیاری از رفتارهایی که «تغییر فرهنگی» می‌نامیم در واقع برای این انجام می‌شوند که بودجه‌مان را با تغییر قیمت‌ها انطباق دهیم. ما بررسی می‌کنیم چرا کارفرمایان به جای به برده گرفتن کارگران به آنها دستمزد می‌دهند. ما بحث خواهیم کرد، چرا هر چقدر که ثروتمندتر می‌شویم، کالایی که ارزش بیشتری پیدا می‌کند وقت آزاد کمیاب‌شده ما است. و ما متوجه خواهیم شد که به رغم چسبیدن به این مفهوم که زندگی قابل قیمت‌گذاری نیست، ما اغلب قیمت نسبتا پایینی روی عمر و زندگی خود می‌گذاریم.
و متوجه خواهیم شد قیمت‌ها می‌توانند ما را به راه اشتباه نیز بکشانند. ما هنوز به صورت یک تمدن، نمی‌دانیم بابت اختلالات اقتصادی که از مارپیچ به سمت بالا در قیمت خانه‌های آمریکایی بین 2000 و 2006 به وجود آمد مجبور خواهیم شد چقدر بپردازیم یا اگر به یک سده پیش برگردیم قیمت ارزان بنزین در دهه 1900 را شاید بتوان علت خسارات زیست محیطی شمارش‌ناپذیر دانست. پس قیمت‌ها می‌توانند خطرناک نیز باشند.

نظرات برخی اشخاص درباره این کتاب
 تیم هارفورد نویسنده کتاب اقتصاددان مخفی
کتاب پورتر، نگاهی مجذوب‌کننده به قیمت‌هایی می‌اندازد که آگاهانه و ناآگاهانه روی هر چیزی از یک گالن بنزین تا یک کلیه اضافی می‌گذاریم. هر کسی می‌تواند از این کتاب هوشمندانه چیزی یاد بگیرد همان‌طور که من یاد گرفتم.
 تایلر کوئن، نویسنده همکار وبلاگ مارجینال رولیوشن
هر چیزی در این جهان قیمتی دارد، اما قیمت چه معنایی دارد و چگونه تعیین می‌شود؟ این روایت مسحورکننده بهترین کتاب درباره این پرسش‌های بسیار مهم و کاملا انسانی است. تقریبا در هر صفحه کتاب یک تکه اطلاعات جالب و باارزش وجود دارد.
 گری بکر، اقتصاددان برنده جایزه نوبل
پورتر نقش ارزشیابی‌های اقتصادی را نه فقط در تعیین هزینه یک فنجان قهوه بلکه در چقدر اين كه افراد و جامعه مایل به پرداخت پول برای کاهش دادن احتمال مرگ از مثلا بیماری یا سانحه خودرو هستند و حتی منطق اقتصادی در پشت اینکه کی با کی ازدواج می‌کند و چانه‌زنی بین زوجین در هنگام ازدواج را نشان می‌دهد. من این کتاب را به هر کسی توصیه می‌کنم که علاقه‌مند به یک بحث سرگرم‌کننده و کاملا بینش‌مندی است که چگونه انتخاب‌ها در دامنه کامل رفتار انسانی صورت می‌گیرد.

مقدمه دو وعده غذایی را مجسم کنید. خوراک اول در دسترس یک اشراف زاده‌ اسکاتلندی در اواخر قرن هفدهم است. این خوراک احتمالا شامل پنیر، نان و گوشت است. شاید میوه و سبزی‌های فصل و یک گیلاس شراب فرانسوی هم داشته باشد. خوراک دوم دردسترس دهقانی اسکاتلندی در همان دوران است. خوراک دهقان چیزی جز مخلوط رقیقی از شیر و سبوس جو نیست. اختلاف بین این دو بسیار زیاد است. حال خیلی سریع تا سال 2004 پیش بروید و دو خوراک متفاوت را مجسم کنید. این بار اما شام بیل گیتس(1) را با شام جو سیکسپک(2) مقایسه کنید. بیل احتمالا لذیذترین گوشت‌ها، پنیرها، نان‌ها، میوه‌ها، سبزی‌ها و شراب‌هایی را که با پول می‌توان خرید، دارد. جو هم شاید شامی، نان، سبزی بسته بندی شده و چای شیرین داشته باشد. اختلاف بین این دو ناچیزست. جو سیکسپک، کاملا برخلاف موقعیت بغرنج نیاکانش، از خوراکی بهره‌مند می‌شود که تفاوت ناچیزی با خوراک بیل دارد. در جایی که بیل قادر است «فیله‌ مینیون» با مخلفاتش بخورد، جو قادر است تکه گوشتی کمی نامرغوب‌تر بخورد با مخلفاتی که از بسیاری جهات شبیه آن چیزی است که در دسترس بیل است. اختلاف بین کالای در دسترس فقرا و اغنیا در تاریخ [گذشته] اقتصاد قابل‌ توجه‌ بوده است در حالی که [امروزه] تفاوت عملی ناچیزی بین کالای در دسترس بیل و جو هست. هر دوی آنها احتمالا در یک اتاق ناهارخوری با هوای کنترل شده از خوراک خود لذت می‌برند. هر دو قاشق و کارد و چنگال‌های استیل ضد زنگ دارند. هر دو لباس به تعداد زیاد، تهویه مطبوع و اتومبیل دارند. چند قرن سرمایه داری و بازار آزاد نتایج به شدت مساوات طلبانه‌ای را به بار آورده است: اختلاف بین فقرا و اغنیا، سیصد، دویست یا حتی صد سال پیش اختلاف بین آن کسانی بود که ارکست‌های عظیم را می‌شنیدند و آن کسانی که اینها را نمی‌شنیدند. امروز اما این تفاوت، اختلاف بین دو نفری است که یکی صدای surround مارک Bose را دارد و دیگری با سونی و JVC امکاناتی مشابه دارد. بازار یک برابرکننده اجتماعی بزرگ است، اما هنوز هم تجار و بازرگانان بد نام دانسته می‌شوند. برخی رهبران مسیحی، تجار و نیز بسیاری از فرآیندهای مبادله را خوار می‌شمارند؛ [آنان معتقدند که نظام بازار] از فقرا بهره‌کشی می‌کند، نابرابری زیادی ایجاد می‌کند، محیط را ویران می‌کند، بازار آزاد مردم را متوجه پول کثیف می‌کند به جای آنکه آنها را به وظیفه شان در قبال «ایفای عدالت، عشق به عطوفت و خاضعانه در راه خدا گام برداشتن» ترغیب کند. میلتون فریدمن(3) نوشته است که وظیفه اجتماعی شرکت‌ها سودده بودنشان است. بسیاری، مقاله وی را مثالی می‌دانند از آنکه چطور درباره وظایف اجتماعی کسب وکار فکر نکنیم. در زمانه روشنگری، عملکرد ما نسبت به سوداگری خشن بهتر شده است یا بدتر؟ یعنی تنها کار تعقیب منافع محدود و تحمیل هزینه به دیگران است؟ نباید به یکدیگر کمک کنیم؟ نباید به مردمی که نیازمند به کمک هستند یاری رسانیم؟ آیا باید از آسایش و تجملات زندگی مدرن دست بکشیم و پیاپی در خدمت همنوعان بخت برگشته مان باشیم؟ شاید. خدمت به کلیسا نهایت اهمیت را دارد، با این وجود، نهادها و سازمان‌های جامعه تجاری در دستیابی به اهداف گوناگون اجتماعی - و بیش از آن اهداف- ضروری هستند.‌ تولید در خلأ اتفاق نمی‌افتد- مهم است که منتقد اجتماعی دریابد دنیای غرب ثروت عظیم‌اش را با تصادف به دست نیاورده است. بد نامی بازار در میان پژوهشگران مذهبی پیشرو، کاملا ناحق است. [بازار] برای صدها میلیون نفر، چنان سطحی از زندگی را فراهم کرده که حتی بزرگ‌ترین پادشاهان گذشته هم خوابش را نمی‌توانستند ببینند. در این مقاله چند موضوع را پیگیری خواهم کرد. نخست، به بررسی مختصر مبادله بازاری می‌پردازم. دوم، درباره اثرات این مبادله بحث می‌کنم. و در نهایت، آنچه را که درباره طبیعت تساوی طلبانه بازار می‌دانیم، در مساله جهانی‌سازی به کار می‌گیرم. در بخش VI نیز به نتیجه‌گیری خواهم پرداخت. II. ترجیحات آشکار، مزیت نسبی، و خیرخواهی در مبادله کتاب مقدس می‌تواند به ما بگوید که ترجیحات ما چه باید باشد، اما درباره سازمان‌های اجتماعی تا حد زیادی ساکت است. درحالی که حرص و آز به دنبال ثروت شریر راه افتادن، آن هم تنها به خاطر خودش، بت پرستی است؛ جهانی که در آن هرکس اغراض و منافع خودش را تعقیب کند – هرچه می‌خواهد، باشد- و در عین حال در محدوده تعیین شده حق طبیعی باشد، جهانی ثروتمند خواهد بود و به واقع نعماتی را فراهم می‌کند حتی برای ضعیف‌ترین گروه‌ها در میان ما. از زمان آدام اسمیت(4) و حتی پیش‌تر، اقتصاددانان تشخیص داده‌اند که تخصص‌گرایی و تقسیم کار سرچشمه فراوانی‌اند. چنانکه اسمیت مشاهده کرده بود و مشهور است، تولید یک روز کارخانه سنجاق‌سازی به مراتب بیشتر از آن چیزی است که یک فرد قادرست با کارکردن ظرف یک سال و به تنهایی تولید کند، چرا؟ پاسخ بسیار ساده است. به‌خاطر مزیت نسبی. این موضوع معمولا در چند فصل‌ اول هر کتاب درسی مبانی اقتصاد خرد توضیح داده می‌شود – در حقیقت، پل هین،(5) پیتر بتکه،(6) دیوید پرچیتکو،(7) فصل دوم کتاب کلاسیک خود، «راه اقتصادی اندیشیدن»(8) را به مزیت نسبی اختصاص داده‌‌اند. اصل مزیت نسبی نشان می‌د‌هد که چگونه با استفاده از منابع محدود، ثروت بیشتری به‌دست آوریم. دو اصل مهم نقش مبادله را توضیح می‌د‌هد: اولی افزوده شدن بهره‌وری در اثر مبادله است. دوم، همچنانکه برنده نوبل 1986 جیمز بوکانن (9) مطرح کرده است، تمام مبادلاتی را که حاوی منافع دوسویه ممکن باشند به ثمر می‌نشاند. به بیان دیگر، طبیعت بازار آن است که همه مبادلات ممکنی را که به دو طرف سود برساند و در عین حال زیانی را برای کسی ایجاد نکند، شکل دهد. در بلند مدت، طبیعتش آن است که مردم، تمام موقعیت‌هایی را که در آن وضع بهتری خواهند داشت بیابند و از آنها بهره‌‌برداری کنند. با مهار کردن نیروی نفع شخصى و گردآوری اطلاعات ارزشمند، نهادهای جامعه تجاری، منادی [رستاخیز] ثروت دنیای مدرن شده‌اند. اما آیا این [وضعیت] اخلاقی است و با آموزه‌های کتاب مقدس همخوانی دارد؟ آیا تعقیب منافع مادی هدف ارزشمندی است؟ اگر این فرض ناموجه را کنار بگذاریم که تعقیب نفع شخصی به‌طور بدیهی زشت است، پاسخ قطعا مثبت است. موری روثبارد(10) در تلاش برای فرمول بندی مجدد اقتصاد رفاه، نشان داد که مبادله ایجاد ثروت می‌کند زیرا به مردم امکان می‌د‌هد تا یک مجموعه از کالا و خدمات را با مجموعه‌ای از کالا و خدمات که ترجیحش می‌دهند، تعویض کنند. بدین ترتیب درباره اثر دخالت دولت بر مطلوبیت اجتماعی چه باید بگوییم؟ نمی‌توانیم با قاطعیت بگوییم که مداخله مطلوبیت اجتماعی را افزایش می‌د‌هد چراکه حداقل برای یک نفر زیان به همراه دارد؛ از سوی دیگر، نظریه ارزش انتزاعی مانع آن می‌شود که بگوییم که مداخله مطلوبیت اجتماعی را کاهش می‌د‌هد. با بسط تحلیل «به سوی بازسازی» (11) روثبارد در «انسان، اقتصاد و دولت، قدرت و بازار» (12) بیان می‌کند: "اولین گام برای تحلیل مداخلات، مقایسه نتایج مستقیم آن بر مطلوبیت مشارکت‌کنندگان با نتایج حاصل از یک جامعه آزاد است. هنگامی که مردم آزادی عمل داشته باشند، همواره به طریقی عمل می‌کنند که باور دارند مطلوبیتشان را حداکثر می‌کند و آنان را تا بالاترین موقعیت ممکن در مقیاس ارزشی‌شان ارتقا می‌د‌هد." پس تنها نتیجه رفاهی آن است که مطمئنا مداخله اجباری آنان که در اجبار قرار می‌گیرند را در مقیاس ارزشی شان در وضعیت بدتری قرار خواهد داد. آن که تحت اجبار قرار گرفته، وضعیت عدم اجبار را به وضعی که در آن اجبار وجود دارد پیشاپیش ترجیح می‌د‌هد. با توجه به آنچه که مطرح شد، نتیجه‌گیری تحلیل رفاه ما به این شرح است: مطمئنا قربانیان مداخله اجباری در مقیاس ارزشی خود در وضعیت بدتری قرار خواهند گرفت و تغییرات حاصله در قیمت‌های نسبی مانع استنتاج در این‌باره خواهد شد که آیا ذی‌نفعان مداخله اجباری، وضعیت بهتری در مقیاس ارزشی شان تحصیل کرده‌اند یا خیر؟ بدون قضاوت ارزشی، بیش از این چیزی نمی‌توان گفت. III. غنی و فقیر، دیروز و امروز اخلاق و دین بر قضاوت ارزشی تمرکز می‌کنند و بازار معمولا به خاطر آنکه ثروت را به تساوی تقسیم نمی‌کند محکوم می‌شود. این استدلال به دو دلیل غیرقابل‌ دفاع‌ است: اول آنکه «توزیع درآمد» مفهوم عملی ندارد. ثروت به‌وسیله کسی توزیع نمی‌شود؛ چنانکه روثبارد اظهار کرده است «در بازار هیچ فرآیند توزیعی به جز فرآیندهای تولید و مبادله وجود ندارد؛ بنابراین مفهوم واقعی توزیع در بازار آزاد بی‌معنا است.» دوم آنکه، با تغییر معنای توزیع درآمد به‌عنوان نتیجه حاصل از فرآیند بازار، روثبارد می‌افزاید: «از آنجا که توزیع صرفا نتیجه حاصل از فرآیند مبادله آزاد است و از آنجا که این فرآیند همه مشارکت‌کنندگان در بازار را منتفع می‌کند و مطلوبیت اجتماعی را افزایش می‌د‌هد، مستقیما این نتیجه حاصل می‌شود که نتایج توزیعی حاصل از نظام بازار آزاد، مطلوبیت اجتماعی را افزایش می‌د‌هد.» آیا واقعیت با تئوری همخوانی دارد؟ آیا مبادله، تجارت‌ و دنبال پول دویدن، وضع مردم را بهتر می‌کند؟ تا آن حد که در مورد معنای «وضعیت بهتر» توافق هست، جواب مثبت است. دونالد مک کلاسکی (13) (1995) درآمد سرانه بریتانیای کبیر را امروزه 12 برابر میانه قرن 18 می‌داند. پیتر لیندرت (14) (1995) و لیندرت و ویلیامسون (15) (1983) خاطرنشان می‌کنند که سرمایه‌داری وضع بیشتر این اقلیت [فقیر] را اساسا بهبود بخشیده و برای آنان چنان ثروتی ایجاد کرده که ورای هر تصوری است که دو دهه پیش می‌توانست شکل بگیرد، چه برسد به چند قرن پیش. منتقدان ممکن است به توزیع درآمد بدتر اشاره کنند - به ویژه با توجه به آنکه 5% مردم با بالاترین درآمد، نسبت به گذشته برش بزرگتری از کیک اقتصاد را به خانه می‌برند، اما شاید درآمد پولی معیار درستی برای آنچه ما می‌خواهیم اندازه بگیریم نباشد. چنانکه جان نای (16) اشاره دارد، درآمد نابرابر به معنی سبک زندگی نابرابر نیست. کالاهایی که در دسترس فقرا است جانشین تقریبا کامل آنهایی است که در دسترس اغنیا است. به بیان دیگر، مشخصات فیزیکی آنها بسیار شبیه به هم است. دستیابی به کالاها به جای درآمدها فی‌نفسه اهمیت دارد، و همگرایی بین فقیر و غنی در خواربار فروشی مشهود‌تر است. برای هر کالای گرانی جانشین ارزانتری با مشخصه‌های تقریبا مشابه فیزیکی، مکانی و زمانی وجود دارد. فهرست چنین کالاهایی بی پایان است؛ و یک فرد معمولی امروزه از چنان زر و زیوری برخوردار است که قدرتمندترین شاهان گذشته نمی‌توانستند تصورش را بکنند.‌ IV. کاربرد: جهانی شدن تخصص گرایی، هرچند که به خاطر اثرات زیان آور فرضی جهانی شدن مورد حمله واقع شده باشد، این امکان را فراهم کرده است. اقتصاد تجارت بین‌الملل ساده است: به هر اندازه که هر فردی قادر به دنبال کردن مزیت نسبی اش باشد، غنای عمومی بیشتر خواهد شد. قرارداد برونسپاری (17) بستن با هندوستان بهره‌وری بیشتر، تولید ارزانتر و درآمد حقیقی بالاتر را برای همه به دنبال می‌آورد. در بلند مدت، مصرف‌کنندگان آمریکایی محصولات ارزانتر و بهتری به دست می‌آورند. هندی‌های بینوا می‌توانند درآمد بالاتری در مشاغل فناوری اطلاعات به‌دست آورند و دیگر با تهدید گرسنگی مواجه نباشند. عوامل با ارزش تولید – کار و سرمایه – می‌توانند به خطوط جدید تولید هدایت شوند و کسری تراز تجاری به طور طبیعی به معنی مازاد حساب سرمایه خواهد بود، که به معنی سرمایه‌گذاری بیشتر، بهره‌وری بالاتر و اشتغال بیشتر در داخل است. هرچند، افسوس که سیاست جهانی شدن اینقدر ساده نیست. مشاغل تکنولوژیک در سرتاسر هندوستان چندبرابر می‌شود و آمریکایی‌ها به این نتیجه می‌رسند که آسمان به زمین آمده است. برخی افراد در دوره‌های بسیارکوتاه مدت می‌بازند و چنین کسانی بسیار بسیار هم در معرض دید هستند. اهل سیاست، این مساله را وارد محاسبات سیاسی می‌کنند. مشاهده می‌کنید که همسایه شما شغل‌اش را از دست داده زیرا بنگاه وی قسمتی از فرآیند تولید خود را به هندوستان واگذار کرده است و نتیجه می‌گیرید که جهانی شدن باید چیز خیلی بدی باشد. روند بلند مدت، حرکت به سوی قیمت‌های کمتر، کیفیت بالاتر و خدمات بهتر ظریف‌تر [و نامحسوس تر] است. کالاها ارزان‌ترند. خدمات بهترند. شما می‌توانید به یک شماره 800 زنگ بزنید و با یک شخص واقعی صحبت کنید. اینها به اندازه هزینه‌های فوری و متمرکز جهانی شدن واضح نیستند. هرکسی می‌خواهد یک موضع اخلاقی در قبال جهانی شدن بگیرد. مردم به کارکنان بخش فناوری اطلاعات یا کارخانه‌هایی که دستمزد پایین دارند اشاره می‌کنند و می‌گویند جهانی شدن، یک شر بی مثال است، زیرا به افراد دستمزد پایینی می‌د‌هد تا تحت شرایط بد، کار کنند. چنین مقایسه‌ای بر فرض‌های نامرتبط بنا شده است: با استانداردهای غربی دستمزدها پایین و شرایط کار بد است. با استانداردهای محلی – مقایسه مرتبط – کار در یک کارخانه پوشاک، در ازای 25 سنت در هر ساعت، یک بهبود عمده در گزینه‌های پیش رو است. آموزنده خواهدبود که بدانیم: مداخلات با نیات خوب اغلب به نتایج وحشتناکی می‌انجامد. چند سال پیش به خاطر کار کودکان بنگلادشی غوغایی به پا شد که منجر به منع واردات کالاهای بنگلادشی شد که از کار کودکان استفاده می‌کردند. طبیعتا، تعدادی از کارخانه‌ها بسته شدند. کودکان کار چه کردند؟ همه آنها به مدرسه رفتند؟ از زنجیر ستم سرمایه داری رها شدند و آزاد شدند تا «تنها بچگی کنند»؟ خیر. آنها از قحطی و فقری حزن آور به مشاغل کارخانه‌ای روی آورده بودند تا دستمزدهای نسبتا بالایی بگیرند. وقتی کارخانه‌ها بسته شد، بعضی از بچه‌ها از گرسنگی مردند. برخی دیگر به بزهکاری روی آوردند. اینها نتایج غیرعمدی اجماع علیه جهانی شدن است که سریعا دیده نمی‌شود. به طور خلاصه، بحث جهانی شدن تنها بر یک سوی تحلیل هزینه فایده تمرکز می‌کند. تنها هزینه‌ها را می‌بیند، و اغلب برخی منافع (کار کودکان در جهان سوم) را به غلط به عنوان هزینه‌ها تفسیر می‌کند. از دیدگاه فایده گرایانه (18) صرف، برونسپاری و جهانی شدن، خیر مطلق است. جهانی شدن سطح زندگی ما را ارتقا می‌د‌هد و در عین حال بسیاری بیچارگان را از فقر شدید می‌رهاند. V. نهادها و بازتوزیع تقریبا همه مسیحیان توافق دارند که ایمان مشترک، یک هسته اخلاقی مشترکی هم در خود دارد؛ علاوه بر «یک آفریدگار، یک ایمان، یک تعمید، یک خدا و پدر همه که بالاتر از همه ودر همه هست، و در همه ذرات وجود شما زندگی می‌کند.» مسیحیان یک مجموعه از قوانین مشترک که بر رفتار انسانی حاکمیت می‌کند در میان خود دارند. اینها در ده فرمان، آیات سعادت جاویدان [خوشا به حال ...] و قاعده طلایی تجلی یافته‌اند. جای بحث در این ادعا نیست که باید به کمک کسانی بشتابیم که به خود نمی‌توانند کمک کنند، باید همسایه خود را همچون خود دوست بداریم و از دزدی، قتل، زنا، طمع، و شهادت دروغ بپرهیزیم. مایه اختلاف، آن زمان که پرسیده شود «آیا ما باید همسایه مان را همچون خود دوست بداریم یا خیر؟» یا «می‌بایست به فقرا کمک کنیم یا خیر؟» پدیدار نمی‌شود، بلکه زمانی ظهور می‌یابد که بپرسیم چگونه باید این فضیلت‌ها در محیط اجتماعی بروز کنند. در ابتدا بیان خواهم کرد که انقلاب سرمایه ‌داری که جنبش سوسیالیست مسیحی را در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست موجب شد، در واقع بسیار به نفع فقرا عمل کرد. سپس، دلیل خواهم آورد که نهادهای رسمی‌ که با نیت خیر طراحی شده‌اند تا به بازتوزیع ثروت بپردازند، ممکن است در عمل به زیان فقرا عمل کنند. قوانین رسمی، تاثیر قابل توجهی بر عملکرد اقتصاد دارند (نورث (19) 1990، 1991، 2004). این قوانین، از مجموعه‌ای از «بایدها» و «نبایدها» که توسط دولت تصویب شده‌اند، تشکیل می‌شوند. تفاسیر متفاوت از کتاب مقدس ارزیابی‌های متفاوتی از آنچه که باید محتوای این قوانین در برداشته باشد ارائه می‌دهند. در آرمان لیبرتارین‌ها، دولت سازمانی خواهد بود که در ازای درآمدی که دریافت می‌کند، تنها از حقوق مالکیت محافظت می‌کند- همان طور که هوپ(20) (2001) مطرح کرد شبیه به یک شرکت بیمه خواهد بود که فرامین «نباید دزدی کنی» و «نباید بکشی» را پیش خواهد برد. در آرمان سوسیالیسم، دولت در راستای بیمه کردن اینکه هر کس کالای لازم را در اختیار داشته باشد، عمل خواهد ‌کرد. سوسیالیسم مسیحی از کجا آمد؟ مخالفت سوسیالیست‌های مسیحی با کاپیتالیسم، از آنچه که در اقتصاد صنعتی آمریکا و اروپای غربی مشاهده کردند، ریشه گرفته است. با اینکه ممکن است این موضوع را بسیار ساده کرده باشم؛ اما سوسیالیست‌های مسیحی در اواخر قرن نوزده و در قرن بیستم، توزیع نابرابر ثروت بین طبقه کارگر پرولتاریا و ثروتمندان سرمایه‌ دار را غیرقابل قبول دانستند. به عقیده آنان، مخمصه اسفناک بدبختان، دخالت دولت را برای کمک طلب می‌کرد. با اینکه درآمدهای پولی قطعا نابرابرند، نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که بازار آزاد، بی عدالتی اجتماعی را ساخته و پرداخته است. پیش‌تر ذکر کردم که لیندرت (21) (1995) و لیندرت و ویلیامسون (22) (1983) نشان دادند که صنعتی شدن بریتانیای کبیر به افزایش خالص رفاه طبقه کارگر منجر شد. لودویگ فون میزس(23) در یک مجموعه از سخنرانی‌ها که در 1959 در دانشگاه بوئنس ‌آیرس ایراد کرد و در1979 پس از مرگش منتشر شد، اشاره کرده که رشد سرمایه‌داری در قرن نوزدهم، فرصت‌های بیشتری برای همگان فراهم کرده است. آن طور که میزس به روشنی مطرح کرده است: "داستان قدیمی و مشهوری که صدها بار تکرار شده است که کارخانه‌ها زنان و کودکانی را استخدام کردند و این زنان و کودکان پیش از کار در کارخانه‌ها، در شرایط مطلوبی زندگی می‌کرده‌اند، یکی از بزرگ‌ترین دروغ‌های تاریخ است. مادرهایی که در کارخانه‌ها کار می‌کردند چیزی نداشتند که بپزند، آنها خانه‌ها و آشپزخانه‌‌های‌شان را به قصد رفتن به کارخانه‌ها ترک نکردند، به کارخانه‌ها رفتند چون آشپزخانه‌ای نداشتند یا اگر آشپزخانه‌ای داشتند، مواد غذایی برای پختن نداشتند." وی اشاره می‌کند که شرایط کودکان نیز به همین اندازه سخت بوده است: "کودکان از مهدکودک‌های راحت به کارخانه‌ها نیامدند. پیش تر، آنها تا حد مرگ گرسنگی می‌کشیدند و می‌مردند." شواهد نشان می‌دهند که انقلاب سرمایه داری قرن نوزدهم، موهبتی بزرگ در زندگی روزمره کارگری معمولی بوده است. حتی اگر این موهبت کافی نبوده باشد، روشن نیست که دخالت دولت در بهبود وضعیت بسیاری از مردم کم‌شانس‌تر جامعه، کارگر می‌افتاد. بازتوزیع اجباری ظاهرا خوشایند است: برای کمک به فقرا و بالابردن برابری، چه راهی بهتر از اینکه از کسی که دارد بگیریم و به آنکه ندارد بدهیم؟ چرا مسیحیانی که معتقدند باید همسایه خود را دوست داشت و برای فقرا دلسوزی کرد از سیاست‌های بازتوزیعی پشتیبانی نمی‌کنند؟ از این گذشته، مطمئنا سرمایه داران قرن نوزده و «دزد بارون»های قرن بیستم امکانات لازم را برای کمک به بیچارگان داشته‌اند. تئوری‌های اقتصادی به ما می‌آموزند که مردم در خلأ زندگی نمی‌کنند. درس‌ اصلی علم اقتصاد این است که مردم نسبت به محرک‌ها عکس‌العمل نشان می‌دهند و بدون ‌شک تغییر در نهادهای رسمی (همچون مداخلات بازتوزیعی) ساختار انگیزشی را در بلندمدت تغییر می‌د‌هد و ممکن است در عمل مکانیزم‌های کارآفرینانه‌ای که منجر به تولید دوازده برابری شد را برهم بزند. با وجودی که دریافت‌کننده انعام دولت، در کوتاه مدت، امکان مصرف بالاتری خواهد داشت، اثر مرتبه اول این بازتوزیع اجباری، افزایش نا‌اطمینانی خواهد بود. بازتوزیع علامتی می‌د‌هد که دولت نمی‌تواند به شکل قابل قبولی تعهد کند که حقوق مالکیت را محترم می‌شمارد و آن را حفظ می‌کند (و این کار را هم نخواهد کرد). این، ارزش حال سرمایه‌گذاری بالقوه را کم‌ می‌کند و به سطوح پایین‌تری از حاشیه سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد. سرمایه‌گذاری پایین‌تر باعث کاهش نرخ رشد اقتصاد می‌شود و در بلندمدت کاهش بالقوه‌ای را در امکانات مصرفی آینده برای همگان در پی می‌آورد. در ثانی، نرخ نهایی مالیات بالاتر - که لازمه پیشبرد سیاست بازتوزیعی است- رشد اقتصادی را کند می‌کند. نرخ‌های مالیات نهایی بالا برای نیروی کار، انگیزه ارائه خدمت توسط نیروی کار را کاهش می‌د‌هد. به ویژه، اگر مشاغل با دستمزد بالا مشمول مالیات شوند، بسیار مخرب خواهد بود. این‌گونه مشاغل، در افزایش زیرساخت‌های تکنولوژیک کشور (مثلا تحقیق و توسعه) یا تصمیم گیری‌های مدیریتی و کارآفرینانه برای تخصیص عوامل تولید (اجرایی) نقش دارند. کاستن از اشتیاق مردم برای تصدی این‌گونه مشاغل، رشد اقتصاد را کند خواهد کرد. مالیات نهایی بالا بر روی سرمایه نیز اثرات مشابهی ایجاد می‌کند. تغییر در مقدار پیش‌بینی شده بازگشت سرمایه، تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری را متاثر می‌کند. سرمایه‌گذاری کمتر، موجودی سرمایه کمتری را فراهم می‌کند که به نوبه خود نرخ رشد اقتصادی آتی را کمتر خواهد کرد. این اثر خود را، در تشکیل دستمزد‌های پایین تر، به خوبی آشکار می‌کند: تئوری‌های اقتصادی به ما یاد داده‌اند که در بازاری که به اندازه کافی رقابتی باشد کارگران به اندازه ارزش نهایی تولیداتشان دستمزد دریافت می‌کنند. همچنین ارزش نهایی تولید، تابعی صعودی از سرمایه موجود خواهد بود. سرمایه‌ کمتر، ارزش نهایی تولید پایین تر و در نتیجه دستمزد‌های پایین‌تری را در پی خواهد داشت. انگیزش‌های دریافت‌کنندگان انعام دولت چه خواهد بود؟ در حالی که اصلاحات رفاهی دهه گذشته سعی در آدرس‌دهی به آن را داشت، پرداخت‌های انتقالی از راه کم کردن حاشیه دستمزد انگیزه برای تولید را کاهش داد. برای نمونه، وضعیتی را در نظر بگیرید که یک نفر دوشنبه صبح از خواب بیدار می‌شود و می‌خواهد تصمیم بگیرد که این هفته کار بکند یا نه. با 40ساعت کار در فست فود می‌تواند 240 دلار به دست آورد، بیمه بیکاری 250 دلار به وی پرداخت می‌کند. اگر تصمیم بگیرد که کار بکند، هزینه فرصت یک هفته کار برابر 250 دلار از بیمه است، یعنی 10دلار بیش از آنچه که از کار کردن به دست می‌آورد. حتی اگر با کار کردن 280دلار به دست آورد (و از یک حاشیه دستمزد 30 دلاری برخوردار شود) هنگامی که امکان پرداخت توسط بیمه وجود داشته باشد انگیزه تولید به شدت کاهش می‌یابد. VI. نتیجه‌گیری از همه اینها چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ مهم‌ترین نتیجه آن است که هیچ تقابلی نباید بین مسیحیت و تجارت باشد. کاملا برعکس: مسیحیان باید جامعه تجارتی را با آغوش باز بپذیرند، چرا که دستاوردهای مطلوبی برای بشر به دنبال می‌آورد – مخصوصا دو دستاورد مطلوب زیر را: جامعه تجارتی ما را ثروتمند می‌کند. جامعه تجارتی ما را برابر می‌کند. با وجود همه اینها، خطر بزرگی جامعه تجارتی را تهدید می‌کند. مدت زیادی است که به سرمایه داری در منابر و در افکار عمومی زخم زبان زده می‌شود. بزرگ‌ترین بداقبالی آن خواهد بود که ممکنست غازی که تخم طلا می‌گذارد را خفه کنیم. کوتاه سخن آنکه مسیحیان و دیگر مصلحان اجتماعی، باید با دقت عواقب غیرعامدانه مداخله‌گرایی با نیت خیر را در نظر بگیرند. رشد اقتصادی هرچه که باشد، خودکار اتفاق نمی‌افتد؛ رشد چشمگیری که تجربه جهان مدرن را توصیف می‌کند نتیجه گروهی از عوامل نهادی خاص است و بزرگوارانه ترین جمله‌ای که می‌توان درباره دخالت بازتوزیعی گفت این است که این کار حتما رشد اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد و در بلندمدت ممکنست به فقرا آسیب برساند. به‌علاوه حضور تقریبا همیشگی قحطی و رکود در تاریخ تمدن بشری – شامل 2000 سال مسیحیت – مطمئنا به ما می‌گوید که ما بیشتر برداشت اشتباه داشته‌ایم تا در مسیر درست باشیم و هیچ تضمینی نیست که در آینده به راه درست برویم. پس باید با احتیاط بیشتری قدم برداریم.

 یارانه نقدی وضعیت درآمدی گروه‌های کم‌درآمد به خصوص بسیار کم‌درآمد را بهبود بخشیده است؛ ولی در گذر زمان اهمیت یارانه نقدی کاهش می‌یابد و بهبود نهایی وضعیت اقتصادی خانوارها در گرو بهبود محیط کسب‌و‌کار است. نیلی پرداخت یارانه نقدی را برای دوران گذار مناسب ارزیابی کرد. مسعود نیلی در همايش نيم قرن با اقتصاد خانوار تحليل كرد آثار كوتاه‌مدت و بلندمدت يارانه‌هاي نقدي دنیای‌اقتصاد – زهرا واعظ: با گذشت دو ماه از آغاز پرداخت یارانه نقدی در قالب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مسعود نیلی اقتصاددان و رييس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف معتقد است اگرچه پرداخت یارانه نقدی در مراحل اولیه اثر تسکین‌دهنده دارد، اما با گذشت زمان و با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، اهمیت یارانه نقدی کاهش یافته و با کاهش قدرت خرید مردم، اثر خود را نشان خواهد داد. پس از اعمال قانون هدفمندی یارانه‌ها، وضعیت گروه‌های کم درآمد با دریافت یارانه نقدی به میزان قابل توجهی بهبود یافت، اما این یارانه‌ها اگرچه در مراحل اوليه تسكين‌دهنده اقشار كم درآمد است، اما تنها درصورتي وضعيت درآمد خانوارهاي كم درآمد بهبود مي‌يابد كه محيط كسب و كار براي آنها مناسب شود. روش دهک‌بندی خانوارها بسیار مهم است چنانچه نتایج دهک‌بندی با معیار سرانه با دهک‌بندی بر‌اساس هزینه کل با یکدیگر متفاوت است بنابراین انتخاب معیار دهک‌بندی تاثیر بسزایی در نتیجه گیری خواهد داشت.  یکی از کاربردهای اطلاعات بودجه خانوار را طبقه‌بندی وضعیت خانوارها عنوان کرد که معمولا به صورت دهک‌های درآمدی مطرح می‌شود.  براساس شیوه متداول دهک‌بندی خانوارها به لحاظ بعد خانوار، خانوارهای فقیر خانوارهای کوچک‌تری هم هستند. به عبارت دیگر خانوارهای کم‌درآمد، خانوارهای با بعد کوچک هستند.  دهک‌بندی بر‌اساس مخارج کل یا مخارج مصرفی سرانه معادل خیلی با هم تفاوتی نخواهند داشت و عمدتا خود را به صورت بعد خانوار نشان می‌دهد. اشاره به تحلیلی که بر‌اساس داده‌های خام سال 86 و شبیه سازی آن با سال 89 صورت گرفته است،بررسی مدلی که در آن دهک‌های هزینه مصرفی به 20 گروه درآمدی در جامعه تقسیم می‌شوند (10 گروه شهری و 10 گروه روستایی)، نشان می‌دهد که دهک اول و دوم روستایی کم‌درآمدترین افراد جامعه هستند و بعد دهک اول شهری و سپس دهک سوم و چهارم روستایی کم درآمد‌ترین‌ها را شامل می‌شوند.  بررسی شرایط دهک‌های خانوار پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نشان می‌دهد پرداخت یارانه‌های نقدی نفری 45 هزار تومان طبیعتا جابه‌جایی‌هایی در وضعیت نسبی دهک‌های درآمدی ایجاد می‌کند. بر این اساس وضعیت دهک‌های درآمدی اول و دوم روستایی 140 درصد نسبت به وضعیت قبلی خود بهبود یافته و این در حالی است که سهم استفاده از انرژی در دهک‌های مختلف متفاوت است. وضعیت گروه‌های کم درآمد و به خصوص بسیار کم درآمد به میزان قابل توجهی پس از دریافت یارانه نقدی بهبود یافته است این در حالی است که با گذشت زمان و با توجه به سطح عمومی قیمت‌ها، اهمیت میزان یارانه نقدی در طول زمان کاهش یافته و یارانه نقدی فقط برای دوران گذار موثر است، اما بهبود نهايي از طريق توسعه فضاي كسب و كار است.   تنها درصورتي وضعيت درآمد خانوارهاي كم درآمد بهبود مي‌يابد كه محيط كسب و كار براي آنها مناسب شود. به گفته نيلي، اقتصاد بايد بتواند زمينه شغل و درآمد را براي اقشار كم درآمد جامعه فراهم كند و وضعيت معيشتي خانوارها تنها از طريق درآمدي كه كسب خواهند كرد، بهبود خواهد يافت.  پرداخت نقدي يارانه‌ها بهبودي در وضعيت اقشار پايين جامعه ايجاد مي‌كند، اما بهبود نهايي از طريق توسعه فضاي كسب و كار است. ورود شوک جمعیتی دهه 60 به بازار کار ، هم اكنون جمعيت وسيعي از جواناني كه در دهه 1360 متولد شده‌اند در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد، تحصيل مي‌كنند و به زودي اين اقشار وارد بازار كار مي‌شوند. البته عده‌ای هم که به صورت طبیعی هرساله وارد بازار کار می‌شوند كه در نتيجه اقتصاد كشور بايد خود را براي پذيرش اشتغال آنها آماده كند.  براي توسعه اشتغال نياز به رشد اقتصادي بالایی است و باید سالانه بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرد.  کمک‌های ما صرفا در مراحل اولیه تسکین‌دهنده خواهد بود و بعد از مدتی قدرت خرید کاهش می‌یابد و اثر خود را نشان خواهد داد. عدم تعادل تورم ایجاد می‌کند .چنانچه پرداخت نقدی تنها از محل درآمد فروش انرژی جمع‌آوری شود صرفا بازتوزیع صورت گرفته است، اما از آنجا که هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که مقدار کشش قیمتی تقاضا در افزایش قیمت‌های جدید چگونه است، ممکن است مقدار درآمد حاصل از فروش انرژی کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد و این عدم تعادل ایجاد می‌کند که در نهایت بر روی تورم تاثیر خواهد گذاشت. معاون معاونت برنامه‌ريزي: هزینه‌های خانوارها همیشه 5/1 برابر درآمدشان بوده است قاسم حسيني، معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور نیز در این همایش با اشاره به طرح هزينه درآمد خانوار كه سال‌ها است در مركز آمار ايران انجام مي‌شود، گفت: اين طرح با همه خوبي‌هايش متاسفانه نارسايي‌هايي دارد. به عنوان مثال در این 50 سال گذشته همواره هزينه‌هاي اظهار شده از سوی خانوارها 5/1 برابر بيش از درآمدهایشان بوده است. وی ادامه داد: البته ممكن است در يك مقطعي، خانواري پس‌اندازي داشته باشد و بتواند از آن بيش از اندازه درآمد هزينه كند ولي وقتي اين روند براي هميشه ادامه پيدا مي‌كند مشخص است كه طرح اشكالي دارد. اگرچه بخشي از اين موضوع هم به فرهنگ ايراني برمي‌گردد كه هميشه هزينه‌هايش را بيش از درآمدش اعلام مي‌كند. وي به لزوم ساماندهي روش آمارگيري در طرح هزينه درآمد خانوار اشاره و خاطرنشان كرد: اين طرح بسيار مهم است و حتي در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مبناي كار همين طرح هزينه درآمد خانوار بود. بنابراين بايد تلاش شود كه با روش‌‌هاي جديد اين طرح با دقت بيشتر و واقعي‌تر انجام شود. 16 هزار صفحه اسناد پشتیبان برای برنامه پنجم وی در بخشی از سخنان خود با تشريح برخي ابعاد برنامه‌ پنجم توسعه با بيان اينكه بيش از 16 هزار صفحه مدرك و اسناد پشتيبان به هيات رييسه مجلس در زمينه برنامه پنجم توسعه ارائه شده است گفت: ما براي تهيه اين برنامه و تصويب آن در مجلس از همه ظرفيت‌ها استفاده كرديم و به نظر من الان قانوني داريم كه توانسته چارچوب‌هاي مورد نظر را براي توسعه كشور به خوبي ترسيم كند. 40 سال سابقه تهیه طرح هزینه خانوار در ابتداي اين همايش ذبيح‌الله قائمي، معاون مركز آمار ايران، بابيان اينكه طرح هزينه خانوار بيش از 40 سال است كه از سوي نهادهاي آماري كشور تهيه مي‌شود، محورهاي مهم همايش را فرآيند توليد آمارهاي خانوار و داده‌هاي طرح،تهيه شاخص‌ها، روند و عوامل موثر بر توزيع درآمد، تعيين سطح رفاه و فقر، تعيين ويژگي‌هاي اجتماعي و فرهنگي خانوارها و همچنين تعيين الگوي مصرف خانوار برشمرد. احمد مجتهد رييس پژوهشكده پولي و بانكي نیز در اين همايش گفت: طرح هزينه و درآمد خانوار از سال 1342 در مناطق روستايي و از سال 1347 در مناطق شهري كشور درحال اجرا است. وي بابيان اينكه جامعه هدف در طرح هزينه و درآمد خانوار شامل همه خانوارهاي ساكن و گروهي در نقاط شهري و روستايي است، ضمن اشاره به نتايج طرح هزينه و درآمد خانوار در سال 1388 گفت: بر‌اساس نتايج اين طرح 90 درصد خانوارهاي آمارگيري شده شهري از گاز لوله كشي، 86 درصد از تلفن همراه و 36درصد از خودروهاي شخصي استفاده مي‌كنند. مجتهد با اشاره به اينكه اين ارقام براي سال 1387 به ترتيب 89، 79 و 34درصد بوده است، افزود: همچنين بر‌اساس نتايج طرح ياد شده، هزينه يك خانوار شهري شامل 7/22 درصد هزينه خوراكي و 3/77 درصد هزينه غيرخوراكي است كه اين ميزان براي خانوار روستايي به ترتيب 37 و 63 درصد است. رييس شوراي رقابت: طرح هزينه ـ درآمد خانوار رفتار واقعي جامعه را نشان مي‌دهد جمشيد پژويان رييس شوراي رقابت نیز در همايش نيم قرن با اقتصاد خانوار تاكيد كرد كه در چارچوب مطالعات اقتصادی تنها مرجع اطلاعات بودجه خانوار است که می‌تواند نشانگر رفتار مصرف‌کننده و تولید‌کننده باشد. وی افزود: طرح هزينه درآمد خانوار مهم‌ترين طرحي است كه مي‌تواند اطلاعات بودجه خانوار را در چارچوب مباني سيستم تقاضا در اقتصاد خرد بيان كند. پژویان با اشاره به اينكه از سال‌ها پيش نتيجه اطلاعات طرح هزينه درآمد خانوار را آناليز كرده است، گفت: تجربه من نشان مي‌دهد كه نتايج اين طرح همواره بسيار به واقعيت نزديك بوده و مي‌تواند به عنوان پايه اصلي براي برنامه ريزي‌ها استفاده شود. وی با بيان اينكه نتايج اين طرح مي‌تواند رفتار مصرف و توليد در جامعه را نشان دهد، گفت: از مهم‌ترين كاربردهاي اين طرح، شناخت رفتارهاي مصرف‌كننده است چون نتايج آن قابليت تفكيك دارد و در شرايط كفايت آماري اطلاعات بسيار گسترده‌اي از اقتصاد خانوار مي‌تواند ارائه كند. رييس شوراي رقابت تاكيد کرد: بر‌اساس مطالعات صورت گرفته، تقريبا هيچ گونه اختلال اساسي در نتايج طرح هزينه درآمد خانوار وجود ندارد. به گفته وی طرح‌هاي عملي همواره با طرح‌هاي تئوري متفاوت‌اند ودر عمل ممكن است اشكالات كوچكي در اجرا بروز كند، اما واقعيت اين است كه نتايج طرح هزينه درآمد خانوار به واقعيت بسيار نزديك است.

برخلاف برخي از اقتصادخوانده‌ها و چهره‌هاي اقتصادي فعال در جريان‌هاي سياسي كه معتقد بودند اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به «شوك تورمي» منجر خواهد شد دكتر موسي غني‌نژاد، اقتصاددان برجسته ايراني از 20 سال پيش كه ايده اصلاح قيمت‌ها مطرح شد همواره تاكيد و تصريح داشته است كه اصلاح قيمت‌ها اگر همزمان با افزايش حجم نقدينگي نباشد، تورم‌زا نخواهد بود. وي تداوم وضعيت ثبات تورمي را نيز مشروط به رعايت همين اصل؛ يعني مهار نقدينگي مي‌داند. اين اقتصاددان در عين حال يادآوري مي‌كند كه اقتصاد ايران با چالش بزرگي به نام ركود مواجه است كه ريشه در تثبيت نرخ اسمي ارز دارد و همين مساله دولت را به سر يك دوراهي خواهد رساند كه هركدام تبعات خاص خود را دارد.
موسي غني‌نژاد تحليل خود را از اجراي قانون هدفمندي ارائه داد
شرط مهار تورم يارانه‌ها بين ركود فعلي در اقتصاد كشور با اصلاح قيمت‌ها ارتباط چنداني نمي‌بينم
دنیای اقتصاد- موسی غنی‌نژاد که از وی به عنوان اقتصاددان طرفداراقتصاد غیر دولتی یاد می‌شود در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری فارس در مورد قانون هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صحبت کرده است.
وی در این گفت و گو ابتدا میان هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها تفاوت قائل شده و گفته است «علائم نشان مي‌دهد سياست دولت واقعا اصلاح قيمت‌ها نيست، چرا كه در ساير بازارها همچنان در مقام قيمت‌گذاري است و اين رفتار در بازار پول، كار و كالاها و خدمات به وضوح مشاهده مي‌شود».
وی درباره اینکه چرا اصلاح قیمت انرژی منجر به افزایش قیمت‌ها نشد معتقد است، «اصلاح قيمت انرژي به خودي خود تورم زا نيست، بنا بر اين اصلا تعجب نكردم از اينكه قيمت‌ها پس از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، چندان افزايش نيافت». غنی نژاد در بخشی از این مصاحبه با اشاره به لزوم اصلاح نرخ ارز اعلام کرده «به اعتقاد من ما در كليت ماجرا چاره‌اي جز اصلاح يا به عبارتي بهتر افزايش نرخ ارز نداريم» و سپس نتیجه گیری کرده است «اگر دولت ناگزير به اصلاح قيمت ارز شود و در واقع واردات افزايش قيمت پيدا كند، آنگاه شاهد افزايش قيمت‌ها خواهيم بود.» وی همچنین تاکید کرده «با ادامه وضع موجود و اصرار دولت بر قيمت‌گذاري در تمامي بازارها، چشم‌انداز كوتاه مدتي براي پايان اين ركود و خروج از اين شرايط نمي‌توان متصور شد.» در زیر متن کامل مصاحبه از نظرتان می‌گذرد:
آقاي دكتر غني‌نژاد سوالاتم را مي‌خواهم با ارزيابي شما از اتفاقاتي كه پس از اصلاح قيمت‌ها افتاد شروع كنم، برخلاف آنچه برخي پيش بيني مي‌كردند ما شاهد شوك‌هاي قيمتي نبوديم. چرا ؟
در ابتدا لازم مي‌دانم به اين نكته اشاره كنم كه متاسفانه معمولا بين دو مقوله اصلاح قيمت‌ها و هدفمندي يارانه‌ها تفكيك شفاف و درستي نمي‌شود و همين كم دقتي باعث خلط موضوعات مي‌شود؛ اين در حالي است كه اين دو مقوله ممكن است در عمل شباهت‌هايي با يكديگر داشته باشند، اما در واقع تفاوت‌هاي عميق و فراواني هم دارند.
اين تفاوت‌ها عمدتا با تبعات آنها سنجيده مي‌شود، يعني بايد در چارچوب كلي اقتصاد كشور اين دو سياست را تحليل كرد تا فهم درستي از آنچه پيگيري مي‌شود حاصل آيد، يعني معلوم شود اين كار اصلاح قيمت‌ها است يا هدفمندي يارانه‌ها؟
تفاوت‌هاي اين دو در چيست؟
به اعتقاد من مقوله‌اي به نام هدفمندي يارانه‌ها در چارچوب اقتصاد بازار يا همان اقتصاد رقابتي، عبارتي بي معنا است؛ چرا كه همه جاي دنيا همه يارانه‌ها هدفمند هستند. پيش از اين يارانه‌ها به صورت قيمتي پرداخت مي‌شد و با تغييرات اخير يارانه‌ها در قالب نقدي توزيع مي‌شود، در هر دو صورت هم براي آنها اهدافي تعريف شده است و هدفمند توزيع مي‌شوند، بنابر اين بايد پذيرفت كه با تغيير مجاري پرداخت يارانه‌ها يا قالب توزيع آنها در اصل مساله تفاوتي ايجاد نمي‌كند، در حالي كه اصل بر اين است كه يارانه‌ها اساسا نبايد پرداخت شود، چرا كه اگر قرار است به اقشاري كمك شود، اين كمك‌ها بايد خارج از چارچوب قيمتي باشد. نام اين قالب غيرقيمتي هم هدفمندي يارانه‌ها نيست.
نشانه‌ها و مشخصات روش غير قيمتي كه به آن اشاره مي‌كنيد، چيست؟
در روش غير قيمتي ابتدا بايد قيمت‌ها اصلاح يا به تعبيري آزاد شود و از اقشاري كه به كمك احتياج دارند، به شكلي غير از پرداخت يارانه نقدي، حمايت مالي شود. ضرورتي هم وجود ندارد كه اين قبيل كمك‌ها از محل همان منابعي باشد كه از حذف يارانه‌ها حاصل شده است. به عبارت ديگر لزومي ندارد كه كمك‌ها را همان نهاد اصلاح‌كننده قيمت‌ها انجام دهد. در كشور ما خصوصا به علت تعدد و كثرت نهادهاي حمايتي غير دولتي مانند بهزيستي، كميته امداد امام خميني و... اصلا ضرورت ندارد دولت به عنوان مجري سياست اصلاح قيمت‌ها، وظيفه كمك به اقشار نيازمند را بر عهده داشته باشد.
به عقيده شما در حال حاضر در چه وضعيتي قرار داريم؟
واقعيت اين است كه در شرايط فعلي نمي‌توان دو مفهوم هدفمندي يارانه‌ها را البته با معنايي كه توضيح دادم، از اصلاح قيمت‌ها در عرصه اجرا و عمل تمييز داد و با اطمينان گفت كه مسوولان در حال اجراي كدام سياست هستند. به عقيده من اين ابهام تا زماني كه سياست‌هاي اقتصادي دولت مشخص نشود، برطرف نخواهد شد. البته به نظر مي‌رسد علائمي به چشم مي‌خورد كه نشان مي‌دهد سياست دولت واقعا اصلاح قيمت‌ها نيست؛ چرا كه در ساير بازارها همچنان در مقام قيمت‌گذاري است؛ اين رفتار در بازار پول، كار و كالاها و خدمات به وضوح مشاهده مي‌شود.
به نظر مي‌رسد كه در شرايط فعلي هدف اصلي از اصلاح قيمت‌ها كه علامت‌دهي به بازار است، محقق نشده است. موافقيد؟
اگر بپذيريم كه هدف و محور اصلي سياست اصلاح قيمت‌ها اين است كه قيمت‌ها به بازار علامت دهد، كميابي يا وفور كالايي را مشخص و به رقابتي شدن بازار كمك كند؛ به نظر نمي‌رسد با روندي كه اكنون مشاهده مي‌شود چنين امكاني براي قيمت‌ها فراهم باشد؛ چرا كه دولت همچنان در تمامي بازارها سياست قيمت‌گذاري را دنبال مي‌كند. از اين رو معتقدم دولت مي‌خواهد يارانه‌ها را پرداخت كند؛ اما به شيوه‌اي ديگر كه از آن با عبارت هدفمندي يارانه‌ها ياد مي‌كند.
آقاي دكتر برخي پيش بيني مي‌كردند با آغاز مرحله اصلاح قيمت‌ها، شاهد شوك‌هاي قيمتي شديد در بازار باشيم اما چنين نشد؛ چرا؟
من اين پيش بيني را نه الان بلكه 20 سال پيش هم داشتم كه اصلاح قيمت كالاهاي يارانه‌اي يا همان افزايش آنها اگر همزمان با افزايش حجم نقدينگي نباشد، تورم‌زا نيست. دليل آن هم اين است كه با آزاد كردن قيمت‌ها تنها قدرت خريد را از يك بخش جامعه به بخش ديگري از جامعه منتقل كرده‌ايم، به عبارت ديگر اگر حجم نقدينگي يا همان حجم پول زياد نشود، قيمت بعضي كالاها و خدمات كم و برخي ديگر زياد مي‌شود. به اين ترتيب سطح عمومي قيمت‌ها يا همان تورم چندان تغييري نخواهد كرد، همچنان كه مي‌بينيم در اقتصاد ما هم همين اتفاق افتاد. من معتقدم اصلاح قيمت انرژي به خودي خود تورم‌زا نيست بنا بر اين اصلا تعجب نكردم از اينكه قيمت‌ها پس از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، چندان افزايش نيافت؛ اما معلوم نيست كه اين رويه تداوم پيدا كند؛ چرا كه اگر سياست گسترش اعتبارات بانكي با نرخ بهره يارانه‌اي در قالب طرح‌هايي مانند بنگاه‌هاي زودبازده مجددا دنبال شود كه ظاهرا قرار است همين گونه هم بشود و بانك‌ها ملزم به پرداخت تسهيلات ارزان قيمت باشند، يكي از موانع پيش‌روي افزايش نقدينگي برداشته خواهد شد.
از سوي ديگر اگر دولت ناگزير به اصلاح قيمت ارز شود و در واقع واردات افزايش قيمت پيدا كند، آنگاه شاهد افزايش قيمت‌ها خواهيم بود.
اما در سال‌هاي اخير خصوصا سال‌هاي 85 تا 87 هم رشد نقدينگي از نرخ بالايي برخوردار بود، ولي نسبت افزايش قيمت كالاهاي مصرفي به ساير اقلام چندان بالا نبود.
بله كاملا درست است، اما متوجه باشيد كه در اين مدت با وجود افزايش شديد نقدينگي به علت ثابت بودن نرخ ارز، واردات ارزان بود، واردات ارزاني كه محصول ارز ارزان است. به اين ترتيب واضح است كه در صورت افزايش قيمت ارز، شاهد جهش‌هاي شديد قيمتي در كالاهاي مصرفي خواهيم بود، اما به نظر مي‌رسد در حال حاضر دولت با اتكا به منابع ارزي بالايي كه در اختيار دارد، قصد دارد نسبت فعلي برابري ريال را در برابر دلار حفظ كند. از اين رو باز هم تكرار مي‌كنم كه با ادامه شرايط فعلي و تا زماني كه نرخ ارز و حجم پول در اقتصاد ايران تغييرات معناداري نداشته باشند، افزايش خاصي در قيمت‌ها نخواهيم داشت.
از اين مساله بگذريم و اگر صلاح مي‌دانيد به آنچه در سطح بازار كالاهاي خرد مي‌گذرد از زاويه ديگري نگاه كنيم؛ برخي گزارش‌هاي ميداني بيانگر اين است كه از آغاز مرحله اصلاح قيمت‌ها، بازارها در نوعي از ركود تقاضا فرورفته‌اند كه نشانه‌هاي آن را مي‌توان در حراج‌هاي خارج از فصل و... مشاهده كرد. اين در حالي است كه توجه اكثر قريب به اتفاق مسوولان و كارشناسان عمدتا به افزايش تقاضا به علت تزريق نقدينگي جلب شده بود. آيا شما هم نشانه‌هاي اين ركود را مشاهده مي‌كنيد و در صورت مثبت بودن پاسختان، در چه بستري آن را تحليل مي‌كنيد؟
من هم اين ركود را مي‌بينم، با اين تفاوت كه معتقدم چندان ارتباطي با اصلاح قيمت‌ها ندارد بلكه به اعتقاد من اين ركود از سال 87 گريبانگير اقتصاد ايران شده است. اين ركود دلايل بسيار روشني دارد و كاملا هم قابل پيش بيني بود. واقعيت اين است كه در سال‌هاي 85 و 86 اقتصاد ايران با افزايش شديد پرداخت تسهيلات بانكي و اعتبارات بودجه‌اي مواجه شد كه برخلاف خواست مسوولان به سمت توليد نرفت و از بازار مسكن سر در آورد و نتيجه آن ايجاد حباب مسكن در همان سال‌ها و سپس تركيدن اين حباب در نيمه دوم سال 87 بود. پس از اين انفجار حباب بود كه ما با ركود شديدي مواجه شديم كه همچنان نيز ادامه دارد.
به اين وضعيت، ضربه‌اي را كه واردات ارزان ناشي از ارز يارانه‌اي به توليد داخل وارد آورد هم اضافه كنيد؛ دولت براي جلوگيري از سرايت تورم به كالاهاي مصرفي، سياست افزايش واردات اين كالاها را در دستور قرار داده بود و از آنجايي كه تورم و فراهم نبودن فضاي كسب و كار امكان رقابت را از توليد كنندگان داخلي گرفته بود، كمر توليدات داخلي خم شد و اين مساله به افزايش بيكاري و ركود حاصل از آن دامن زد.
توجه شما را به اين نكته جلب مي‌كنم كه در اقتصاد ما مانند بسياري از كشورهاي ديگر جهان، ركود محصول لطمه‌اي است كه به صنايع متوسط و كوچك وارد آمده است در حالي كه متاسفانه به صورت سنتي در دولت‌هاي ما معمولا اين تحليل نادرست رايج است كه رشد اقتصادي بيشتر مي‌تواند جلوي بيكاري را بگيرد در حالي كه هميشه الزاما اين طور نيست؛ حتي در مواقعي هم كه ما رشدهاي 6 درصدي و 7 درصدي را تجربه مي‌كرديم، بار اصلي بر دوش صنايع بزرگي مانند فولاد و خودروسازي‌ها و... بود كه عمدتا سرمايه بر هستند و نه اشتغال آفرين.
با اين تحليل حال كه رشد اقتصادي كشور در حدود 5/0 تا يك درصد برآورد مي‌شود، ديگر تكليف مساله روشن است، يعني نه صنايع بزرگ اشتغال و رونق ايجاد مي‌كنند و نه متوسط و كوچك‌ها.
نكته ديگري هم كه لازم مي‌دانم توضيح دهم و در راستاي پيوند اين مساله با نرخ ارز مطرح مي‌شود، اين است كه در اين خصوص گاهي به افزايش صادرات غير‌نفتي اشاره مي‌شود، در حالي كه بايد متوجه بود صادرات ما غالبا در بخش محصولات فولادي، پتروشيمي و... است كه كالاهايي انرژي بر تلقي مي‌شوند. طبيعتا در شرايطي كه در داخل ايران ما تا پيش از اين انرژي يارانه‌اي به صنايع‌مان مي‌داديم، قيمت تمام شده محصولات پايين بود و قدرت رقابت را با قيمت‌هاي منطقه‌اي و جهاني داشت. بنا براين افزايش صادرات غير‌نفتي از اين نوع را نبايد به حساب افزايش اشتغال يا رونق گذاشت، مضاف بر اينكه باز هم تاكيد مي‌كنم اصولا اين قبيل بنگاه‌ها نقش موثري در اشتغالزايي ندارند و بنگاه‌هاي متوسط و كوچكند كه تاثير بسزايي در كاهش بيكاري مي‌توانند ايفا كنند.
بنابر اين اگر بخواهم جمع بندي كنم بايد بگويم با ادامه وضع موجود و اصرار دولت بر قيمت‌گذاري در تمامي بازارها، چشم انداز كوتاه مدتي براي پايان اين ركود و خروج از اين شرايط نمي‌توان متصور شد.
در صحبت‌هايتان چندين بار به قيمت‌گذاري‌هاي دولت اشاره كرديد، ظاهرا معتقديد اين سياست خاصيت علامت‌دهي را از قيمت‌ها سلب كرده است، اما فكر نمي‌كنيد بسترهاي لازم براي خروج دولت از بازار فراهم نيست؟
براي سهولت بحث، دو حالت را طرح مي‌كنم؛ در حالت نخست فرض را بر اين مي‌گيريم كه دولت به اين دليل كه معتقد است بسترها براي خروجش از بازار را فراهم نمي‌داند، حاضر به ترك بازار نيست؛ اين فرض هم محتمل است كه دولت اساسا اعتقادي به ترك بازار ندارد، چه بسترها فراهم باشد و چه نباشد. به اعتقاد من مسلما ادامه حضور دولت در بازار به هر شكلي نامطلوب است و پيامدهاي بسيار بدي براي كل اقتصاد به دنبال دارد، بنا براين با در نظر داشتن دو فرض فوق بايد پرسيد اگر دولت به اين دليل كه شرايط را براي ترك بازار مهيا نمي‌بيند اصولا پس چرا قيمت‌ها را با اين شيب تند اصلاح كرده است تا براي حفظ آرامش بازار مجبور به حضور پررنگ در آن باشد؟ اگر هم اساسا اعتقادي به ترك بازار ندارد كه ديگر آزاد سازي قيمت‌ها و اصلاح آنان بي معني است، چرا كه با ادامه حضور دولت ديگر امكان بهره مندي از خاصيت علامت‌دهي قيمت‌ها وجود نخواهد داشت.
آقاي دكتر در اتصال منطقي ديدگاه شما نتوانستم به ايده روشني در مورد نرخ ارز برسم؛ بفرمائيد در شرايط فعلي افزايش نرخ ارز را درست مي‌دانيد يا خير؟
به اعتقاد من ما در كليت ماجرا چاره‌اي جز اصلاح يا به عبارت بهتر افزايش نرخ ارز نداريم، چرا كه همگان بر اين مساله اتفاق دارند كه فاصله رسمي بين نرخ برابري فعلي ريال در برابر دلار با فاصله واقعي كه بين برابري قدرت خريد اين دو ارز وجود دارد و نتيجه حمايت ايران از پول ملي خود است، تا الان هم هزينه‌هاي فراواني به اقتصاد كشور تحميل كرده است، بنا براين بايد اين فاصله را هرچه زودتر به شكل مقتضي كاهش داد، اما بحث بر سر اين است كه اين نحوه مقتضي چيست؟
نگاهي به تجربه ناموفق تثبيت قيمت‌ها در سال 83 كه به افزايش شكاف قيمتي بين بهاي واقعي حامل‌هاي انرژي و بهاي تعرفه‌اي آنها منجر شد، نشان مي‌دهد كه در صورت تداوم سياست تثبيت نرخ ارز در آينده‌اي نه چندان دور كه ناگزير از اصلاح آن هستيم، بايد هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي فراواني پرداخت كنيم آنچنان كه به علت تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي در مجلس هفتم مجبور شديم در سال 89 هزينه‌هاي فراواني براي اصلاح قيمت‌ها بپردازيم.
بنابراين معتقدم بايد با انتخاب يك شيب منطقي علمي، در آينده‌اي بسيار نزديك به اصلاح نرخ ارز بپردازيم، پيش از آنكه خيلي دير شود. شيبي تندتر از افزايش دلار به 1050 تومان كه در لايحه بودجه سال آينده از آن صحبت مي‌شود.

سخنگوي طرح تحول اقتصادي اسناد پشتيبان اجراي قانون يارانه‌ها را تشريح كرد
چرا يارانه نقدى ... ؟

دبير ستاد هدفمند کردن يارانه‌ها در یادداشتی که در پایگاه اطلاع رسانی دولت قرار گرفته با تشریح دلایل پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، به نحوه بازتوزیع منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت‌ها پرداخته و در این زمینه به تجارب کشورهای مختلف و نیز  روش پرداخت در سایر کشورها اشاره کرده است.
فرزین در این یادداشت در خصوص اینکه چرا دولت روش پرداخت یارانه نقدی را انتخاب کرده توضیحاتی ارائه کرده که مهم‌ترین دلیل آن رعایت عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد عنوان شده است. به گفته وی، محاسبه میزان یارانه نقدی بر اساس چهار موضوع وضعیت اقتصادی موجود خانوار‌ها، آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی بر قیمت سایر کالاها،بر هزینه – درآمد خانوارها و بر تولید کالاها و خدمات بوده است. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
***
یکی از موضوعات اساسی در طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، نحوه بازتوزیع منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت‌ها بوده است. بررسی تجارب کشورهای مختلف در خصوص نحوه تخصیص یارانه‌ها حاکی از آن است که اگر چه کشورهای مختلف از روش‌های متفاوتی در باز توزیع استفاده کرده‌اند اما باز توزیع نقدی از جمله موفق‌ترین روش‌های موجود بوده است.
مطالعه ملاحظات دولت‌ها جهت هدفمندسازی یارانه‎ها در 122 کشور حاکی از آن است که برنامه پرداخت‌های انتقالی به صورت نقدی مهم‌ترین برنامه حمایتی متخذه توسط کشورها بوده، به طوری که بیش از 40 درصد از برنامه‌های حمایتی مبتنی بر پرداخت نقدی یارانه‌ها بوده است. در برخی از مناطق الگوی حمایتی خاصی در راستای فقرزدایی مدنظر سیاست‌گذاران قرار گرفته است. برای مثال در کشورهای اروپای شرقی، روسیه و کشورهای آسیای میانه پرداخت نقدی به عنوان الگوی غالب، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) یارانه مواد غذایی و در کشورهای آسیای جنوبی پرداخت‌های شبه نقدی به عنوان مهم‌ترین الگوی حمایتی کشورهای منطقه بوده‌اند.
مطالعات نشان می‌داد 8 کشور از 10 کشوری که در موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها از شاخص عملکرد بالایی برخوردار بوده‌اند، پرداخت نقدی را به عنوان الگوی هدفمندی خود اتخاذ کرده‌اند. نکته قابل توجه دیگر آن بود که عموم کشورهای موفق، کشورهایی هستند که از درآمد سرانه متوسطی برخوردار می‌باشند. جهت عملیاتی کردن هدفمندسازی نیز از روش‌های PMT یعنی معیارهای غیردرآمدی یا هدفمندی جغرافیایی استفاده کرده‌اند. از طرف دیگر، کشورهایی که از روش‌های متنوع هدفمندی به صورت همزمان استفاده کرده‌اند دارای شاخص عملکرد بالاتری بوده‌اند.
برای شناسایی خانوارهای هدف چندین روش وجود دارد، یکی از این روش‌ها،روش معیار‌های غیر درآمدی(PMT) است که بر اساس ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی قابل مشاهده خانوار مثل ویژگی جمعیتی، سطح تحصیلات، مکان زندگی، نوع شغل و آموزش، امتیازی را به خانوار اختصاص می‌دهند. شاخص مورد نیاز برای این روش و وزن‌های هر کدام از آنها با توجه به متغیرهای ذکر شده از طریق روش‌های آماری تعیین می‌شوند. تقریبا روشی که مرکز آمار ایران در ابتدا انتخاب نمود بر پایه این روش بود.
این روش یک سیستم مناسب و قابل اعتماد برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز خانوارها است که فقر ذاتی یا بلند مدت خانوارها را اندازه‌گیری می‌کند و به احتمال زیاد قادر به شناسایی خانوارهای فقیری که در اثر یک شوک کوتاه مدت وضعیت رفاهی آنها نامطلوب شده است نخواهد بود.
روش سوم که در واقع شناسایی‌خانوارهای هدف از طریق نهادهای محلی است چندان مناسب جوامع بزرگ و طرح‌های بلندمدت نبوده و امروزه کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
یکی دیگر از روش‌های هدفمندسازی، روش طبقه هدف گذاری (Categorical Targeting) است. در این روش همه افراد یک طبقه خاص، افراد ساکن در یک منطقه جغرافیایی، افراد یک طبقه سنی مشخصی به عنوان افراد واجد شرایط برای دریافت یارانه انتخاب می‌شوند. هدفمندسازی براساس منطقه جغرافیایی یکی از مرسوم‌ترین طبقه‌بندی‌هایی است که در آن مناطق مختلف جغرافیایی براساس شاخص‌های مرتبط با فقر و رفاه رتبه‌بندی و از بین آنها مناطق خاصی برای اجرای برنامه انتخاب می‌گردند. به‌رغم پایین بودن هزینه‌های اجرایی این روش، هزینه‌های اجتماعی آن بالا است. برای مثال تمرکز بر مناطق روستایی می‌تواند موجب حذف فقرای ساکن در مناطق شهری شود. در مجموع تمرکز منافع در برخی مناطق جغرافیایی خاص، موجبات اعتراض بقیه مناطق جغرافیایی را فراهم نموده و می‌تواند مشکلات سیاسی را پدید آورد.
شیوه دیگر هدفمندنمودن یارانه‌ها، روش خود هدفمندسازی است. این روش باید به گونه‌ای طراحی شود که فقط افراد مشمول در آن شرکت کنند. معمولا معیارهایی که در طراحی برای کاهش انگیزه افراد غیرمشمول جهت عدم مشارکت به‌کار گرفته می‌شود عبارتند از؛ هزینه‌های خصوصی و مبادله‌ای مشارکت، هزینه‌های مربوط به کسر شان اجتماعی برای استفاده از منافع و خدمات برنامه و تفاوت در ترجیحات و الگوهای مصرفی اغنیا و غیر اغنیا.
روش خود هدفمندسازی نیزمشابه سایر روش‌ها معایب و محاسنی دارد. برای مثال در مواردی که شرایط اقتصادی خانوارها به شدت متغیر است این روش کاربرد دارد هزینه اجرایی و اجتماعی آن بسیار پایین است و منجر به هزینه‌های انگیزشی منفی نمی‌شود.
مطالعات انجام شده در خصوص هدفمندسازی یارانه‌ها نشان می‌داد، روشی که بهترین روش برای هدفمندسازی باشد در عمل وجود ندارد، زیرا هر کدام از روش‌های ذکر شده دارای مزایا و معایب مختص خود بوده و هر کدام تحت شرایط خاصی کاربرد دارند. به همین دلیل سیاست‌گذاران برای انتخاب یک روش صحیح هدفمندسازی که متناسب با ظرفیت اجرایی کشور بوده و اهداف برنامه را محقق نماید باید در ابتدا جزئیات مرتبط با روش‌های مختلف را شناسایی کرده سپس از طریق مقایسه شرایط موجود با روش‌های مختلف، روش مورد نظر را انتخاب نماید.
در این خصوص مطالعات انجام شده در کارگروه تحولات اقتصادی نشان می‌داد که مهم‌ترین موضوع در هدفمندسازی مساله شناسایی است و تجارب جهانی 3 روش شناسایی را نشان می‌دهد:
1. روش ارزیابی خانوار 2. روش هدفمندسازی طبقه‌ای 3. روش خود هدفمندسازی (Targeting self).
برای این‌کار ابتدا باید جمع‌آوری اطلاعات و یکپارچه سازی آن صورت می‌گرفت و سپس بر اساس یکی از 3 روش بیان شده هدفمندسازی انجام می‌شد.
برای انجام این‌کار در وهله اول نیاز به یک سیستم «مدیریت داده» وجود داشت. این سیستم باید دائم از طریق ارزیابی مجدد و مداوم داده‌ها به‌روزرسانی می‌شد، زیرا با گذشت زمان امکان بهبود وضع رفاهی و معیشتی برخی خانوارهایی که می‌بایست از برنامه‌های حمایتی خارج شوند، فراهم می‌شود و در مقابل وضع عده‌ای دیگر ممکن است بدتر شود که باید وارد برنامه شوند. مثلا در برخی از کشورها به‌روزرسانی به صورت پیوسته صورت می‌پذیرد و خانوار‌های ذی‌نفع در برنامه موظف هستند که در بازه‌های زمانی تعریف شده آخرین تغییرات ایجاد شده در وضعیت خود را گزارش نمایند و این گزارش از طرف ادارات رفاه بررسی می‌شوند و خانوار‌هایی که اطلاعات غلط را ارائه می‌نمایند جریمه می‌شوند. در عمل معمولا متولیان برنامه‌های هدفمندسازی، اطلاعات کامل در مورد اینکه چه افرادی باید تحت شمول قرار گیرند را در اختیار ندارند؛ چرا که کسب این اطلاعات مشکل، زمان بر و هزینه‌بر است. بنابراین زمانی که برنامه هدفمندسازی مبتنی بر اطلاعات ناقص است ممکن است دچار خطای مشمول نمودن افرادی که نباید مشمول شوند، گردد یا دچار خطای حذف شود (اعلام مشمولیت افرادی که باید مشمول باشند). محدودیت منابع برای جمع‌آوری این اطلاعات و به‌روز رسانی دائمی آن یکی از مشکلات آن است.
اما درخصوص هدفمندسازی بر اساس روش اول که ارزیابی خانوار است می‌توان از روش ارزیابی توانایی‌ها با استفاده از متغیر‌های غیردرآمدی یا حتی از روش شناسایی با استفاده از نهادهای محلی استفاده نمود.
(CBT (community based test. این روش در قالب استفاده از متغیر‌های غیر درآمدی (proxy means test) در بسیاری از کشور‌ها اجرا شده است. کشور شیلی اولین کشوری بود که در سال 1980 این روش را به‌کار گرفت بعد از آن این روش بطور گسترده‌ای در اکثر کشور‌های در حال توسعه به‌کار گرفته شد.
لذا در لایحه پیشنهادی پس از بخش اول آن که موضوع قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و کالاهای مشمول هدفمندسازی بود، بخش دوم آن از ماده 7 لایحه به موضوع باز توزیع اختصاص داده شد. تاکید دولت نیز از همان ابتدا روش بازتوزیع نقدی بود.
اما طرح اولیه آن بود که وضعیت اقتصادی خانوارها بررسی شود. این کار چندین مزیت داشت. مزیت اول آن بود که برای اولین بار کشور دارای پایگاه اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی خانوار‌ها می‌شد. اطلاعات موجود در کشور صرفا اطلاعات هزینه - درآمد خانوار‌ها بود که مبتنی بر نمونه‌گیری بوده و خانوار مشخصی بر اساس آن قابل شناسایی نیست. برای مثال اگرچه چندین دهه است مطالعات فقر مبتنی بر اطلاعات هزینه - درآمد خانوار انجام شده و مشخصات دهک‌ها نیز اعلام می‌شود، اما در آن اطلاعات فردی موجود نیست و به همین دلیل دهک‌ها یک تقسیم‌بندی مطالعاتی است و عینیتی در خانوار‌ها ندارد. لذا جمع‌آوری اطلاعات خانوارها بر حسب کدهای ملی اولین تلاش کشور در شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها بر حسب خانوار مشخص بود. در نحوه باز توزیع نقدی دو دیدگاه در کارگروه وجود داشت.
دیدگاه اول معتقد بود که بر اساس اطلاعات اقتصادی خانوار‌ها، 70 درصد مردم که متعلق به دهک‌های 1 تا 7 درآمدی می‌شوند مشمول باز توزیع شده و 3 دهک بالای درآمدی مشمول نشوند. برای عملیاتی کردن این دیدگاه اطلاعات اقتصادی خانوارها با اطلاعات موجود در چند پایگاه اطلاعاتی اصلی راستی آزمایی شد. از جمله پایگاه‌های مهم عبارت بودند از خودرو، بانک مرکزی، ثبت‌احوال، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، ثبت اسناد و... .
سپس نتایج کلان حاصله، با اطلاعات هزینه – درآمد خانوار‌ها مقایسه و در سطح کلان نتایج از همخوانی بالایی برخوردار بودند. معتقدین به طبقه‌بندی خانوار‌ها اعتقاد داشتند که فاصله درآمدی دهک 7 و 8 در کشور بیش از سایر دهک‌ها است (اطلاعات اقتصادی خانوار‌ها نیز براساس تقسیم‌بندی دهگانه همین را نشان می‌دهد). از طرف دیگر دهک 7 درآمدی در کشور ما دهک میانه درآمدی است. به عبارت دیگر متوسط درآمد دهک‌های کشور با متوسط درآمد دهک 7 تقریبا یکسان است.
اگر چه 7 دهک اول 70 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند از طرف دیگر نحوه بهره‌مندی خانوارها از یارانه حامل‌هایی مانند بنزین نشان می‌داد که 30 درصد خانوار‌ها بیشترین بهره‌مندی از یارانه‌ها را دارند لذا توزیع یارانه‌ها براساس این دیدگاه به معنای بهبود بسیار مناسبی در توزیع درآمد کشور بود.
گروه دیگر معتقد بودند که یارانه‌ها جزو حقوق تمامی افراد جامعه است و نمی‌توان افرادی را محروم ساخت. از طرف دیگر به دلایل مشکلات شناسایی خانوار‌ها و مسائل اجتماعی آن توزیع براساس دیدگاه اول را غیرممکن می‌دانستند و معتقد بودند که پرداخت یکسان یارانه‌ها نیز می‌تواند آثار باز توزیعی بسیار مناسبی داشته باشد. زیرا در حال حاضر 70 درصد افراد جامعه تنها از 30 درصد یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند و پرداخت یکسان نیز به معنای بهبود توزیع درآمد خواهد بود.
از نگاه کارشناسی، ارزش نهایی پول برای خانوار‌های با درآمد پایین بسیار بالاتر از ارزش نهایی پول برای اغنیا است. برای مثال 200 هزار تومان یارانه، ارزش نهایی بالاتری برای خانواری که درآمد ماهانه‌اش 300 هزار تومان است نسبت به خانواری که درآمد ماهانه‌اش 2 میلیون تومان است، دارد لذا گروهی از کارشناسان به پرداخت یکسان و مساوی یارانه‌ها به تمام خانوار‌ها اعتقاد داشتند.
بطور کلی کار‌گروه تحول اقتصادی بر این اعتقاد بود که باز توزیع به هر نحوی که انجام می‌شود باید مبتنی بر عدالت باشد، چرا که مردم به طور طبیعی برای آن ارزش زیادی قائل هستند. مردم فطرتا با کارهایی که به صورت درست انجام می‌شود موافقند و لذا یکی از موضوعات مهم در خصوص باز پرداخت یارانه، قواعد رفتاری اقتصادی مردم بود. همانطور که می‌دانید ضریب جینی یک شاخص اقتصادی است که نحوه توزیع درآمد را نشان می‌دهد و این شاخص هر چه به صفر نزدیکتر باشد نشان‌دهنده توزیع درآمد بهتر در کشور است.
آمار نشان می‌دهد که طی برنامه چهارم توسعه (88-1384) ضریب جینی از میانگین معادل 3974/0 برخوردار بوده که دو مقایسه با برنامه سوم توسعه (406/0) به میزان 009/0 کاهش یافت، همچنین در سال‌های 1387 و 1388 روند کلی ضریب جینی وضعیت بهتری یافت معیار دیگر نسبت هزینه 10 درصدی ثروتمند‌ترین به 10 درصد فقیرترین خانوارهاست که در سال 1388 ‌این عدد حدودا 14 بوده است و از سال 1368 تا 1388 مسیر رو به پایین داشته است. پیش‌بینی می‌شود که پس از یک سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ضریب جینی به 346/0 کاهش یابد و این تحول بزرگی در توزیع درآمد در جامعه است به‌عبارت دیگر هدفمندسازی یارانه‌ها بی‌شک در راستای بهبود شاخص‌های توزیعی می‌باشد.
محاسبه میزان یارانه نقدی از پیچیدگی خاصی برخوردار بود که پس از انجام مطالعه‌ای دقیق در کارگروه انجام شد. این مطالعه باید مبتنی بر چند مطالعه قبلی می‌بود.
1. وضعیت اقتصادی موجود خانوار‌ها
2. آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی بر قیمت سایر کالاها
3. آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی بر هزینه – درآمد خانوارها
4. آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر تولید کالاها و خدمات
نکته حائز اهمیت قابل ذکر آن است که از منظر برنامه‌ریزی کار گروه معتقد بود که تمامی برنامه‌های مربوط به طرح تحولات اقتصادی باید به گونه‌ای جمع‌بندی، ارائه و اجرا شود که مردم منافع خود را در آن ببینند. مردم باید حس کنند که رفاه و معیشت آنها برای سیاست‌گذار بسیار مهم بوده و در برنامه‌ای که در پیش رو دارد به جبران و بهبود آن به خوبی توجه شده است. بنابراین باید پرداخت موثری صورت می‌گرفت.
یکی از مطالعات دبیرخانه بررسی آثار سناریوهای مختلف اصلاح قیمت بر هزینه خانوارها بود. هدف ما بررسی این موضوع بود که اصلاح قیمت‌ها چه میزان هزینه مستقیم خانوارها را افزایش می‌دهد (هزینه گاز، آب، برق و بنزین یا حمل و نقل) و چه میزان هزینه‌های غیرمستقیم آنها افزایش خواهد داشت. البته آثار واقعی اجرای طرح بر درآمد خانوارها، حاصل نسبت درآمد دائمی و میزان یارانه‌ها به سطح عمومی قیمت‌ها است؛ لذا بدین منظور محاسبات مربوط به برآورد تورم نیز در قالب سناریو در گزارش وارد می‌شد. یعنی علاوه بر هزینه‌های مستقیم، افزایش هزینه ناشی از تورم نیز در تحلیل وارد می‌شد سپس با توجه به میزان یارانه پرداختی، اثر آن بر رفاه دهک‌های مختلف به‌دست می‌آمد. این مطالعه در سناریوهای مختلف انجام شد و نتایج نشان می‌داد که با وجود تورم پیش‌بینی شده تا دهک 6 درآمدی هیچ خانواری با کاهش رفاه روبه‌رو نمی‌شد. اما دهک 7 درصورت عدم تغییر الگوی مصرف با کاهش رفاه اندکی مواجه می‌شد و دهک‌های 8 و 9 و 10 نیز کاهش رفاه داشتند و باید الگوی مصرف خود را بصورت اساسی تغییر می‌دادند.
توجه به چند نکته در این تحلیل ضروری است:
اول اینکه دهک‌های 8 و 9 و 10 عموما خانوارهای دارای تحصیلات بالا یا افرادی هستند که صاحب سرمایه می‌باشند. لذا هرگونه تورمی می‌تواند منجر به افزایش درآمد آنها شده و تعادل رفاهی آنها را حفظ کند. از طرف دیگر چون سهم آنها از مصرف انرژی بالاست لذا با یک تغییر رفتار یا اصلاح وسایل سرمایشی و گرمایشی قادرند که مصرف انرژی؛ یعنی همان هزینه‌های مستقیم خود را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند.
نباید فراموش کرد که یکی از اهداف اصلی طرح، صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی بود و لذا قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین می‌شد که خانوارها ناگزیر به کاهش مصرف شوند و مصرف کنونی خود را کاهش دهند. موضوع دیگر آثار اجرای طرح بر بخش تولید بود و سهم عمده‌ای از مطالعات دبیرخانه به این موضوع اختصاص یافت. سه بخش صنعت، کشاورزی و حمل و نقل در اولویت مطالعات بخش تولید قرار داشتند؛ اگرچه در مراحل بعدی بخش‌های اصناف، مسکن و شهرداری‌ها نیز بدان اضافه شدند.بحث اساسی در بسته‌های حمایتی تولید آن بود که حمایت از بخش تولید به‌گونه‌ای انجام شود که سرعت واکنش مصرفی آنها به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد. (بهینه‌سازی مصرف سوخت) به سخن دیگر نوع واکنش در زمان و نوع ساختار بازار در تحلیل آثار انرژی بر تولید اهمیت داشت. واکنش‌های آنی، میان مدت و بلندمدت تولیدکنندگان با هم تفاوت دارند و یکی از محورهای بسته‌ها باید آن باشد که بتوانند سریعا از طریق تغییر تکنولوژی واکنش نشان داده و بدین وسیله مصرف خود را کاهش دهند. تغییر تکنولوژی یعنی جایگزینی نهاده سرمایه به جای انرژی، که انجام آن نیاز به تامین مالی مناسب دارد. لذا از یک طرف باید منابع مالی مطمئنی برای تولیدکنندگان پیش‌بینی می‌شد و از سوی دیگر این تامین مالی باید با هزینه کمتری صورت می‌گرفت.از این‌رو یکی از محورهای اصلی بسته‌ها پیش‌بینی منابع لازم برای تغییر تکنولوژی یا بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی بود.
ماهیت و نحوه اعمال این حمایت‌ها باید کاملا هدفمند می‌بود بدین صورت که می‌بایست براساس یک نظام شناسایی صورت گیرد و مجموعه‌ای از فعالیت‌های مشخص را شامل شود. (نه تمامی فعالیت‌ها را)برای مثال در بسته حمل و نقل مقرر شدکه 3600 اتوبوس نو به چرخه حمل ‌و نقل کشور اضافه شود. کامیون‌هایی که مصرف سوخت بالایی دارند از چرخه حمل و نقل خارج شوند. (بررسی‌ها نشان می‌داد که حدود 10000 کامیون باید از چرخه خارج شوند. از طرف دیگر نصب AVL (پایش میزان کارکرد و مدیریت تردد ناوگان) روی 300 هزار خودرو ضروری بود که همگی از جمله پروژه‌هایی است که می‌تواند منجر به تغییر سریع تکنولوژی در بخش حمل و نقل و توزیع مناسب سوخت شود. برای تمامی این پروژه‌ها هزینه‌های تامین مالی با نرخ سود اندک پیش‌بینی شده است.در بخش کشاورزی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در 175000 واحد مرغداری و 15000 واحد گاوداری منابعی پیش‌بینی شد که به‌صورت اعتبار ارزان قیمت در اختیار واحدها قرار داده شود. حتی در این خصوص برآورد فنی از تجهیزات گرمایشی، اتوماسیون تهویه و سیستم اتوماتیک هوادهی و بهسازی تاسیسات به عمل آمد.علاوه بر این برای اینکه، واحدهای دامداری سنتی کشور نیز مشمول بسته حمایتی کشاورزی شوند و بتوانند در راستای افزایش تولید کشور فعالیت نمایند، پیش‌بینی شد که 14000 راس تلیسه و 18000 راس دام سبک زیرنظر وزارت جهاد کشاورزی وارد شود تا به ذخیره دامی کشور اضافه شود. در بسته صنعت نیز منابع مطمئنی برای تغییر تکنولوژی واحدهای تولیدی به‌صورت اعتبار ارزان قیمت براساس یک مطالعه شناسایی دقیق پیش‌بینی شد که هم اکنون در دستور کار وزارت صنایع و معادن قرار دارد.محور دوم حمایت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده تولید بود. در این خصوص تاکید برکاهش هزینه مالی بنگاه‌ها، اصلاح نرخ استهلاک به‌منظور کاهش مالیات پرداختی توسط واحدهای تولیدی و حتی جبران زیان مستقیم واحدها پیش‌بینی شده است.از لحاظ مدیریتی در این خصوص صرفا به مطالعه و تدوین سیاست اکتفا نشد، بلکه با بخش عمده‌ای از اصناف و نهادهای صنفی جلسات مشترکی تشکیل گردید و آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر فعالیت آنها بررسی شد. برای مثال جناب آقای ريیس‌جمهور در 2 جلسه با رانندگان برون‌شهری و درون‌شهری شخصا شرکت کردند و در جلسات دیگری درخصوص میزان اثر اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل بر هزینه حمل بار و مسافر با آنها مذاکره شده بود. به‌عبارت دیگر درخصوص بسته‌ها علاوه بر بررسی‌های کارشناسی توافق با اصناف نیز جز الزامات انجام طرح بود که انجام شد.همچنان نیز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها رصد آثار اجرای قانون بر تولید می‌باشد و در هر کجا لازم باشد تصمیمات مقتضی پس از بررسی‌های کارشناسی و مذاکره با صنعتگران مربوط صورت می‌پذیرد. برای مثال همین هفته گذشته موضوع مشکلات نانوایی‌هایی که از اجرای قانون ممکن است آسیب ببينند مطرح شد و با همکاری وزارت صنایع آیین‌نامه حمایتی آن که مبتنی بر ماده 6 قانون می‌باشد، تهیه شد و در حال ابلاغ است. حتی تصمیماتی در خصوص برخی از واحد‌هایی که به صورت موردی ممکن است در کوتاه مدت از اجرای قانون آسیب ببينند اتخاذ می‌شود؛ مثلا ممکن است واحدی که مصرف‌کننده نفت کوره است برای وصل شدنش به شبکه گاز زمان 6 ماهه نیاز باشد؛ لذا بر اساس بسته حمایتی صنایع تحت پوشش کمک‌های بسته قرار می‌گیرد؛ اما توجه به این نکته ضروری است که این حمایت موقتی است تا زمان اتصال واحد به شبکه گاز.
از طرف دیگر رصد شاخص‌های اساسی تولید در کشور نیز از جمله اموری است که در ستاد صورت می‌پذیرد.
* معاون وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها

ادامه مطلب

خدا جواب داد : گذشته ات را بدون هيچ تاسفي بپذير،

با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس براي آينده آماده شو.
ايمان را نگهدار و ترس را به گوشه اي انداز .
شک هايت را باور نکن و هيچگاه به باورهايت شک نکن .  
زندگي شگفت انگيز است فقط اگربدانيد که چطور زندگي کنيد
مهم این نیست که قشنگ باشی ، قشنگ این است که مهم باشی! حتی برای یک نفر
مهم نیست شیر باشی یا آهو مهم این است با تمام توان شروع به دویدن کنی 
كوچك باش و عاشق كه عشق می داند آئین بزرگ كردنت را
بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی
موفقيت پيش رفتن است نه به نقطه ي پايان رسيدن
فرقى نمي كند گودال آب كوچكى باشى يا درياى بيكران...

زلال كه باشى، آسمان در توست

نلسون ماندلا

چگونه با جمهوری‌خواهان شام بخورید

متاسفم که مزاحم شما می‌شوم. می‌دانم سرتان شلوغ است، اما تشخیص می‌دهم خوب است چند کلمه‌ای با شما در میان بگذارم. در چند روز آینده، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان را به کنترل خود در خواهند آورد و سهم رای‌دهی بیشتری در سنا به دستشان می‌رسد. اگر سیاست اقتصادی بخواهد طی دو سال آینده واقعا پیشرفتی بکند، شما مجبور خواهید بود هر اقدامی می‌کنید مورد تایید هر دو حزب باشد. برای این کار نیاز است مخالفان را بفهمید و درک کنید.
من می‌خواهم کمکی کرده باشم. چون زمانی مشاور جمهوری‌خواهان (در دولت جورج بوش پسر) بودم، مایلم چند رهنمود برای درک رویکرد آنها نسبت به سیاست اقتصادی ارائه دهم. از این چند قاعده کلی که بر می‌شمارم پیروی کنید و ببینید چگونه کارها ساده‌تر
خواهد شد.
بلند مدت را کانون توجه قرار دهید: چارلز شولتز اقتصاددان ارشد در دولت جیمی کارتر، یک زمانی آزمون ساده‌ای را پیشنهاد داد تا اقتصاددان محافظه کار را از اقتصاددان لیبرال بازشناسیم. از هر کدام بخواهید جاهای خالی جمله زیر را با کلمات «بلند» و «کوتاه» پر کنند: «حواستان به ----- مدت باشد و ----- مدت از خودش مراقبت خواهد کرد.»
به نظر شولتز، لیبرال‌ها بیشترین نگرانی را درباره سیاست کوتاه‌مدت دارند و به راستی با بسته محرک مالی که در ابتدای 2009 شروع شد، سیاست اقتصادی پیشنهادی شما روی مشکل کوتاه‌مدت در کمک به بهبود یافتن اقتصاد از بحران مالی و افول اقتصادی متمرکز
گشته بود.
اما اکنون وقت آن رسیده است که به مشکل بلندمدت بودجه‌ای توجه کنید. در بودجه پیشنهادی شما برای سال گذشته، نسبت فزاینده بدهی به تولید ناخالص داخلی تا جایی که چشم کار می‌کند را پیش‌بینی کردید. این وضعیت پایداری نیست. محافظه‌کاران معتقدند اگر ملت به این مشکل بلندمدت از روی اعتقاد توجه کند، چنین تغییری اعتماد را تقویت خواهد کرد و اثرات مثبت کوتاه‌مدت نیز دارد.
خوشبختانه، کمیسیون بودجه‌ای که منصوب کردید، مجموعه خوبی از اصلاحات مخارجی و مالیاتی را گردآوری کرده است. با پرسشی که اینک روبه‌رو هستید اين است که آیا پیشنهادات معقول، اما از جنبه سیاسی مشکل کمیسیون را بپذیرید یا خیر.
به حاشیه‌ها و مقادیر نهایی فکر کنید: جمهوری‌خواهان نگران اثرات انگیزشی زیان‌بار نرخ‌های نهایی بالای مالیات هستند. نرخ نهایی مالیات، مقدار مالیات اضافی است که شخص بابت یک دلار درآمد اضافی می‌پردازد.
از این منظر، بیشتر کاهش‌های مالیاتی که شما از آنها دفاع کرده‌اید بسیار شبیه افزایش مالیات به نظر می‌رسد. برای مثال، طرح به اصطلاح «ایجاد اعتبار مالیاتی حقوق کاری»، افرادی که بیش از 75 هزار دلار در سال به دست می‌آورند را به‌تدریج از دور خارج می‌کند؛ یعنی چون بیشتر آمریکایی‌ها با کسب درآمد بیشتر مقداری از اعتبار را از دست می‌دهند، این اعتبار، انگیزه کار کردن را کاهش می‌دهد. در واقع، این یک نوع افزایش نرخ نهایی مالیات است.
از دیدگاه انگیزشی، کاهش مالیات در صورتی واقعا برازنده نامش است که پاداش برای کسب درآمد اضافی را افزایش دهد.
کوشش برای توزیع ثروت را متوقف سازید. از هنگام گفت‌وگوی رو در روی مشهور شما در اوهایو با یک لوله‌کش که به (Joe the Plumber) معروف شد در مبارزات انتخاباتی سال 2008 روشن شده است که شما معتقدید بازتوزیع درآمد از وظایف حیاتی دولت است. یک سنت فلسفی طولانی از دیدگاه شما پشتیبانی می‌کند. این شامل جزوه «نظریه عدالت» جان راولز است که نتیجه می‌گیرد هدف اصلی سیاست عمومی باید انتقال منابع به کسانی باشد که در پایین نردبان اقتصادی قرار دارند.
اما بیشتر جمهوری‌خواهان، این نگاه به دولت را رد می‌کنند. از دید آنها، نقش مناسب دولت، این نیست که در تلاش برای رسیدن به یک افق آرمانی از عدالت، توزیع درآمد را دستکاری کند. آنها در عوض معتقدند که در جامعه آزاد، مردم زمانی پول درمی‌آورند که کالاها و خدماتی تولید کنند که برای سایرین ارزشمند باشد و در نتیجه، آنچه آنها به دست می‌آورند عرفا و قانونا مستحقش هستند.این نگاه ریشه در یک سنت فکری با قدمت نیز دارد. فیلسوف آزادیخواه رابرت نوزیک پیشنهاد کرده است که این شعار چپگرایان قدیم را بازنگری کنیم «از هر کس بر طبق توانایی‌اش، به هر کس طبق نیازش» به «از هر کس هر طور که آنها انتخاب می‌کنند، به هر کس هر طور که آنها انتخاب می‌کنند.»
در عوض فرصت‌ها را گسترش دهید: جمهوریخواهان با وجودی که توزیع ثروت را رد می‌کنند تشخیص می‌دهند که زمانه برای کم اقبال‌ها بسیار سخت شده است. راه‌حل آنها تغییر دادن برش‌های کیک اقتصادی نیست، گویی که آنها قبلا اقدام به تقسیم نسنجیده کرده بودند، بلکه طرفدار بزرگ کردن کیک با ارائه فرصت بیشتر برای همه هستند.از میانه دهه 1970 تاکنون، شکاف بین غنی و فقیر به میزان زیادی بیشتر شده است. یکی از بهترین تحلیل‌ها از این روند بلندمدت را اساتید اقتصاد دانشگاه‌هاروارد کلودیا گولدین و لورنس کتس در کتاب «مسابقه بین آموزش و فناوری» ارائه دادند. نویسندگان نتیجه گرفتند گسترش نابرابری عمدتا از عوارض ناتوانی نظام آموزشی در عرضه کارگران با مهارت کافی است که پا‌به‌پای تقاضای فزاینده پیش بروند؛ بنابراین اصلاح نظام آموزشی باید یک اولویت مهم باشد. تردیدی نیست که گفتن این حرف بسیار آسان‌تر از انجام دادن است، اما پژوهش‌ها حکایت دارد که یک راه‌حل، خلاص شدن از دست آموزگاران بد است. در یک بررسی اخیر، اقتصاددان اریک‌هانوشک می‌گوید «در صورت جایگزینی 5 تا 8 درصد آموزگاران انتهای جدول کیفیت با آموزگاران متوسط، می‌توان آمریکا را به بالای جدول رتبه‌بندی بین‌المللی ریاضیات و علوم رساند.»
مخالفان را دشمن خود نکنید. ماه گذشته، وقتی لایحه مالیاتی شما با مخالفت رهبران جمهوری‌خواه روبه‌رو شد، گفتید در حال مذاکره با «گروگان‌گیرها» هستید. در آینده لطفا کنایه‌ها و استعاره‌های خود را با دقت بیشتری به کار ببرید.
جمهوری‌خواهان تروریست نیستند. آنها دشمن هم نیستند. آنها هم مثل شما کشورشان را دوست دارند و می‌خواهند آنچه که برای مردم آمریکا از همه بهتر است اتفاق بیفتد. تنها تفاوتی که آنها با شما دارند اين است که قضاوتشان درباره شیوه بهتر کردن اوضاع با شما فرق می‌کند. بگذارید یک قرار و راه‌حل سال نو برای شما پیشنهاد کنم: دست کم هر هفته یک بار با یک جمهوری‌خواه قهوه بخورید. نظرات شما دو تا لزوما مثل هم نخواهد بود، اما نتیجه‌ای که عاید خواهد شد اين است که به تفاوت‌های همدیگر یک کمی بیشتر احترام می‌گذارید.

 

آیا اقتصاددان‌ها به قوانین اخلاق حرفه‌ای نیاز دارند؟

دیوید لایبسون: ابهامات اخلاقی پیامدهای خارجی منفی دارد
تمام محققان آکادمیک – از جمله اقتصاددانان – باید با روی باز از افشای منافع احتمالی شان در صورت وجود استقبال کنند. اگر چنین شفافیتی در کار نباشد تمام تحقیقات زیر سایه شک و تردید منافع فرو می‌رود. محققانی که دارای منافع خاص هستند باید متعهد به افشای آنها باشند، و از این طریق پیامد خارجی عدم‌شفافیت‌شان را بر دوش دیگران تحمیل نکنند.

لارنس کوتلیکوف: اقتصاددان‌ها باید قوانین کاری داشته باشند و باید با خودشان صادق باشند
اقتصاددان‌ها هم مثل صاحبان هر حرفه دیگری باید قوانین اخلاق حرفه‌ای داشته باشند. حرفه اقتصاد هم‌اکنون چنین قوانینی دارد و اکثریت بزرگ اقتصاددانان ناظر و مراقب رعایتش هستند. اقتصاددان‌ها این قوانین اخلاقی را سیاه و سفید نمی‌بینند (قوانین نوشته شده‌ای نیست)، بلکه اینها را از مشاهده رفتار اقتصاددانان پیشکسوت یاد گرفته‌اند که در گزارش‌های خود درباره محل کارشان، منابعي که برای گزارش گرفته‌اند و مواردی از این قبیل را توضیح می‌دهند. فکر می‌کنم که داشتن مجموعه قوانین مکتوب هم مهم است و انجمن اقتصاددانان آمریکا مسوولیت دارد که چنین کاری را انجام دهد، اما این واقعیت که تاکنون هیچ قانونی مکتوب نشده است دلیل نمی‌شود که برخی اقتصاددان‌ها، بخواهند درباره کوتاهی‌هایی که در گزارش‌هایشان تا به حال داشته‌اند عذر و بهانه بتراشند. برخی نشان داده‌اند که در موضوع گزارش‌شان ذی‌نفع نیستند در صورتی که واقعیت خلاف این بوده است. این پدیده یک لغزش اخلاقی است که خیلی هم صریح و روشن است.
علاوه بر شفاف‌سازی منافع شخصی احتمالی در تحقیقات و گزارش‌ها، اقتصاددانان باید به عنوان بخشی از اخلاق حرفه‌ای درباره زندگینامه، سوابق کاری و وب‌سایت‌هایی که کار می‌کنند یا مطلب می‌نویسند نیز اطلاعات ارائه کنند. اگر به عنوان شاهد در برابر نهادهای دولتی حاضر می‌شوند، باید گواهی و شهادت خود را با ذکر تمامی منافع شخصی احتمالی‌شان آغاز کنند. اما با تمام اینها مساله اخلاقی عمیق‌تر و مهم‌تری که هر اقتصاددان با آن روبه‌رو است صداقت شخصی است. هیچ کس نمی‌تواند احترام ما به خودمان را بخرد. ما اقتصاددان نشده‌ایم که سخنگوی فلان شرکت، فلان دولت یا نهاد سیاسی باشیم. ما این حرفه را انتخاب کرده‌ایم تا حقایق اقتصادی را بیابیم، نه اینکه از خودمان اختراع شان کنیم.

هال واریان: اقتصاددان حرفه‌ای باید منافع شخصی‌اش را روشن کند
بله، اقتصاددان‌ها به قوانین اخلاق حرفه‌ای نیاز دارند. هر اقتصاددانی که گزارشی منتشر می‌کند یا درباره موضوعی خاص نظر و مشاوره می‌دهد باید منافع شخصی احتمالی‌اش را روشن کند تا عینیت و بی‌طرفی گزارش زیر سوال نرود. درباره سایر موارد مثل مشاوره‌دهی، کمک به تحقیقات، ارائه راهکارهای کلی و غیره نیز همین طور است.وظیفه شفاف‌سازی منافع شخصی احتمالی البته فقط مختص به اقتصاددان‌ها نیست. اعضای سایر حرف مثل وکلا، حسابداران، دانشمندان، مهندسان، روزنامه نگاران و دیگران نیز باید همین گونه به قوانین اخلاق حرفه‌ای خودشان پایبند باشند. هرکس که نظر کارشناسی درباره موضوعی می‌دهد باید به اصول اخلاقی عمومی پایبند باشد.در حالت ایده آل چنین اطلاعاتی باید در تمام جوامع منتشر باشد. هرچند در برخی موارد گزارش دادن درباره تمام ارتباطات ممکن است ناممکن باشد، در این صورت می‌توان با ارجاع دادن به یک صفحه اینترنتی چنین مشکلاتی را به سادگی برطرف کرد.

تایلر کاون : قوانین حرفه‌ای خوب است، اما احتمالا کمکی نمی‌کند
من موافق چنین مجموعه قوانینی هستم، اما شک دارم که کمک زیادی بکنند. اول از همه، به بیشتر تحقیقات اقتصادی آنچنان اهمیتی داده نمی‌شود. دوم، گزارشی که بخواهد مهم باشد احتمالا در هر حال دارای دستکاری‌های چشمگیری است. چنین گزارشی از زمینه خودش جدا شده، اغراق آمیز است، توسط واسطه‌ها و کارآفرینان سیاسی ارائه می‌شود که شایستگی‌های لازم را ندارند و غیره. مشکل اصلی همین است. در چنین شرایطی فکر نمی‌کنم که اظهار منافع شخصی هم کسی را به حقیقت نزدیک‌تر کند، کل فرآیند غیردقیق و نامیزان است. همین چیزهایی که تاحالا چاپ شده است هم، خیلی از فرآیند سیاست‌گذاری علمی‌تر است. حالا اگر بخواهیم همان ورودی اولیه را با قوانین اخلاقی مستحکم‌تر کنیم، مثل این می‌ماند که اهرم اصلی‌تر را رها کرده و اهرم پایینی را بیشتر فشار می‌دهیم که این به هیچ وجه نمی‌تواند فقدان وحشتناک قوانین اخلاقی در حوزه سیاست را جبران کند. سوم، بخش زیادی از مشکل از ناحیه اقتصاددانان مشاور دولت است، نه آنچه که در ژورنال‌های اقتصادی چاپ می‌شود.روزنامه‌ها همین حالا هم برای تقریبا تمامی نویسندگان شان قوانین مشخصی درباره منافع شخصی دارند، اما نمی‌بینم که این قوانین چندان بازوی اجرایی داشته باشد یا تاثیر مشخصی روی سرمقاله‌هایی که در روزنامه‌ها می‌خوانیم، گذاشته باشد.به طور ایده آل دانشگاه کارفرما باید این سیاست‌ها را پیگیری کند، اما طبیعی است که دانشگاه‌ها انگیزه فردی زیادی ندارند که در این موضوع‌ها پیش قدم شوند. ضمن آنکه دانشگاه‌ها در اجرای قوانین شان خیلی گزینشی عمل می‌کنند، مثلا همین قانون محدودیت ساعات خدمات مشاوره اساتید را در نظر بگیرید.قوانین اخلاق حرفه‌ای شاید رفتار فردی را بهبود ببخشد، اما خیلی بعید است که تاثیر خاصی روی سیاست‌های اقتصادی آمریکا داشته باشد. مهم‌ترین منفعتی که می‌توان برای این کار متصور بود حفظ یا افزایش اعتماد عمومی به حرفه اقتصاددان‌ها است. به عبارت دیگر، مهم‌ترین منفعتی که می‌تواند به‌دست بیاید هم خیلی ناچیز است. اینکه بخواهیم معیارهای اخلاقی و شفافیت را در تحقیقات اقتصادی برجسته‌تر کنم آیا زیانی هم دارد؟ یک مشکل این است که تمام تحقیقاتی که منابع شان از سوی دولت می‌آید اعتبار بیشتری می‌یابند، در صورتی که فکر نمی‌کنم باید اینطور باشد.
من نگران انحرافات سیاسی صریح مثل این مورد نیستم، اما مساله اینجا است که منابع دولتی باعث می‌شود که بعضی‌ها به اشتباه تصور کنند تحقیق دقیق‌تر است و تکنوکراسی را هم بیشتر می‌کند. نکته دیگر اینجا است که رابطه شفافیت با کمک‌های بی‌نامی که به دانشگاه‌ها می‌شود، چطور خواهد شد. در این صورت یا کمک بی‌نام پرهزینه و غیرممکن می‌شود که بنابراين دانشگاه‌ها فقیرتر خواهند شد یا اینکه ابزاری می‌شوند برای زیر سوال بردن شفافیت. در این باره پاسخ روشن و سرراستی ندارم، اما نتیجه نمی‌گیرم که پس باید تلاش برای ارتقای اخلاق حرفه‌ای را رها کرد. فکر می‌کنم که بعضی‌ها با کارهایشان پیامدهای خارجی منفی برای حرفه اقتصاددان‌ها ایجاد کرده و می‌کنند. بهترین کار درستکاری است، حتی وقتی که ندانی چه منافع فوری و مستقیمی برایت به همراه خواهد داشت.

ژیل سن پل: اقتصاد نیازمند حفظ رقابت سخت میان اندیشه‌ها است
من اعتقادی ندارم که تحقیق بدون نفع و علاقه شخصی هم وجود داشته باشد. افراد موضوع‌ها و حتی روش شناسی‌شان را به جهت برآوردن یک نیاز ضروری انتخاب می‌کنند؛ بنابراین همین انحرافاتی به دنبال دارد. اقتصاددانان چپ درباره پیامدهای منفی رشد نابرابری می‌نویسند. اقتصاددانان راست درباره ناکارآیی مداخلات دولتی. اگر انحرافات شما از عقاید، ایده‌ها یا باورهای سیاسی‌تان نشات گرفته باشد، به لحاظ نتایج علمی این انحرافات با انحرافات حاصل از منافع شخصی و کاری فرقی ندارد. طبق اصول، حتی اگر تحقیق‌تان از یک باور و برنامه شخصی خاص ملهم شده باشد، باید یکسری شرایط و معیارها را بگذراند تا بتوان آن را تایید کرد؛ بنابراین اینکه تحقیق‌تان از جهت گیری‌های فردی شما متاثر شده باشد الزاما آن را غلط نمی‌کند.
بنابراین آنچه نیاز داریم قوانین آداب حرفه‌ای نیست، بلکه باید معیارهای مناسبی داشته باشیم که نشان بدهد در تقابل میان اندیشه‌ها، برنده توسط یک فرآیند محکم و باثبات تعیین می‌شود. این همچنین به این معنا است که باید بازاری برای آرا و اندیشه‌ها داشته باشیم که حق آزادی بیان و مداقه شخصی فدای تفکر گروهی، موضع‌گیری سیاسی، سانسور یا نگرانی‌های شغلی نشود. حفظ افتراق بسیار گسترده آرا ضروری است. درباره یافتن منابع هم باید همین طور باشد.
بحران مالی مثال خوبی برای نمایش انحراف حرفه‌ای میان اقتصاددان‌ها نیست. با وجودی که اقتصاددان‌های زیادی بودند که با اهالی وال استریت پیمان رفاقت بسته و از مساعد بودن شرایط خبر می‌دادند، در سوی مقابل آنها هم مخالف کم نداشتیم. مثلا نوریل روبینی را همه می‌شناسند و در حرفه اقتصاددان‌ها نامی بیگانه نیست. او تمام مشخصات یک آکادمیک برجسته را دارد و در دانشگاه ایوی نیز تدریس می‌کند. طی 30 سال گذشته هزاران مقاله هم درباره پدیده‌هایی مثل حباب‌های دارایی، اختلالات بانکی، تهدیدات اخلاقی و نواقص بازارهای مالی نوشته شده است. این تعجب‌آور هم نیست، چون شکست اعتباری، سقوط قیمت دارایی‌ها و بحران‌های بانکی قبل از سال 2008 هم در خیلی از کشورهای جهان مشاهده شده بود.
حالا چرا اقتصاددان‌ها را خیلی بیشتر از روزنامه‌نگاران، نویسندگان یا سایر عالمان اجتماعی زیر منگنه بگذاریم؟ به نظر می‌رسد بسیاری از مردم فکر می‌کنند اقتصاددان‌ها خیلی تاثیرگذارند یا اینکه عملا آنها هستند که اقتصاد را راه می‌برند. واقعیت این است که تئوری اقتصاد نامتعین است، موضوعات بسیاری هست که واقعا چیز زیادی درباره شان نمی‌دانیم و مدل‌های خیلی خوبی هستند که نتایج متضاد باهم دارند، به کارهای تجربی هم نمی‌توان آنچنان تکیه کرد، زیرا هیچگاه نمی‌توان پدیده مورد بررسی را از محیط به طور کامل ایزوله کرد؛ بنابراین جای تعجب نیست که هر سیاستمداری یک اقتصاددانی را که به اندازه کافی معروف باشد و از آرای او هم پشتیبانی کند برای منظور خود برگزیند.

پیش از ادامه موضوع اصلی، باید درباره درباره چهار پرسش بحث کنیم، اول به این دلیل که چارچوبی برای پیشبرد تز این مقاله فراهم خواهد آورد، و ثانیا برای آنکه ادبیات متاخر حقوق و اقتصاد به موضوعاتی در این رابطه فراوان ارجاع می دهند. این سوالات عبارتند از : 1) کارایی چیست؟ 2) اخلاق چیست؟ 3) آنچه کارا است، اخلاقی هم هست؟ 4) قانون بدون اخلاق می تواند وجود داشته باشد؟

اقتصاددانان در مکان ها و زمانهای مختلف واژه "کارایی" را به طرق مختلفی به کار برده اند. تعدادی از آنها را در نظر بگیرید: کاربرد مفهوم "کارایی" برای ارجاع به:

1)      تخصیص منابع به بالاترین استفاده (چنانکه گفته میشود، "بازار کاراست")؛

2)       حداکثرسازی مطلوبیت (مثلا، "من مطالعه کارایی داشته ام "- که بدان معناست که من تا آنجا مطالعه کرده ام که منافع نهایی مطالعه برابربا هزینه نهایی آن شده است")؛

3)      درباره منافع حاصل از تجارت (مثلا، "نقطه ای که منحنی های عرضه و تقاضا همدیگر را قطع می کنند، وضعیتی کاراست")؛

4)      ابزار "درست" که برای رسیدن به یک هدف معین مورد استفاده قرار گرفته (مثلا، "او کاراست به این معنی که هدفش کاهش وزن بوده و رژیم غذایی وی راهی برای انجام این کار بوده است")؛

5)      وضعیتی که در آن هیچ تغییری بدون تاثیر عکس بر کسی نتواند صورت پذیرد (همچون اینکه ، "فلان برنامه دولت، برنامه ای کاراست").

بیشتر اقتصاددانان احتمالا این ارجاعات به "کارایی" را از نقطه نظر تعریف متفاوت از هم نمی دانند؛ به بیان دیگر سومین ارجاع از نظر تعریف با اولین و پنجمین آنها یکسانست. در اصل، یک مشخصه ویژه این فهرست آنست که همه تعاریف کارایی، مشابه خواهند بود اگر هزینه و فایده ها به شکل انتزاعی تعریف شوند. اگر هزینه و فایده ها به شکل عینی تعریف شوند، اینطور نخواهد بود.

برای لحظه ای تعارض ممکن میان ارجاع 1 را در برابر ارجاع 4 در نظر بگیرید؛ وقتی که هزینه ها و فایده ها به صورت عینی اندازه گیری شوند. اگر منابع به بالاترین استفاده خود تخصیص داده نشده باشند (شماره 1) ناکارایی حکمفرما است، اما اگر هدف مورد جستجو تغییر کند، کارایی در معنی شماره 4 وجود خواهد داشت.

هر چند اگر برحسب هزینه و فایده های انتزاعی صحبت کنیم، شماره 1 و 4 یکسان هستند. این را می توان به روش غیرمستقیم اثبات کرد. از آنجا که عملا ما نمی توانیم ثابت کنیم که آیا فرد از ابزار درست برای رسیدن به هدف اش استفاده می کند یا خیر (به خاطر آنکه در بیشتر موارد ما نمی دانیم هدف چیست) پس ما نمی توانیم بفهمیم که آیا منابع به بالاترین استفاده خود تخصیص داده شده اند یا نه. تنها چیزی که با اطمینان می توان گفت آنست که تخصیص منابع به بالاترین استفاده، مطمئنا، گاه خود یک هدف است.

به این ترتیب به نظر می رسد اقتصاددانان تحت شرایط متفاوت، تعاریف متفاوتی از کارایی دارند. این یکی از نکاتی است که در بحث بین عناوین کلی کارایی و اخلاق مطرح می شود. اقتصاددانان اتریشی، در قابل توجه ترین شکل، استفاده از کارایی را به عنوان معیار تصمیم گیری حقوقی از اساس مورد نقد قرار داده اند زیرا بر این باورند که تعریف اقتصاددانان نئو کلاسیک ازاصطلاح "کارایی" نادرست است. برای توضیح این امر به اظهارات تنی چند از اقتصاددانان اتریشی توجه کنید.

"فرد معینی را در نظر بگیرید. از آنجا که اهداف وی به وضوح برای خودش مشخص هستند و او در جهت تعقیب شان عمل می کند، آیا می توان اعمال او را کارا دانست؟ خیر، نمی توان، زیرا برای کارا عمل کردن، او باید دانش کامل داشته باشد – دانش کامل به معنای اطلاع از بهترین تکنولوژی ها، کنش و واکنشهای دیگر انسان ها درآینده،  و حوادث طبیعی پیش رو. اما از آنجا که هیچ کس نمی تواند دانش کاملی از آینده داشته باشد، اعمال هیچ کس را نمی توان "کارا" نامید. ما در دنیای نا اطمینانی زندگی می کنیم. بنابراین کارایی یک افسانه است.[i]

از این نتیجه می گیرم که نمی توان در مورد سیاست گذاری عمومی، قانون مسئولیت مدنی، حقوق و تکالیف بر اساس کارایی یا حداقل سازی هزینه ها تصمیم گرفت.[ii]

پس کارایی چه معنایی می تواند داشته باشد؟ نزدیکترین چیزی که آنرا معنادار می کند، به معنای اعمالی است که فواید ادراک شده از آن بر هزینه های ادراک شده آن پیشی بگیرد –چنین عملی کاراست- اما، البته در نزد انتزاعیون رادیکال که اجازه نمود هزینه ها و فایده ها را به کنشگر می دهند، هر عملی این ماهیت را دارد. اصطلاح "کارایی" درحقیقت زائد به نظر میرسد مگر آنکه بتوانیم برخی قیود برونزا را تحمیل کنیم که به ما اجازه می دهد میان کارا و ناکارا تفاوت قائل شویم.[iii]

مفهوم کارایی ابهام ناامیدکننده ای دارد، و تعقل و تعمق به ما می گوید شاید حتی حذف کامل این مفهوم گزینه ی بهتری باشد.[iv]

در نزد اتریشی ها، تنها وقتی همه مشارکت کنندگان بازار دانش و آینده نگری کامل درباره قابلیت دسترسی به ابزارها دارند، طرحهای بازاری به طور کامل هماهنگ خواهند بود و کارایی "کامل" وجود خواهد داشت.[v]"

می توان در همین جا به آسانی به بحث کارایی خاتمه داد، و از این رهگذر تنها تعاریف نئوکلاسیکی کارایی است که مورد تردید قرار می گیرد. از آنجا که کارایی در تعریف اتریشی آرمانی است و نه واقعی، استفاده از کارایی به عنوان معیار تصمیم گیری در دعوی حقوقی ناممکن خواهد شد. اما از آنجا که بیشتر اقتصاددانان نئوکلاسیک این مسیر را کمتر متقاعد کننده می دانند، بگذارید مسیر مشکل تری در پیش بگیریم. برای اهداف این مقاله تعریف اتریشی از کارایی به کار گرفته نخواهد شد اما همه "بینش" اتریشی هم کنار گذاشته نمی شود.

برخلاف کارایی، تعریف اخلاق، دست کم با اصطلاحات خاص، دشوار است. هرچند اخلاق عموما با استانداردهای درست و غلط و معیارهای وجدان، و وظایف و الزامات سر و کار دارد. اما اینها واژه های پر سرو صدایی هستند که به درک ما از ماهیت اخلاق کمک چندانی نمی کنند.  واژگانی نظیر درست وغلط ، خوب وبد به واسطه ابهامشان در تحلیل های علوم اجتماعی چندان مورد توجه نیستند. چه چیزی یک عمل را درست یا غلط می سازد؟ چه چیز خوب است؟ چه چیز بد است؟

گرچه تعریف دقیق اخلاق دشوار است، این بدان معنی نیست که نباید از آن به عنوان معیار درست تصمیم گیری در دعاوی حقوقی استفاده کرد. همانطور که نامبهم بودن تعریف، تضمینی بر شایستگی حقوقی نیست، تعریف مبهم هم تضمینی برای ناشایستگی حقوقی نیست. افراد ممکن است درک خوبی از درست و غلط داشته باشند که نتوانند بیان کنند، اما در اصل ممکن است توافق بیشتری بر  افکار و احساسات بیان نشده و با تعاریف گسترده تر وجود داشته باشد تا مفاهیمی دقیقا تعریف شده و با اصطلاحات بیان شده.

در حالیکه چنین موردی می تواند برقرار باشد (و ما در ادامه به این موضوع به طور کامل تری ارجاع خواهیم داد) این باور به پرسش مهم و بحث برانگیزی منتهی می شود: تا چه اندازه می توان معیار کارایی را راهی برای بیان احساس اخلاقی ما دانست؟اگر استانداردهای اخلاقی ما ذاتاً برپایه کارایی باشند، بحث بر سر فواید و  مضرات هریک زائد به نظر می رسد زیرا هر کدام صرفا بیانی از دیگری است.

اقتصاددانان بسیاری که طرفدار معیار کارایی اند از ایده اخلاق بر مبنای کارایی حمایت کرده اند. دمستز بر این باورست که معیار کارایی اگر همه چیز را بازگو نکند، حداقل حرفهای زیادی درباره چگونگی نگاه ما به موضوعات درست و غلط دارد.

"قواعد کلی حقوقی که اتخاذ می کنیم، و حتی استفاده مان از واژگانی نظیر اشتباه و تصادف به نظر بازتاب دهنده وجود ملاحظاتی مبنایی درباره کارایی در نزد ماست. کارایی، تنها یکی از چند معیار فهم بنیادی ما از تعاریف اخلاقی حقوق مالکیت نیست، بلکه مهم ترین معیار آن است. دشوار بتوان از هر معیار دیگری که بخواهد مشخص کننده امر اخلاقی باشد توصیف خالی از ابهامی داشت.[vi]"

اینجا زمان و مکان مناسبی برای پرداختن به بحث درباره میزان اتکای اخلاق به کارایی نیست. در حال حاضر همین کافی است که بگوییم بسیاری افراد این گونه نمی اندیشند. برای بسیاری، اخلاق معیارهای کارایی را در بر می گیرد؛ اما کارایی تمام آن نبوده، و اخلاق وسیع تر  و جامع تر از کارایی تصور می شود.

در اصل افراد درباره خاستگاه قواعد اخلاقی توافقی ندارند. به زعم برخی ما با این قواعد دنیا آمده ایم؛ به بیان دیگر، ما "درکی" درونی از درست و غلط داریم همانطورکه "گرما" و "سرما" را درک می کنیم. برای  دیگران ضوابط اخلاقی ما وابسته به محیط ماست، و همانطور که محیط ما تغییر می کند، فهم ما هم از آنچه درست یا غلط است تغییر می کند.

همینطور این دیدگاه وجود دارد که اخلاق آگاهانه به ما آموخته شده است. با این فرض ضوابط اخلاقی ما می تواند تماما برمبنای کارایی باشد اگر وتنها اگر معیار کارایی تنها معیاری باشد که آموزش برآن بنا شده است. گرچه بسیاری از اقتصادددانان می خواهند اوضاع را اینطور ببینند ولی اینکه چنین چیزی وجود داشته باشد بسیار مورد تردید است. گرچه از این نتیجه نمی شود که نمی بایست اینطور باشد.

فهرست "توضیحات" درباره خاستگاه ضوابط اخلاقی به نظر بی انتهاست. اخلاق – اصول درست و غلط- ممکنست قراردادی، ساخته شده، آموخته شده، با تبلیغات و پروپاگاندا ایجاد شده و یا از درون احساس شده باشد؛ بعلاوه در هریک از این رده بندی ها ، اخلاق می تواند به شکل جزئی یا کلی چنانکه تصورات اجازه می دهند تعریف شود.

از یک چیز اطمینان داریم: هیچ قانونی در یک محیط دموکراتیک در طولانی مدت نمی پاید مگر آنکه مبتنی بر برخی ضوابط اخلاقی باشد یعنی معیاری از درست و غلط. همانطور که گفتیم، این اصول ممکن است تغییر کنند ولی همیشه به عنوان مبنای قانون حاضرند. این بدین علت است که قانون همواره محتوای هنجاری داشته است. آنچه افراد باید و نباید انجام دهند را مد نظر داشته است. هر بار که ما درباره درست و غلط بودن آنچه که انجام می دهیم و آنچه انجام نمی دهیم می اندیشیم، اخلاق وارد می شود.

هدف و مشخصه های قانون
چرا به قانون نیازمندیم؟ پاسخ به این پرسش با تصور جهان بدون قانون به دست می آید. در جهان بدون قانون که افراد در شخصیت، سرشت و باورهایشان متفاوتند، آشفتگی (و نااطمینانی حاصله) حکمفرمای بلامنازع خواهد بود. قانون وجود دارد چون بیشتر اشخاص، اگر نه همه آنها، به دنبال اطمینان در زندگی خویش هستند.

البته انواع مختلفی از اطمینان وجود دارد. قانونی مبنی بر آنکه فرزند سوم هر خانواده کشته خواهد شد، اطمینان را وارد زندگی افراد می کند، اما سبب ساز اوضاع نامطلوبی دانسته خواهد شد. اطمینان یک شرط لازم و نه کافی برای قانون خوب خواهد بود.

قانون خوب علاوه بر آنکه نیرویی تثبیت کننده است باید- و در یک نگاه حداقلی به نظر باید- بی طرف و برابر باشد. یک بار دیگر،  تعریف این واژه ها به طور صریح ناممکن است، و به همین دلیل تعریف "قانون خوب" ناممکن است. با این وجود، به جای رها کردن بحث در این نقطه، اجازه دهید تعریفی از قانون خوب را ارائه کنیم – که با دربرداشتن مفاهیم بی طرفی و برابری- احتمالا بیشتر خوانندگان با آن موافق خواهند بود. (من این فرض را در نظر دارم که بیشتر خوانندگان این مقاله بر ضد آزادی به معنی فردگرایانه آن نیستند.) اجازه دهید قانون خوب را اطمینان بخش و جامع (بی طرفانه)، حداکثرسازنده آزادی های فردی و حداقل سازنده تنش های اجتماعی بدانیم.

در بدو امر قانون به عنوان معیاری برای تصمیم گیری حقوقی، با معیار اخلاق، کمتر اطمینان بخش به نظر می رسد تا با معیار کارایی، به این دلیل ساده که کارایی می تواند صراحتاً تعریف شود و اخلاق نمی تواند. برای مثال، در یک دعوی مدنی، فرد می داند که اگر از حداقل سازی هزینه در یک واقعه اجتناب کند، مجازات خواهد شد. معیار کارایی کاملا روشن است. اما با معیار اخلاق، فرد تنها می داند که چنانچه مرتکب اشتباه شود مجازات خواهد شد. و آنچه "اشتباه" است توسط تعدادی از عوامل مشخص می شود: رویه قضایی، عرف، فلسفه حقوق، و/یا تمایل فلسفی اجتماعی و سیاسی قاضی. پس در ظاهر، استفاده از معیار کارایی نسبت به استفاده از معیار اخلاق، اطمینان حاصل از قانون را با احتمال بیشتری ضمانت می کند. اما این تنها  یک بعد قضیه است.

توجه کنید که معیار کارایی با هزینه ها و فایده ها سر وکار دارد که لزوما انتزاعی هستند. این ماهیت انتزاعی هزینه ها و فایده ها وقتی معیار کارایی مورد استفاده قرار بگیرد، به قانون یک فضای نااطمینانی می بخشد.

از آنجا که هزینه ها و فایده ها در موارد متفاوت، متفاوتند، قانون بر اساس معیار کارایی، بیشتر مورد-به-مورد به کار گرفته خواهد شد تا براساس معیار اخلاق. به بیان دیگر، گرچه عملا یک اطمینان در معیار کارایی هست به دلیل آنکه می تواند به آسانی و به صراحت تعریف شود، نااطمینانی در "اندازه گیری" هزینه ها و فایده ها در هر موردی وجود خواهد داشت.

برای مثال، فرد با دانستن و فهمیدن معیار دقیق و صریحی که برای تصمیم گیری درباره جرم  یا برائتش استفاده می شود قادرست مقداری مطلوبیت بدست آورد ، اما هنوز از عدم مطلوبیتی رنج می برد که ناشی از این است که نمی داند آیا هزینه ها و فایده های وی توسط مشاهده گر خارجی حقیقتا قابل اندازه گیری است یا خیر. اگر این اثر دوم مهم تر از اثر اول باشد، تا آنجا که اطمینان از قانون مورد توجه باشد، یک زیان خالص با استفاده از معیار کارایی به وجود خواهد آمد.

رویه قضایی در اینجا کمک اندکی می کند. مطمئنا قضات هنوز بر رویه قضایی برای تصمیم گیری در موارد حقوقی تکیه دارند، اما در تصمیمات گذشته مبتنی برمعیار کارایی، ارزش رویه قانونی به مقدار زیادی از آنچه اکنون هست کاسته می شود.  قضات وقتی به دعاوی گذشته نگاه می کنند (که تصمیم آنها بر مبنای کارایی اتخاذ شده) "دلایل" (مبتنی بر کارایی)  یکسانی را به کار می بندند ، اما این برای آنها بینشی فراهم نمی کند تا برای دعاوی فعلی تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. تنها چیزی که آنها از مطالعه موارد گذشته خواهند فهمیدآنست که آنها باید در پی تخصیص مسئوولیت ها بین افراد به گونه ای باشند که ارزش حداکثر حاصل شود. گرچه این به خودی خود، به قضات نمی گوید دقیقا چطور عمل کنند چرا که هنوز هم بار سنگین تلاش برای "اندازه گیری" هزینه ها و فایده ها برای افراد در منازعات قانونی وجود دارد.

پس معیار کارایی، ارزش مبنای تصمیم گیری بودن رویه ها را از بین می برد. باید یادآور شد که رویه ابزاری است که با آن قضات در طول زمان با یکدیگر گفتگو می کنند؛ ابزاری است که با آن قضات برخی "بینشها"ی خاص قانونی که می توانند داشته باشند را به یکدیگر منتقل می کنند. پیوند دهنده حال و گذشته است، مکانیزمی که به قانون اطمینان می افزاید. بیشتر اینها با حضور معیار کارایی در وسط صحنه از دست خواهد رفت.

بعلاوه، معیار کارایی نااطمینانی را می افزاید و این احتمال را که "بینش"ها از نسلی به نسل دیگر انتقال یابد می کاهد، همچنین  تنش اجتماعی را می افزاید و این منتهی به جامعیت زدایی از قوانین می شود.  یک بار دیگر، این از آن حقیقت ناشی میشود که هزینه ها و فایده ها انتزاعی هستند. افراد برآوردهای خودشان را از هزینه ها و فایده ها دارند، که احتمالا از برآورد قضات متفاوت خواهد بود. نتیجتاً، حداکثر پنجاه درصد افراد درگیر دعاوی حقوقی ، احساس خواهند کرد که عدالت اجرا نشده چراکه معیار کارایی شرایط مناسب را به قدر کافی ندارد.

مشکلات با این واقعیت در هم می آمیزد که افرادی که در پی حکم قضات هستند احتمالا باید اطلاعات کمی از اینکه چگونه درمورد آنها می تواند تصمیم گیری شود دارند، حتی بعد از مرور دعاوی گذشته (مشابه). این دوباره به دلیل آنست که ادراک فرد از مورد مشابه، و از هزینه ها و فایده های آن، می تواند به کل از ادراک قاضی متفاوت باشد. عنصر انتزاعی این کار را می کند. به آن اندازه که افراد احساس نکنند که رفتار یکسانی، چون آنکه با دیگر افراد در (نزد ایشان) موارد مشابه شده است، با آنها صورت نگرفته است، قانون را جانبدارانه خواهند دید. این موقعیت خود برای افزایش تنش اجتماعی کفایت خواهد کرد.

حکمی در بالا بیان شده است مبنی بر آنکه، به دلیل انتزاعی بودن هزینه ها و فایده ها، استفاده از معیار کارایی این نتیجه را در پی خواهد داشت که تا حداکثر پنجاه درصد همه افراد درگیر در دعاوی حقوقی بر این عقیده خواهند بود که بر آنها بی عدالتی روا شده است. پرسش دیگری هم می تواند ایجاد شود: بدون توجه به معیار تصمیم گیری آیا این حکم همواره برقرار نخواهد بود؟ از آنجا که در هر دعوی حقوقی دو گروه وجود دارد، یکی "برنده" و دیگری "بازنده"، این ادعا می تواند مطرح شود که بدون توجه به معیار تصمیم گیری استفاده شده، تا حداکثر پنجاه درصد افراد، همواره احساس خواهند کرد که با آنها جانبدارانه رفتار شده است.

به هر حال معیار اخلاق و معیار کارایی، لزوما جوابهای یکسانی را موجب نمی شوند. مطمئنا استفاده از هر معیار به شکل انفرادی، افراد را ناراضی خواهد ساخت، اما پرسش آنست که با کدام معیار، افراد ناراضی بیشتری وجود خواهد داشت. در حالیکه اثبات این امر به طور قطعی مشکل است، معیار کارایی اشخاص ناراضی بیشتری از معیار اخلاق ایجاد خواهد کرد. دلیل آن ساده است: با معیار اخلاق، استدلال برای حکم یک طرف یا طرف دیگر، عینی در ماهیت و بیشمارتر خواهد بود تا استدلالهایی مبتنی بر معیار کارایی، و بنابراین احتمال بیشتری برای پذیرش از سوی طرف بازنده وجود خواهد داشت.

یک متهم را در نظر بگیرید که بعد از دادگاه از وکیلش می پرسد که چرا او باخته است. با استفاده از معیار کارایی، وکیل چیزی خواهد گفت دایر بر این که قاضی بر این باورست که شاکی- در دنیای بدون هزینه های معاملاتی – بیشتر از او (متهم) برای داشتن این راى هیات منصفه پرداخت خواهد کرد. در اینکه بیشتر افراد چنان درون نگر باشند که این منطق را درک کنند تردید وجود دارد؛ درعوض آنها احتمالا معیار کارایی را حاکی از خریده شدن عدالت خواهند دانست.

دشوار خواهد بود که معیار اخلاق به همین شکل بد تفسیر شود. در اینجا وکیل می تواند به پرسش موکل خود با اشاراتی به رویه های قضایی، استانداردهای پذیرفته شده رفتار در انواع خاصی از دعاوی و انتظارات واقعی و غیر واقعی پاسخ گوید. درحالیکه انتظارات همیشه متقاعدکننده نخواهد بود، احتمالا  قابل قبول تر خواهند بود، یا کمتر نامطبوع خواهند بود، نسبت به آنهایی که برای توضیح معیار کارایی مورد استفاده قرار می گیرند. درست بودن این مطلب، بیانگر آن خواهد شد که کدام معیار به احتمال بیشتری، احترام و پشتیبانی برای قانون را افزایش خواهد داد.

هزینه های فرصت و ملاحظات مربوط به قرارداد
انتخاب بین کارایی و اخلاق به عنوان معیار تصمیم گیری امر مهمی است. با هرکدام از اینها چهارچوب حقوقی از اساس متفاوت خواهد شد. قبل از بحث در این رابطه، مهم است که به عقب برگردیم و رابطه بین "معیار بازار" (که کارایی خوانده می شود) و قانون را تحت  دو معیار تصمیم گیری بیازماییم.

با معیار کارایی، ما در اصل قانون را بر اساس کارایی بررسی و مورد قضاوت قرار می دهیم. در اینجا قانون تحت تاثیر استانداردهای کارایی است. قانون خوب قانونی است که کاراست، و قانون بد قانونی است که ناکاراست.

با معیار اخلاق، کارایی جایگاه والایی را اشغال نخواهد کرد. در اینجا قانون بر اساس کارایی ارزش گذاری نشده است بلکه  در عوض، کارایی تنها در چارچوب قانونی عمل خواهد کرد که تنها بطور جزئی بر ملاحظات کارایی بنا شده است. پس قانون خوب، لزوما نمی بایستی کارا باشد. با معیار کارایی ما امپریالیسم اقتصادی داریم. با معیار اخلاق این را نداریم. در نتیجه، قانون تحت هریک از اینها متفاوت خواهد بود.

شاید کل موضوع برحسب هزینه فرصت واضحتر دیده شود، همچنانکه جیمز بوکانن خاطر نشان کرده است. وی می نویسد: " آیا مقدار حداکثر، معیار فراقانونی قابل قبول تری برای حکم قضایی است تا عدالت اجتماعی ؟ هزینه فرصت ورود علم اقتصاد پیچیده به آموزش قانون می تواند با فرصتهای از دست رفته برای نائل شدن به تقدیر و توجه بیشتر به احکام قانون اساسی اندازه گیری شود"[vii]

از دیدگاهی کمی متفاوت، پرسش این خواهد بود: چطور باید قانون را قضاوت کرد؟ قانون که برای قضاوت ما استفاده می شود، اول از همه خود نیازمند به قضاوت است. البته این ما را وارد حوزه قراردادگرایی مطابق با قانون اساسی  می کند. در چهارچوب روش شناسی فرد گرایانه، دشوار خواهد بود که برای قضاوت، راهی بهتر از مبنایی قراردادی که در آن افراد از نظر فلسفی برابر انگاشته شوند، یافت. پس سوال این خواهد بود: آیا افراد ازنظر فلسفی برابر، در چارچوبی قراردادگرایانه امپریالیسم اقتصادی را انتخاب می کنند یا نه؟

هیچکس نمیتواند پاسخ روشنی به این سوال بدهد. تنها میتوان حدسی معقول از آنچه میتواند روی دهد داشت. این سوال که آیا افراد ازنظر فلسفی برابر، در چارچوبی قراردادگرایانه امپریالیسم اقتصادی را انتخاب می کنند یا نه ، عملا مترادف با این سوال است که آیا آنها برحسب هزینه فرصتی که بوکانن اشاره کرد خواهند اندیشید و پاسخگو خواهند بود یا نه؟ باید به یاد آوریم که انتخاب امپریالیسم اقتصادی لزوما محدود کننده خواهد بود. این بدان معنی است که کارایی تنها معیاری است که با آن قانون مورد قضاوت قرار می گیرد، و نتیجتا با آن افراد مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. تصمیم گیری برعلیه امپریالیسم اقتصادی بدان معنی است که فرد با معیار محکمی که (آشکارا) هزینه فرصت بالایی خواهد داشت احاطه نشده است. پس به نظر می رسد که احتمالا دست کم برخی افراد معیارهای اخلاقی وسیعتری از معیار کارایی را انتخاب خواهند کرد. سازش ها می توانند منجر به انتخاب معیار اخلاقی شوند چرا که معیار اخلاقی می تواند  معیار کارایی را در بر بگیرد.

این بحث تنها به عنوان یک فرضیه معقول مطرح است و نه به عنوان حقیقت. با این حال نتیجه آنست که کارایی آن چنانکه برخی پیشنهاد کرده اند، نمی تواند معیار تصمیم گیری بازار باشد. دمستز، یکی از آنها، ادعا کرده است "معیار کارایی بیشتر از معیار بازار فرضی ندارد"[viii] در اصل یکی بودن این دو در نزد دمستز با خواندن جملات زیر از وی بدیهی خواهد شد، با نگاه داشتن تعریف خودمان از کارایی در ذهن: "بازار اثرات زیانبار و سودمند را می سنجد و مقایسه می کند..."[ix]

تاکید زیادی که اقتصاددانان طرفدار کارایی بر معیار کارایی دارند تا حدی اشتباه است و بازار را در مسیر معین نسبتا محدودی تعریف می کند. "بازار" به روشنی، عبارت موجزی برای ارجاع به فرایند مبادله است، فرایندی که نه تنها شامل خرید و فروش کالا و خدمات در عوض پول است بلکه همچنین شامل "خرید" و "فروش" ایده هایی درحیطه قانون است. در اینجا، موافقت نامه مبتنی بر قانون اساسی قراردادگرایانه نوعی آزمون بازاریست، و بدین لحاظ، اقتصاددانان طرفدار کارایی نمی توانند بیش از این به گونه ای توجیه پذیر، با عنوان "ضد-بازاری"، معیار تصمیم گیری قضایی (منطقا، معیار اخلاق) را نقد کنند که از چارچوبی قراردادی پدید می آید.

نتیجه گیری
بحث بین طرفداران معیار کارایی و معیار اخلاق مطمئنا ادامه خواهد داشت. مسیری که امیدوارانه طی شد یکی از راههای آزمایش هر کدام از معیارهاست. این مقاله، باید به عنوان اولین تلاش در راه انجام چنین کاری دیده شود.

علاوه بر بررسی منشاء قراردادی هریک، و اشاره به احتمالی که هریک در تضمین ویژگی های "قانون خوب" دربردارد، زمینه های بیشتری وجود دارد که نیازمند اکتشاف است. شاید هرکدام از این معیارها باید از این منظر آزمون شوند که احتمال وارد شدن قضات ورای وظایف قانونی شان یعنی "راه یافتن" قانون به حوزه غیرقانونی "ساخت" قانون چقدر افزایش می یابد: بعلاوه، هر یک باید از منظر تسریع یا مختل کردن پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تحلیل شوند. حوزه هایی غنی از تحقیقات هنوز دست نخورده اند. بسیاری از آنها در معرض خطرند که هیچگاه مطالعه نشوند.

لزوم اصلاح نرخ ارز همزمان با هدفمند کردن یارانه‌ها

مقدمهموضوع حذف و یا هدفمند کردن یارانه‌ها، از جمله مواردی است که سابقه طولانی در کشور داشته و همواره بحث بر سر آن جنجال بر انگیز بوده است که علت اصلی نیز عدم قطعیت از پیامدهای این اصلاح بوده است. به‌طوریکه عدم قطعیت در خصوص تورم ایجاد شده در نتیجه اجرای این طرح و در کنار آن پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت‌ها همیشه به عنوان عامل بازدارنده سیاست‌مداران در حذف یارانه‌ها بوده است. این موضوع تنها مختص ایران نبوده و کم و بیش در میان اکثر کشورهای دارای منبع طبیعی به‌ویژه نفت صادق است. با این‌حال هم‌اکنون قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب مجلس رسیده و مقرر شده است که دولت طی پنج سال، قیمت حامل‌های انرژی و برخی کالاهای اساسی را واقعی کرده و به اصطلاح رایج، یارانه‌های پرداختی را هدفمند سازد. این در حالی است که هنوز از چند و چون چگونگی اجرای این قانون اطلاع کافی در دسترس نبوده و حتی به‌درستی مشخص نیست که مبلغ اعطایی به خانوارها چه میزان خواهد بود. گذشته از این موارد، آنچه موضوع اصلی این نوشته است، توجه به سایر قیمت‌های غیر واقعی در اقتصاد است که غافل ماندن از آنها در زمان واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، می‌تواند اثرات مخربی را بر جای بگذارد. بر این اساس این مطالعه به طور خاص به لزوم اصلاح قیمت ارز می‌پردازد.
 
یارانه‌انرژی و ترجیحات سیاست‌مدارهمان‌طور که اشاره شد، اصلاح یارانه‌های پرداختی در کشور به‌خصوص یارانه‌های اعطایی به حامل‌های انرژی از جمله مواردی بوده است که همواره در کشور مسئله ساز بوده و بحث‌های زیادی پیرامون آن صورت گرفته است. با این‌حال همواره نظریه‌های مربوط به بقای یارانه‌ها  در کشور ما پیروز بوده و بنابراین از سال 1369 به بعد تنها در سال‌های بین (1374-1383) قیمت‌ حامل‌های انرژی افزایش داشته است که این افزایش نیز هرگز نتوانسته قیمت‌های انرژی را به مرز قیمت‌های جهانی و یا فوب خلیج فارس رسانده و هر ساله مقادیر زیادی از منابع دولت صرف اعطای یارانه انرژی شده است.
به‌عنوان مثال نمودار (1) را در نظر بگیرید این نمودار قیمت  بنزین موتور (به‌عنوان یکی از مهمنرین حامل‌های انرژی به لحاظ مصرف و یارانه اعطایی) را طی سال‌های (1369-1386) نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که قیمت این محصول طی برخی سال‌ها ثابت بوده و یا با افزایش اندکی مواجه بوده است. محاسبه قیمت بنزین به قیمت‌های ثابت نشان از کاهش قیمت واقعی آن طی سال‌های مورد نظر و یا افزایش اندک آن دارد که با توجه به افزایش قیمت نفت خام و در نتیجه بنزین موتور طی برخی از سال‌ها موجب رشد یارانه پرداختی به این محصول شده است. 
نمودار (2) قیمت یک لیتر بنزین به قیمت‌های سال (1376) و نمودار (3) یارانه پرداختی را  طی سال‌های (1369-1386) نشان می‌دهد.
 
نمودار (1)- قیمت اسمی بنزین

 

نمودار (2)- قیمت ثابت بنزین (ریال/لیتر)
 

نمودار (3)- یارانه بنزین به قیمت ثابت (76)

آنچه از نمودارهای بالا مشخص می‌شود، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و یا افزایش اندک آن طی سال‌های (1368) به بعد بوده که منجر به اعطای یارانه‌ای نزدیک به بیست و پنج هزار میلیارد ریال به بنزین شده است. سیاستی که با وجود اثرات مخرب آن در اقتصاد، طی این سال‌ها اجرا شده است.
در ادبیات اقتصادی مربوط به کشورهای دارای منبع  طبیعی نفت نیز به موضوع اجرای  سیاست‌هایی که به لحاظ اقتصادی دارای توجیه نیستند اشارات فراوانی شده است. در این خصوص راه‌کارهای متفاوتی ارائه شده و بعضا عنوان می‌شود که تنها وقوع بحران می‌تواند منجر به اصلاح سیاست‌های اجرایی توجیه ناپذیر می‌شود. در این کشورها، دولت‌ به علت دارا بودن منابع مالی می‌تواند اقدام به اجرای سیاست‌هایی دستوری کرده که در حالت کلی دارای توجیه اقتصادی نیستند. یکی از رایج‌ترین سیاست‌ها، اعطای یارانه در سطح گسترده است.
علت اصلی اجرای چنین سیاست‌هایی را می‌توان در باز بودن دست دولت در استفاده از منابع مالی دانست. درآمد سرشاری که منبع طبیعی برای دولت‌ها در پی دارد، سیاست‌مداران این کشورها را نسبت به سیاست‌مداران سایر کشورها دارای مزیت در اجرای سیاست‌های مورد نظر خود کرده است.
برای روشن‌تر شدن موضوع قید بودجه دولت را در نظر بگیرید که تنها از طریق مالیات به توازن می‌رسد، به این معنا که برای توازن بودجه پرداخت‌های انتقالی دولت باید با مالیات‌های دریافتی برابر باشد. در چنین حالتی هر گونه پرداخت یارانه از طرف دولت با دریافت مالیات بیشتر همراه است و از آنجایکه ترجیحات هر دو گروه مالیات دهنده و یارانه دریافت کننده در تصمیمات سیاست‌گذار موثر است، سیاست‌مدار نمی‌تواند یارانه بی حد و حصر پرداخت کند.
اما در کشورهای نفتی، شرایط به گونه دیگری است. در کشورهای نفتی در قید بودجه دولت عامل دیگری به‌جز مالیات‌ها نیز به عنوان منبع درآمد وارد می‌شود که همان درآمد سرشار ناشی از فروش نفت است. در این حالت محل تامین پرداخت‌های انتقالی تنها مالیات نبوده و نفت نیز در آن دخیل است و دولت مجبور به کاهش یارانه‌ها به علت در نظر گرفتن ترجیحات مالیات دهندگان نیست. در چنین کشورهایی، پرداخت یارانه از سوی دولت با وسعت زیادی صورت می‌گیرد و به مرور زمان اعطای یارانه تبدیل به یک ویژگی ساختاری در جامعه شده و اصولا حربه سیاست‌مدار برای انجام سیاست‌های انتخابی خود است. به‌طوریکه در کشورهای نفتی که دموکراسی حاکم است، ملاحظه می‌شود که شعارهای انتخاباتی بیشتر حول چگونه مصرف کردن درآمدهای نفتی و توزیع آنان در میان مردم است. افزایش میزان یارانه‌ها و اعطای کالاهای ارزان قیمت و وارد کردن نفت در سفره‌های مردم موضوعی بوده است که همواره در شعارهای انتخاباتی کشورمان نیز ملاحظه شده است. واضح است که در چنین شرایطی هیچ سیاست‌مداری حاضر به تن دادن به حذف این یارانه ها (حتی با علم به مضرات آن) نیست.
اشاره شد که در برخی از نظریه‌های موجود در ادبیات اقتصادی عنوان می‌شود که تنها وقوع بحران می‌تواند منجر به اصلاح این سیاست‌ها شود. در مواقعی که دولت‌ها با بحران کمبود منابع مواجه شوند، نمی‌توانند از سیاست‌هایی مانند اعطای یارانه‌ حمایت‌کنند و مجبور به اصلاح سیاست‌های اجرایی می‌شوند. در این حالت دولت برای متوازن کردن قید بودجه خود، دو راه بیشتر ندارد، کاهش یارانه‌ها، یا افزایش مالیات‌ها. از آنجایی‌که عامل سوم قید بودجه دولت، یعنی درآمدهای نفتی به صورت برونرا تعیین می‌شود، دولت تنها می‌تواند بر دو عامل دیگر اثر بگذارد. هر دو راه حل دولت نیز، پیامد‌های اجتماعی در پی دارد. اخذ مالیات که تا کنون در کشورهایی با این خصوصیات به صورت جدی، رویه‌ای مرسوم نبوده است، می‌تواند عواقب اجتماعی و سیاسی ناخوشایندی را برای سیاست‌مدار در پی داشته باشد، هم‌چنین از آنجایی که درصد زیادی از درآمد‌های دولت وابسته به نفت بوده و میزان مالیات اخذ شده در مقابل درآمدهای نفتی بسیار اندک است، جایگزینی مالیات به‌جای درآمدهای نفتی آن هم در شرایط بحرانی، تا مقدار زیادی غیر قابل انجام است. از این رو تنها گزینه پیش‌روی سیاست‌مدار، کاهش یارانه‌هاست.
در این شرایط دولت‌ها برای کاهش عواقب اجتماعی و سیاسی این تصمیم معمولا روی به کاهش تدریجی یا و برنامه‌ریزی شده یارانه‌ها می‌آورند. روش کار معمولا با بیان مطالبی تحت عناوین اعطای یارانه به اقشار آسیب‌پذیر و حذف یارانه دهک‌‌های بالا و از این قبیل است که روش‌های اجرایی متفاوتی را شامل می‌شود و در حال حاضر در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشورمان نیز از آن سخن به میان می‌آید. اما آنچه مهم است، اصلاح در زمان بحران است. موضوعی که در کشور ما نیز به عنوان یک کشور نفتی، امری آشناست و دقیقا بحران کاهش قیمت نفت در سال (1377) منجر به اصلاحاتی اساسی در اقتصاد به ویژه در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی شد. اما پس از یک دوره پنج ساله (طی برنامه سوم) با افزایش دوباره قیمت جهانی نفت از سال (1384) به بعد، مجددا موضوع تثبیت قیمت حامل‌های انرژی که به معنای کاهش قیمت‌های واقعی آنان است مطرح شد و این سیاست از سال (1384) به اجرا در آمد.
به‌دنبال اجرای این سیاست در سال‌های اخیر، با افزایش بی‌رویه مصرف حامل‌های انرژی، مجددا بحث هدفمندکردن یارانه‌ها بر سر زبان‌ها افتاد. کاهش شدید قیمت نسبی حامل‌های انرژی در اقتصادی که تورمی بیش از 25% را در سال‌های 1386 و 1387 تجربه کرده است از یک طرف باعث افزایش بی‌رویه این محصول در داخل گشته و از طرف دیگر افزایش قیمت جهانی نفت، باعث شد که یارانه پرداختی به حامل‌های انرژی در سا‌ل‌های گذشته رشدی فزاینده داشته باشد. بنابراین این‌بار بحران کمبود منابع نه به علت کاهش قیمت، بلکه به علت افزایش بی‌رویه مصرف رخ داد و کمبود انرژی و قطعی‌های پیاپی گاز در زمستان و برق در تابستان موجب شد که موضوع حذف و یا هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت جدی در محافل اقتصادی مطرح شود و بر این اساس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت به مجلس ارائه و با تصویب مجلس تبدیل به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شد.
این مقدمه، مروری کوتاه بر چگونگی شکل‌گیری لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر اساس ساز‌وکارهای اقتصادی حاکم بر کشورهای نفتی بود. این مقدمه نشان می‌دهد که چگونه ساز و کارهای اقتصادی منجر به اجرای سیاستی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی که نه ترجیحات سیاست‌مدار و نه ترجیحات مردم در آن است، می‌شود. سیاستی که تا کنون بسیار مطرح شده اما هر بار با مخالف برخی از اقتصاددانان و سیاست‌مداران مواجه شده است و از جمله مهمترین علل مخالفت با آن، پیامد‌های تورمی این طرح بوده است. به‌طوریکه بعضا عنوان می‌شد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی از دو جهت آثار تورمی داشته و منجر به وضعیت رکود تورمی در اقتصاد می‌شود. به‌طوریکه ابتدا افزایش قیمت حامل‌ها موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده و آثار تورمی در پی دارد وسپس با توجه به استفاده از تکنولوژی‌های انرژی‌بر در صنایع داخلی، قیمت نهاده‌های تولید افزایش یافته و این امر موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود که موج دوم تورمی را به همراه دارد. این استدلال (که بدون توجه به مبانی علم اقتصاد و رابطه معنادار و موثر بین نقدینگی و تورم و سایر عوامل تاثیر‌گذار صورت می‌گرفت) تا کنون از مهمترین موانع اجرای حذف یارانه‌ها بوده است. علیرغم آن، در حال حاضر بحران کمبود انرژی بر چنین استدلال‌هایی نیز فائق آمده و شرایط بحرانی کنونی را هیچ چیز به‌جز افزایش قیمت‌ حامل‌ها که کاهش مصرف را در پی دارد، التیام نمی‌بخشد.
در ادامه این مطالعه به بررسی قیمت ارز در شرایط افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخته خواهد شد.. در حال حاظر افزایش نرخ ارز با مخالفت‌هایی شبیه به استدلال موج تورمی حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مواجه می‌شود. در حالی‌که توجه به قیمت‌های نسبی در اقتصاد از هر چیز با اهمیت‌تر است. در این مطالعه نشان خواهیم داد که هدفمندکردن یارانه‌ها تنها به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی کالاهای اساسی نبوده و باید به یارانه‌های پرداختی به سایر کالاها مانند ارز نیز توجه شود و اصلاح قیمت‌ها بدون توجه به قیمت‌های نسبی امکان پذیر نیست.
 
لزوم اصلاح نرخ ارز در زمان افزایش قیمت حامل‌های انرژیدر کشور ما به علت نسبت بالای صاردات نفتی به صادرات غیر نفتی، درآمد‌های ارزی کشور عمدتا از محل صادارت نفت خام حاصل می‌شود و آنجاییکه صاردات نفت خام تنها از طریق دولت صورت می‌پذیرد، دولت عرضه‌کننده انحصاری در بازار ارز است. در چنین بازاری دولت می‌تواند با در دست داشتن طرف عرضه، نرخ ارز را در قیمت مورد نظر خود قرار دهد. بنابراین دور از ذهن نیست که بگوییم که بازار ارز در ایران یک بازار انحصاری بوده و از ساز و کار تعیین قیمت در بازارهای رقابتی پیروی نمی‌کند.
این عوامل باعث شده است که بازار ارز در ایران به‌خصوص در سال‌های پس از انقلاب دارای شرایط ویژه‌ای باشد. تا قبل از سال (1381) نرخ ارز در دو بازار رسمی و غیررسمی تعیین می‌شد که بازار غیررسمی بر اساس عرضه و تقاضای بازار شکل گرفته و بازار رسمی نیز بر اساس نرخ مورد نظر دولت بوده است، به‌طوریکه در این سال‌ها نرخ در بازار غیر رسمی تا چهار برابر نرخ تعیین شده در بازار رسمی نیز رسید.. نمودار (4) نرخ ارز در بازار رسمی و غیر رسمی را طی سال‌های (1387-1368) نشان‌ می‌دهد.
نمودار (4)- نرخ ارز رسمی و غیر رسمی ( دلار آمریکا به ریال)
 

همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، تا سال (1381) که سیاست‌ یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفت، نرخ ارز در بازار رسمی و غیر رسمی همواره تفاوت معناداری با یکدیگر داشته‌اند. تنها در سال (1371) این دو نرخ با یکدیگر برابر شده‌اند که این سال نیز مصادف با دور اول یکسان‌سازی نرخ ارز بوده است که این یکسان سازی نیز نتوانست پایداری داشته باشد.
فاصله زیاد بین این دو نرخ، می‌تواند برآوردی از یارانه پرداخنی به نرخ ارز رسمی باشد. بر این اساس افرادی که به نرخ ارز رسمی دسترسی دارند از این یارانه بهره‌مند می‌شوند.
در ادبیات اقتصادی  یکی از روش‌های برآورد انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی  استفاده از اختلاف مبین نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی است. به‌طوریکه در شرایط چند نرخی بودن ارز، نرخ ارز در بازار غیررسمی ممکن است که مقدار تعادلی را کمی بیش از حد برآورد کند، با این‌حال می‌تواند راهنمای مناسبی برای تعیین نرخ ارز تعادلی باشد. بنابراین مطالعه نرخ ارز در بازار غیررسمی ایران، به‌خصوص پیش از سال (1381) نیز می‌تواند برآوردی از نرخ ارز تعادلی در بازار را بدست دهد. به‌خصوص آنکه با نگاهی به نرخ رشد قیمت ارز در بازار غیررسمی مشاهده می‌شود که این نرخ هم‌خطی معناداری با نرخ تورم داشته است که به لحاظ اقتصادی نیز قابل پذیرش و توجیه است. در صورتی که فرض کنیم نرخ ارز در طرف‌های تجاری ایران و ایالات متحده ( به‌عنوان کشوری که دلار در آن عرضه می‌گردد) برابر با صفر است، در این صورت معقول است که قیمت دلار در ایران به‌اندازه نرخ تورم رشد داشته باشد. و با توجه به وجود تورمی در حدود 4 درصد در این کشورها، می‌توان فرض کرد که نرخ ارز به‌اندازه کمتر از 4 درصد نسبت به نرخ تورم رشد داشته باشد. نمودار (5) نرخ رشد قیمت‌ها ( نرخ تورم) و رشد نرخ ارز غیررسمی را طی سال‌های (1386-1368) نشان می‌دهد.
 
نمودار (5)- نرخ رشد قیمت‌ها و رشد نرخ ارز غیر رسمی
 

آنچه که از نمودار بالا مشاهده می‌شود، هم‌جهتی حرکتی بین رشد نرخ ارز غیر رسمی و نرخ رشد قیمت‌ها است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در سال‌های آخر دوره مورد بررسی، با ثابت نگه داشتن نرخ ارز توسط بانک مرکزی، رشد نرخ ارز از نرخ رشد قیمت‌ها فاصله گرفته است. لازم به‌ذکر است که منظور از مقایسه نرخ رشد قیمت‌ها و نرخ ارز به معنای پذیرش تفاوت نرخ تورم به‌عنوان تنها عامل تاثیر‌گذار بر نرخ ارز تعادلی نیست، بلکه در تعیین نرخ ارز تعادلی در یک اقتصاد عوامل متعددی تاثیرگذار هستند که اختلاف بین تورم داخل و خارج یکی از مهمترین و تاثرگذارترین آن عوامل است که تاثیر بسزایی در تعیین قیمت نسبی تمام شده کالای تولید در داخل و خارج دارد.
اما دولت در تعیین نرخ ارز در بازار به چه عواملی توجه می‌کند؟. برای پاسخ به‌این سوال، لازم است که مجددا به مسئله ترجیحات سیاست‌مدار در کشورهای نفتی بپردازیم.
صرف‌نظر از درآمد ریالی ناشی از فروش ارز، دولت در تعیین نرخ ارز به دو عامل توجه دارد، اول آنکه هر چه ارز ارزان‌تر فروخته شود، به معنای واردات ارزان قیمت و در نتیجه کنترل تورم داخلی است. در مقابل کاهش نرخ ارز به معنای از دست رفتن قدرت رقابت کالای صادارتی در بازارهای خارجی و مهمتر از آن رقابت بین تولید‌کنندگان داخلی و خارجی در بازارهای داخلی است. بنابراین سیاست‌مدار حداکثر کننده رای در تابع هدف خود ترجیحات سه گروه تولید کنندگان، وارد کنندگان و مصرف‌کنندگان را دارد.
ترجیحات گروه تولید کننده در جهت افزایش نرخ ارز به منظور قدرت رقابت با کالاهای خارجی بوده و ترجیحات واردکنندگان در کاهش نرخ ارز به منظور وارد کردن کالاها به قیمت پایین است و ترجیحات گروه مصرف‌کنندگان نیز دریافت کالای ارزان قیمت صرف نظر از داخلی و یا خارجی بودن آن است و از آنجایی نرخ تورم در کشورما حتی در بهترین شرایط بیش از نرخ تورم در در کشورهای طرف تجاری ماست، بنابراین پایین نگه داشتن نرخ ارز که موجب واردات ارزان قیمت می‌شود، نیز با ترجیحات مصرف‌کنندگان سازگاری دارد. از این روست که سیاست‌مدار در تابع هدف خود با دو عامل مواجه است، افزایش نرخ ارز که مطابق با ترجیحات تولیدکنندگان است و کاهش نرخ ارز که مطابق با ترجیحات مصرف‌کنندگان و وارد‌کنندگان است.
چگونگی تصمیم گیری سیاست‌مدار ارتباط مستقیمی با نحوه تصمیم‌گیری وضعیت کشورهای نفتی دارد. در کشورهای غیرنفتی، سیاست‌مدار در تابع هدف خود، وزن بالایی به ترجیحات تولیدکنندگان می‌دهد، زیرا دولت در چنین اقتصادهایی برای تامین منابع، وابسته به مالیات است و از این رو هرچه درآمد تولید‌کنندگان بیشتر باشد، میزان مالیات دریافتی  نیز بیشتر بوده و در نتیجه منابع دولت افزایش می‌یابد. بنابراین سیاست‌مدار نمی‌تواند ترجیحات گروه اندک تولید‌کنندگان را در مقابل تعداد زیاد مصرف‌کنندگان نادیده گرفته و حتی در چنین اقتصاد‌های ترجیحات تولید‌کنندگان بر مصرف کنندگان برای سیاست‌مدار ارجحیت دارد .
اما در کشور نفتی، سیاست‌مدار از منبع نفت تغذیه کرده و درصد بالای درآمدهای نفتی نسبت به مالیات دریافتی از تولید‌کنندگان، باعث بی‌نیازی دولت به مالیات دریافتی می‌شود. از این روست که سیاست‌مدار حداکثر کننده رای ترجیحات گروه بزرگ مصرف کنندگان را بر تولید‌کنندگان ترجیح می‌دهد.
وضعیت حال حاضر کشور ما نیز، شبیه به وضعیتی است که از کشورهای نفتی تشریح کردیم. در کشور ما به لطف افزایش شدید قیمت نفت در سال‌های اخیر، منابع ارزی کشور افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. در این شرایط شوک مثبت قیمت نفت، باعث افزایش منابع مالی دولت و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم شده است. افزایش منابع ارزی موجب افزایش عرضه ارز در بازار و کاهش نرخ ارز واقعی شده که خود پیامدهایی مانند افزایش واردات را به همراه داشته است. این وضعیتی که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان بیماری هلندی یاد شده و پس و از وقوع شوک مثبت نفتی، در اقتصاد‌های نفتی محتمل است. در این شرایط صنایع داخلی به علت وجود تورم با افزایش قیمت نهاده مواجه شده و کالاهای خارجی به لطف نرخ ارز پایین با قیمت کم در بازار عرضه شده که نتیجه‌ای جز ور شکست شدن صنایع داخلی را به همراه ندارد.
حال وضعیت صنایع داخلی را زمانی که یارانه حامل‌های انرژی نیز حذف شده باشد در نظر بگیرید. در این شرایط دو عامل می‌تواند در افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی اثر بگذارد.
عامل اول آنکه، پایین بودن قیمت نسبی انرژی در کشور ما همواره تولیدکنندگان را به استفاده از صنایع انرژی بر تشویق ‌کرده است و نهاده انرژی سهم قابل ملاحظه‌ای در قیمت تمام شده کالاهای تولید در داخل دارد. بنابراین با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بنگاه‌های داخلی با افزایش قیمت نهاده مواجه شده و این موضوع باعث افزایش قیمت کالاهای تولید داخل می‌شود.
در مرحله دوم نیز به علت افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و هم‌چنین افزایش نقدینگی ناشی از افزایش دستمزد کارکنان و پرداخت‌های انتقالی، قیمت‌های داخلی افزایش یافته و در بهترین شرایط پیش‌بینی شده، اقتصاد، تورمی حدود %25 تا 30% خواهد داشت که به معنای افزایش مجدد قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی است. بنابراین تولید‌کنندگان مجددا کالاهای تولیدی خود را %30 گران‌تر به بازار عرضه خواهند کرد. در چنین شرایطی، اگر نرخ ارز بر قیمت‌های قبلی خود باقی بماند، به معنای ارزانتر شدن حدود 30 درصدی نرخ ارز واقعی بوده و بنابراین تولید کننده داخلی قدرت رقابت خود را در حدود 30% از دست می‌دهد.
این در حالی است که سیاست‌مدار نیز، متمایل به کاهش نرخ ارز و کنترل تورم داخلی به واسطه واردات است و بنابراین نه تنها وارد کنندگان به خودی خود به واسطه قیمت پایین واردات مشوق‌های لازم را در این زمینه دارند، دولت نیز ممنوعیتی قائل نمی‌شود و حتی علاقه‌مند به افزایش واردات نیز هست.
در این شرایط ثابت نگه داشتن نرخ ارز به معنای کاهش قیمت واقعی ارز بوده و افزایش تقاضا را به همراه دارد. پیش گرفتن این سیاست از سوی دولت به معنای ‌هدر رفتن منابع ارزی دولت است.
اما در مخالفت با افزایش نرخ ارز، استدلال‌هایی مانند افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه وارداتی شنیده می‌شود. این استدلال‌ها عنوان می‌دارد که در حال حاضر بسیاری از صنایع داخلی ما از کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه خارجی استفاده می‌کنند و افزایش نرخ ارز قیمت آنها را افزایش داده و باعث افزایش قیمت تولیدات داخلی و در نتیجه تولید موج تورمی خواهد شد.
در این خصوص باید عنوان داشت که این‌گونه استدلال‌ها شبیه به همان ادله‌ای است که طی سالیان گذشته برای افزایش قیمت انرژی نیز مطرح می‌شد. در سال‌هایی که دولت منابع کافی در اختیار داشت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی همواره با مخالف مواجه می‌شد و علت مخالف نیز تولید موج تورمی بوده است. اما ‌اکنون که مصرف بی رویه حامل‌های انرژی، دولت را با محدودیت منابع مواجه کرده است، همگان اذعان دارند که راهی به‌جز افزایش قیمت‌ها وجود ندارد. با همان منطقی که می‌پذیریم یارانه اعطایی بر روی حامل‌های انرژی باید حذف شود، با همان منطق نیز می‌توانیم بپذیریم که یارانه اعطایی دولت بر روی نرخ ارز نیز باید از میان برداشته شود. یارانه به این معنا که دولت با عرضه انحصاری این کالا (ارز) قیمت آن را پایین‌تر از قیمت‌های واقعی قرار داده است.
اما در خصوص افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولیدی نیز باید عنوان داشت که شرایط تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای نیز شبیه به تولید‌کنندگان کالاهای نهایی و مصرفی است و این کالاها نیز با پایین بودن نرخ ارز، قدرت رقابت خود را در داخل از دست داده‌اند. بنابراین بالا بودن درصد استفاده تولید‌کنندگان داخلی از کالای واسطه‌ای خارجی نمی‌تواند منطق توجیه پذیری برای پایین نگه داشتن نرخ ارز باشد، زیرا پایین نگه داشتن نرخ ارز عملا به معنای ورشکستگی تولیدات کالاهای واسطه‌ای داخلی نیز هست.
دولت با پایین نگه داشتن نرخ ارز تولید‌کنندکان داخلی را تشویق به استفاده از کالای واسطه‌ای خارجی می‌کند تا جایی که تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند تنها در نقش مونتاژ کننده قطعات و مواد اولیه خارجی قرار گیرند. پایین نگه داشتن نرخ ارز همان‌طور که مصرف کنندگان را به استفاده از کالای نهایی خارجی ترغیب می‌کند، تولید‌کنندگان را نیز به استفاده از کالای واسطه‌ای خارجی ترغیب کرده و این خود باعث می‌شود که در تحلیل‌های صورت گرفته، بحث‌های پیرامون ارزبر بودن صنایع صورت گرفته و در نهایت با پیشنهاد قرار گرفتن نرخ ارز در سطحی بالاتر، مخالفت‌هایی صورت گیرد. در حالی‌که اگر نرخ ارز واقعی شود، مسلمأ استفاده از کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه داخلی نیز توجیه‌پذیر می‌شود و تولید‌کنندگان کالاهای نهایی، از کالای واسطه‌ای داخلی بیشتری در تولیدات خود استفاده می‌کنند.
نتیجه بحث آن‌که، ارز خارجی نیز یکی از کالاهایی است که از یارانه‌های دولتی بهره‌مند می‌گردد و در کنار اصلاح سایر قیمت‌ها، نیاز به اصلاح دارد. در این میان استدلال‌هایی مانند افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولیدی نیز ( با وجود آنکه به‌نوبه خود باید مورد توجه قرار گیرد) نمی‌تواند دلیلی توجیه‌پذیر برای مخالفت‌ها در این زمینه باشد.
 
 نتیجه گیری و پیشنهادهمان‌طور که عنوان شد، توجه به قیمت‌های نسبی در اقتصاد اهمیت بسزایی دارد و سیاست‌مدار در پی اجرای هر سیاستی باید به نحوه اثر گذاری این سیاست بر قیمت‌های نسبی توجه داشته باشد. در حال حاضر اجرای سیاست هدفمند‌کردن یارانه‌ها بدون در نظر گرفتن سایر انحرافات قیمتی می‌تواند اثرات مخربی را بر جای بگذارد. در این خصوص توجه به برخی از قیمت‌های غیر واقعی مانند نرخ ارز اهمیت ویژه‌ای دارد.
با نگاهی به مسائل مطرح شده در این مطالعه، به این جمع بندی می‌رسیم، که منطق حاکم بر سیاست پایین نگه داشتن نرخ ارز، شبیه منطقی است که قیمت حامل‌های انرژی را پایین‌تر از مقدار تعادلی قرار می‌داد. اما ترجیحات سیاست‌مدار به علت دارا بودن ذخائر ارزی و قدرت بیشتر واردکنندگان و مصرف‌کنندگان نسبت به تولید‌کنندگان، در جهت کاهش نرخ ارز شکل گرفته است. در حالی‌که پایین نگه داشتن نسبی قیمت ارز، موجب مصرف بی‌رویه ارز و در نتیجه واردات شده که منجر به ورشکستگی صنایع داخلی می‌شود. این موضوع در زمان افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اهمیت بیشتری پیدا کرده و به علت افزایش قیمت نهاده و تورم داخلی، تولید کننده داخلی قدرت رقابت خود را با تولیدکنندگان خارجی در شرایط پایین نگه داشتن نرخ ارز واقعی، بیش از پیش از دست می‌دهد
بنابراین پیشنهاد می‌شود که همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، موضوع اصلاح نرخ ارز نیز مورد توجه قرار گیرد و مقرر شود که دولت قیمت ارز را نیز به نسبتی که در مطالعات کارشناسی باید مشخص شود، طی مقاطع مختلف در طول پنج سال اصلاح کن
ادامه مطلب